یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مخدوش و کسر کردن مبلغ حق مسکن کارگران فاقد وجاهت قانونی بود، تاکید کرد: با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی حق مسکن توسط مجلس، دولت باید همان مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی شورای عالی کار را احیا و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ کند و اگر نظر دولت کاهش مبلغ و اصلاح است باید آن را مجددا به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.
ولی الله صالحی در گفت وگو با ایسنا، درباره ابطال مصوبه حق مسکن کارگران توسط مجلس و روند اجرای آن اظهار کرد: در طول سالها دولت مصوبه حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار به تصویب می رسید را تنفیذ و جهت اجرا به وزارت کار می فرستاد، وزارت کار هم آن را به کارفرمایان ابلاغ می کرد. امسال دولت هم به مصوبه حق مسکن کارگران و هم به مصوبه حقوق بازنشستگان ورود کرد و تحت عنوان اصلاح، ارقام را کاهش داد که البته مورد اعتراض مجلس واقع شد.
وی افزود: مصوبه ۶۵۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در دولت به ۵۵۰ هزار تومان تغییر کرد ولی در کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تلفیق و کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، غیرقانونی تشخیص داده و اعلام شد که با توجه به جمیع جهات عدد ۶۵۰ هزار تومانی که بابت کمک هزینه مسکن کارگران تصویب شده عددی بسیار جزئی است و کاهش صد هزار تومانی آن در هیات وزیران وجاهت قانونی ندارد.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: با توجه به اوضاع بازار مسکن و هزینه اجاره بها انتظار این بود که دولت این مصوبه شورای عالی کار را تایید کند و دستور اجرا دهد ولی به کاهش آن اقدام کرد. اکنون با توجه به ابطال مصوبه در مجلس راه دیگری جز اجرای مصوبه شورای عالی کار وجود ندارد، همان رقم ۶۵۰ هزار تومان به وزارت کار ابلاغ و اجرا می شود و اگر دولت نظرش این است که مبلغ حق مسکن کارگران کاهش پیدا کند مصوبه مجدداً باید به شورای عالی کار برگردد تا اصلاح شود و روال قانونی خود را طی کند.
به گفته وی، هر زمان که مصوبه تصویب شود معوقات آن از اول فروردین ماه امسال باید محاسبه و به کارگران پرداخت شود.
صالحی تصریح کرد: وقتی نمایندگان دولت و وزرای اقتصادی در جلسه شورای عالی کار حضور دارند و مبلغ حق مسکن با حضور آنها به تصویب می‌رسد دلیلی ندارد که این مبلغ در هیات وزیران مخدوش یا کسر شود و به تصویب نرسد. این کار فاقد وجاهت قانونی است و کسانی که معتقدند مصوبه شورا یک پیشنهاد است به هیچ وجه پیشنهاد نیست.
این کارشناس حوزه کار یادآور شد: وقتی از مصوبه صحبت می‌کنیم یعنی به تصویب سه جانبه شرکای اجتماعی رسیده است. شورای عالی کار سه جانبه و قانونی رقم دستمزد را تعیین می کند که حق مسکن جزئی از آن است و لذا ارسال مصوبه به هیات وزیران صرفا از این منظر است که دولت مطلع شود و اگر آن را دارای اشکال ببیند به شورا برگرداند تا اصلاح شود نه آنکه در هیات وزیران رقم دیگری تصویب شود و چنین چیزی طی این سال ها مشاهده نشده بود.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی - بیست و نهم تیرماه در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران را خواستار شد. در این نامه، مهلت یک هفته ای به دولت داده و قید شده بود که پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد. اکنون با گذشت بیش از دو هفته از سرنوشت مصوبه افزایش حق مسکن و تایید یا اصلاح آن خبری نیست و به نظر می‌رسد که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی شورای‌عالی کار احیا شده و باید به وزارت کار ارسال تا جهت اجرا ابلاغ شود.
