به گزارش تابناک اقتصادی؛ کمتر از چهار ماه تا پایان سال باقی مانده است، اما همچنان بسیاری از پروژه‌های تولیدی و کلان اقتصادی، معطل حمایت‌های تسهیلاتی شبکه بانکی است؛ برای نمونه روند پرداخت تسهیلات به ابرپروژه نهضت ملی مسکن که به عنوان مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت مطرح بوده، با گذشت بیش از یک سال از شروع به کار دولت، تعریفی ندارد. موضوعی که بارها در گزارش‌های تابناک اقتصادی به آن اشاره شده است، به گونه‌ای که از رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانکها طبق قانون بودجه، موظف به پرداخت آن در سال ۱۴۰۰ بودند، رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. کم کاری عجیبی که با دلایل عجیب‌تر از سوی بانک ها، توجیه شد.
حال در سال جاری که به عنوان تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین از سوی رهبر انقلاب نام گذاری شد، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی کمترین انتظاری که از شبکه بانکی دارند، تسهیل روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید است. اما در کمال ناباوری، نه تنها خبری از تسهیل امور از سوی نظام بانکی نیست، بلکه در ماه‌های اخیر همان اندک پرداخت تسهیلات برای امر تولید هم متوقف شده است.
اتفاقی که حالا در روز‌های پایانی پاییز، به عنوان یکی از موانع اساسی پیش پای تولید ملی قرار گرفته است. این موضوع در حالی است که پیشتر، در گزارش‌هایی در خصوص عدم پرداخت وام‌های خرد به مردم، شاهد بودیم که بانکها دلیل پرداخت نکردن وام به مردم را بخشنامه بانک مرکزی بیان می‌کردند و تاکید داشتند که ابلاغیه تیرماه بانک مرکزی دست آنها را برای پرداخت وام بسته است.
اما در کنار توقف پرداخت وام‌های خرد در بسیاری از بانکها به مردم، عدم پرداخت تسهیلات برای تولید ملی، چالش جدی برای حمایت از اقتصاد ملی شده است و می‌تواند به توقف روند توسعه و اشتغال زایی در بخش کسب و کار‌های دانش بنیان منجر شود.
رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۷ در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت بیان داشتند: «جلوی بنگاه‌داری بانکها را بگیرید؛ بانک برای بنگاه‌داری که نیست»
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، در این سال ها، بسیاری از بانک منابع مالی خود را به سمت بنگاه داری برده اند و عملا به معنای واقعی و اثرگذار، حمایتی از تولید داخلی و ملی نداشته اند. موضوعی که مورد انتقاد رهبر انقلاب هم بوده است. به عنوان نمونه رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۷ در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت بیان داشتند: «جلوی بنگاه‌داری بانکها را بگیرید؛ بانک برای بنگاه‌داری که نیست.»
بیشتر ببینید:
بر اساس این گزارش، حتی برای منع بنگاه‌داری بانکها قانونی به تصویب رسید و از سال ۱۳۹۴ به اجرا درآمد. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عنوان شده بود که کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌شود را واگذار کنند.
اما در این میان دولت سیزدهم نیز تلاش داشته است تا بانکها نسبت به واگذاری املاک و اموال مازاد ترغیب کند. به عنوان نمونه خاندوزی وزیر اقتصاد ششم مهر ۱۴۰۱ در جلسه‌ای با مسئولان پنج بانک بزرگ دولتی، با صراحت بر ضرورت واگذاری اموال و املاک مازاد بانکها تأکید کرد. پیگیری و تاکید وزیر اقتصاد در حالی است که در سال ۱۳۹۹ زمانی که خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود، به موضوع بنگاه داری بانکها انتقاد داشت و گفته بود: «آیا کسی می‌داند واحد‌های مسکونی که بانکها مالک آن هستند چه تعداد است؟ هشت بانک مورد شناسایی قرار گرفته، به طوری که بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی خالی دارند.»
