اجـلاس اخیر وزرای تجـارت گروه ۲۰ (G20) در بالی اندونزی تحت تاثیر اختلافات شدید بـر سـر تهاجـم روسـیه بـه اوکرایـن بـدون انتشـار بیانیـه مشـترکی پایـان یافـت.
طرفهای غربی خواستار محکومیت تجـاوز روسیه بودند؛ امــا کشورهای درحال‌توســعه بــا ذکــر ایــن موضــوع در اعلامیه پایانی موفقیتی نداشتند. در نهایت اندونزی به‌عنــوان میزبــان و رئیس دوره‌ای اجلاس گروه ۲۰ بیانیــه‌ای منتشر کرد. در ایـن بیانیـه ۵ اولویتـی کـه کارشناسـان تجـاری کشورهای گروه ۲۰ پیش‌ازایـن بـر سـر آن تفاهـم کـرده بودنـد، مورداشاره قـرار گرفـت. ایـن اولویت‌ها شـامل اصلاحـات در سـازمان تجـارت جهانـی، رویکـرد چندجانبـه بـه صنعتی‌شـدن، تجـارت دیجیتـال و واکنش به بیماری همه‌گیـر و همچنین اهـداف توسـعه پایـدار سـازمان ملـل اسـت. وزرای دارایـی گــروه ۲۰همچنیـن در دیـدار در مـاه ژوئیـه ۲۰۲۲ بـر سـر بیانیـه مشـترکی بـه توافق نرسیدند. حتـی کشورهای غربی کوشیدند از دعـوت از رئیس‌جمهـور روسیه بـه اجلاس سـران گـروه ۲۰ کـه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ در بالی اندونزی برگزار می‌شد جلوگیری نمایند؛ امـا فشـارهای چیـن موجـب شـده فعلاً ایـن موضـوع از دستور کار حـذف شـود.
اخیــراً گروهی از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگــره آمریکا از جـو بایــدن خواسته‌اند تــا فرمانــی اجرایــی بــرای تقویــت نظــارت بــر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و افــراد آمریکایــی در چیــن و ســایر کشــورها صــادر کنـد. قانون‌گذارانی از جمله نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان، چاک شومر رهبر اکثریت سنا و سناتور جمهوری‌خواه جان کورنین از بایــدن خواســتند تــا دستوری صادر کند تــا از امنیت ملی و انعطاف‌پذیری زنجیره تامین آمریکا در سرمایه‌گذاری‌های خارجــی بــرای دشمنان خارجی محافظت کنــد. کنگره در حـال بررسـی قانونـی اسـت کـه بـه دولـت ایالات‌متحده، اختیـارات جدیـدی می‌دهد تـا میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجـی ایالات‌متحده در چیـن را مسدود کند. ایـن گـروه از اعضـای کنگـره تـداوم تعلـل دولـت بایـدن در صـدور ایـن فرمـان اجرایـی را علیـه امنیـت ملـی آمریـکا برشمرده‌اند. ایــن اعضای کنگره نگران‌اند کــه تداوم سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایــی در چیــن، به‌ویژه در حــوزه تولیـد محصولات حسـاس همچـون میکروچیپ‌هـا، وابستگی ایالات‌متحده بـه چیـن را در ایـن حوزه‌ها تداوم بخشد. بااین‌حال کاخ سفید هنـوز دراین‌باره تصمیمی نگرفته است. در سـوی دیگـر چیـن این اقدامات را در راستای ایجاد تنش در زنجیره‌های ارزش جهانـی و علیـه منافـع مـردم چیـن و آمریکا برشمرده است.
با این اوصاف، جنگ روسیه، جنگی فراتر از نبردی برای تصرف خاک اوکراین است اگر در کنار هدف ساخت «دژ چین»؛ یعنی مهندسی مجدد دومین اقتصاد بزرگ جهان، در دوره حاکمیت شِی جین‌پینگ تحلیل گردد. این استراتژی دارای مولفه‌های مختلفی است و تحقق آن سال‌ها زمان می‌برد. در حوزه فناوری، هدف تقویت نوآوری داخلی و داخلی‌سازی جنبه‌های استراتژیک زنجیره تامین است؛ در حوزه انرژی، هدف گسترش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به نفت و گاز وارداتی است؛ در حوزه غذا، مسیر رسیدن به خودکفایی شامل احیای صنعت داخلی دانه‌هاست و در حوزه مسائل مالی، باید از تبدیل‌شدن دلار آمریکا به سلاح جلوگیری شود.
