به گزارش
تابناک اقتصادی؛ سرانجام التهاب در بازار ارز، با ورود بازارساز و رونمایی از سیاست جدید ارزی، فروکش کرد، به گونه‌ای که نرخ دلار آمریکا ـ که در هفته‌های گذشته به رکورد تاریخی ۳۴ هزار تومان هم رسیده بود ـ حالا به دلیل بسته جدید ارزی، با کاهش پلکانی همراه شده و به کانال ۲۹ هزار تومان در اولین روز هفته جاری رسیده است.
اما برنامه بازارساز برای بازار ارز چه بود؟
دوازدهم خردادماه خبری رسانه‌ای شد، مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا به ریاست رئیس جمهور، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده است، به گونه‌ای که با مجوز سران قوا، اختیارات این بانک در بازار ارز افزایش یافته و این بانک مجاز است تا نامحدود در بازار ارز مداخله کند.
سرانجام در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱، ابلاغیه جدید بانک مرکزی به صرافی‌ها، از چراغ سبز بازارساز برای عرضه اسکناس ارز صادرکنندگان به شبکه صرافی‌ها خبر داد و بنا بر این ابلاغیه، از این پس صرافی‌ها می‌توانند اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خرید کرده و به متقاضیان ارزی بفروشند.
این ابلاغیه تاکید دارد که خرید ارز توسط صرافی‌ها از صادرکنندگان بدون محدودیت و با نرخ توافقی و نه دستوری انجام شود. همچنین در بخشی از این ابلاغیه بیان شده است که فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش برسد. با این اقدام، رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز لحاظ می‌شود.
آنچه در این ابلاغیه مشهود بود، تاکید سیاست گذار بر عرضه ارز صادرکنندگان به صورت اسکناس به صرافی‌ها بود؛ اما چند روز بعد، بانک مرکزی از برنامه و یا بهتر بگوییم از گشایش ارزی دیگری هم رونمایی کرد.
بنابراین، با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی، به صرافی‌ها اجازه داده شد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.
در این بخشنامه آمده است، این خرید ارز از سوی صرافی‌ها با دریافت اصل اظهارنامه گمرکی معتبر مبنی بر ورود اسکناس با نرخ توافقی انجام می‌شود؛ ضمن اینکه مانند گذشته خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان پذیر است. به عبارت دیگر، سیاست جدید بانک مرکزی در ابتدا تنها مختص به صادرکنندگان بود و تنها این افراد می‌توانستند دارایی‌های ارزی خود را به صرافی‌ها عرضه کنند، ولی بنا بر مصوبه جدید، نه تنها صادرکنندگان بلکه تمامی افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند هر میزان ارز که مایلند با قیمت توافقی به صرافی‌ها بفروشند.
اما در این شرایط که عرضه ارز صادرکنندگان و ارز‌های خانگی به سمت صرافی‌ها با افزایش همراه شده است، خروجی صرافی‌ها همچنان با محدودیت‌هایی همراه است. به گونه‌ای که صرافان معتقدند در حال حاضر با وجود فعال شدن سرفصل ۲۴ یا همان سرفصل سایر، به دلیل محدودیت ۲۰۰۰ دلاری برای هر شخص متقاضی، عملا خروجی صرافی‌ها با محدودیت همراه شده و به نوعی مانع از این است که صرافان بتوانند ارز بیشتری از صادرکنندگان خریداری کنند. این رویه در شرایطی است که همچنان تقاضای واقعی در بازار غیررسمی وجود دارد و اگر بانک مرکزی با افزایش سقف سرفصل ۲۴ موافقت کند، عملا شرایط برای محدود شدن بازار غیررسمی فراهم شده و به تک نرخی شدن ارز نیز کمک موثری خواهد داشت.
