آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ بار دیگر پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) برای سال آینده را کاهش داده و این کاهش چشم‌انداز به افزایش تورم و بدتر شدن چشم‌انداز بازار املاک چین نسبت داده شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، اکنون، فیچ انتظار دارد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۴ درصد رشد کند که از رقم ۱.۷ درصدی در چشم‌انداز اقتصادی جهانی سپتامبر خود بازبینی شده است.
آژانس رتبه‌بندی پیش‌بینی خود برای رشد آمریکا در سال آینده را از ۰.۵ درصد به ۰.۲ درصد کاهش داد زیرا سرعت سیاست‌های پولی سخت‌تر افزایش می‌یابد. پیش‌بینی رشد چین را نیز با محو شدن چشم‌انداز بهبود در خانه‌سازی از ۴.۵ درصد به ۴.۱ درصد کاهش داد.
همچنین چشم‌انداز رشد برای منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ به ۰.۲ درصد از منفی ۰.۱درصد بهبود یافت. فیچ خاطرنشان کرد که بحران گاز منطقه کمی کاهش یافته است اما افزایش شدیدتر نرخ بانک مرکزی اروپا بر تقاضا تأثیر خواهد گذاشت.
در این گزارش آمده است که خطر کمبود گاز طبیعی در اتحادیه اروپا و سهمیه‌بندی در زمستان امسال به دلیل افزایش واردات LNG و کاهش مصرف گاز کاهش یافته است. به گفته فیچ، با این حال، بحران هنوز به پایان نرسیده است و قیمت‌های بالای عمده‌فروشی گاز همچنان بر هزینه‌های شرکت‌ها و بودجه خانوار تاثیر می‌گذارد.
تاکنون ثابت شده است که مهار تورم سخت‌تر از حد انتظار است زیرا فشار قیمت‌ها گسترده‌تر شده و ریشه‌دارتر می‌شود. برایان کولتون، اقتصاددان ارشد فیچ می‌گوید که این مورد برای رشد خوب نخواهد بود.
این گزارش تاکید کرد که انتظار می‌رود رکود اقتصادی در منطقه یورو و بریتانیا از اواخر سال ۲۰۲۲ و در ایالات‌متحده در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۳ آغاز شود. بیکاری احتمالا در سال آینده در ایالات‌متحده و بریتانیا به بالای پنج درصد خواهد رسید.
فیچ هشدار داد: «تاثیر انقباض پولی بر اقتصاد از قبل قابل مشاهده بود به ویژه در بازارهای مسکن، اما تأثیرات گسترده‌تر بر تقاضا و بازارهای کار در طول زمان آشکارتر خواهد شد.»