چنین تغییراتی بسیار فراگیر هستند و چالشی آشکار برای بسیاری از شرکت‌های چندملیتی به وجود می آورند؛ زیرا آن‌ها بخش بزرگی از رشد جهانی خود را مدیون بازار بزرگ چین و روسیه هستند. این تقابل، سبب تغییر سیاست های کلانی خواهد شد که دهه ها در دستور کار جهانی قرار داشت. این تقابل منجر به تضعیف تجارت آزاد، اختلال در زنجیره ارزش جهانی و تشدید ناامنی انرژی شده است.
۱ ) جهانی‌سازی بدیل ناسیونالیسم
دولت بایدن اخیــراً مجموعه گسترده‌ای از کنترل‌های صادراتی جدید را اعلام کرد. بخش کلیدی این کنترل‌های جدید در راستای قطع دسترسی چیــن به میکروچیپ‌های پیشرفته که در هر نقطه از جهان با تجهیزات آمریکایی ساخته می‌شوند اعمال‌شده است. برخی از ایــن محدودیت‌ها به‌سرعت اجرایی می‌شوند و برخی دیگر طی سال ۲۰۲۳ اجرایی خواهد شد. مجموعه اقدامات می‌تواند بزرگ‌ترین تغییر در سیاست ایالات‌متحده در حوزه انتقال فناوری به چین از دهـه ۱۹۹۰ باشد. سنجش آثار این اقدامات هنوز دشوار است، اما برخی کارشناسان آن را ضربـه سـختی بـه صنایع پیشرفته چین می‌دانند و مدعی‌اند که باعث عقب‌گرد صنعتی چین خواهد شد.
در چنین وضعیتی چگونه می‌توان یک نظام بین‌المللی همکاری را در بحبوحه مبارزات ژئوپلیتیک حفظ کرد؟ آیا نظام اقتصادی و حقوقی بین‌الملل می‌تواند از ژئوپلیتیک گسسته امروزی جان سالم به در ببرد؟ پل تاکر (Paul Tucker) ؛ اقتصاددان انگلیسی و استاد دانشگاه هاروارد، در کتاب اخیرالانتشارش (۱۷ آبان ۱۴۰۱) «ناسازگاری جهانی» (Global Discord) تلاش دارد پیدا کردن سیستمی پایدار را برای همکاری بین‌المللی بین کشورهای دموکرات با کشورهایی با روش حکمرانی متفاوت شرح دهد؛ به‌نحوی‌که هم به مهم‌ترین اصول خود خیانت نکرده باشند و هم نظام بین‌الملل فرو نپاشد. تاکر در فصل اول و دوم کتاب خود به تشریح دوره اول جهانی‌شدن و عواملی که به ایجاد و تقویت آن کمک کردند، می‌پردازد و چگونگی تسری آن از کالا به خدمات و حتی انسان‌ها؛ که به کمک موتور بخار و کشفیاتی که به کاهش هزینه حمل از طریق زمین و دریا انجامید را توضیح می‌دهد. وی توضیح می‌دهد که دوره افول جهانی‌شدن اول که در نهایت با جنگ جهانی اول به پایان رسید، با برقراری دوباره کنترل بر تجارت، مهاجرت و در نهایت جریان سرمایه بین کشورها آغاز شد. به عقیده او نشانه‌هایی به‌قدر کافی مطمئن برای این موضوع وجود دارد که اولین دوره جهانی‌شدن را نوعی سازوکار خودویرانگر از بین برد که باید مراقب ایجاد دوباره آن در جهان فعلی هم بود. این دوره جهانی‌شدن برندگان و بازندگانی به وجود آورد که درنهایت تقویت‌کننده جریان پوپولیسم در کشورها شد و رقابت‌های مالی و تسلیحاتی را تقویت کرد و به جنگ جهانی اول منتهی شد. تاکر درعین‌حال هشدار می‌دهد که برقراری کنترل بر تجارت و مهاجرت را در سال‌های اخیر هم دوباره شاهد هستیم و نشانه‌هایی از تلاش برای برقراری کنترل بر جریان سرمایه هم مشاهده می‌شود. درحالی‌که در دوره دوم جهانی‌شدن در سال‌های آخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم هیچ‌یک از این نشانه‌ها مشاهده نمی‌شود.
