ماجرای ادغام دو سازمان «حفاظت محیط زیست» و «منابع طبیعی و آبخیزداری» به نقطه جالب توجهی رسیده است؛ به جایی که مشخص نیست با آن موافقت یا پرونده‌اش بسته شده است؟!
به گزارش «تابناک»، از جمله اتفاقات رایج در کشورمان، ادغام یا تفکیک دستگاه‌های دولتی است؛ از وزارت خانه‌ها گرفته تا سازمان‌ها و حتی شرکت‌هایی که گاه به هم پیوند می‌خورند و گاه از هم تفکیک می‌شوند تا در مسیر رسیدن به اهداف و ماموریت‌های ویژه گام بردارند و گاهی گذر زمان نشان میدهد، تصمیم درستی در خصوصشان گرفته نشده و در مسیر بازگشت به روال سابق قرار میگیرند.
روندی که ممکن است کند شود یا سرعت بگیرد؛ اما به نظر می‌رسد متوقف شدنی نیست؛ این را می‌شود از برنامه‌های فعلی در دست اجرا در دولت و مجلس دریافت که از جمله آنها، ضرورت جدا شدن بخش‌هایی از وزارت صمت و تشکیل وزارت خانه دیگر از بطن آن بود که به نوعی بازگشت به روال سابق محسوب می‌شد و ظاهرا فعلا متوقف شده است؛ هرچند ممکن است این توقف زمان زیادی به طول نینجامد.
اما آنچه می خواهیم در این مجال بدان بپردازیم، برنامه‌ای متفاوت است که در بطن دولت کلید خورده و به نظر نمی‌رسید اجرای آن نیازمند طرح موضوع در مجلس باشد، چون نظر ایده پرداز ماجرا، پیوستن سازمان «منابع طبیعی و آبخیزداری» به سازمان «حفاظت محیط زیست» و شکل گیری سازمان «محیط زیست و منابع طبیعی»، در چهارچوب فعلی سازمان حفاظت محیط زیست بود.
این ایده را علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و سکاندار سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان اواخر دی ماه امسال و در نامه‌ای به رئیس جمهور مطرح کرد و اگرچه بعدتر کوشید آن را شرح و بسط داده و چند اولویت متفاوت برای اجرایش برشمارد؛ اما هسته اصلی آن، تفکیک سازمانی از زیرمجموعه وزارت کشاورزی و الحاق آن به سازمان محیط زیست بود که مستقیم با ریاست جمهوری در ارتباط است.
سلاجقه که در کارنامه اش ریاست سازمان «جنگل ها، مراتع و آبخیزداری» را ـ که از سال گذشته نامش به سازمان «منابع طبیعی و آبخیزداری» تغییر کرده است ـ دارد، امید بسیاری داشت که این اتفاق بی هیچ مشکلی رقم بخورد، چون به تاکید وی، استقبال از نامه اش به قدری عالی بود که «همه موافقان و مخالفان به این نتیجه رسیدند که حتما باید مجموعه منابع طبیعی از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی خارج شود.»
ادغامی که قرار بود در نشست این ماه شورای عالی اداری کشور در دستور کار قرار گیرد و با برگزاری این نشست، دو روایت متفاوت و حتی متناقض از آن مطرح شد؛ یک روایت که سلاجقه مطرح کرد و در آن تاکید شده که با ادغام موافقت شده، اما «از جانب رییس جمهوری دو ماه فرصت داده شده تا بر این طرح کار شده و دوباره در شورای عالی اداری کشور مطرح شود» و روایت دوم که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح کرد و بر توقف این طرح تاکید دارد!
آن گونه که رییس سازمان حفاظت محیط زیست به ایسنا گفته، «موضوع ادغام دو سازمان از مدت‌ها پیش در دستور کار سازمان اداره امور [اداری و] استخدامی کشور قرار گرفته بود؛ اما به تازگی این سازمان با توجه به نشست‌هایی که داشت، به این نتیجه رسید که وظایف قانونی و مسئولیت‌های هر دو سازمان تا حدود زیادی با یکدیگر انطباق دارد و به همین دلیل با ادغام آن موافقت کرد... محیط زیست و منابع طبیعی از لحاظ لغوی متفاوت، اما به لحاظ محتوایی یکسان هستند.»
این در حالی است که بر اساس اظهارات میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، این ادغام در جلسه مطرح شده، مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قرار بر انجام اموری شده که بر اساس آنها، به نوعی بحث ادغام منتفی شده است؛ به این صورت که «قرار شد اگر جایی موازی کاری وجود دارد، از بین برود، دستگاه‌ها در بخش کارهای اختصاصی تقویت شوند، هم بعد نظارتی در سازمان حفاظت محیط زیست تقویت شود و هم کمک به کشاورزان، مرتع داران و عشایر در حوزه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مورد پیگیری قرار گیرد»!
اظهارنظر‌هایی که اگر نگوییم متناقض هستند، دست کم تطابق و همخوانی چندانی با هم ندارند و این سوال را به اذهان متبادر می‌کند که به راستی نتیجه طرح موضوع ادغام این دو سازمان در شورای عالی اداری چه بوده است که یکی از مسئولان از موافقت با آن خبر میدهد و دیگری، تاکید می‌کند در دستور کار نیست و به جایش، راهکار‌های رفع برخی مشکلات جاری میان این دو سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تدابیری در خصوص آن اندیشیده شده است؟!
ماجرای ادغام دو سازمان «حفاظت محیط زیست» و «منابع طبیعی و آبخیزداری» به نقطه جالب توجهی رسیده است؛ به جایی که مشخص نیست با آن موافقت یا پرونده‌اش بسته شده است؟!
این دو سازمان علاف و بیکار باید با هم ادغام شوند تا بلکه کاری داشته باشند و انجام دهند . این دو سازمان مکمل همدیگر هستند . 
مملکت به حالت یک گوسفند قربانی بدون صاحب شده