تابناک _مباحثه بین دولت و مجلس بر سر ریشه های عدم تحقق بودجه اشتغالزایی همچنان ادامه دارد. اعضای دولت بر این باورند که تحقق نیافتن این بودجه، به عملکرد نمایندگان مجلس و تعریف درآمد موهوم برای دولت برمی گردد و در مقابل هم نمایندگان مجلس معتقدند، اگر این تعریف درآمد رخ نمی داد، دولت سیزدهم حتی در پرداخت ماهیانه یارانه هم دچار مشکل می شد.
دولت سیزدهم بر این باور است که سال گذشته، نمایندگان مجلس به رغم تأکیدات و هشدارهای نمایندگان دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در تبصره ۱۴ اندازه نگه نداشته و با افزایش میزان درآمدهای دولت در بخش هدفمندسازی یارانهها تعهدات نشدنی را برای دولت ایجاد کرده اند که عدم اجرای این تعهدات، امروز موجب بروز برخی توقعهای دستنیافتنی از دولت شده است.
یازدهم اسفند ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس، بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی شد. در همان جلسه سید حمید پورمحمدی (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور) صراحتاً با انتقاد از افزایش منابع تبصره ۱۴ گفت: سروران عزیز! هر چیزی حد و اندازهای دارد، آنچه دولت حداکثر منابع حاصل از فروش فرآوردهها را دید، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است، آنچه الان در کمیسیون آمد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی بالا رفته. این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از کجا باید تأمین بشود؟ یا باید قیمت فرآوردهها مثل بنزین، گازوئیل و این موارد را بالا ببریم که کسی الان در این فضا نیست که این کار را انجام بدهیم، یا ما باید به شرکت نفت و گاز پول ندهیم که پروژههایشان میخوابد، یا باید به مردم یک وعدهای بدهیم که آن وعده عملیاتی نمیشود.
پورمحمدی در ادامه افزود: سروران عزیز! فشار بیش از حد به صنعت نفت کشور، الان به حدی رسیده که در این تبصره، تمام شیرش را دوشیدهایم، چون منبعمان کم است میگوییم قسمتی از پستانش را هم ببریم و آن را هم مصرف کنیم. دیگر به ما شیر نخواهد داد. خواهش میکنم به اندازه کافی فشار بیاوریم که جریان درآمدزایی شرکت نفت و گاز استمرار داشته باشد. از این جهت که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدهایی که در جدول مطرح شده درآمدهای قابل اتکا و پایداری نیستند.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه هم درباره افزایش منابع هدفمندی یارانهها در قانون بودجه امسال که مقرر شده بود، صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تصریح کرده بود: افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانهها از سوی نمایندگان مجلس با توجه به افزایش ندادن قیمت حاملهای انرژی در سال جاری، همچنین سال آینده، منابع موهوم است.
در همان زمان رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به نمایندگان مجلس با زبان خواهش گفته بود: در مجلس منابع درآمدهای غیرواقعی بودجه را افزایش ندهید، زیرا تحقق نخواهد یافت. عملکرد سال گذشته (۱۴۰۰) تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت بوده است، چون در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حاملهای انرژی و حجم تولید نداشتهایم، چطور شما این درآمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزایش دادهاید؟ این درآمد تحقق نمییابد، ما روی تحقق ۶۶ درصد این منابع حساب کردهایم...!
البته به رغم این تذکرات، نه تنها درآمدهای هدفمندی یارانهها به رقم موردنظر دولت برنگشت، بلکه از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مصوب کمیسیون تلفیق به ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش دوباره یافت. طبیعی بود که با وجود افزایش ۱۶۶ هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی یارانهها توسط مجلس، چون دولت بههیچوجه قصد افزایش قیمت حاملهای انرژی را نداشت، این درآمدها کامل محقق نشود و مصارف مترتب بر آن همچون تأمین کامل بودجه اشتغال (در تبصره ۱۸) نیز به طور کامل تأمین نشود.