تاکر در فصل سوم کتاب خود شروع شکل‌گیری جهانی‌سازی دوم در سال‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم را بررسی می‌کند. در ابتدا اگرچه انقلاب ایجادشده در خط مونتاژ باعث شد تا قطعات اولیه بیشتری از کشورهای دیگر وارد شود؛ اما عمده مراحل تولید ازجمله طراحی مونتاژ و کنترل کیفیت و فروش و بازاریابی و در نتیجه بیشترین ارزش‌افزوده و مشاغل هر کشور در همان کشور باقی ماند. دو اتفاق مهم اما این روند را تغییر دادند. اول، ساخت کانتینرهای بزرگ جعبه مانندی که در حال حاضر در همه کشتی‌های باری استفاده می‌شود که امکان نقل‌وانتقال سریع و مهم‌تر از آن، سالم کالاها را فراهم کردند و باعث شدند کسب‌وکارهای چندملیتی شکل بگیرد و بتوانند تولید را از طریق قراردادهای پیمانکاری فرعی به کشورهای دیگر منتقل کنند. دومین تغییر، انقلاب در زمینه ارتباطات بود. دفتر مرکزی یک کارخانه و تولیدی می‌تواند تمام مراحل کار را در هر نقطه‌ای از جهان که قرار داشته باشد مشاهده و تایید یا رد کند. در مرحله بعد، شرکت‌های خدماتی نیز مانند شرکت‌های تولیدی شروع به انتقال فرآیندهای پشتیبان خود به کشورهای دیگر، در اروپای شرقی یا آسیا که نیروی کار بسیار ارزان‌تری داشتند، کردند. ادامه این روند باعث شد تا نیروی کار در کشورهای میزبان به دلیل افزایش تقاضا به‌تدریج افزایش یابد و با وجودی که بخش اعظم ارزش‌افزوده کالاها و خدماتی که به این روش تولید می‌شدند در نهایت به کشور توسعه‌یافته اصلی بازمی‌گشت؛ اما این سهم اغلب به سهامداران و صاحبان شرکت‌های چندملیتی می‌رسید درحالی‌که نیروی کار غیرمتخصص اروپا و آمریکای شمالی به دلیل انتقال مشاغلی که توانایی انجام آن را داشتند به خارج از مرزها، به‌شدت تحت‌فشار اقتصادی قرار گرفتند. در واقع به عقیده تاکر، این روند جهانی‌شدن بعد از چند دهه باعث شد تا نابرابری بین دولتی کاهش و در مقابل نابرابری در داخل مرزهای کشورها افزایش یابد. او سپس استدلال می‌کند که درزمینه جریان سرمایه و تامین مالی بین مرزها که لازمه جهانی‌شدن است نیز شباهت‌هایی بین دوره اول و دوم جهانی‌سازی وجود دارد. به باور وی همان‌طور که ترکیدن حباب وال‌استریت در سال‌های بین دو جنگ جهانی عملاً جهانی‌سازی اول را به‌طور کامل شکست داد، بحران سال ۲۰۰۸ نیز می‌تواند درنهایت همین نقش را برای دوره دوم جهانی‌سازی بازی کند.
در حال حاضر اما بحران‌های پیش‌ِروی جهانی‌شدن چیست؟ به عقیده تاکر، مشکل در سه سرفصل عمده قابل‌بحث است. اول، درباره تهدیدهای مشترک؛ مانند تغییرات اقلیمی و بیماری‌های واگیردار که نیازمند همکاری کامل و عمیق همه کشورها، شرکت‌ها و نهادهای بین‌المللی است؛ آن‌هم درحالی‌که اغلب سعی می‌کنند از این همکاری و برعهده گرفتن سهم خود فرار کنند. دوم، جابه‌جایی در قدرت‌های سنتی جهان است که با ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی و در راس آن‌ها چین که هم به یک قدرت اقتصادی و هم یک ابرقدرت نظامی تبدیل‌شده است به وجود آمده که باعث شده است اختلافات در نحوه برخورد با مسائل و مشکلات جهانی‌سازی بتواند به‌سرعت به‌سوی اختلاف و تقابل پیش رود. همین بحران دوم، بحران سوم را شکل داده است: مشروعیت. در کشورهای لیبرال مدت‌هاست شکایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه جهانی‌شدن در بعضی جنبه‌ها، به‌خصوص جنبه‌های اقتصادی بسیار زیاد و سریع پیش رفته است درحالی‌که در بعضی جنبه‌های دیگر مانند محیط‌زیست و حقوق بشر بسیار پیشرفت اندک داشته است.
