به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، اسحاق جهانگیری روز گذشته متنی را منتشر کرد که بازتاب‌های فراوانی در فضای رسانه‌ای و مجازی پیدا کرد. مطلبی که جدا از بررسی ریشه‌های بروز بحران اخیر، نشان می‌داد دولت در خردادماه سال ۹۷ و قبل از بروز بحران سال ۹۸، مصوبه‌ای برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی در خصوص به رسمیت شناختن حق اعتراضات مردم گذاشته که به دلیل شکایت برخی افراد و جریانات از دستور کار خارج شده است.
واقع آن است که دولت دوم روحانی با بحران‌های عدیده‌ای هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی دست به گریبان بود. در عرصه بین‌المللی ظهور ترامپ و در صحنه داخل، تلاش برخی افراد و جریانات برای مانع‌تراشی در مسیر تصمیم‌سازی‌های دولت دوازدهم و مجلس دهم، بحران‌های مستمری را برای دولت مستقر ایجاد کرد. تنها ۴ ماه پس از تشکیلات دولت دوازدهم، مشکل موسسات غیرمجاز در کشور ظهور کرد.
مشکلی که ریشه آن مرتبط با برخی جریانات بود که اتفاقا بیشترین هجمه‌ها را متوجه دولت وقت می‌کردند. مشکلاتی که باعث شکل‌گیری زنجیره‌ای اعتراضات در سال ۹۶ و متعاقب آن سال ۹۸ شد؛ دولت، اما با تخصیص حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان توانست مشکل موسسات غیرمجاز را حل‌وفصل کند و یکی از غده‌های خطرناک اقتصادی را از پیکره اقتصاد ایران ببیرون بکشد. پس از این رخداد بود که دولت برای پاسخگویی به مطالبات مردم مصوبه‌ای را با هدف تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی و رسمیت دادن بحق اعتراض مردم برنامه‌ریزی کرد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تشریح این تصمیم دولت و تلاش برخی جریانات برای از دستور کار خارج کردن آن می‌نویسد: «نه قدرت و نه صدای مردم را هیچ‌وقت نمی‌شود نادیده گرفت. به خاطر دارم چهار ماه پس از تشکیل دولت دوم روحانی که در سال ۱۳۹۶ با حدود ۲۴ میلیون رای روی کار آمد، اعتراضاتی نسبت به گرانی شکل گرفت، باب این بحث در دولت باز شد. البته تورم در آن سال هنوز تک‌رقمی بود (۹درصد)، ولی به هر سبب، اعتراضاتی به وجود آمده بود.
دولت در خرداد ماه ۱۳۹۷ تصویب کرد که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، نحوه برگزاری اعتراضات و محل آن تعیین شود. «متاسفانه» دیوان عدالت اداری با شکایت افرادی این مصوبه را ابطال کرد.» به اعتقاد جهانگیری «اگر این مصوبه اجرایی می‌شد شاید حداقل بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی برجسته شده و طرح اعتراضات مردم در عرصه عمومی و ضرورت توجه به موقع مسوولان به آن‌ها را ممکن‌تر می‌ساخت.» معاون اول رییس‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ادامه آورده: «در این شرایط بود که فرصت سوءاستفاده بیگانگان گرفته می‌شد. قانون اساسی در مبحث حقوق ملت اصولی مترقی دارد، از جمله اصل ۵۹ که راه همه‌پرسی را در برابر خواسته‌های مردم باز گذاشته است.
خوب است همه کسانی که در مورد اجرایی بودن و تبعات آن تردید دارند برای رفع شبهه، به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی مراجعه کنند. در قانون اساسی حرف آخر را در همه امور مردم می‌زنند و مسوولان اصلی کشور باید با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب شوند. اگر قدرت مردم را عملا نبینیم، صدای آنان به ویژه زنان و جوانان را به موقع نشنویم و قدرت انتخاب مردم را محدود کنیم، آنان قدرت خود را به نحو دیگری اعمال می‌کنند که در این صورت ممکن است همه ضرر کنند. کشور امروز در شرایط دشواری است.
مردم مهم‌ترین سرمایه ایران هستند و انسجام و وحدت ملی اصلی‌ترین مولفه قدرت و بازدارندگی ملی ایران بوده و هست. با اجرای دقیق و کامل قانون اساسی راه را برای گفت‌وگوی ملی باز کنیم. در این بین دولت و مجلس در عین یکدستی، بدانند باید با تدبیر و عقلانیت و انعطاف هرچه بیشتر به مسائل کنونی کشور و درخواست‌های مردم بپردازند. در این شرایط، بار مسوولیت آن‌ها از همه سنگین‌تر است. هر که بامش بیش برفش بیشتر.» پس از انتشار این متن خبرنگار اعتماد در جست‌وجوی جزییات بیشتری در خصوص این تصمیم دولت، متوجه شد که این تصمیم دولت براساس شکایت برخی افراد خاص ابطال شد.
مطابق قانون هر فرد حقیقی می‌تواند شکایت‌های خود را علیه مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری پیگیری کند. برخی افراد که احتمالا از سوی جریاناتی حمایت می‌شدند در جریان شکایت خود از مصوبه دولت این بحث را مطرح می‌کنند که چرا دولت شمول اصل ۲۷ قانون اساسی را محدود کرده است. بهانه این افراد برای شکایت این بود که دولت نباید دایره حقوق عمومی برای اعتراض را به برخی موارد خاص محدود کند. ترفندی که جواب داد و باعث شد کل مصوبه دولت ابطال شود. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که این افراد نه با هدف افزایش دایره اعتراضات بلکه با هدف از دستور کار خارج کردن کامل این موضوع را پیگیری کردند.