صرافان فردوسی از دغدغه ها و مشکلات به تابناک اقتصادی گفتند
گزارش میدانی خبرنگار ما از صرافی‌های تهران و در خیابان فردوسی، حکایت از این دارد که صرافان با وجود اینکه نسبت به رویکرد جدید بانک مرکزی مبنی بر ورود ارز صادرکنندگان به شبکه صرافی‌ها دیدگاه مثبتی دارند، نسبت به نبود یکسری از زیرساخت‌های مناسب در این زمینه انتقاد و گلایه دارند.
یکی از صرافان در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی، با اشاره به اینکه در روز‌های اخیر، نرخ دلار از مرز ۳۴ هزار تومانی به کانال ۳۰ و ۲۹ کاهش یافته اظهار داشت: مشکل کنونی این است که اکثر صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی ندارند و به همین دلیل صرافی‌ها نمی‌توانند ارز این صادرکنندگان را بخرند و در این شرایط شاهدیم که صرافی‌های بانکی بدون اظهار نامه گمرکی این ارز را خریداری می‌کنند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، صرافِ شخصی نمی‌تواند بدون اظهارنامه گمرکی ارز این صادرکنندگان را بخرد، ولی صرافی بانکی بدون اظهارنامه گمرکی می‌خرد. این در حالی است که اگر ما به عنوان صرافی غیربانکی، صرافی شخصی به خرید ارز صادرکننده بدون اظهارنامه گمرکی اقدام کنیم، نهاد نظارتی پوست ما را می‌کند، ولی با صرافی بانکی کاری ندارند. این در حالی است که این ارز صادرکننده در صرافی غیربانکی به نرخ توافقی امکان خرید نیست، ولی همین ارز در صرافی بانکی به نرخ ۲۷ هزار تومان یا همان نرخ بازار متشکل خریداری می‌کند؛ بنابراین، من صراف باید ارز صادرکننده را بخرم تا حرف بانک مرکزی را به کرسی نشانده باشم، ولی وقتی این رویه به وجود آمده که صرافی بانکی ارز صادرکننده را به قیمت بازار متشکل می خرد، در نتیجه بازار توافقی هم راه نمی‌افتد.
یکی دیگر از صرافان نیز در خصوص چالش‌ها و مشکلات موجود با اشاره به اینکه درست است که ما خواستار افزایش سقف سرفصل ۲۴ برای فروش ارز به متقاضی هستیم، اظهار داشت: باید به این نکته توجه داشت که سیاست بانک در این باره چیست؟ در حالی که مشکل ما این است که صراف به صراف اجازه فروش ارز ندارد. این در شرایطی است که تا زمانی که سازوکار عرضه ارز صادرکننده به نرخ توافقی در بازار متشکل راه اندازی شود، حداقل اجازه می‌دادند تا صراف به صراف دیگر بفروشد.
به عبارت دیگر یک صراف قوی، به فرض یک میلیون دلار ارز صادرکننده را می‌خرید و به بیست صراف پخش می‌کرد؛ این یعنی سیستم شبکه‌ای اجرا می‌شد، ولی با سازوکار موجود، یک صراف نمی‌تواند یک میلیون دلار بخرد، زیرا باید بنا بر سقف ۲۰۰۰ دلاری کد ۲۴، نهایتا دو هزار دو هزار تا دلار به متقاضی بفروشد که این کار بسیار زمان بر است، چون این رویه باعث می‌شود صرافان نسبت به خرید ارز صادرکننده، به اصطلاح پس بزنند و این ارز جذب شبکه صرافان نشود.
وی افزود: به اعتقاد بنده باید سیستم مویرگی باشد، زیرا یکسری از مشتری ها، بر اساس سابقه و تجربه همواره ارز خود را به یک صادرکننده مورد اعتماد می‌فروشند. وقتی من صراف نتوانم این ارز را بخرم، در نتیجه این صادرکننده مجبور می‌شود، یا ارز خود را در بازار آزاد بفروشد و یا به صرافی بانکی به قیمت ۲۷ هزار تومان بفروشد که کمتر از نرخ صرافی هاست. زیرا هیچ یک از صرافی‌های بانکی، برنامه‌ای برای خرید دلار به نرخ توافقی ندارند. این در حالی است که صرافی‌های بانکی باید ملزم باشند به عنوان اولین صرافی ها، دستور بانک مرکزی را اجرا کنند. ولی تک تک صرافی‌های بانکی را نگاه کنیم، حتی یکی از این صرافی‌ها ننوشته که به نرخ توافقی می‌خرند؛ بنابراین در این بخش شاهد ضعف نظارتی بر صرافی‌های بانکی هستیم.