پاسخ تاکر در مورد اینکه آیا می‌توان به آینده جهانی‌شدن باوجوداین مشکلات امیدوار بود، مثبت است. به نظر او راهی مسالمت‌آمیز وجود دارد که کشورهای لیبرال بتوانند بدون قربانی کردن ارزش‌های اساسی که به آن اعتقاد دارند با قدرت‌های جدید اقتصادی در حال ظهور در زمین‌بازی جهانی‌سازی همکاری کنند و به نفع متقابل دست پیدا کنند تا شاهد فروپاشی پرهزینه جهانی‌سازی نباشیم.
۲) تکنوناسیونالیسم بدیل جهانی‌سازی
تکنوناسیونالیسم، تجارت، ژئوپلیتیک و جامعه را شکل جدیدی خواهد داد. واکنش کشورها در قبال نظم جدید جهانی موجب اتخاذ موضع ملی‌گرایانه (ناسیونالیسم) در قبال نوآوری‌های فنّاورانه (فنّاورانه) گردیده که تکنوناسیونالیسم (ملی‌گرایی فنّاورانه) نامیده می‌شود. از پیامدهای تکنوناسیونالیسم می‌توان به تغییر استانداردهای فنّاوری جهانی اشاره کرد. دولت‌ها برای ارتقای منافع امنیتی و اهداف سیاست خارجی، استفاده از ابزارهای ژئواکونومیک مانند تحریم‌ها و حمایت مستقیم از صنایع استراتژیک و کنترل صادرات بر تجهیزات، نرم‌افزار و فناوری حساس را افزایش داده‌اند. استفاده هماهنگ از این ابزارها توسط کشورهای متحد، روند جداسازی استانداردها و توسعه مستقل فنّاوری را تسریع خواهد کرد. هرچه اقتصادی قدرتمندتر رشد کند، به قدرت ژئوپلیتیک آن بیشتر اضافه می شود؛ به ویژه اگر بر برخی فناوری های کلیدی تسلط پیدا کند، موجب وابستگی کشورهای دیگر می‌شود و استانداردهایی را تعیین می‌کند که آن‌ها را محدود کند. اختلال در جریان های مالی تحریم شده، سیستم بانکی و بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار خواهد داد که پیامدهای قابل توجهی برای دارندگان اوراق قرضه، وام‌دهندگان، اجاره دهندگان و سرمایه‌گذاران خواهد داشت.
