مصائب عوارض صادراتی محصولات جالیزی برای کشاورزان و تجارت کشور

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در فروردین امسال دولت تصمیم گرفت، صادرات محصولات آب‌بر و جالیزی را ممنوع کند که پس از چندی این تصمیم به ایجاد عوارض برای صادرات این محصولات تبدیل شد.

بنا بر ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی از اول مهر تا ۱۵ دی عوارض ۴ هزارتومانی به ازای صادرات هر کیلوگرم گوجه فرنگی و از ابتدای بهمن تا پایان بهمن به ازای هر کیلوگرم پیاز ۲ هزارتومان عوارض لحاظ شد.

محصولات جالیزی و سبزی‌جات چقدر آب نیاز دارد؟

دولت دلیل این تصمیم خود را آب‌بر بودن محصولات جالیزی عنوان کرد، اما باید این نکته را متذکر شد که محصولات جالیزی، آب‌بری بسیار کمتری نسبت به بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر دارند. برای مثال هندوانه به‌عنوان شاخص‌ترین محصول جالیزی آب‌بر شناخته می‌شود، ولی برای تولید یک کیلوگرم هندوانه، تنها ۲۰۰ لیتر آب نیاز است. در حالی که مطابق برآوردها، هر کیلوگرم سیب به بیش از ۷۰۰ لیتر، هر کیلو گرم گندم به بیش از ۱۳۰۰ لیتر و هر کیلوگرم پسته نیز به بیش از ۱۰ هزار لیتر آب نیاز دارد؛ بنابراین آب‌بر بودن محصولات جالیزی گزاره اشتباهی است و هندوانه نسبت به اقلام مذکور، آب کمتری مصرف و ارز بیشتری وارد کشور می‌کند.

مشکلات اصلاح الگوی کشت

یکی از اهداف دولت، اختصاص زمین‌های جالیزی به تولید محصولات اساسی است. خودکفایی در محصولات اساسی، اقدامی راهبردی برای کشور است، اما این هدف مهم با تولید محصولات جالیزی تعارضی ندارد.

در صورت از بین رفتن تولید محصولات جالیزی صادراتی، ۷۰۷۹۳۳ میلیون لیتر آب آزاد خواهد شد که با این میزان آب فقط امکان تولید ۵۴۴ هزار تن گندم وجود دارد، اما ارز مورد نیاز برای واردات این میزان گندم، حدود ۱۸۰ میلیون دلار است که قابل قیاس با یک میلیارد دلار صادرات محصولات جالیزی نیست.

با فرض از بین رفتن صادرات یک میلیارد دلاری محصولات جالیزی و آزادسازی اراضی آن‌ها، تنها امکان کشت ۳۴۰ هزار تن گندم وجود خواهد داشت که ارز مورد نیاز آن برای واردات ۱۱۹ میلیون دلار است و در قیاس با یک میلیارد دلار صادرات جالیزی بسیار ناچیز است.

در اقتصاد مقاومتی بر صادرات محصولات غیرنفتی تأکید می‌شود و صادرات محصولات کشاورزی از جمله هدف‌گذاری‌های انجام شده در این بخش است.

بازار صادراتی یک میلیارد دلاری محصولات جالیزی و سبزیجات، نتیجه تلاش‌های چندین‌ ساله کشاورزان و تجار کشور است که با معیشت کشاورزان و اقتصاد روستایی پیوند خورده است. وارد کردن شوک منفی به این بازار طبیعتاً تبعات نامطلوبی همچون از دست رفتن بازار‌های صادراتی و تداوم خدشه‌دار شدن اعتبار تجار و محصولات ایرانی، تهدید شدن اشتغال کشاورزان و کاهش درآمد‌های ارزی خواهد داشت.

ارزآوری یک میلیارد دلاری محصولات جالیزی

پیاز، سیب زمینی، خیار، خربزه، بادمجان، هندوانه و گوجه فرنگی، در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۸۷۵ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور داشته است. همچنین به گفته محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی محصولات جالیزی مجموعاً سالانه یک میلیارد دلار ارزآوری دارند که رقم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود.

روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک می‌گوید: مقصد صادراتی گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز و بادمجان کشور‌های همسایه ایران هستند، به‌طوری‌که ۷۰ تا ۸۵ درصد صادرات غیرنفتی به کشور روسیه شامل محصولات کشاورزی و غذایی است. همچنین از ۹ میلیارد دلار صادرات ایران به کشور عراق نیز حدود ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به صادرات محصولات کشاورزی و غذایی است و ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات به افغانستان و پاکستان هم محصولات کشاورزی و غذایی هستند.

واگذاری بازار‌های منطقه به رقبا با اجرای عوارض صادراتی

در پی ایجاد عوارض صادراتی برای محصولات جالیزی، فعالان حوزه تولید و صادرات بر این باورند، ایران بازار‌های منطقه به‌ویژه بازار مهم روسیه را به رقبا واگذار می‌کند.

صدرالدین نیاورانی نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی می‌گوید: با توجه به وضعیتی که هم‌اکنون برای روسیه ایجاد شده، اگر ما بخواهیم در این بازار وارد شویم و پیشرفتی داشته باشیم، نباید محدودیتی در واردات و صادرات ایجاد کنیم. محصولاتی که دچار ممنوعیت شده‌اند، از اقلامی است که مرتب به روسیه، قزاقستان و کشور‌های آسیای میانه صادر می‌شد و از دست رفتن این بازار‌ها در آینده با انتقاد خود دولت مواجه خواهد شد.

