به گزارش تابناک اقتصادی؛ طبق اعلام وزارت اقتصاد، حدود ۸۰ درصد درخواست‌ها در مرحله "در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی" مانده است.
احساس می‌شود به دلیل نبود نظارت بر سامانه‌های تخصصی صدور مجوز، این سامانه‌ها بسیاری از درخواست‌ها را در مرحله تکمیل مدارک نگه می‌دارند که فرآیند بررسی درخواست‌ها آغاز نشود و عملکرد پاسخگویی آنها به درخواست‌ها زیر سوال نرود.
برای حل این مساله در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها درگاه صدور مجوز تعیین شده بود، اما با وجود اینکه وزارت اقتصاد بر اساس قانون، متولی اصلی صدور مجوزها در بستر درگاه ملی مجوزها بوده است، آمار نشان می‌دهد این وزارتخانه تا به امروز در این زمینه، اهمال کاری کرده است.
بررسی آمار‌های اعلام شده، حاکی از آن است که میزان صدور مجوز بسیار پایین است و صدور مجوز در دو ماه ابتدایی سال، ضرورت تبدیل درگاه ملی مجوزها به یک درگاه جامع زیر نظر وزارت اقتصاد را بسیار بیشتر از قبل روشن کرده است.
در این زمینه با توجه به آنکه مهم‌ترین وظیفه دولت و وزارت اقتصاد از ابتدای سال، تبدیل درگاه ملی مجوزها به یک پنجره واحد جهت صدور تمامی مجوزها بوده است، متاسفانه این اقدام به مرحله اجرایی نرسیده و کم کاری بسیار صورت گرفته از طرف وزارت اقتصاد، موجب شده است با وجود راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، هنوز هم مردم در صف انتظار اخذ مجوزها بمانند و نتوانند کسب‌وکار خود را راه بیندازند.
مهم‌ترین مساله در این زمینه، تبدیل نشدن درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار به درگاه واحد صدور مجوزهاست. متاسفانه هنوز هم در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و دستگاه‌های اجرایی هنوز هم قدرت اعطای امضاهای طلایی و انحصار دارند و در این زمینه نیز با شواهد آماری به خوبی بیانگر اوضاع فجیع صدور مجوزها و تسهیل فضای کسب‌وکار است. در همین زمینه نیز وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی راه‌اندازی این درگاه در قوانین بالادستی، باید نسبت به این موضوع پاسخ‌گو باشد که تاکنون وضعیت نسبت به قبل از درگاه ملی مجوزها، هیچ تغییری نداشته است.
هرگونه کوتاهی در این زمینه از طرف دولت، با وجود اقدامات قانونی مجلس در زمینه اصلاح صدور مجوزها از جمله تبصره ۱۸ قانون بودجه و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور که به تازگی ابلاغ شده است، باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح روند فعلی صورت گیرد و وزارت اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین متولی نسبت به این بی‌قانونی و کوتاهی صورت گرفته پاسخ‌گو باشد.
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک اقتصادی با اشاره به اینکه مشکلات صدور مجوز همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: هرچند با قانون صدور مجوزهای کسب و کار قرار بود موانع از سر راه برداشته شود، عملا این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: در استان های مختلف فرآیند صدور مجوزها از الگوی یکسانی پیروی نمی کند به طوریکه برخی استان ها با در نظر گرفتن تسهیلاتی، مجوزها را راحت تر صادر می‌کند.
مرحبا با اشاره به اینکه امضاهای طلایی در صدور مجوزها همچنان به قوت خود باقی است، بیان کرد: هرچند صدور مجوزها یک آیین نامه و قانون است، برخی استان ها با سرعت بیشتری صادر می کنند، در حالی که دستگاه ها در برخی استان ها بلای جان سرمایه گذاران هستند و افراد دارای اهلیت هم به سهولت نمی توانند مجوزها را دریافت کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هرچند قرار بود آمایش سرزمین برای شناسایی موقعیت و صنایع مناسب انجام و بساط امضاهای طلایی جمع شود و مجلس مصوبه ای در خصوص تسهیل فضای کسب و کار دارد، عملا این اتفاق نیفتاده است.