خاندوزی در مقام نماینده مجلس: «آیا کسی می‌داند واحد‌های مسکونی که بانکها مالک آن هستند چه تعداد است؟ هشت بانک مورد شناسایی قرار گرفته به طوری که بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی خالی در اختیار دارند.»
در این میان کارشناسان اقتصادی بر این باورند، ورود بانکها به فضای بنگاه‌داری و تملک واحد‌های تولیدی به بهانه‌های مختلف، باعث شده تا در سمت نقدینگی و تامین منابع مالی برای ارائه تهسیلات به واحد‌های تولیدی، امکان پرداخت وام به این بخش اقتصادی و تولیدی وجود نداشته باشد و یا اگر هم وجود دارد، به شیوه‌های خاص، به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با بانک عامل تعلق بگیرد.
این روند غلط و منفی تا جایی پیش رفته است که با انتقاد یک عضو هیات رئیسه مجلس مواجه شده است. حسینعلی حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه باید با سنگ اندازی برخی بانکها در مسیر تسهیلات دهی به بخش مولد و پیشران اقتصادی کشور برخورد شود، افزود: بانکها با بهانه‌های واهی نبود منابع، از تسهیلات دهی به بخش تولید سر باز می‌زنند، در حالی که بسیاری از آنها املاک و اموال مازاد بسیاری داشته که اگر آنها را به فروش رسانده و از بنگاه‌داری حذر کنند، قطعا قفل بخش تولید باز خواهد شد.
بانکها با بهانه‌های واهی نبود منابع، از تسهیلات دهی به بخش تولید سر باز می‌زنند، در حالی که بسیاری از آنها املاک و اموال مازاد بسیاری داشته که اگر آنها را به فروش رسانده و از بنگاه‌داری حذر کنند قطعا قفل بخش تولید باز خواهد شد.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه تولید نیازمند سرمایه در گردش بوده و لازم است در این راستا تصمیمات عاجلی گرفته شود، گفت: با این حجم از اشتغالزایی که پیشران‌های اقتصادی و بخش‌های مولد ایجاد کرده‌اند، لازم است حمایت‌های بهتری از این حوزه صورت بگیرد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه بانکها طبق بخشنامه‌های واصله از سوی بانک مرکزی باید در ارایه تسهیلات به بخش تولید پیشقدم باشند، افزود: نام‌گذاری سال جاری با عنوان سال تولید دانش‌بنیان و اشتغالزایی بر ضرورت حمایت از بخش مولد و پیشران اقتصادی تاکید دارد.
وی با تاکید بر اینکه نباید تفاوتی در حمایت از بخش تولید چه در حوزه دولتی و چه خصوصی وجود داشته باشد، تصریح کرد: ضعف تامین مالی باید در حوزه تولید جبران شود تا بتوانیم به آینده اقتصاد کشور امیدوار باشیم.
جمع بندی
همان طور که در ابتدا اشاره شد، در کمتر از چهار ماه تا پایان سال، کارنامه شبکه بانکی کشور تحت نظارت بانک مرکزی، نمره قابل قبولی در پرداخت تسهیلات به بخش واقعی تولید ندارد. این در شرایطی است که نام گذاری سال جاری بر تولید تاکید دارد و مسلما در شرایطی که کشورمان تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، ضرورت حمایت‌های بانکی از تولیدکننده داخلی، بیش از هر زمان دیگری است. حمایت‌هایی که در گام نخست، مانع از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی می‌شود و در مراحل بعدی می‌تواند به توسعه و جذب نیروی جدید کمک کند و معضل بیکاری را تا حدودی برطرف کند و در نهایت محصولات داخلی در کنار پاسخ به نیاز بازار داخلی، چشم اندازی صادراتی نیز بر آینده فعالیت خود ترسیم کنند؛ اتفاقی که در دوران تحریم، گامی مهم در جهت ارزآوری برای چرخه اقتصادی کشورمان خواهد بود.
هرسال که به نام تولید نام گذاری میشه کمترین حمایت ازتولید میشه 
در هیچ کجای دنیا ، کشوری با اندازه و اقتصاد و جمعیت مشابه ما این تعداد بانک نداشته و ندارد