ضمن آنکه پروژههای صنعت نفت نیاز به بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد که بخش قابلتوجهی از این سرمایهگذاری باید از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تأمین شود، از این روی، در صورت کاهش سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از فروش نفت، این صنعت برای حفظ تولید و تأمین امنیت انرژی کشور با مشکل روبهرو خواهد شد.
پاسخ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به ادعاهای بودجهای دولت
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به ادعای دولت مبنی بر این که درآمد پیشبینی شده برای تبصره ۱۴ محقق نمیشود و اعداد پیشبینی شده موهومی است، این اظهارات مقامات دولتی را توهین به مجلس دانست و با تاکید بر این که من از مجلس دفاع می کنم، به تشریح جزئیات تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری پرداخت و گفت: اگر اعداد و ارقام پیشنهادی دولت در لایحه تقدیمی به مجلس تصویب می شد، اکنون این بند با بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود.
حمیدرضا حاجی بابائی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه مجلس درآمد تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال را غیرواقعی افزایش داده، گفت: دولت در لایحه بودجه درآمد تبصره ۱۴ را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده بود، که پس از بررسیهای انجام گرفته و به درخواست وزارت نفت حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای گازی به این عدد افزوده شد و در بخش هزینهها نیز این رقم به خود این شرکت اختصاص پیدا کرد؛ بنابراین، با حذف این عدد، مجلس در حقیقت درامد ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت برای تبصره ۱۴ را به ۶۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده است و این درامدهای واقعی را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد نه ۱۶۶ هزار میلیارد تومان.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح محل افزایش درآمد پیشبینی شده برای تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال بیان کرد: پیشبینی دولت برای صادرات بنزین اعتباری بالغ بر ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بود که ما آن را به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رساندیم؛ یعنی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان به عدد پیشنهادی دولت افزودیم؛ در واقع پیشبینی ما صادرات ۹ میلیارد دلاری بنزین در سال جاری بود که اگر ۹ میلیارد را با دلار ۳۰ هزار تومانی محاسبه کنیم حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان میشود که این عدد حتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از پیشبینی مجلس نیز بیشتر است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: براساس گزارش های ارائه شده در شش ماه نخست سال از ۹ میلیارد دلار پیشبینی شده برای صادرات بنزین حدود ۴ میلیارد و ۵۳۵ میلیون دلار یعنی حدود ۱۰۲ درصد آن محقق شده. همچنین در هفت ماهه نخست سال نیز تحقق این عدد حدود ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار بوده است؛ تحقق این عدد نشان میدهد که پیش بینی مجلس منطبق بر واقعیتها بوده و درآمد خوبی دراین بخش نصیب دولت شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: درآمد بند یک تبصره ۱۴ مربوط به فروش سوخت داخلی است که عدد پیشنهادی دولت یعنی ۷۵ هزار میلیارد تومان در مجلس با ۲ هزار میلیارد تومان افزایش به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسید، اما نکته قابل توجه ماجرا این جاست که براساس گزارش های رسیده، این درآمد نیز تاکنون ۱۱۷ درصد تحقق پیدا کرده و بنابراین در این بند نیز یک درآمد واقعی برای دولت ایجاد شده است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: درآمد پیشبینی شده در بندهای «۳» و «۶» تبصره ۱۴ نیز حدود ۱۷۹ هزار میلیارد تومان بود که ۸۸ درصد آن تاکنون تحقق پیدا کرده که علت عدم تحقق ۱۰۰ درصدی این درآمد را باید در نامه دولت در جریان بررسی بودجه جست و جو کرد، زیرا دولت در آن برهه با ارائه نامهای رسمی، قیمت سوخت پتروشیمیها را کاهش داد و اگر این درخواست دولت نبود ما شاهد تحقق این درامد نیز بودیم.