فناوری در آستانه انقلابی بزرگ است. این انقلاب شامل هوش مصنوعی، کلان داده‌ها، اینترنت اشیا، روباتیک پیشرفته، فناوری نانو و سایر نوآوری‌های پیشرفته‌ای است که نوید این را می‌دهند تا شیوه زندگی انسان را به‌صورت اساسی تغییر دهند. اگرچه احتمالاً بروز همه‌گیری کرونا وقوع آن را با تاخیر مواجه کرده است اما در اصل این موضوع شکی وجود ندارد. دولت‌ها و ملت‌های بسیاری در حال تحقیق برای پیشرفت در این زمینه‌ها و هم‌زمان در حال رقابت با یکدیگر برای دستیابی سریع‌تر به نقطه عطف آن هستند؛ اما در همین حین، یادگاری از گذشته که به نظر می‌رسید به تاریخ پیوسته است یعنی ناسیونالیسم، در حال سر برآوردن دوباره و این بار ترکیب شدن با فناوری‌های نوین است. درواقع جهان بعد از دهه‌ها تلاش و کوشش در جهت مخالف حرکت می‌کند و در حال لغزیدن از سمت جهانی‌شدن، به‌سوی ناسیونالیسم فنّاوری است که به‌نوعی همان ناسیونالیسم قدیمی است که این‌بار نه درباره صادرات کالا که درباره فنّاوری است. هنوز به‌طورقطع نمی‌دانیم این ملی‌گرایی فنّاوری چه اثری می‌تواند بر اقتصاد جهان داشته باشد؛ آیا آن را پیش می‌برد یا به مانعی درراه رشد اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد؟ اما می‌توان با اطمینان گفت بعد از سال‌ها روند ستایش‌شده جهانی‌شدن و افزایش ارتباطات بین کشورها و برداشته شدن مرزها، این‌بار مخالفان جهانی‌شدن در لباس جدیدی وارد کارزار شده‌اند. اگرچه ناسیونالیسم فنّاوری اولین واکنش ضد جهانی‌سازی نیست که سعی دارد روند ارتباط رو به رشد دولت‌ها و کشورها را که بعد از پایان جنگ سرد آغازشده معکوس کند و دیدگاه‌های دیگری نیز در همین سال‌ها تلاش داشته‌اند این کار را انجام دهند، اما ناسیونالیسم فنّاوری را می‌توان قطعاً مهم‌ترین و پرقدرت‌ترین این دیدگاه‌ها در دهه‌های اخیر دانست که در سال‌های اخیر به رویکرد مسلط در حکمرانی بسیاری کشورها، به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته‌ای که توانایی تولید فناوری‌های نو و عرضه آن را دارند، تبدیل‌شده است. در این دیدگاه قابلیت‌های فنّاورانه و خودکفایی درزمینه فناوری در یک کشور به امنیت دولتی، رفاه اقتصادی و ثبات اجتماعی در آن کشور پیوند داده می‌شود و حفاظت از فنّاوری پشت فناوری‌های ارائه‌شده و دقت در واردات و استفاده از دستاورد دیگر کشورها تایید می‌شود. درواقع می‌توان ظهور ناسیونالیسم فنّاوری را پاسخی به دوره جدیدی از رقابت سامانمند جهانی بین ایدئولوژی‌های مختلف توسعه اقتصادی دانست. این گرایش را می‌توان به‌عنوان پیوندی نوظهور بین نوآوری فناوری و ملی‌گرایی درک کرد که در نتیجه آن بخش‌های مهمی مانند تولید خودروهای الکتریکی، محاسبات کوانتومی و تولید نیمه‌هادی‌ها و بسیاری دیگر از فنّاوری‌هایی ازاین‌دست در فهرست مواردی قرار بگیرند که مقررات ملی‌گرایانه شدیدی از جمله کنترل صادرات و واردات بر آن وضع می‌شود.
کارشناسان این رویکرد را به‌نوعی با رویکرد مرکانتیلیستی مقایسه می‌کنند. الکس کاپری؛ پژوهشگر بنیاد هینریش سنگاپور و یکی از فعال‌ترین محققان در زمینه بررسی آثار و نتایج ظهور و تسلط ناسیونالیسم فنّاوری بر اقتصاد جهان، ناسیونالیسم فنّاوری را یک رفتار مرکانتیلیستی تعریف می‌کند که قابلیت‌ها و شرکت‌های فنّاوری یک کشور را با مسائل امنیت ملی، رفاه اقتصادی و ثبات اجتماعی مرتبط می‌کند؛ اما به نظر وی، همچنان ابعاد جدید و نادیده‌ای درباره این رویکرد جهانی وجود دارد از جمله اینکه این ایدئولوژی نسبتاً نوظهور، به‌زودی بر دانشگاه‌ها و روند تولید علم تاثیر خواهد گذاشت. همین حالا هم به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده بسیاری از ارتباطات دوجانبه بین دانشگاه‌های سطح بالای چین با همتایان اروپایی و آمریکایی