به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، بررسی ابعاد مختلف برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که دولت تغییرات مهمی را در اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است. بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، همه درآمدهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه ۲۵ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد.
در کنار آن، بر اساس آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده است، هر یک از دستگاه‌های اجرایی وظایفی در قبال اجرای طرح مولدسازی اموال و دارایی‌های خود دارند که به تفصیل به آن پرداخته شده است.
همچنین دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه مفصلی برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها دارد که میتوان به ارزیابی دارسایی‌های آنها تا تعیین حسابرس مستقل و نهایتا انحلال بانک‌های ناتراز اشاره کرد.
طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، قرار است فرایند وصول دریافت حق بیمه، توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود. در ماده ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور تسهیل فضای کسب‌وکار و تسریح و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه، توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌پذیرد.
همچنین بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است. بر این اساس میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از این محل در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج میلیارد ریال در سال باشد.
طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی لغو خواهد شد.
شاخص کل بورس امروز با ۴۷۸۴ واحد افزایش تا رقم دو میلیون و ۳۰۲ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با افزایش ۳۰۸۶ واحدی در رقم ۷۶۴ هزار و ۵۹ واحد ایستاد.
وزیر اقتصاد نیز درباره بورس صحبت‌های جدیدی مطرح کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که امسال یکی از امیدواری‌های جدی دولت این است که از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بخش‌های مالی اقتصاد استفاده کند.
همچنین یک فعال بازار سرمایه ضمن تشریح آخرین وضعیت بازارگردانی صندوق پالایش یکم، اعلام کرد که روند ملایم صعودی در بازار سرمایه ادامه خواهد داشت.
بحث بر سر خودروهای مونتاژی همچنان ادامه دارد. پس از گذشت دو هفته از تصویب قیمت خودروهای مونتاژی، هنوز قیمتی اعلام نشده و شرکت‌های خودروساز همان افزایش قیمت اعمال شده توسط خودشان را مدنظر دارند، از سوی دیگر نهادی اطلاعات دقیق و کاملی از آن ارائه نمی‌کند؛ این در حالیست که از آخر هفته جاری ثبت‌نام برای انتخاب خودرو مرحله دوم فروش یکپارچه آغاز میشود و متقاضیان نمی‌دانند خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟
در همین زمینه، مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با بیان اینکه داشتن گواهینامه برای این گروه هیچوقت شرط نبوده و نخواهد بود، تاکید کرد که تنها شرط در نظر گرفته شده برای ثبت‌نام این متقاضیان، داشتن دو فرزند و بیشتر طبق قانون جوانی جمعیت و مسدود داشتن وجه ۱۰۰ میلیون تومانی در حساب وکالتی آن‌هاست.
همچنین رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.
از امیدواری که حرف میزنند یعنی باید فاتحه اقتصاد را خواند 