به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در این نامه نوشته شده است:«یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ی سلامت روانی-اجتماعی جامعه و افراد آن، احساس امنیت است. این احساس به‌ویژه زمانی خدشه‌دار می‌شود که آسیبی از سوی نمایندگان حکومت که علی‌الاصول باید حامی مردم و حافظ امنیت و حقوق آنها باشند پدیدار شود. در این صورت پیش‌فرض‌های بدیهی و متداولی که آحاد مردم برای ادامه زندگی امن و سالم خود به آنها نیازمندند از میان می‌رود و متأسفانه پس از تغییر نگرش مردم، بازگشت آن بسیار دشوار خواهد بود. در جست‌وجوی علل زمینه‌ساز واقعیت ویرانگر مهاجرت گسترده و رو به افزایش نخبگان از کشور نیز باید به عواملی از این دست نگاهی ویژه داشت. بازنگری در مفهوم امنیت اجتماعی یکی از ضروریات کنونی در سیاست‌گذاری‌های کشور ماست.»
در این نامه با اشاره به تبعات از جمله افزایش بی‌اعتمادی و خشونت در کشور ادامه داد: «مؤلفه مهم دیگر اعتماد است. بررسی‌های سال‌های گذشته و اخیر نشان‌گر کاهش اعتماد عمومی در سطح جامعه بوده و رویداد اخیر نیز ضربه‌ی دیگری بر پیکر نحیف‌شده‌ی اعتماد اجتماعی وارد کرده است. این بی‌اعتمادی اگر تبعات جدی حادی نداشته باشد، در ادامه با کاهش درازمدت مشارکت اجتماعی مردم همراه خواهد بود و برنامه‌های گوناگون دولت که اغلب نیازمند همراهی مردم هستند را عقیم خواهد گذاشت.
اجرای قانون با اعمال خشونت، به تشدید خشونت در جامعه دامن می‌زند و این گستره محدود به موضوعی خاص نخواهد ماند. به بیان دقیق‌تر رفتار خشونت‌آمیز مأموران قانون به عنوان یک کلاس آموزشی عمل می‌کند و باب چنین رفتاری را در عمل برای بسیاری از افراد باز می‌کند. این اثر به‌خصوص در شرایط کنونی ما که سطح پایه‌ی خشونت در جامعه رضایت‌بخش نیست برجسته‌تر می‌شود و از آن مهم‌تر این‌که اجرای خشونت‌آمیز قانونی که مورد پذیرش و حمایت بخش بزرگی از مردم نیست می‌تواند تبعات غیرقابل‌جبرانی داشته باشد. لازم به ذکر است کارایی روش‌های خشونت‌آمیز برای تغییر سبک زندگی مردم فاقد پشتوانه‌ی علمی است.»
در ادامه این نامه آمده است:« از سوی دیگر، اعمال چنین روش‌هایی تنش و درگیری میان گروه‌های اجتماعی مخالف و موافق حجاب را افزایش داده است که این می‌تواند با دوقطبی‌سازی در جامعه، منجر به از دست رفتن اتحاد ملی و ایجاد تفرقه در میان ایرانیان شود. یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ی سلامت فردی و اجتماعی، «ادراک عدالت» است. به این معنا که جدا از مفهوم انتزاعی عدالت و عادلانه بودن یا نبودن واقعی قوانین و اجرای آنها، این «ادراک» عدالت از سوی مردم است که تعیین‌کننده‌ی سلامت روانی و اجتماعی آنهاست.
پژوهش‌های موجود، سطح سلامت روان مردم را که متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاست‌گذاری و مدیریتی است رو به کاهش نشان می‌دهد. برنامه‌ریزی و مدیریت در عرصه‌های گوناگون از سال‌ها پیش تا کنون چشم‌انداز روشنی برای تغییر این روند نشان نمی‌دهد و اضافه شدن بار اتفاقات فاجعه‌باری چون مورد اخیر، آینده‌ای نگران‌کننده برای سلامت مردم ایران تصویر می‌کند.
به جز عوارض زیان‌بار اجتماعی، اثرات فردی خشونت را نیز نباید نادیده گرفت. اموری چون جلب افراد، انتقال اجباری آنها و گرفتن تعهد به خودی خود از نظر روانی فرایندی آسیب‌رسان است که به ویژه در کنار احساس بی‌عدالتی و بی‌حمایتی می‌تواند اختلالی جدی، ناتوان‌کننده و درازمدت در ذهن و رفتار آنها به یادگار بگذارد.
تجربه‌ی سازوکار اجرایی موسوم به گشت ارشاد، شکست این سیاست در توسعه‌ی حجاب در کنار عوارضی چون هتک حرمت زنان و تضعیف سلامت روانی-اجتماعی جامعه و افزایش روزافزون شکاف میان مردم و حاکمیت را آشکارا نشان داده است. بازنگری در اصل قانون یا دست‌کم روش‌های اجرایی آن حداقل رفتار مدبرانه است. دیگر در چه شرایطی باید پذیرفت که روش‌های اجباری همراه با خشونت برای اجرای قانون، شکست خورده است و نیاز به بازنگری دارد؟»
در پایان این نامه آمده اس:«ابراز همدلی ریاست محترم جمهور با خانواده محترم امینی را به عنوان آغازی برای پیمودن راهی نو به فال نیک می‌گیریم. انجمن علمی روان‌پزشکان ایران ضمن هم‌دردی با خانواده محترم مهسا امینی و هم‌وطنان گرامی اعلام می‌دارد همان‌گونه که پیش از این بارها راهکارها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای سلامت روانی-اجتماعی مردم به وزارت بهداشت اعلام کرده، کماکان آماده است در این مسیر نقش مشورتی خود را ایفا کند و هنوز امید دارد با اصلاح نگرش‌های منتهی به سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و روش‌های منتج به نارضایتی مردم، زمینه‌ی رشد و بالندگی بیشتر جامعه فراهم شود.»
