دختر ۱۷ساله اهوازی به دلیل مسائل ناموسی توسط پدرش با چاقو به قتل رسید.
به گزارش رکنا، یک منبع آگاه اظهار کرد: ساعت ۲۰ غروب جمعه ۱۱ آذر مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون آلود، خود را به یکی از کلانتری های این شهرستان معرفی و بیان کرد فرزندم معصومه را که حدودا ۱۷ساله است، به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملافه پیچیدم و در منزل شیخمان واقع در خیابان کردونی انداختم و خودم را به کلانتری معرفی کردم.
بلافاصله متهم دستگیر شد و مأموران به محل، اعزام و با جسد بی جان دختر نوجوان مواجه شدند. پس از حضور قاضی ویژه شعبه قتل، جسد دختر ۱۷ساله اهوازی به پزشکی قانونی انتقال یافت. علت اصلی وقوع این قتل وحشتناک به صورت ویژه در دست بررسی است.
قاضی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران درباره انگیزه قتل های ناموسی اظهار کرد: دلیل عمده و انگیزه اصلی ارتکاب قتل های ناموسی تحت تاثیر موضوعات مرتبط با مسائل قومیتی و تعصبات قومی و قبیله ای و نیز مباحث اعتقادی و دینی است. به طور کلی این مسئله به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر منطقه و جغرافیای محل وقوع جرم بستگی و با آن ارتباط مستقیم دارد.
بنابراین بسته به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر محل وقوع جرم، انگیزه ارتکاب نیز متفاوت خواهد بود.به طور مثال در مناطقی خاص در برابر مسائلی ساده نظیر صحبت کردن با نامحرم ولو از طریق تلفن آن هم به قصد آشنایی پیش از ازدواج، عکس العمل ها و واکنش های بسیار شدیدی از سوی اطرافیان دختر مشاهده و توجیهاتی عمدتا نامعقول برای آن ابراز شده از جمله این که برای دفاع از آبرو و حفظ ناموس چنین واکنشی را از خود بروز داده اند زیرا گاهی تصورشان بر این است که با عکس العمل های این چنینی و خشونت بار به نوعی اعاده حیث می‌کنند. اگرچه این گونه رفتارها به تدریج سیر نزولی به خود گرفته اما متاسفانه گاهی همچنان شاهد چنین حوادثی هستیم.
وی با اشاره به راه های پیشگیری از وقوع چنین قتل هایی افزود: اگر این موضوعات به مشاور ارجاع و از تجربه و تخصص مشاوران مربوط استفاده شود، قطعا مفید خواهد بود اما مشکل این جاست که ابتدا موضوعی ناگوار اتفاق می افتد و سپس به این فکر می شود که حالا چه کاری باید بکنیم؟! بدیهی است که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.
باید در جامعه این آگاهی ایجاد شود که هر اتفاقی افتاد، حتی درباره عملی که بسیار قبیح است، طبق قانون عمل شود. بنابراین ابتدا آموزش و سپس ارجاع به کارشناس و مشاور باید سرلوحه کار قرار گیرد. البته همه این ها قبل از وقوع جرم است و پس از آن، این اقدامات دیگر فایده ای دربر نخواهد داشت.
