به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای اخیر همزمان با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن محمدرضا فرزین به ساختمان شیشه ای میرداماد، زمزمه افزایش نرخ سود بانکی بیش از گذشته شنیده می شود. این در حالی است که تابستان امسال، فرزین در مقام مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفته بود: «تصمیمگیری درباره نرخ سود سپرده جزو وظایف شورای پول و اعتبار است، تا جایی که بنده اطلاع دارم، اخیرا در شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود سپرده مطرح شده، ولی تصویب نشده است.»
این اظهارنظر از سوی رییس وقت شورای هماهنگی بانکهای دولتی در حالی بود که با افزایش چشمگیر نرخ تورم و کاهش ارزش ریال، اختلاف معناداری میان نرخ سود سپرده و نرخ تورم ایجاد شده، به گونه ای که بسیاری از کارشناسان از نرخ سود منفی سپرده های بانکی انتقاد دارند. در حقیقت به نوعی میتوان گفت که سپرده گذاران بانکی، سود منفی را از بانکها دریافت میکنند.
بانک ها چراغ خاموش به دنبال افزایش نرخ سود
در شرایطی که از سال گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه های متعدد بر رعایت نرخ سود توسط بانک ها تاکید داشت، از ماه های ابتدایی سال، برخی از بانک ها با روش های مختلف برای افزایش نرخ سود بانکی راهکارهایی را انتخاب کردند. در این میان، البته بانک مرکزی نیز بیکار نبود و با اطلاعیه های مختلف، این موضوع را خلاف قانون دانست، تا جایی که سروش، معاون نظارت بانک مرکزی با تایید تخلف برخی از بانک ها در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار گفت: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی بانک ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک ها و موسسات اعتباری شده است.
ابوذر سروش یادآور شد: در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال به همه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های به دست آمده، برخی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک ها تذکر داده شد.
در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید و دوباره به بانک ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده، یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل محترم بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک ها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیات مدیره بانک های متخلف، جلسات جداگانه ای برگزار و مهلتی دو هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک ها داده شد. وی گفت: هم اکنون با پایان این مهلت ارزیابی بانک ها آغاز شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک هاست. سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیات مدیره بانک ها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک ها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره را شامل می شود.
پرداخت سود ۲۵ درصدی در بانک ها واقعیت دارد؟
با گذشت حدود سه ماه از این اظهارات سروش در بانک مرکزی، سرانجام صالح آبادی رئیس کل وقت بانک مرکزی در نشست خبری از ضرورت استفاده از ابزار نرخ بهره برای مدیریت بازار ارز و نقدینگی خبر داد و افزود: در خصوص نرخ سود بانکی باید توجه داشت که در بیش از نود کشور جهان، اصلاح نرخ سود بانکی را شاهد بودیم؛ برای نمونه در روسیه نرخ بهره از ۹.۵ درصد یک شبه به ۲۰ درصد افزایش یافت و در نهایت منجر به تقویت روبل روسیه شد. همچنین در آمریکا نرخ بهره به بیش از ۴ درصد رسیده است.
در کشور ما به مقوله نرخ سود به عنوان یک ابزار سیاست پولی نگاه نشده است. در سال ۹۶ و محدود در سال ۹۹ اصلاح نرخ سود بانکی داشتیم و از آن موقع اصلاحی نشده است. ما معتقدیم که باید از این ابزار نرخ سود استفاده کنیم. البته شورای پول و اعتبار باید تصمیم بگیرد؛ بنابراین، در صورت اعطای مجوز شورای پول و اعتبار، ما نیز از این ابزار بهره می بریم.
حال امروز در برخی خبرگزاری ها از پرداخت سود 25 درصدی توسط بانکهای دولتی خبری منتشر شد. این در حالی است که در روزهای گذشته بانک مرکزی در مصوبه خود به بانکها اجازه داده بود تا اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (عام) با نرخ ۲۳ درصد منتشر کنند.
ساعتی قبل، در واکنش به این خبر، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی در گفتوگویی با تاکید بر اینکه تاکنون در پرداخت نرخ سود سپردههای بانکی تغییری ایجاد نشده است، اظهار کرد: اخیرا نرخ سود اوراق گواهی سپرده یکساله عام تغییر کرد و به نرخ ۲۳ درصد رسیده است. قیطاسی ادامه داد: اگر این اوراق کمتر از یکسال سپرده شود، نرخ سود آن ۱۰ درصد خواهد بود.
احتمال تغییر نرخ سود بانکی در روزهای پیش روی زیاد است؛ اما به نظر می رسد بر سر نرخ آن همچنان بحث و اختلاف نظر وجود دارد، در حالی که پیش از این در خردادماه امسال، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست تقویت ثبات پولی و مالی، الزامات و راهکارها، با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفته بود: نرخ سود سپردهها در کشور به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی میتواند در افق پیش روی و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.
آخرین مصوبه تغییر نرخ سود چه سالی بود؟
آخرین بار در ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی و در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپردههای بانکی موافقت کرد. همچنین در آن جلسه سقف نرخ سود علی الحساب سپردههای سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد