به گزارش تابناک اقتصادی؛ چند سالی است با گسترش بانکداری الکترونیک و دیجیتال و تغییر و تحول در ساخت بسیاری از کسب و کارها، شاهد تعدد کارتهای بانکی در دست مردم هستیم. در این میان در کنار مزایای تسهیل مبادلات مالی بین مردم، بسیاری از تعداد بالای کارتهای بانکی همراه گلایه دارند و معایب و مشکلاتی نیز روز به روز در حال خودنمایی است.
برای نمونه، آبان سال گذشته، رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند ۱۰ نفره اجاره کارتهای بانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داد. سرهنگ داود معظمی گودرزی دراین‌باره گفت: مدتی قبل و در جریان رصد‌های انجام شده از سوی کارشناسان پلیس فتا، آنان با تعدادی کانال و سایت بازی روبه رو شدند که با هدف کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی تاسیس شده بود. به همین دلیل نیز ماموران اقدام به بررسی تراکنش‌های مالی آن کرده و متوجه شدند که این وجوه به حسابهای مختلفی واریز میشود.
معظمی گودرزی با اشاره به هماهنگی با مقام قضایی و اخذ مجوز‌های لازم گفت: ماموران در جریان رسیدگی به این پرونده متوجه شدند که گردانندگان این کانال‌ها و سایت‌ها، اقدام به اجاره کارتهای بانکی افراد مختلف در سراسر کشور کرده‌اند و در واقع اجاره دهندگان کارتها نیز در این جرایم شریک شده‌اند.
وی با بیان اینکه در تحقیقات فنی پلیس ۱۰ عضو این باند شناسایی و اعضای آن در عملیات جداگانه دستگیر شدند، گفت: با انتقال متهمان به مقر انتظامی این افراد تحت بازجویی قرار گرفته و به جرم خود اقرار کردند که پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ، این باند را یکی از بزرگترین باند‌های اجاره کارت بانکی در سراسر کشور توصیف کرد و گفت: کارشناسان گردش مالی این متهمان را بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال اعلام کردند. معظمی گودرزی اضافه کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند به هیچ عنوان کارت بانکی خود را به افراد غیر اجاره ندهند، چون در این صورت جرایم مجرمانه‌ای که با آن کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.
بانک مرکزی توصیه کرد
اما چند ماه پس از توصیه پلیس فتا به مردم در خصوص جرایم مجرمانه با کارتهای بانکی اجاره ای، اردیبهشت امسال نیز بانک مرکزی کشورمان به هموطنان نسبت به فعالیت‌های مجرمانه و افراد کلاهبردار در زمینه اجاره حسابهای بانکی و کارتهای بانکی هشدار داد.
در آن مقطع بانک مرکزی اعلام کرد: «اخیرا مشاهده شده، پیشنهاد‌هایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیر‌های ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح میشود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی ثابت به وی پرداخت میشود.
با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.
لازم به یادآوری است که مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام میشود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.
از این روی به همه هم میهنان گرامی و اتباع محترم خارجی اکیدا توصیه میشود، ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، باید نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن در وکالت نامه قید شده و از ارائه وکالت نامه های کلی و تام الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز شود، تاکید میشود دارندگان کارتهای بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حسابها یا کارتهای بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.»
انتقاد رئیس پلیس پایتخت از تعدد کارتهای بانکی در دست مردم
در این شرایط به تازگی سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از تعدد کارتهای بانکی که در دست مردم است، گفت: این موضوع منجر به افزایش ریسک وقوع جرم میشود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند کارت بانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند به آن‌ها اجاره دهند.
وی ادامه داد: یک فرد میتواند تعداد زیادی کارت بانکی داشته باشد و آن‌ها را اجاره دهد یا از آن‌ها برای انواع و اقسام جرایم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشور‌ها کارت ملی میتواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارتهای بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.
رئیس پلیس پایتخت افزود: می‌توان طرحی را اجرا کرد که بر اساس آن، همه کارتهای بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود نخواهد بود. متاسفانه پرونده‌هایی را در پلیس آگاهی، پلیس فتا و ... داشتیم که مجرمان با همین شیوه، از حساب بانکی شهروندان سوءاستفاده و آنان را در جرایمی که حتی روحشان نیز از آن خبر نداشته شریک کرده‌اند. پلیس با این موارد برخورد کرده، ولی لازم است شهروندان نیز آگاهی خود را افزایش داده و تحت هیچ شرایط کارت بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند.
اشاره سردار رحیمی به تعداد بالای کارتهای بانکی در اختیار مردم در حالی است که بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی در زمینه تعداد کارتهای بانکی، معادل ۴۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک تا پایان خرداد امسال در کشور وجود دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد، میانگین هر ایرانی ۵ کارت بانکی در اختیار دارد.
