به گزارش تابناک به نقل از اکو ایران، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود به تورم فزاینده در جهان و علل آن و همچنین افت رشد اقتصادی جهان و ایران پرداخته است. امروز در سی و نهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری با اشاره به این گزارش گفت: درحال حاضر جهان به دنبال شیوع کرونا و بحران اوکراین با تورم فزاینده دست و پنجه نرم می‌کند. پیش‌بینی هم می‌شود با تشدید شوک‌های مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی کماکان این تورم ادامه یابد.
او افزود: در آمریکا با وجود افزایش چند باره نرخ بهره در راستای مقابله با افزایش قیمت‌ها، این کشور شاهد رشد تورم بود. به طوری که در سپتامبر تورم مصرف‌کننده در این کشور به بالاترین رقم خود در ۴۰ سال گذشته رسیده و تورم مواد غذایی رکورد ۴۴ ساله گذشته را شکست. حتی با افزایش مجدد نرخ بهره به ۷۵ /۰ درصد پیش‌بینی می‌شود، تورم ادامه یابد.
خوانساری تاکید کرد: سازمان ملل هشدار داده که اگر سیاست افزایش نرخ بهره ادادمه یابد؛ احتمالا رکود جهانی در پیش خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران برمبنای گزارش کمیسیون اروپا نیز گفت: در اروپا متوسط نرخ تورم نسبت به ماه قبل ۳ دهم درصد نسبت به تورم سالیانه ۳.۲ درصد است؛ یعنی بیش از سه برابر شده است؛ بنابراین برای اولین بار از تأسیس اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۳ نرخ تورم در این اتحادیه دو رقمی شده است و از ۲۷ کشور عضو ۱۵ کشور تورم بالای ۱۰ درصد دارند.
خوانساری با اشاره به وضعیت ایران نیز گفت: صندوق بین المللی پول برای ایران نیز در سال جاری تورم ۴۰ درصدی را پیش بینی کرده که مشابه سال قبل است. بدین ترتیب می‌توان گفت ایران در میان اقتصاد‌های منطقه خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد و تورم در کشور‌های منطقه از ۱۷.۵ درصد ترکمنستان تا ۲.۷ درصد در عربستان متغیر بوده است.
او براساس داده‌های موجود تاکید کرد: رشد اقتصادی جهان همچنان مثبت است؛ اما سرعت رشد کاهش یافته است؛ یعنی از ۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در ۲۰۲۲ رسیده است و نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات از ۱۰.۱ درصد در ۲۰۲۱ به ۴.۳ درصد در ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
خوانساری گفت: صندوق بین المللی پول برای ایران رشد اقتصادی ۳ درصد را برای سال جاری و برای سال آینده رشد ۲ درصدی را پیش‌بینی کرده است. درحالی که این رشد را برای عراق ۹.۳ درصد، کویت ۸.۷ درصد و عربستان ۷.۶ درصد را پیش‌بینی کرده است.
افت ۹.۸ درصدی تجارت
رئیس اتاق بازرگانی تهران تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال جاری را نیز تشریح کرد و گفت: در این دوره ما ۵۰ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه ۱۳.۲ درصد رشد داشته؛ البته تجارت ایران از لحاظ وزنی ۹.۸ درصد افت کرده است؛ یعنی معادل ۸۹ درصد کاهش.
او افزود: در این دوره میانگین ارزش صادرات ایران در هر تن در ابتدای سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۶۳ دلار بوده که در سال ۱۴۰۱ نیز ۴۶۹ دلار بوده است. در مقابل میانگین واردات هر تن کالا در ابتدای سال گذشته هزار و ۲۰۷ دلار بوده که امسال هزار و ۶۱۳ دلار است که ۳۳ درصد رشد قیمت واردات در هر تن بوده است.
اثر تورمی دست اندازی دولت به بانک
خوانساری به دیدگاه سه تن از اقتصاددانان بزرگ دنیا که اخیرا جایزه نوبل اقتصادی را دریافت کردند؛ اشاره کرد وگفت: به باور این اقتصاددانان، سیستم مالی و تأمین اعتبار یعنی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نقش بزرگی در شکل‌گیری، رکود اقتصادی و در عین حال جلوگیری از بحران‌های اقتصادی بازی می‌کنند؛ این سه تن نشان دادند که برای درک علل بحران‌های اقتصادی باید علاوه بر متغیر‌های پولی به سیستم خلق اعتبار نیز توجه ویژه کرد. آن‌ها شاهد خود را بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ قرار دادند.
رئیس اتاق تهران تاکید کرد: این سند بسیاری مهمی است که در کشور ما هم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا عمدتا توجه به خلق پول توسط بانک مرکزی است و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
او افزود: سود سپرده‌هایی که بدون درآمد بانک‌ها پرداخت می‌شود، خلق پول و اعتبار می‌کنند و همچنین دست اندازی دولت‌ها به بانک‌ها که امسال هم به نظر می‌آید بسیار صورت می‌گیرد، یکی از دلایل ایجاد تورم است که در کشور کمتر به آن توجه می‌شود.
ضرورت تک نرخی کردن ارز
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش سخنگوی بانک مرکزی درخصوص کاهش ارز تخصصی برای واردات کالا‌های اساسی گفت: اگر در ۶ ماهه نخست سال جاری تأمین ارز کالا‌های اساسی ۲ میلیارد دلار کمتر تخصیص داده شده؛ نشان می‌دهد، سیاست تک نرخی کردن ارز موفق بوده است و باید این سیاست ادامه یابد.
او تاکید کرد: صرفا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کافی نیست و ما باید شاهد حذف سایر نرخ‌های ارز باشیم و نه سرکوب نرخ ارز. سرکوب نرخ ارز همان بلایی را سرما می‌آورد که ارز ۴۲۰۰ تومانی آورد.
ضربه مهلک به کسب و کار‌های دیجیتال
وی در مورد کسب و کار‌های دیجیتال گفت: گفته می‌شود که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب و کار دیجیتالی وجود دارد که با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده همه این‌ها در معرض خطر قرار دارند و به طور عمده در این کسب و کار‌ها جوان‌ها و قشر‌های روستایی کار می‌کنند و هر چقدر این محدودیت‌ها ادامه یابد؛ ضربه مهلکی به کسب و کار و جوانان کشور وارد می‌شود.