خود مختل شده است و برنامه‌های مطالعاتی دوجانبه دیگر به دانشجویان ارائه نمی‌شود. روندی که در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند به بازار ناهمگن نیروی کار در بخش‌های با تخصص بالا بینجامد. اگرچه تمام کشورهایی که به سطحی از تولید علم رسیده‌اند که می‌توانند درزمینه تولید فنّاوری‌های جدید فعالیت کنند در نهایت با ناسیونالیسم فنّاوری برخورد خواهند داشت؛ اما در حال حاضر جدال اصلی میان چین و آمریکا در جریان است؛ جدالی که به‌نوعی تداعی‌کننده دوران جنگ سرد است و بروز همه‌گیری کرونا و حتی قبل از آن، روی کار آمدن ترامپ در ایالات‌متحده و وضع قوانین مختلف برای محدود کردن واردات و تولید در خارج از مرزهای ایالات‌متحده از سوی وی، به این وضعیت دامن زد. بیشترین دلیل این جدال، این است که شرکت‌های چینی به‌نوعی نماینده حکومت و حزب حاکم بر این کشور محسوب می‌شوند و در نتیجه این دید وجود دارد که در صورت لزوم و بنا به صلاحدید دولت، برای جاسوسی اطلاعاتی از شرکت‌ها و کشورهایی که از تجهیزات آن‌ها استفاده می‌کنند اقدام خواهند کرد. این نگاه (به درست یا غلط) در مورد شرکت‌های فنّاوری آمریکایی یا اروپایی وجود ندارد. این ملی‌گرایی فنّاوری به‌خصوص در مورد فنّاوری‌های ارتباطی به دلیل یا به بهانه احتمال وجود امکان جاسوسی بسیار سخت‌گیرانه‌تر اعمال شد. محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات چین به ایالات‌متحده یا محدود شدن مشارکت شرکت‌های چینی و استفاده از فنّاوری شرکت‌هایی مانند هوآوی در آمریکا را که درزمینه‌هایی به‌وسیله اروپا حمایت و دنبال شد می‌توان در همین چارچوب تفسیر و درک کرد. روندی که اگرچه قبل از بروز کووید- ۱۹ شروع‌شده بود اما همه‌گیری کرونا پیشبرد آن را آسان‌تر کرد.
در قرن بیست و یکم به‌احتمال‌قوی رده‌بندی کشورها برحسب ظرفیت آن‌ها برای نوآوری و ایجاد فنّاوری جدید و درعین‌حال سازگاری و جذب فنّاوری‌های نوظهور و انطباق با آن‌ها جهت استفاده از ظرفیت‌های جدید بدون ایجاد هزینه سنجیده می‌شود. رتبه کشورها در این رده‌بندی یقیناً مولفه مهمی در میزان رشد اقتصادی، وزن نسبی آن‌ها در سیستم اقتصادی جهان و نفوذ ژئوپلیتیک آن‌ها خواهد بود و این همان نقطه‌ای است که ناسیونالیسم فنّاوری وارد می‌شود و کشورها و دولتمردان را تشویق می‌کند تا با محدود کردن اطلاعات ارائه‌شده این مزیت را برای کشور حفظ کنند و رتبه خود را در این رده‌بندی ارتقا دهند. در این زمینه به نظر می‌رسد چین و ایالات‌متحده در راس هستند و در رتبه بعد کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی قرار دارند. ازآنجاکه این انقلاب بر اساس دانش پایه‌ریزی شده است نه موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی، پس اندازه در آن‌یک عامل تعیین‌کننده نیست و کشورهای کوچکی مانند سنگاپور و سوئد هم در رتبه‌های بسیار بالا قرار دارند؛ اما علاوه بر بحث روابط فی‌مابین کشورهای تولیدکننده فنّاوری جدید، ناسیونالیسم فنّاوری بر کشورهایی که صرفاً استفاده‌کننده این فنّاوری‌ها هستند هم اثرگذار خواهد بود و به‌جرئت می‌توان گفت اگر برای کشورهای تولیدکننده فنّاوری بحث میزان سود و زیان این محدودیت‌هاست، درباره کشورهای صرفاً مصرف‌کننده نتیجه تنها زیان وارد بر اقتصاد آن‌ها به دلیل افزایش هزینه دسترسی به فنّاوری‌های جدید است. درمجموع به نظر می‌رسد معایب حاکمیت ناسیونالیسم فنّاوری برای جهان، بیشتر از فواید آن باشد اما اینکه این زیان چگونه و به چه نسبتی بین کشورها توزیع خواهد شد احتمالاً در آینده معلوم خواهد شد و بر اساس آن می‌توان انتظار داشت که این دیدگاه غالب بر رفتار و سیاست‌گذاری کشورها باقی بماند یا برعکس، کنار گذاشته شود و جهان دوباره به مسیر جهانی‌سازی بازگردد.
