تابناک _ سخنگوی فراجا روز یکشنبه ۲۵تیرماه از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف انجام ماموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی اصرار دارند، خبر داد؛ موضوعی که بار دیگر مساله مواجهه با بی‌حجابی، راه‌های این مواجهه و پیامدهای اجتماعی آن را به محلی برای بحث و نظرهای پرشمار و از منظرهای گوناگون تبدیل کرد به ویژه آن که آتش ناآرامی‌های سال گذشته با درگذشت «مهسا امینی» در جریان طرح‌های مقابله با کم‌حجابی و بی‌حجابی شعله کشید.
در جمهوری اسلامی ایران بی‌حجابی در اماکن عمومی جرم محســوب می‌شود با این حال در حقوق شهروندی بی‌حجابی به‌تنهایی مـاهیـت مجرمانه ندارد و به همین دلیل، مقابله کیفری با آن شامل اما و اگرها و پیامدهایی خاص است
در این پیوند، پژوهشی با عنوان «رویکردشناسی حقوقی حجاب» نوشته فرج‌الله هدایت‌نیا و مهدی شوشتری [۱] با استفاده از شـیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مساله حجاب را مورد ارزیابی قرار داده و پیامدهای اجتماعی برخورد کیفری با بی‌حجابی را بررسی کرده است که در ادامه چکیده‌ای کاربردی از آن آمده است.
حجاب؛ مساله پرچالش حقوقی
حجاب به معنای پوشــیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مســاله پرچالش حقوقی در عصــر کنونی اســت. صــاحـبنظران دیدگاه‌های مختلفی را در مورد آن مطرح و دولت‌ها نیز سیاست‌های گوناگونی درباره آن اعمال می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتمـاعـات عمومی، الزامی و بی‌حجابی جرم محســوب می‌شود. دراین میان، بعضــی کشـورها از قانونگذاری درباره آن خودداری و آن را امری شخصی قلمداد کرده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی‌حجابی مخیر دانسـته‌اند.
بر اساس این پژوهش، حکم شرعی حجاب ماهیت اجتماعی دارد و بـه همین دلیـل موضــوع الزامـات حقوقی قرار می‌گیرد. مبنای الزام به حجاب در حقوق اداری، مقررات اسـتخدامی و شـروط ضـمن آن اسـت و مبتنی بر آن، بی‌حجابی تخلف محسوب شده و تنبیهات انتظامی را در پی خواهد داشت. در حقوق شهروندی اما، بی‌حجابی به‌تنهایی (و صرف نظر از عنـاوین جزائی دیگر) مـاهیـت مجرمانه ندارد و به همین دلیل، مقابله کیفری با آن نادرســت و پیامدهای دینی، سـیاسـی و اجتماعی دارد.
پیامدهای اجتماعی عمده مقابله کیفری با بی‌حجابی
غیر از اشـکالات یا تردیدهایی که در اصـل مشـروعیت برخورد کیفری با بی‌حجابی وجود دارد، این روش مقابله با بی‌حجابی، پیامدهای اجتماعی متعددی دارد. حتی اگر دلایل مقابله کیفری با بی‌حجابی کامل باشد، پیامدهایی که در ادامه بیان می‌شود، ملاحظه در برخوردهای قهری با بی‌حجابی را به ضروری می‌سازد؛
نخست: دین‌گریزی جوانان
نتـایج تحقیقـات مرکز پژوهش‌های مجلس نشــان می‌دهد، افراد تحصــیل‌کرده جوان ساکن شـهرهای بزرگ و کلانشـهرها که عمده مصرف فرهنگی آنها رسانه‌های جدید، فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است، بیشترین میزان آسیب و ناهنجاری را در موضوع حجاب دارند. (معاونت پژوهش‌های اجتماعی، فرهنگی مجلس، ،۱۳۹۷ ص۲۱ـ۲) اگر برخورد کیفری با موضوع بدحجابی جـدی گرفتـه شــود، هرچند به ظاهر، جامعه ظاهری اســلامی خواهد داشــت، ولی موجب گریز گروه‌های مزبور از دین خواهد شد.