حاجی بابایی اضافه کرد: در تبصره ۱۴ همچنین ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمد (سال گذشته و امسال مانند افزایش قیمت جهانی نفت و ...) برای دولت درآمد پیشبینی شد؛ این رقم به اضافه ۷۴ هزار میلیارد تومان اضافه درآمد بخش صادرات بنزین، ۲ هزار میلیارد تومان اضافه شده بر درآمد حاصل از منابع حاصل از فروش داخلی فراوردههای نفتی و نیز بیش از ۴ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از منابع سایر بندها در مجموع حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد است که برای پوشش هزینههای دولت در قانون بودجه مصوب شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس شاخصهای اقتصادی و میزان فعلی تحقق درآمدهای دولت به نظر میرسد درآمد جدول تبصره ۱۴ به صورت ۱۰۰ درصد محقق خواهد شد، تصریح کرد: عزیزان سازمان برنامه و بودجه گفتند که درآمد تبصره ۱۴ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود و مجلس درآمد آن را اضافه کرده است. توجه کنیم که از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیشنهادی در لایحه دولت، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان خرج شرکتهاست؛ بنابراین، فقط ۳۳۴ هزار میلیارد تومان از درآمدی که دولت پیش بینی کرده بود قابل هزینه کرد در سایر سرفصلها نظیر یارانهها بود.
حاجی بابایی در همین زمینه تصریح کرد: وقتی دولت ماهانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان (سالانه ۳۲۴ هزار میلیارد تومان) به ازای یارانه ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت میکند و ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز برای دارو و ۸۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم یارانه میپردازد؛ یعنی برای این سه موضوع ۴۸۴ هزار میلیارد تومان هزینه میکند؛ اکنون این سوال مطرح میشود که اگر مجلس با پیشنهاد دولت برای درآمد ۳۳۴ هزار میلیارد تومانی در این بخش موافقت میکرد، دولت چگونه قادر بود کسری بودجه بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی را در این بخش جبران کند؟
حاجی بابایی با اشاره به اضافه شدن درآمد حدود ۴ هزار میلیارد تومانی از محل بندهای دیگر خاطرنشان کرد: با درآمدی که دولت در لایحه بودجه برای تبصره ۱۴ پیشبینی کرده بود و هزینههایی که اکنون دولتمردان در حال پرداخت آن هستند، بودجه بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان کسری پیدا میکرد، باید این سوال پاسخ داده شود که دولت از چه محلی و چگونه میتوانست این کسری را تامین کند؟
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خطاب به سازمان برنامه و بودجه، گفت: ما برای شما منبع مشخص کردیم و شما در حال هزینه آن هستید. باید به این پرسش پاسخ داده شود که موضوعات دیگری ماند کمیته امداد، بهزیستی، درمان و ... دیده شده در تبصره ۱۴ چه میشود؟
وی اعلام آمادگی کرد، با افرادی که به اعداد و ارقام بودجه مسلط هستند، این موضوعات را تبیین کنند تا مشخص شود که درآمدهای پیش بینی شده برای تبصره ۱۴ محقق میشود یا خیر.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم طرح این موضوع که درآمد پیشبینی شده برای تبصره ۱۴ محقق نمیشود و اعداد پیشبینی شده موهومی است را توهین به مجلس دانست و تصریح کرد: از مجلس دفاع میکنم.
نتیجه گیری
اینکه بین دولت و مجلس بر سر یک موضوع تخصصی به نام بودجه مباحثه جدی شکل گرفته را شاید در نگاه اول بتوان نشانههایی از بروز اختلاف و غیر همسو شدن این دو نهاد تاثیرگذار دانست، اما در واقع با توجه به نزدیک شدن به ایام ارائه و تصویب بودجه ۱۴۰۲ این امر را باید از این زاویه نگاه کرد که میتواند به واقعی شدن بودجه ۱۴۰۲ کمک کند و باید تاکید کرد، همان گونه که روسای این دو قوه بارها تاکید کرده اند، همسویی مجلس و دولت در بسیاری از زمینهها نباید این تصور را به وجود آورد که در این همسویی امور تخصصی و حقوق عامه مردم مغفول مانده و به آنها خدشهای وارد آید.