به گزارش تابناک اقتصادی؛ قانون ساماندهی صنعت خودرو خردادماه امسال توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و سپس از سوی رئیس جمهور جهت اجرا به وزیر صمت ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون بیان شده است که "واردات خودرو برابر آیین نامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود با رعایت شرایطی پیشنهاد میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، مجاز است. " همچنین در تبصره ۲ این ماده قانونی آمده است حکم این ماده برای پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد؛ بنابراین تا خردادماه سال ۱۴۰۶ از لحاظ قانونی، امکان و اجازه واردات وجود دارد.
در این میان، فاطمی امین وزیر صمت در نشست خبری چهارم تیرماه ۱۴۰۱ در جمع اصحاب رسانه در این باره اظهار داشت: "ما به دو دلیل به واردات خودرو توجه داریم؛ یعنی دو کارکرد از واردات خودرو در سال جاری انتظار داریم: کارکرد اول پر کردن شکاف عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد، در حالی که برآورد ما تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تقاضا در بازار خودروست.
این در حالی است که از سال ۹۷ هم واردات صورت نگرفته و یک تقاضای انباشته از این بخش داریم. از سوی دیگر چندین میلیون خودرو فرسوده در کشور داریم. پس یک انباشت در تقاضای خودرو داریم. این انباشت در تقاضا و شکاف عرضه و تقاضا، باعث شده تا قیمت کارخانهای خودرو با قیمت بازار، بعضا ۳۰، ۴۰، ۵۰ و گاهی ۱۰۰ درصد تفاوت قیمت داشته باشد و این نقش باعث شده تا خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل شود؛ بنابراین یکی از روشهایی که میتواند این شکاف را پرکند، واردات خودروست.
وزیر صمت در خصوص شرایط و جزئیات این واردات نیز اظهار داشت: به دنبال این هستیم که عمده واردات خودرو در قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار باشد تا هم سطح بازار محصولات را کامل کند و هم به تدریج داخلی سازی شود. به گفته وزیر صمت، خودروهای اروپایی هستند که زیر ۱۰ هزار دلار تولید میشوند و خودروهایی با برندهای معروف و معتبر با قیمت زیر ۱۰ هزار دلار. این که از روسیه یا جایی دیگر وارد میشود، کار ما نیست و مربوط به بخش خصوصی است. البته ما چند قید داریم؛ اول اینکه خودرویی که وارد میشود، باید خدمات پس از فروش داشته باشد؛ دوم در واردات خودرو طبق قانون اخیر مجلس، باید یک انتقال فناوری شکل بگیرد. سوم باید کیفیت و استاندارد مناسب داشته باشد. حالا اینکه هندی، روسی، چینی و یا اروپایی باشد، آن خودرویی که استاندارهای ما را رعایت کند و مطلوب باشد، اجازه واردات خواهد داشت. وی تاکید کرد: واردات خودروی دست دوم هم متوقف و ممنوع است و قرار نیست در این موضوع، واردات خودروی دست دوم صورت بگیرد.
پس از این نشست خبری؛ فاطمی امین وزیر صمت در همایش روز ملی صنعت و معدن که در یازدهم تیرماه برگزار شد، با اشاره به اینکه برای حذف قرعهکشی، واردات خودرو مهم است، اظهار داشت: آییننامه مربوط به واردات خودرو طراحیشده و بهزودی در دولت مصوب خواهد شد؛ برآورد ما این است که بخشی از تقاضای موجود در بازار با انجام واردات پاسخ داده شود.
در شرایطی که چند روزی از وعده وزیر صمت مبنی بر تعیین تکلیف آییننامه واردات خودرو در جلسه هیات دولت گذشت، خبرهای غیررسمی از به کما رفتن و معلق ماندن آییننامه واردات خودرو حکایت داشت. این در حالی بود که فاطمی امین در صحبتهای خود به صراحت بر ضرورت واردات خودرو جهت پرکردن شکاف میان عرضه و تقاضای خودرو تاکید داشت. شنیدههای خبرنگار ما نیز از برنامه ریزی و تدوین این آییننامه توسط وزارت صمت و ارسال آن به هیات دولت خبر می داد.
از سوی دیگر مجلس نیز با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت تکلیف کرده بود هر چه زودتر نسبت به تهیه آییننامه واردات اقدام کند. با توجه به دستور رئیسجمهور و همچنین قانون ساماندهی مجلس از یک سو و پایان یافتن تاریخ مصرف مصوبه ممنوعیت ورود خودرو به کشور در ۳۱ اردیبهشت امسال از سوی دیگر، انتظار میرفت آییننامه واردات در بهار تدوین و ابلاغ شود.
اما شنیدههای تابناک اقتصادی حکایت از مانعی اساسی در برابر واردات خودرو داشت؛ مانعی از جنس تامین ارز که در گذشته نیز مطرح شده بود. در شرایطی که گفته میشود وزارت صمت آیین نامه واردات خودرو را بررسی کارشناسی انجام داده است، اما برخی خبرها حکایت از نگرانی بانک مرکزی مبنی بر ابهامات تامین ارزی این واردات داشت.
در این میان دو نوع نگاه مطرح شد؛ نگاه نخست از اعمال نفوذ عدهای برای افزایش بیشتر محدودیت واردات حکایت و نگاه دوم نیز به نگرانی سیاست گذار ارزی از تامین ارز واردات خودرو اشاره میکرد.