وی با اشاره به اینکه سیستم بازار ارز بر اساس عرضه و تقاضاست، افزود: باید چرخه ورود و خروج ارز صادرکنندگان در شبکه صرافی ها، تسهیل شود و به مرور با افزایش عرضه ارز صادرکنندگان، می‌توان به سمت افزایش تدریجی سقف ۲۰۰۰ دلاری کد ۲۴ حرکت کرد. از سوی دیگر، امکان معامله چند صراف با یکدیگر وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر یک صراف در فردوسی ارز کم دارد، صراف میرداماد بتواند ارز را بخرد و نیاز ارزی مشتری فردوسی را تامین کند. این سازوکار یعنی تسهیل چرخه عرضه و تقاضا که فعلا فراهم نیست.
این فعال بازار ارز خاطرنشان کرد: در حقیقت هنوز به دلیل نبود زیرساخت امکان عرضه ارز توافقی صادرکننده از طریق صراف به بازار متشکل فراهم نیست. به بیان دیگر، اگر بخشی از ارز خریداری شده توسط صراف، بدون مشتری مانده باشد، امکان عرضه این حجم ارز به بازار متشکل وجود ندارد. در نتیجه صرافی که نتواند نه به صراف دیگر بفروشد و نه به بازار متشکل، در نتیجه این طرح شسکت می‌خورد و مشتری به سمت بازار آزاد می‌رود؛ بنابراین، ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر زیرساخت طرح فراهم شود.
یکی دیگر از صرافان خیابان فردوسی به تابناک اقتصادی گفت: دیروز بازار متشکل باز شده، ولی ۱۰ هزار دلار نداشتم که به متقاضی بفروشم؛ چرا؟ چون بر اساس قانون اجازه نگهداری ارز را ندارم. خب چگونه خدمات بدهم؟ این رویه به مانند این است که یک لشکر را لب مرز بفرستیم، ولی فشنگ به آن‌ها ندهیم.
در این میان، مدیر یکی دیگر از صرافی های تهران اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات محدودیت تراکنش‌های کارتخوان است، زیرا بیش از ۵۰ میلیون تومان نمی‌توان از کارتخوان، خرید کرد، در حالی که دو هزار دلار حدود ۶۰ میلیون تومان می‌شود. همچنین محدودیت زمانی ساتنا از دیگر دغدغه صرافان است. در حقیقت تا ساعت یک و نیم ظهر، نمی‌توان ساتنا زد و صراف از این ساعت به بعد نمی‌تواند کاسبی کند. این در حالی است که گفته می‌شود صرافان تا هشت شب باز هستند، ولی وقتی راهکار و زیرساخت فراهم نیست، ما تا ۲ صبح هم باز باشیم، ولی نتوانیم کار انجام دهیم، اساسا چه فایده‌ای دارد؟ تبادلات مالی ما به جهت محدودیت‌های مالی بسته است و نمی‌توانیم خدمات مورد انتظار را به مردم ارائه کنیم. وی تاکید کرد: این در حالی است که دلال به مردم خدمات می‌دهد، ولی من به عنوان صراف با محدودیت مواجه هستم.
سران سه قوه یک جلسه هم برای کاهش ارزش پول ملی داشته باشند که موجب افزایش قیمت همه کالاها و خدمات می شود برای مالیات بستن به زندگی مردم سریع جلسه و قانون تصویب می کنند و وانمود می کنند که نگران معیشت مردم هستند