به گزارش تابناک اقتصادی؛ شواهد موجود در کشورمان نشان می دهد که شرایط خوبی به لحاظ کسب و کار نداریم. صدور مجوزهای کسب و کار باعث بروز مشکلات عدیده ای در کشور شده است. برای مثال، در سال 1397، از میان 66 هزار مجوزی که در وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده بود، کمتر از 50 درصد از آنها موفق به اخذ مجوز شدند. به طوری که بیش از سی هزار کارآفرین پشت سد مجوزهای کسب و کار ماندند. از سوی دیگر، بسیاری از کسب و کارها به خاطر مجوزهای کسب و کار در انحصار قرار دارند.
این شرایط باعث شده است که دسترسی مردم به این خدمات بسیار سخت باشد. همچنین تعرفه های خدمات این مشاغل انحصاری بسیار زیاد است. صاحبان این مشاغل سودشان قطعی است، لذا رقابتی در این زمینه ها وجود ندارد و آنها انگیزه ای برای ارائه خدمات بهتر به مردم ندارند.
قانون راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان راهکاری برای حل و فصل مشکلاتی که در بالا گفته شد، به تصویب مجلس رسید. اجرای این قانون به وزارت اقتصاد سپرده شد و وزارتخانه مورد بحث در اسفند سال گذشته از درگاه رونمایی کرد. با وجود توقعی که در مردم برای تسهیل فضای کسب و کار و صدور مجوزها به وجود آمد، هنوز شاهد تغییر اساسی در این زمینه نبوده ایم. به طوری که نه تنها مشکلات قبل حل نشده، بلکه بر گستره مشکلات نیز اضافه شده است. نظرات محمدحسن دیده ور، عضو اتاق بازرگانی ایران را در این خصوص در ادامه می خوانید.
دیده ور در خصوص پا بر جا بودن مشکلات مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار با وجود راه اندازی درگاه ملی تصریح کرد: ما قوانین خوب زیاد داریم اما در مرحله اجرا همواره به مشکل می خوریم. درگاه ملی مجوزهای کشور نیز بستر مناسبی است و می تواند به حل و فصل مشکلات حوزه کسب و کار منجر شود، اما با وجود رونمایی از این درگاه هنوز شاهد گشایشی در امور نبوده ایم.
متاسفانه قوانین یا در کشور اجرا نمی شوند و یا به درستی پیش نمی روند دیروز وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که اگر دستگاه ها نسبت به صدور مجوزهای مربوطه اقدام نکنند، این وزارتخانه رأساً به صدور مجوز خواهد پرداخت. این خبر خوبی است و اگر اجرایی شود می تواند به حل و فصل مشکلات کمک کند.
وی در ادامه گفت: اتحادیه ها و صنایع کوچک خودشان در صدور مجوز مشکلی ندارند، مشکل اصلی متقاضیان با ادارات دولتی مختلف است. دارایی یک مشکل بزرگ بر سر راه فعالان اقتصادی است و تأمین اجتماعی نیز مشکل دیگری است. حتی کسب و کارها بر سر کوچک ترین مسائل از جمله آدرس پستی با ادارات به مشکل می خورند.
حل و فصل هر کدام از این بخش ها زمان می برد و سازمان ها نمی خواهند با درگاه مورد بحث همکاری کنند و اختیارات شان را از دست بدهند. با ضرب الاجلی که وزیر اقتصاد برای دستگاه ها مشخص کرد که تا آخر آذر به صدور مجوزهای عقب افتاده اقدام کنند، در غیر این صورت درگاه به صورت خودکار اقدام به صدور مجوزها می کند، احتمالاً اتفاقات مثبتی در این زمینه می افتد.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم که درگاه ها و سامانه های جدید بر مشکلات قبلی اضافه نکنند. مثلاً برای صدور کارت بازرگانی این اتفاق رخ داد. ابتدا این کارت ها در اتاق بازرگانی صادر می شد، صدور آنها به سامانه ای زیر نظر سازمان توسعه تجارت سپرده شد.
صدور کارت ها از این سامانه کار را سخت تر کرد و بر بروکراسی موجود افزود. الان کمترین زمان موردنیاز برای تمدید کارت بازرگانی 6 ماه است. در حالی که اصلاً نباید این طور باشد و این کارت باید در سریع ترین زمان ممکن صادر شود. آنقدر پیچیدگی در سامانه صدور کارت بازرگانی هست که امکان تسریع در صدور آن وجود ندارد.
مشابه این اتفاق در درگاه ملی مجوزهای کشور در حال رخ دادن است. متاسفانه به دلیل رویکرد اشتباه وزارت اقتصاد درگاه ملی مجوزها آنقدر با مشکل مواجه است که بر مشکلات قبلی افزوده و متقاضیان را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. در زمینه صدور مجوزها، درگاه ملی مجوزها اثرگذاری لازم را ندارد و تبدیل به درگاه واحد تخصصی صدور مجوز نشده است. لازم است در وهله اول مشکلات خود این درگاه حل شود تا مردم بتوانند سریع تر مجوزهایشان را دریافت کنند.
وی در ادامه گفت: قانون به وزارت اقتصاد تکلیف کرده است که لیست کسب و کارهای ثبت محور را مشخص کند. این نوع کسب و کارها اصلاً نیازی به مجوز ندارند و مردم برای گرفتن مجوزهای اضافی معطّل نخواهند شد. ارائه این لیست از سوی وزارت اقتصاد قطعاً در تسهیل فضای کسب و کار کشور موثر است.
وزارت اقتصاد باید به این تکلیف قانونی اش عمل کند. گاهی اوقات ما تلاش داریم قدم مثبتی برداریم و چیزی را اصلاح کنیم، اما بیشتر به مشکلات دامن می زنیم. قبلاً مردم به هر ترتیب با سازمان ها همکاری می کردند و با ارائه مدارک مورد نیاز کارها پیش می رفت. از وقتی درگاه ملی مجوزهای کشور رونمایی شده، بر گستره مشکلات اضافه شده است.
باید این نابسامانی ها در کوتاه ترین زمان حل و فصل شود. اگر این درگاه کارش را به درستی انجام دهد، بسیاری از مشکلات فضای کسب و کار حل می شود و روند صدور مجوزها در کشور بسیار تسریع می شود. اما مهم این است که مشکلات این درگاه رفع شود و وزارت اقتصاد به درستی به وظایف قانونی اش در زمینه راه اندازی این درگاه عمل کند.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: عدم تعیین تکلیف مجوزهای ثبت محور و اعلانی از طرف وزارت اقتصاد فضای اقتصادی کشور را از رونق می اندازد. بسیاری از کسب و کارها نیاز به مجوز ندارند و خانم های خانه دار آن ها را انجام می دهند. ضرورتی ندارد برای همه کارها اقدام به صدور مجوز کنیم. این بروکراسی های طولانی برای فعالان اقتصادی مشکل ساز می شود.