نظر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص واردات خودرو
در این میان، صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگویی درباره نظر بانک مرکزی درخصوص ارز موردنیاز برای واردات خودرو، گفت: "این موضوع هنوز در دولت جمعبندی نشده، اما هر زمانی که بخواهد در دولت جمعبندی شود، حتما با هماهنگی بانک مرکزی خواهد بود. منابع ارزی که برای این موضوع در نظر گرفته میشود، باید در چارچوب منابع و مصارف کشور باشد به گونهای که فشاری به منابع ارزی وارد نشود لذا این موضوع مدنظر دولت خواهد بود.
آخرین وضعیت واردات خودرو از زبان وزیر و معاون رئیس جمهور
سرانجام پس مدتها بحث و اظهار نظرهای مختلف در باب چرایی عدم تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو، امروز سید رضا فاطمیامین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست امروز چهارشنبه ۲۶ مرداد هیات دولت گفت: «آیین نامه واردات خودرو در حال نهایی شدن است.»
این اظهار نظر در حالی است که در برخی خبرها از قول وزیر صمت گفته شد «شنبه هفته آینده، خبر قطعی واردات آن اعلام میشود. خودروی دست دوم وارد نمیشود و مدل واردات خودرو به بازرگانان بستگی دارد.» هرچند در تماسی که خبرنگار تابناک اقتصادی با وزارت صمت داشت، روابط عمومی این وزارتخانه این صحبتهای مطرح شده را تکذیب کرد و بر عبارت «آیین نامه واردات خودرو در حال نهایی شدن است» از قول وزیر صمت تاکید داشت.
از سوی دیگر امروز معاون امور مجلس رئیس جمهور نیز از تصویب آیین نامه واردات خودرو در جلسه دولت خبر داد. سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور درباره آئین نامه واردات خودرو، گفت: پیشنهاد وزارت صمت درباره واردات خودرو امروز در جلسه دولت تصویب و نهایی شد.
وی با بیان اینکه دولت با موضوع واردات خودرو موافق است درباره جزئیات آن، افزود: دولت آییننامهای برای این موضوع تدوین کرده است؛ باید برای تحقق این امر همه جانبه نگری صورت گیرد و به طور مثال تاثیری که این موضوع بر قیمت ارز دارد، مشخص شود.
معاون امور مجلس رئیس جمهور در گفتوگو با خانه ملت تصریح کرد: جلسات مختلفی درباره این موضوع با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و معاونت اقتصادی برگزار شد تا همه نظریات خود را بیان کنند و این موضوع نتایج مثبتی برای مردم داشته باشد.
در مجموع به نظر میرسد مشکلات مطرح در هفتههای در برابر آیین نامه واردات خودرو تا حدود زیادی برطرف شده است و با همکاری بانک مرکزی بحث تامین ارز برای واردات خودرو نیز بررسی و دیده شده است. در این میان، همچنان سوالاتی در افکار عمومی در خصوص جزئیات آیین نامه واردات خودرو مطرح است که به این لحظه از سوی دولت و وزارت صمت، جزئیاتی مطرح نشده است و تنها از سوی برخی نمایندگان مجلس گمانه زنیهایی بیان شده است.
به عنوان نمونه نهم مردادماه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بررسی آییننامه واردات خودرو در نشست کمیسیون متبوعش، گفته بود: نرخ تعرفه در آییننامه مذکور پلکانی است، اما برای خودروهای اقتصادی این تعرفه کاهش یافته و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است. مصطفی طاهری افزود: هدف از تدوین آییننامه واردات خودرو دو موضوع است؛ نخست اینکه از آئیننامه به عنوان ابزار سیاستگذاری استفاده شود و دوم آنکه خودروهای وارداتی نیاز تمامی دهکها را پوشش دهند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم موضوع نرخ تعرفه را از دیگر مباحث بررسی شده در نشست امروز برشمرد و اضافه کرد: نرخ تعرفه در آئیننامه مذکور، طبق آیین نامههای قبلی همچنان پلکانی است، اما برای خودروهای اقتصادی (خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار و حدود ۶ تا ۸ هزار دلار) این تعرفه کاهش یافته و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده خودروهای اقتصادی استانداردهای ۸۵ گانه را پاس میکنند و از متوسط خودروهای اقتصادی داخلی بهتر هستند.
منابع ارزی موردنیاز واردات خودرو از چه محلی تامین میشود؟
وی با بیان اینکه واردات خودروی برقی برای مناطق آزاد از دیگر موضوعات ارائه شده در این گزارش بود، درباره منابع موردنیاز برای واردات خودرو، تصریح کرد: بخشی از این منابع ناشی از منابع حاصل از صادرات خواهد بود البته این موضوع به صادرات خودرو محدود نمیشود و شامل کالاهایی که برای سازمان توسعه تجارت اولویت داشته باشند مانند فرش نیز میشود. طاهری ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده، بخشی از منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو از محل ارز منشا خارجی تامین میشود و بخش دیگر مربوط به ارز دولت است.
وی همچنین در پاسخ به این که علت تعلل در اجرای آئین نامه واردات خودرو چیست، اظهار داشت: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به صحبت نماینده بانک مرکزی، گفت: نمایندگان بانک مرکزی دغدغههایی در حوزه ارز موردنیاز واردات، تعداد خودروها و سقف دلاری خودروهای وارداتی بیان کردند.