به گزارش تابناک اقتصادی؛ واگذاری سیاستگذاری و مدیریت زنجیره ارزش هر صنعت به دست وزارتخانه تخصصی هر صنعت، یکی از اصلی ترین و مهم ترین رویکردهای توسعه اصولی هر زنجیره ارزش است. نهاد متخصص متولی امر در دولت، باید نسبت به مدیریت و توسعه زنجیره ارزش، سیاستگذاری کند و نسبت به آن سیاستگذاری نیز نظارت داشته باشد و همچنین پاسخگو نیز باشد.
به همین دلیل نیز با وجود منتقل شدن سهام عدالت به مردم، تصمیمگیری در مجامع شرکتهای سهام عدالت نیز به وزارتخانه تخصصی آن زنجیره ارزش سپرده شده است؛ برای نمونه، زنجیره ارزش نفت و گاز، مسئول تصمیمگیر سیتهای سهام عدالت، بر طبق مصوبه هیات وزیران، وزارت نفت است. این امر به حدی مشخص و مبرهن است که حتی ادبیات اقتصادی سپردن مسئولیت زنجیره ارزش و همچنین تولید تا توزیع به هر وزیر، یکی از اصول اساسی اقتصادی جهت توسعه صنعتی بهینه و نظارتپذیر است.
با وجود این، به تازگی سازمان خصوصی سازی به دنبال باطل کردن مصوبه هیات وزیران و سپردن امور سیتهای سهام عدالت به شرکتهای استانی سهام عدالت است که نه تنها در سالیان اخیر، هیچ عملکرد مشخص و مثبتی نداشته است، بلکه پاسخگویی نیز جایی ندارد و همین امر سبب ضربه جدی به توسعه کشور خواهد شد و این حرکت عقبگرد بسیار بد و بدعت غلطی است که سازمان خصوص سازی به دنبال آن است.
در همین رابطه با احمد صادقیان، نایب رئیس دوم کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به گفتوگو پرداختیم.
احمد صادقیان، نایب رئیس دوم کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار تابناک اقتصادی با تاکید بر لزوم سپردن زنجیره ارزش هر صنعت به وزارتخانه تخصصی اظهار کرد: لازمه واگذاری زنجیره ارزش هر صنعت به وزارتخانه تخصصی آن است که آن وزارتخانه، کلیه مسائل آن صنعت را رصد و حل کند، چون با دخالت وزارتخانه های غیرتخصصی در امور تخصصی زنجیره ارزش نه تنها توسعه اتفاق نمی افتد، بلکه کارها دچار مشکل می شود.
وی افزود: در دنیا امور مربوط به هر صنعت زیر نظر وزارتخانه و سازمان تخصصی است، در گذشته هم برای حل مشکل صنعت و توسعه مسئولان وزارتخانه استان های متعدد دور هم جمع می شدند و تصمیماتی را برای رفع چالش ها می گرفتند.
صادقیان با اشاره به اینکه کل زنجیره ارزش هر صنعت باید زیر نظر یک وزیر باشد، بیان کرد: مدیریت زنجیره ارزش و شرکت های تخصصی هر صنعت زیر یک نظر وزارتخانه موجب شده تا امکان پاسخگویی توسط وزرا وجود داشته باشد و از طرفی مدیران باید در حوزه اختیارات خود تخصص داشته باشند تا توسعه گری اتفاق بیفتد و سپردن مدیریت سیتهای واگذار شده سهام عدالت به وزارتخانه تخصصی با مصوبه هیات وزیران نیز در همین جهت است تا خصولتیسازی یا واگذاری مخل توسعه صنعتی کشور نشود.
نایب رئیس کمیسیون دوم اتاق بازرگانی صنعت و معدن تهران با بیان اینکه با خصولتی کردن شرکت های زیرمجموعه وزارتخانه های تخصصی مخالف هستیم، گفت: خصولتی همان دولتی است و یک بخشی از خصوصی های مرتبط با دولتی ها آمدند و شرکت ها خصولتی شده است که در واقع این شرکت ها یکسری اختیارات از خودشان دارند و یکسری اختیارات از جای دیگر می گیرند که با خصوصی سازی تفاوت معناداری دارد.
وی با اشاره به اینکه اکثر صنعت کشور ما دولتی است، گفت: خصولتی ها با ارتباطات، امکانات و رانت هایی که دارند به بخش خصوصی لطمه می زند، در حالیکه با خصوصی سازی رقابت واقعی به دور از رانت و فساد ایجاد می شود.
به گفته صادقیان، بخش خصولتی چطور بوجود آمده که در واگذاری ها نظر دهد که به بخش خصوصی واگذار شود، به عبارت دیگر برای ایجاد شرکت های خصولتی افراد خاص با استفاده از رانت گزینش شدند و شرکت های دولتی به این افراد واگذار شده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه با ورود غیرتخصصی ها، آسیب جدی به زنجیره ارزش تولید وارد می شود، تصریح کرد: تجربه های تلخ خصوصی سازی غلط با واگذاری زنجیره ارزش نفت و گاز به سهام عدالت مصداق این امر است؛ لذا برای جلوگیری از رانت و فساد گسترده و به منظور تسریع در روند توسعه گری، تنظیمگری و نظارت از ورود غیر تخصصی ها باید جلوگیری شود.