به گفته وی، با توجه به آنکه یک‌تعداد مجوزهای بدون نام در استان ها تولید شده و روی دست دستگاه ها مانده است؛ بنابراین افرادی که به دنبال دریافت مجوز هستند همانند سابق با آنها رفتار می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تاخیر در فرآیند صدور مجوزها منجر به هدر رفت سرمایه کشور می شود، تصریح کرد: دولت در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، عملا نتوانسته مانع زدایی و اهداف وزارت اقتصاد را محقق نکند، چون فرآیند صدور مجوزها کامل از طریق سامانه واحد درگاه ملی مجوزها انجام نمی شود و مسئول این نابسامانی در صدور مجوزها، وزارت اقتصاد است که این درگاه واحد صدور کلیه مجوزها را با وجود تاکید مجلس به سرانجام نرسانده است؛ حال نمی دانیم قرار است چه اتفاقی در آینده بیفتد.
وی با بیان اینکه برخی استعلام‌ها برای دریافت مجوز کسب و کار غیر ضروری هستند و باید حذف شوند، افزود: مراجعی باید مدارک مورد نیاز را دریافت کنند و سیستماتیک، بدون دخالت انسان یا با کم‌ترین‌ترین دخالت، در اولین فرصت از پایگاه‌های اطلاعاتی، صلاحیت‌ها را بررسی کنند و در اختیار سرمایه‌گذاران و کارآفرین‌ها قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کارهای زیادی در حوزه صدور مجوزهای بدون نام می توان انجام داد، گفت: در حال حاضر یک نقدینگی بسیار بزرگ و سرگردان در کشور داریم و افرادی با تجربه‌ی زیاد هم که صلاحیت راه اندازی کسب و کار دارند، به دلیل نظام پیجیده مجوزدهی و بروکراسی اداری بسیار سخت، نمی توانند به اهداف خود برسند. بدون شک ایجاد اشتغال می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، لذا لازم است با بازنگری اساسی در روش های خود، شروع کسب وکار را برای افرادی که صلاحیت دارند، آسان کنیم.
مرحبا با بیان اینکه تسهیل کردن به این معنی نیست که برای هر مراجعه کننده ای مجوز صادر و الزامات زیست محیطی نادیده گرفته شود، افزود: موضوع دقیق، هوشمندتر شدن و کوتاه تر کردن مراحل فرآیندهاست. به دلیل عدم توان تصمیم گیری ادارات و ادارات کل یا پیچیده بودن فرایند تشکیل کمیته ها، کمیسیون ها و مسائلی مانند این، فرایند مجوزگیری مشکل و زمانبر شده در حالی که سازو کار صدور مجوز نباید با تاخیر همراه باشد تا افراد شایسته بتوانند در اولین فرصت این مرحله را پشت سر بگذارند و وارد مرحله‌ی بعدی که راه اندازی کسب وکار، کارخانه و تولید است، شوند.
وی تصریح کرد: نباید تحت هر عنوانی فرد مراجعه کننده و متقاضی را بین ادارات مختلف پاسکاری کنند. وقتی دو نفر بعنوان ارباب رجوع و مدیر رو به روی هم قرار می گیرند، احتمال فساد و هر اتفاق دیگری وجود دارد. به همین دلیل باید این ارتباط را قطع و به رابطه ساختار یافته تری تبدیل کنیم؛ یعنی افراد بررسی کننده هیچ ارتباطی با متقاضی نداشته باشند و فقط اطلاعات و داده ها را از سیستم بررسی و براساس آن تصمیم مناسب را بگیرند تا به این ترتیب تمایلات شخصی، نفوذ افراد، امضاهای طلایی و شائبه‌ی فساد و امثال این موارد کنار گذاشته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اينکه هنوز در ابتدای راهیم و برای گسترده تر شدن، راه زیادی وجود دارد. باید تمام ابعاد را درنظر بگیریم تا فرد متقاضی به هیچ اداره کلی مراجعه نداشته باشد افزود: برخی از ادارات کل دور از شهرستان ها هستند و در بعضی از استان ها، ساعت ها بین شهرستان و مرکز استان فاصله است و فرد متقاضی نمی تواند به هدف خود برسد. معتقدم همه مشکلات، شائبه‌ها و اسراف زمان ها با ایجاد یک درگاه واحد از بین خواهد رفت.
وقتی فردی سکان اقتصاد کشور رو در دست گرفته که حتی 1 روز سابقه کار اقتصادی در حد اداره یک نانوایی در بخش خصوصی یا اداره یک دهداری در بخش دولتی رو نداره فقط باید خدا کمکمون کنه !!