ختم کلام
در نشریه اکونومیست در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۱ نوشته شده است که درهرصورت سیاست های اقتصادی بایدن موسوم به بایدنومیکس (Bidenomics) در آمریکا متوقف نمی‌شود. این طرح ها در تلاش‌اند تا شرایط تجارت آمریکا با جهان را بازسازی کنند. تعادل دشواری برای انجام این کار وجود دارد. ازیک‌طرف، بایدن تلاش می‌کند تا رابطه با متحدانی که توسط ترامپ نادیده گرفته‌شده یا آسیب‌دیده‌اند، ترمیم شود و از سوی دیگر، برخی سیاست های بایدن یادآور رویکردهای ترامپ در سیاست خارجی است. او درها را به روی مذاکرات تجاری متعارف بسته است. بایدن تعهد «خرید آمریکایی» (Commitment Buy American)
را در قوانین تدارکات فدرال (Federal Procurement Rules) تقویت کرده است. برخی از اعتبارات مالیاتی ارائه‌شده تحت سیاست صنعتی جدید تنها برای شرکت‌هایی در دسترس خواهد بود که مقررات جدید برای استفاده از محصولات آمریکایی را رعایت کنند و این باعث خشم شرکای تجاری آمریکا می‌شود. بااین‌حال دولت بایدن از «همکاری با دوستان» (Co-operate with Allies) صحبت می‌کند و مایل است تجارت با متحدان و دور کردن آن‌ها از دشمنان را دنبال کند. بااین‌حال، شرکای تجاری آمریکا گلایه دارند که شرکت‌های آن‌ها در صورت تمایل به دریافت بخشی از یارانه های آمریکا، گزینه ای جز سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولیدی آمریکا ندارند. این سیاست ها که باهدف منزوی کردن چین پیش می‌رود با موفقیت هایی روبه‌رو شده که چین در آن توفیق ها نقش مهمی داشته است. چین از دو طریق آمریکا را در رسیدن به این اهداف یاری کرده است؛ نخست حمایت این کشور از جنگ روسیه علیه اوکراین و دوم، پیگیری سیاست کووید صفر از سوی چین که ایمان جهانی به تجارت آزاد را متزلزل کرد. در حال حاضر به نظر می‌رسد آمریکا با متحدان خود از جمله هلند و ژاپن، دو کشوری که پیچیده‌ترین تجهیزات ساخت تراشه را تولید می‌کنند، در تحریم چین به توافق رسیده است؛ اقدامی گسترده که می تواند شرکت‌های نیمه رسانای پیشرو در چین را دچار مشکل کند. تاثیر بایدنومیکس بر اقتصاد چین احتمالاً بزرگ‌تر و ماندگارتر از جنگ تجاری ترامپ خواهد بود.
بدین ترتیب در این فضای ناسیونالیسم فنّاوری موجود، کنترل‌های جدیدی در حال ظهور است که مانع حرکت آزاد سرمایه و توسعه انسانی شده است. الکس کاپری در گزارشی با عنوان «ناسیونالیسم فنّاوری و دیپلماسی»
(Techno-nationalism and Diplomacy) که در اواخر سال ۲۰۲۰ آن را بنیاد هینریش سنگاپور چاپ کرده است، اصطلاحی با عنوان دیپلماسی فنّاورانه (Techno Diplomacy) را تعریف می‌کند. بنا به تعریف کاپری، «دیپلماسی فنّاورانه» عبارت از رفتار عملی سیاسی یک کشور برای پیشبرد برنامه‌های ناسیونالیسم فنّاوری است که در جریان آن تلاش می‌کند کشورهای دیگر را از طریق ترساندن از زیان‌ها و پیامدهای منفی یا دادن امتیاز با خود همراه کند.
پی‌نوشت: مدخل این نوشتار، در سرمقاله مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۴۰۱ همین روزنامه تحت‌عنوان «جنوب جهانی در برابر غرب جهانی» در دسترس است.
* دکترای حقوق نفت و گاز