واکنش بانک مرکزی به انتقاد پلیس؛ نیازمند مقدمات قانونی و هماهنگی‌های فرابخشی هستیم
بر اساس این گزارش، پس از اظهارات مذکور، یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: تجمیع کارتهای بانکی ـ چه به‌صورت درون‌شبکه‌ای و چه تجمیع با سایر کارتهای شهروندی در کنار مزایای محتمل ـ مشکلات و پیچیدگی‌های فراوانی نیز به دنبال خواهد داشت که برای پرهیز از دچار شدن به آن‌ها، نیازمند مقدمات قانونی و هماهنگی‌های فرابخشی هستیم.
امروز مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار داشت: بروز برخی تخلفات و سوءاستفاده‌ها از کارتهای بانکی، پیشنهاد‌هایی را مبنی بر تجمیع همه کارتهای بانکی در یک کارت یا ادغام کارتهای بانکی با سایر کارتهای شهروندی مانند کارت ملی و... در سطح رسانه‌ها و از سوی بعضی مراجع قانونی درگیر با پیامد‌های تخلفات در این حوزه به دنبال داشته است. بانک مرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظریات کارشناسان این بخش، تأکید دارد در انتخاب شیوه‌های جلوگیری یا کاستن از زمینه‌های سوءاستفاده از همه ابزار‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی، جنبه‌های مختلف اعم از فنی و قانونی موردتوجه قرار داشته باشد تا راه‌حل‌های پیشنهادی، باعث بروز مشکلات بزرگتر نباشد.
وی افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که در این مورد باید به آن توجه داشت، این است که زمینه تخلفات با کارتهای بانکی مانند اجاره دادن کارت یا ... با فیزیک این کارتها فراهم نمی‌شود، بلکه اطلاعات کارت است که با قرار دادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم میشود. اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهره‌برداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد؛ بنابراین، باید بررسی کرد، پیشنهاد‌هایی مانند ادغام کارتها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارت‌هاست، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد؟
باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارتهای بانکی از پیامد‌های ناگوار و مجازات‌های قانونی اجاره دادن کارت بانکی خود آگاه نباشند و از انجام چنین تخلفی پرهیز نکنند، حذف فیزیک کارت بانکی، ادغام کارتهای بانکی با هم یا ادغام آن‌ها با سایر کارتهای شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد، چون اساساً زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارتها ایجاد نمی‌شود بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.
معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به تجارب سایر کشور‌ها در این زمینه گفت: رویکردی که میتواند اتفاق بیفتد حذف فیزیک کارتها اعم از کارتهای بانکی و سایر موارد مانند کارتهای شناسایی، گواهینامه رانندگی و... است. در مواردی که همچنان از کارتهای فیزیک استفاده میشود نیز در گام اول کارتهای با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شده‌اند و تقریباً نمونه‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارتهای بانکی با این قبیل کارتها وجود ندارد. دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است؛ اطلاعات مندرج در کارتهای بانکی و سایر کارتها دارای تفاوت‌های ماهیتی هستند و علاوه بر آن، روش‌های احراز هویت در شبکه‌های بانکی و پرداختی با سایر سامانه‌ها که عمدتاً سامانه‌های هویتی هستند، تفاوت‌های فنی و کارکردی متفاوتی دارند. به این اعتبار می‌توان از کارتهای غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفاده کرد، ولی نمی‌توان و نباید به همین کارتها اجازه دسترسی به حساب بانکی افراد را داد.
محرمیان ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، مرجع صادرکننده و پاسخگو در قبال کارتهای تجمیع شده است؛ اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص میشود که به هر علتی کارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارتها کارت بانکی، کارت ملی و... شده است، مفقود شود. در این صورت، سؤال مهم این است که کدام مرجع باید فرایند صدور مجدد این کارت را پیگیری کند؛ بانک، ثبت‌احوال، راهنمایی‌ورانندگی یا ...؟ و اینکه تا صدور کارت المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیت‌های او در تمام شئون مختلف اعم از نیاز‌های بانکی، رانندگی و.. با هم دچار اختلال نخواهد شد؟
محرمیان گفت: پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارتها و خدمات هم‌سنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیاز‌های فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخص‌های امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: از آنجا که پیش‌نیاز اجرای چنین روش‌هایی، فراهم آمدن زمینه‌های قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگی‌هایی در لایه‌های کلان تصمیم‌گیری کشور است، بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات کارشناسانه و تخصصی در این زمینه، همچنان بر ایجاد تناسب میان جرم و مجازات در حوزه تخلفاتی از این دست تأکید دارد.
باید دوئل کنن تکلیف معلوم بشه 
آفرین....