سوءاستفاده از امکانات و اموال و اختیارات عمومی و دولتی از جمله تخلفات و جرایمی است که قانونگذاران همه کشور‌ها سعی داشته اند با اندیشیدن تدابیری نسبت به پیشگیری از آن اقدام نمایند. در کشور ما هم قانونگذار سعی داشته تا با تدوین قوانینی نسبت به پیشگیری و مجازات این گونه سوء استفاده‌ها عمل کند؛ اما آنچه تاکنون در عمل رخ داده، این بوده که متاسفانه شاهد ریخت و پاش و سوءاستفاده‌های فراوانی هستیم که در مراکز دولتی و عمومی رخ می‌دهد.
شاید هرازچندگاهی اخباری در مورد سوء استفاده یک مقام نهاد دولتی یا عمومی یا مثلا وزیر یا نماینده‌ای از امکانات عمومی و بیت المال را شنیده و یا عبور ماشین شخصی با یک چراغ گردان در یک مسیر ویژه را دیده باشید و به هنگام برخورد با چنین اخباری این سوال به ذهن متبادر شده باشد که چرا چنین رفتار‌هایی در این شرایط خاص ـ که عموم مردم با سختی‌هایی مواجه هستند ـ رخ می‌دهد و چرا این رفتار‌ها تکرار می‌گردد؟ چرا با وجود قوانین و دستورالعمل‌ها و توصیه‌های متعدد، این مشکل و معضل اجتماعی و اقتصادی که تاثیر ناگواری بر اذهان و اعتماد عمومی دارد، رخ می‌دهد؟
از عبور اشخاص خاص و نمایندگان مجلس از خط ویژه در شهر‌ها گرفته تا اسباب کشی لوازم منزل به وسلیه خودرو سازمانی که توسط یک مقام محلی انجام شده یا سوء استفاده‌ها و ریخت و پاش‌های فراوانی که در برخی از نهاد‌ها عمومی و دولتی انجام شده، همگی رفتار‌هایی هستند که متاسفانه به رغم همه دستورهای اداری هر روزه در حال رخ دادن است.
حال در این شرایط برخی نمایندگان مجلس سعی دارند با تصویب قانونی به مقابله با این معضل رفته و جلوی اینگونه اعمال را بگیرند؛ اما با بررسی متن تهیه شده پیشنهادی دیده می‌شود که به مانند اکثر طرح‌های پیشنهادی دیگر، به چند اصل مهم قانونگذاری یعنی «عدم تعارض و تزاحم قوانین»، «تعیین صریح ضمانت اجرا» و تعریف و تبیین مرجع صالح برای رسیدگی اشاره‌ای نشده است.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح‌ها و لوایح تقدیمی به هیات رئیسه برای تبدیل شدن به قانون احتیاج به تصویب در کمیسیون تخصصی و جلسه علنی و همچنین تأیید شورای نگهبان دارد.
در دلایل توجیهی طرح «منع استفاده مسئولین و مقامات از امکانات و امتیاز‌های ویژه» آمده است: از شعار‌های انقلاب، رفع تبعیض و حذف فاصله طبقاتی مردم و مسئولین بود، ولی بعد از چهل سال اکنون مسئولین به انحای مختلف از مردم فاصله گرفته‌اند. استفاده از خودروهای ایمن و بعضا خارجی، راننده شخصی، نیرو‌های خدماتی، محافظ، تسهیلات بانکی، تردد از خطوط ویژه ترافیکی، پاویون‌های مسافرتی، خانه‌های سازمانی، تنخواه‌های خارج از مشمول، تلفن همراه و ... آن‌قدر غرق شده که مسئولین خود را محق می‌دانند. در این شرایط کدام مسئول برخوردار، درد ترافیک و صف خدمات و نداری و خودروی ناامن را بفهمد که درد مردم را دوا کند؛ لذا در این طرح هرگونه تبعیض بین مردم و مسئولین ممنوع می‌شود.