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی می‌گوید: در شرایطی که محصول گوجه فرنگی روی بوته‌ها مانده، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در پیک تولید برای مصرف آب در بخش کشاورزی تصمیم می‌گیرند، در حالی که این تصمیمات برای سال آینده باید اجرا شود. قاعده تجارت این نیست که یکباره مسئولان صادرات را ممنوع کنند یا برای آن عوارض بگذارند، چون دنیا معطل ما نمی‌ماند و محصول خود را از دیگر کشور‌ها تهیه می‌کند، لذا این تصمیم گیری ها، تنها تجارت را از بین می‌برد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی بیان می‌کند: با توجه به منابع آبی کشور مخالف تولیدات آب‌بر هستیم، اما راه حل موضوع این نیست که امروز تعرفه را اعلام و فردا اجرایی شود، بلکه باید تعرفه را امروز اعلام کنیم و بگوییم که از ابتدای سال آینده چقدر تعرفه از محصولات گرفته خواهد شد تا کشاورزان به سمت کشت محصولات دیگر سوق پیدا کنند.

عوارض صادراتی محصولات کشاورزی قانونی نیست

بر اساس بند «ش» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور این تصمیم دولت مغایر قانون است.

در بند «ش» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ چنین آمده است: «هرگونه اعمال تغییرات در مقررات در جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم‌الاجرا خواهد بود.» با توجه به این که هدف وزارت کشاورزی محدود کردن صادرات محصولات جالیزی از طریق افزایش عوارض صادراتی است، این اقدام مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱ نمی‌شود و در صورت تصویب، اجرای آن در سال ۱۴۰۲ و با رعایت فاصله زمانی شش ماهه میسر خواهد بود. هرگونه مصوبه خلاف این رویه، مطابق قانون باید لغو شود.

بر اساس ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، «وضع هرگونه عوارض یا مالیات بر کالا‌های مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا برای تنظیم بازار داخل، ممنوع است و دولت تنها در صورت اعطای یارانه مستقیم به کالا می‌تواند صادرات را محدود کند.» همچنین طبق تبصره بند «الف» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور «ابتدا باید فهرست کالا‌های یارانه‌ای را احصا و به شورای اقتصاد پیشنهاد داده و در صورت تصویب در این شورا، پس سه ماه عوارض مصوب را اعمال کند.»

میزان عوارض نیز باید متناسب با یارانه مستقیم پرداختی به کالای صادراتی باشد. تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی اقلام مشمول و میزان یارانه مستقیم آن‌ها را به تصویب شورای اقتصاد نرساند، اعمال هرگونه عوارض صادراتی ممنوع خواهد بود.

مدیریت مصرف آب یک ضرورت است، اما مسئولان باید آب‌بری تمام محصولات کشاورزی را مدنظر قرار دهند و با این قاعده بخش زیادی از محصولات کشاورزی مانند سیب و پسته می‌توانند مشمول این محدودیت شوند؛ حال ممنوعیت صادرات پسته به نفع کشور خواهد بود؟!

بنابراین باید توجه داشت که اصلاح الگوی مصرف آب در شرایط کنونی، اهمیت دارد و از سوی دیگر باید به گونه برنامه ریزی شود که چرخه صادرات غیرنفتی کشورمان نیز آسیب نبیند و بتوان از این بخش، ارزآوری به اقتصاد کشور حاصل شود.

خودکفایی با افزایش سطح زیرکشت دیم

با افزایش سطح زیرکشت دیم می‌توان به خودکفایی در محصولات اساسی رسید؛ طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی «میزان اراضی قابل کشت کشور ۳۵ میلیون هکتار است که فقط ۱۸ میلیون هکتار آن در حال کشت است» و «در ایران ۸ درصد تولید از دیمزار است، در حالی که در دنیا ۶۰ تا ۷۰ درصد از تولید کشاورزی در دیمزار‌ها انجام می‌شود». تولید و صادرات محصولات جالیزی می‌تواند به موازات افزایش خودکفایی در اقلام اساسی کشور از طریق توسعه کشت دیم رقم بخورد و راهکار افزایش خودکفایی در این اقلام، از بین بردن تولید و تجارت موجود نیست.

با توجه به تحریم‌ها افزایش صادرات محصولات غیرنفتی در اولویت دولت قرار داد، اما رویکرد ایجاد عوارض بر محصولات جالیزی موجب محدودیت در تجارت خارجی و دسترسی‌های ارزی و همچنین افزایش بیکاری خواهد شد.

بیش از ۹۸ درصد فعالان بخش کشاورزی را بخش خصوصی و کشاورزان تشکیل می‌دهد؛ لذا با ایجاد عوارض صادراتی برای اجرای سیاست تغییر الگوی کشت، کشاورزان هیچ الزامی به کاشت محصولات استراتژیک ندارد.

دولت باید با استفاده از ابزار‌های تشویقی انگیزه کشاورزان را برای کشت محصولات استراتژیک افزایش دهند تا بدون نیاز به از بین رفتن بخشی از تولید و صادرات، کشت محصولات اساسی افزایش پیدا کند.