به گزارش تابناک، قرن نو نوشت: بانک مرکزی با استناد به تصمیم برای مبارزه با پولشویی نسبت ابلاغ به دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده است. بر این اساس از این پس هر فرد فاقد شغل اگر بیش از پانصد میلیون تومان گردش مالی در سال داشته باشد، ممکن است با مسدود شدن حسابش روبه‌رو شود.
سئوال مهم اینجاست که از نظر بانک مرکزی کدام افراد فاقد شغل محسوب می‌شوند؟ بخشنامه ابلاغی صراحت دارد که شخص حقیقی فاقد شغل به شخصی اطلاق می‌شود که اشتغال ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را تحت یکی از عناوین اظهار داشته است، بازنشسته، مستمری‌بگیر و بیکار.
در این میان منظور از بازنشسته کلیه اشخاص است که حقوق یا مستمری خود را از صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری و ... دریافت می‌کنند. در این میان مستمری‌بگیر نیز کلیه اشخاص تحتپوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی و یا سازمان بهریستی کشور که مستمری و یا کمک هزینه مخارج زندگی از نهاد مذکور دریافت می‌کنند را شامل می‌شود. بیکار نیز کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص بازنشسته و مستمری‌بگیر نیست را در برمی‌گیرد. دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان خانه‌دار و اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت مینمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت در کشور هستند، در شمول اشخاص بیکار تلقی می‌شوند.
شخص حقوقی غیرفعال نیز شخصی است که به مدت ۵ سال بدون فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص ایرانی به عنوان غیرفعال مالیاتی به موسسات اعتباری معرفی می‌شود.
در این راستا حد مجاز فعالیت مورد انتظار بانکی برای افراد بازنشسته دو میلیارد تومان در سال، حد مجاز فعالیت بانکی مورد انتظار برای مستمری بگیر یک میلیارد تومان و برای بیکار و غیرفعال پانصد میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
چه درآمدهایی از این مصوبه معافند؟
در این بخشنامه پیش‌بینی شده است در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپردههای بانکی و ... بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور اعلام شده باشد، موسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تایید واحد رعایت قوانین و مقررات موسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید.
پیش از این سقف تراکنش مالی سالانه هر فرد پنج میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۵ مصوب گردید.
در صورت مشکوک بودن حساب چه مستنداتی باید ارائه شود؟
در صورت اعلام مشکوک بودن حساب دوازده مستند میتواند حساب فرد را از فهرست حساب‌های مشکوک خارج نماید.
سود بانکی، درآمد ناشی از بورس، گردش جساب بین بانکی خود فرد، گردش حساب ناشی از دریافت وام و تراکنش‌های مربوط به دریافت طلب یا پرداخت بدهی، تراکنش ناشی از دریافت و پرداخت دستمزد، اجاره یا سایر منابع درآمدی، گردش مالی ناشی از درآمد حاصل از کشاورزی، گردش مالی ناشی از ارث، وقف، و نذر و حبس، واریزی بابت هزینههای عمومی و روزمره زندگی، درآمدهایی که هنگام معامله مالیات آن پرداخت شود و درامدهای زیر ۱۵ میلیون تومان که مستندات آن در دسترس نباشد و برداشت‌های شخصی از حساب شرکتی مستند قابل اتکا تلقی می‌شوند .
چه کسانی زیر ذرهبین می‌روند؟
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی در خوشبینانهترین شرایط شش میلیون نیروی کار ایرانی تحت پوشش بیمه قرار ندارند و در ادبیات رسمی این افراد بیکار تلقی می‌شوند. این بخشنامهی بانک مرکزی حالا میتواند دردسر بزرگی برای این دسته از افراد ایجاد کند چرا که این افراد فاقد بیمه که در گروه بازنشستگان، مستمری بگیران وش اغلان نیستند، در صورت بیکار محسوب شدن، لازم است مداوم مستندات شغلی خود را برای بازماندن حسابهایشان، در صورت افزایش سقف نقل و انتقال از پانصد میلیون تومان به بانک و موسسات اعتباری ارائه کنند.
منظور از نقل و انتقلات کلیه عملیات واریزی و برداشتی است.
با توجه به تورم کنونی و هزینه بالایی که کالاها دارا هستند مبلغ پانصد میلیون تومان مبلغ چندان بزرگی نیست.
دولت به جای تلاش برای ایجاد شغل و درآمد مناسب برای بیکارها و افزایش مناسب حقوق بازنشستگان که نیاز به فغالیت دیگری نداشته باشند به دنبال بهانه برای درآمد از آنها است