عنوان طرح: منع استفاده مسئولین و مقامات از امکانات و امتیاز‌های ویژه
ماده واحده - استفاده مدیران دستگاه‌ها و نهاد‌های عمومی که به نحوی از انحا، از بودجه عمومی استفاده میکنند و موسسات وابسته یا تحت کنترل آن‌ها از امکانات و خدمات و مزایای دستگاه بیش از حدود زیر ممنوع بوده و متخلف به انفصال از خدمت مجازات می‌شود.
۱-تملک یا به کارگیری غیرملکی خودرو توسط دستگاه‌ها برای حمل و نقل اشخاص صرفا از نوع ارزان‌ترین خودروی تولید داخل مجاز بوده و دستگاه‌ها مکلفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به فروش جایگزینی خودروهای تحت مالکیت با خودروهای واجد شرایط این بند اقدام کنند.
۲- استفاده از ترمینال‌ها و مسیرهای تردد ویژه توسط کارکنان و مدیران به استثنای سران قوا و مقامات هم‌طراز، برای انجام ماموریت‌ها به استثنای خودروهای امنیتی و انتظامی با حکم موردی شورای تامین شهرستان و وسائط خدمات اضطراری آمبولانس، آتش نشانی و اورژانس ممنوع است.
۳-استفاده از منازل سازمانی توسط مدیران بومی و توسط مدیران غیربومی در شرایط وجود کارکنان فاقد خانه ملکی در آن دستگاه، ممنوع است.
٤- تامین و پرداخت حقوق، مزایا و هزینه‌های بکارگیری راننده شخصی و محافظ از محل درآمد شخصی فرد بهره‌مند ممکن است.
۵- کیفیت و کمیت امکانات دفتری اعم از زیربنا و تجهیزات محل کار مدیران تا سطح مدیران کل مشابه زیردستان، مدیران کل به بالا دو برابر سرانه کارکنان همان دستگاه و مقامات سیاسی به استثنای سران قوا و مقامات هم طراز و بالاتر حسب تعیین در شورای عالی اداری است.
۶- سفر اداری کلیه کارکنان به استثنای مقامات سیاسی با ارزان‌ترین شیوه حمل و نقل ممکن مجاز و پرداخت وجه بلیت هوایی در انجام هر ماموریت اداری صرفا با مسئولیت، تشخیص و دستور بالاترین مقام دستگاه ممکن است.
با بررسی قوانین دیگری که در این زمینه‌ها تدوین شده است، دیده می‌شود که در برخی موارد اعمالی که در این طرح به آن اشاره شده، مورد نظر قانونگذار بوده و برای آن ضمانت اجرای کیفری هم در نظر گرفته است؛ مثلا قانونگذار در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده می‌گوید: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شورا‌ها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد‌های انقلابی و بنیاد‌ها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آن که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
همانگونه که در این ماده دیده می‌شود، قانونگذار برای عنوان مجرمانه تصرف غیر قانونی در اموال دولتی که می‌تواند مثلا در هنگام استفاده غیر مجاز از یک خودروی دولتی رخ دهد، مجازات سنگینی مانند شلاق علاوه بر پرداخت اجرت المثل مال استفاده شده و خسارت در نظر گرفته است، اما در طرح پیشنهادی نمایندگان، برای مواردی که ذکر کرده اند فقط انفصال از خدمت را برشمرده اند که میزان و نحوه آن مشخص نشده است که همین نکته اساسی می‌تواند در مقام اجرا چنین طرحی را با مشکل مواجه کند.
اما جدا از بخش ایرادات در بخش مزایا باید گفت که این طرح به نکات خوبی اشاره داشته و در تعیین مصادیق هم توانسته برخی مصادیق را به خوبی احصا نماید، اما بهتر است با توسعه مصادیق سوء استفاده از امکانات ویژه به بحث سوء استفاده‌های معنوی مقامات از جایگاه و مسئولیت خود نیز اشاره داشته باشد، چون در بسیاری از موارد دیده شده مقامات و مسئولان دولتی یا عمومی مخصوصا آن‌هایی که در سطح محلی فعالیت میکنند، به واسطه همین جایگاه خود توانسته اند منافع معنوی و یا مادی غیر مستقیمی را کسب نمایند؛ لذا به نظر می‌رسد که رسیدگی به چنین موضوعی در این طرح دیده نشده است.
نه 
