ثبات مالی به وضعی گفته می‌شود که در آن سیستم مالی یعنی، بازار‌های مالی کلیدی و مهم و نظام نهادی مالی کشور در مقابل شوک‌ها و تکانه‌های اقتصادی مقاوم بوده و از عهده تعهدات و وظایف اصلی خود به‌طور شایسته و هموار و بی‌دردسر برآیند؛ واسطه‌گری مالی، تامین مالی، مدیریت ریسک‌ها و ترتیبات و تنظیمات پرداخت‌ها.
ثبات مالی یکی از موضوعاتی است که امروزه در ادبیات اقتصادی و به‌ویژه بانکداری به‌طور وسیع مورد بحث قرار دارد. تحلیل‌ها و توجه پژوهشی به ثبات مالی را می‌توان گفت اولین بار پس از پایان بحران‌های مالی بین‌المللی در دهه ۹۰ ظهور و بروز پیدا کردند و بحران مالی- اقتصادی ۲۰۰۸- ۲۰۰۷ بر شدت توجه بدان هم در محافل دانشگاهی و هم بین سیاست‌مداران و تصمیم‌سازان و مقامات پولی و مالی کشور‌ها افزوده شد.
این بسط و توسعه توجه به ثبات و اهمیت مالی کشور این نیاز را بین افکار عمومی بطور سرزنده و دائمی مطرح می‌کرد که شفافیت و درنتیجه پاسخگویی حاکمیت‌ها ملازمه‌اش آن است که تصویر درست و دقیق و معتبر و به‌موقع از وضعیت بخش مالی کشور به مردم ارائه دهند.
وسعت بخشیدن به ابعاد قضیه و نیاز به تحلیل جامع‌تر ثبات مالی باعث شد که دامنه توجه و بررسی‌ها و پژوهش‌ها از سیستم بانکی فراتر رود و به موسسات و نهاد‌های غیربانکی شامل بنگاه‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و شرکت‌های بیمه و ... هم کشیده شوند، تا این اطمینان حاصل شود که کل سیستم مالی کشور توانایی ایستادگی و مقاومت را در مقابل شوک‌های مالی- اقتصادی خارجی و داخلی را دارند. البته، تکانه‌ها و شوک‌ها همیشه به بحران منتهی و منجر نمی‌شوند، اما یک جو و محیط بی‌ثبات مالی می‌تواند مانع و رادع سرسختی بر سر راه دستیابی جامعه به اهداف توسعه‌ای خود باشد.
تئوری‌های مختلفی علل بی‌ثباتی مالی را مطرح کرده‌اند. تئوری‌ها دو قدرت به ما می‌دهند: نخست قدرت توضیح‌دهندگی و دوم قدرت پیش‌بینی؛ بنابراین اگر قرار است به‌طور جدی ثبات مالی در بانک مرکزی کشور مورد توجه قرار گیرد و از سطحی‌نگری و شعارزدگی سیاسی مصون بماند و باید نظریه‌های ثبات مالی و تجربه کشور‌ها مدنظر باشند و توان کارشناسان بانک و پژوهشکده آن به صحنه بیاید.
درباره بی‌ثباتی مالی این یادداشت مرادش حتی اشاره بدان‌ها هم نیست و کاری مستقل می‌خواهد، ولی باید گفت با نیم‌نگاهی به عوامل مشکل‌ساز اثرگذار بر سیستم مالی کشور‌ها می‌توان در کلی‌ترین شکل خود از برخی از مهمترین آن‌ها نام برد:
۱) آزادسازی‌های (liberalization) سریع بخش مالی
۲) بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی (inadequate) در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
۳) مکانیزم و سازوکار نامعتبر و غیرقابل قبول (noncredihle) نرخ ارز (در کتاب «اقتصاد نرخ ارز» خود گفته‌ام که اگر بفرض «سیستم شناور مدیریت شده» ارزی را برگزیده‌ایم دائم باید اطمینان حاصل کنیم که اولا چقدر شنا می‌داد و ثانیا چقدر مدیریت‌پذیر است وگرنه در اولین تکانه اقتصادی یا خبر بد خودش و اقتصاد و زندگی مردم را غرق می‌کند!)
من همیشه وقتی به عملکرد مقام‌های پولی فکر می‌کنم یاد آن کشتی‌ران و امواج متلاطم دریای بی‌ثبات مالی و پولی می‌افتم که چگونه حواشی و مسائل جزئی ذهن او را مشغول کرده بود و از اصل، آشنا کردن (شنا، تثبیت ریال و ارز) غافل می‌ماند.
۴) تخصیص ناکارا و ناکارآمد منابع
۵) نظارت ضعیف و مماشاتی
۶) تنظیمات حسابداری و حسابرسی ناکافی و ناقص
۷) انضباط و مقررات ضعیف بازار
عللی که برای بحران‌های مالی و بی‌ثباتی‌های مالی به‌صورت فهرستی ناقص در بالا مطرح شد، نه‌تن‌ها می‌توانند به‌طور جمعی جامعه را با بی‌ثباتی مالی مواجه سازند، بلکه به‌صورت تک‌تک یا به‌صورت ترکیبی تصادفی از دو یا چند تای آن‌ها امکان وقوع بی‌ثباتی مالی را می‌توانند سبب‌ساز شوند. این نکته به این معنی است که بانک مرکزی که ثبات مالی را در دستور کار خود قرار داده باید بداند که تجزیه و تحلیل بی‌ثباتی مالی کاری «نه به همین سادگی» است بلکه پیچیدگی کار خردجمعی می‌خواهد نه نشست‌های تشریفاتی؛ در تشکیل کمیته و شورا و «گزارش‌دهی» ثبات مالی که از بقیه دنیا عقبیم، بنابراین سازمان‌دهی سریع و دقیق می‌خواهد و بهره‌مندی از خیل کارشناسان بانک مرکزی.
احمد یزدان‌پناه / استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)