دوم: دشمن‌سازی هواداران نظام اسلامی
جمع قـابل توجهی از اشــخاص بی‌حجاب یا بدحجاب هوادار انقلاب هســتند. رهبر انقلاب با اشـاره به این مطلب در قسـمتی از بیاناتشان در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ تصریح داشـته‌اند: «بعضی‌هایی که در استقبال امروز بودند،... خانمهایی بودند که در عرف معمولی به آنها می‌گویند خانم بدحجاب؛ اشــک هم از چشــمش دارد می‌ریزد. حالا چه کار کنیم؟ ردش کنید؟ مصـلحت اسـت؟ حق اسـت؟ نه، دل، متعلق به این جبهه اسـت؛ جان، دلباخته به این اهداف و آرمانهاسـت. او یک نقصـی دارد. مگر من نقص ندارم. نقص او ظاهر است، نقص‌های این حقیر باطن اسـت؛ نمی‌بینند. گفتا شیخا هر آنچه گوئی هستم ـــ آیا تو چنان که مینمائی هستی؟. ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسـان نهی از منکر هم می‌کنـد؛ نهی از منکر بـا زبـان خوش، نـه با ایجاد نفرت»
بر مبنای ادعای پژوهش «رویکردشناسی حقوقی حجاب» برخورد کیفری با بدحجابی می‌تواند بسیاری از این طیف را که هم‌اکنون هوادار نظام هستند تحت تاثیر قرار دهد
با توجه به این واقعیت، اینک ســخن در این اســت که همین گروه از بانوان از منظر قوانین کنونی مجرم به‌شـمار آمده و باید مجازات شوند؟ به احتمال بسیار زیاد برخورد کیفری با آنان موجب می‌شـود که با نظام اسـلامی زاویه پیدا کرده و به مخالفان تمایل پیدا نمایند. طبق تحقیقات مرکز پژوهش‌هـای مجلس، ارزشــمندی حجاب در جامعه دچار تحول شــده و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از مردم کلا در این طیف قرار می‌گیرند. در خصـوص دخالت دولت در موضـوع، نیز تنها ۳۵ تا ۴۵ درصد از افراد، موافق هستند (مرکز پژوهش‌های اجتماعی، فرهنگی مجلس، ،۱۳۹۷ ص۳) بنـابراین روش کیفری بـا بـدحجـابی، جمع پرشــماری را در بر می‌گیرد و بیم آن می‌رود که آنان به منتقدان بلکه مخالفان و معاندان تبدیل شوند.
همچنین بر اسـاس تحقیقی که مرکز افکارسـنجی دانشجویان انجام داده، طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳ تعداد افرادی که قائل به شـخصـی بودن حجاب و عدم دخالت حکومت هسـتند روند افزایشـی و کسانی که قائل به برخورد حکومت با بدحجابی بوده‌اند روند کاهشــی دارد، (همان، ص۱۴). آن چه از نتایج این پژوهش‌ها مشــهود اســت، تاثیر معکوس برخورد کیفری بـا بـدحجـابی بر دیـدگـاه مردم اســت. لذا با برخورد کیفری با بدحجابی می‌تواند بسیاری از این طیف را که هم‌اکنون هوادار نظام هستند به مخالف تبدیل کند.
سوم: افزایش جمعیت کیفری
یکی دیگر از عواملی که برخورد کیفری با بی‌حجابی را با مشــکل مواجه می‌کند آن اســت که حدود ۵۵ درصــد از بانوان جامعه در تقید به حجاب شــرعی تســاهل می‌کنند و به حجاب عرفی گرایش دارند. پژوهش انجام شـده نشان می‌دهند که حجاب شرعی برای ۳۵ درصد از افراد جامعه ارزشـمند است و تقریبا ۵۵ درصد از زنان حجاب عرفی را ارزشمند دانسته‌اند (همان، ص۳۵). در واقع نوعی بی‌رغبتی در خصوص حجاب شرعی در میان بخشی از افراد جامعه ایجاد شده است که موجب می‌شــود آنها بین دو گزینه حجاب عرفی و شــرعی، حجاب عرفی را انتخاب کنند (همان، ص۴۰).
