به گزارش ایرنا، تاسیس بانک‌های خصوصی در ۲۰ سال گذشته با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی داخلی و بر اساس ضوابط و با مجوزهای بانک مرکزی به رسمیت شناخته شدند.
این بانک‌ها که بی‌ضابطه به وجود آمده‌اند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه می‌دهند در این سال‌ها همواره موردانتقاد کارشناسان بودند و آخرین اعتراض و انتقاد نیز مربوط به وزیر اقتصاد و در نشست شورای اداری شهرستان‌های زرند و کوهبنان است.
بانک‌های خصوصی در این سال‌ها با عدم پرداخت تسهیلات و هزینه در بازارهای طلا، مسکن و ارز و اختلال در نظام پولی کشور موجب واکنش وزیر اقتصاد شدند.
سید احسان خاندوزی با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیت بانک‌ها گفت که توقع داریم بانک‌های خصوصی که جزو بدنه همین کشور هستند با خدمات خود موجب رضایت مردم باشند نه شکایت و به اجرای پروژه‌ها کمک کنند.
عدم پایبندی بانک‌های خصوصی به اجرای نرخ سود
«حسین میرزایی» کارشناس اقتصادی در این خصوص به ایرنا گفت: بحث عدم پایبندی بانک‌های خصوصی به نرخ سود یکی از وجوه عملکرد نامناسب این نهادها در اقتصاد کشور است و چه بسا سایر عملکردها نیز از این بحث عدم پایبندی به نرخ سود هم بدتر باشد و اثرات مخرب‌تری در اقتصاد داشته باشد.
وی افزود: وقتی آمارهای کلان پایه پولی در کشور را بررسی می‌کنیم می‌بینیم در دهه ۹۰ و در سال‌های اخیر یک رکن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و بر اساس این آمار بیش از نیمی از این بدهی بانک‌ها و شاید ۶۰ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است.
اقدامات تورمی بانک‌های خصوصی
میرزایی تصریح کرد: بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بر آتش نقدینگی و تورم دمیده و اثر خود را بر تضعیف معیشت مردم و گرانی مکرر کالا در اقتصاد نشان داده و بیانگر بی‌انضباطی مالی است که بانک‌ها داشتند.
وی گفت: محور مهم بعدی در عملکرد بانک‌ها این است که منابعی که جذب می‌کنند بخشی را تسهیلات می‌دهند و در حوزه‌های مختلف هزینه می‌شود و بخشی هم تسهیلات نمی‌دهند و به صورت وجه نقد نگهداری می‌کنند یا اینکه بخشی از منابع جذب شده را در بازار دارایی همچون طلا و سکه و مسکن و ارز به گردش در می‌آورند که این خود تورم‌زا است و گرانی ایجاد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بررسی داده‌های آماری گویای این است که ۶۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات پرداخت نشده شبکه بانکی مربوط به بانک‌های خصوصی است، یعنی این بانک‌ها منابع را از بخش‌های پولی جذب کردند و به جای اینکه در راستای اهداف کلان کشور تسهیلات دهند، در بازارهای مختلف به گردش درآورند و موجب به‌هم‌ریختگی قیمت‌ها در بازارها شده‌اند.
وی بیان کرد: از دیگر معضلاتی که بانک‌های خصوصی ایجاد کردند مربوط به بازار بین بانکی است که وقتی به آن مراجعه می‌کنیم عمده بانک‌هایی که وجوه بازار را جمع‌آوری می‌کنند و بر آتش افزایش نرخ بهره بین بانکی می‌دمند بانک‌های خصوصی هستند و سهم بالایی را در حوزه تقاضای تسهیلات در بازار بین بانکی دارند.
میرزایی ادامه داد: بنابراین ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در هر بخشی که وارد می‌شود سعی دارد وجوه را با نرخ بهره بالا، استقراض مکرر از بانک مرکزی جمع‌آوری و درنهایت در بخشی که مشخص نیست هزینه می‌کند و این اقدام بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد.
وی در مورد نحوه برخورد با بانک‌ها خصوصی نیز گفت: برخی از بانک‌های خصوصی هنوز به مرز هشدار جدی نرسیدند و بانک مرکزی با ابزارهای موجود و اختیاراتی که دارد می‌تواند برخورد کند و از ابزارهای نظارتی خود حداکثر استفاده را ببرد.
این کارشناس ادامه داد: بانک مرکزی توان برخورد با این بانک‌ها را دارد و دسته‌ای از این بانک‌ها کارشان از بحث اصلاح گذشته و روند آنها در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که در حوزه اصلاحات بانکی قرار نمی‌گیرند.
وی تاکید کرد: البته بانک‌های خصوصی وضع خوبی دارند شاید صورت‌های مال نگران‌کننده باشند، اما در واقع کلیت دارایی بانک‌ها اقلام ارزشمندی است و لذا برخی از بانک‌ها لازم است تصمیمات سخت‌تری اتخاذ کنند و ادغام در بانک‌های بزرگ دولتی در دستور کار قرار گیرد کما کینه شاهد ادغام بانک‌های نظامی در کشور بودیم.