در رویکرد کیفری، همه کســانی که به حجاب عرفی تقید دارند، به اضــافه بی‌حجاب‌ها مجرم به‌شــمار می‌آیند و بدین ترتیب جمعیت کیفری کشــور به طرز بی‌ســابقه‌ای افزایش می‌یابد. بدیهی اسـت که افزایش جمعیت کیفری، وجهه جمهوری اسلامی ایران را در دنیا تخریب می‌کند.
مقابل بی‌حجابی چه رویکردی باید داشت؟
با توجه به آنچه ذکر شد، بهتر اسـت نظام تقنینی و قضایی جمهوری اســلامی ایران به بی‌حجابی به‌عنوان یک آســیب اجتماعی یا مساله اجتماعی بنگرد.
رویکرد دســتگاه تقنینی به مقوله حجاب باید در قالب آســیب اجتماعی باشــد تا هم آسـیب‌های برخورد کیفری با این پدیده از بین برود و هم زمینه ارتقاء سـطح بینشـی و گرایشی جوانان نسبت به مقوله حجاب ایجاد شود
آسیب‌های اجتماعی را می‌توان نــوعی بـی‌نـظـمـی، نابسامانی و آشفتگی دانست. این وضعیت را برخی از دانشـمندان جامعه‌شـــنـــاســـی «آنومی» می‌گویند. آنومی به معنی «بی‌هنجاری» و «بی‌قانونی» و در معنی کلی، آشفـــتـــگـــی اجتماعی است که عدم رعایت قوانین تا دزدی و دیگر انحرافات را شامل می‌شود.
آســیـب اجتمـاعی بـا جرم در معنی خـاص آن متفاوت اســت. مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسـلامی، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شـده است جرم محسـوب می‌شـود». طبق تعاریف صورت گرفته، رابطه آسیب اجتماعی با جرم، عموم و خصوص مطلق اســت؛ بنابراین هر جرمی را می‌توان مصــداقی از آســیب اجتماعی دانســت، اما هر آســیب اجتماعی مصـداقی از جرم نیست. لذا تطبیق بی‌حجابی با مقوله آسیب اجتماعی زمینه‌ساز برخورد موسع و غیرکیفری با این پدیده می‌شود.
اتخاذ این رویکرد و برخورد در قالب «آسـیب‌های اجتماعی» و نه«جرم‌انگاری» بی‌حجابی زمینه‌سـاز آشـنایی بیشـتر شـخص خاطی با مبانی حجاب و عدم شـکل‌گیری آسـیب‌های متعدد برای او است؛ بنابراین پیشــنهاد می‌شود رویکرد دســتگاه تقنینی به مقوله حجاب در قالب آســیب اجتماعی باشــد تا هم آسـیب‌های برخورد کیفری با این پدیده از بین برود و هم زمینه ارتقاء سـطح بینشـی و گرایشی و در نهایت کنشی جوانان نسبت به مقوله حجاب ایجاد شود.
جمع‌بندی
از بررسی‌های به عمل آمده در پژوهش حاضر، نتایجی حاصل شده است که عبارتند از؛
۱. نفی وجوب شرعی حجاب هیچ جایگاهی در فقه اسلامی ندارد و اجماع فقهای مسلمان بر وجوب پوشــش اســت. از ســوی دیگر، حجاب و بی‌حجابی واجد آثار اجتماعی اســت و فردی یا شـخصی شمردن آن نیز قابل دفاع نیست؛ بنابراین اختیاری شمردن حجاب از منظر فقه اسلامی قابل پذیرش نیست.
۲. هرچند حجاب یک تکلیف اجتماعی اسـت و قانون‌گذار می‌تواند آن را الزامی سازد، در عین حال تضمین کیفری قانون حجاب مبنای فقهی قابل اعتمادی ندارد.
۳. اگر بی‌حجابی با عناوین دیگری مثل دعوت به فساد همراه باشد، یا به‌صورت سازمان‌یافته و به قصد مقابله با ارزشها و احکام اسلامی باشد قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
۴. بی‌حجابی به تنهایی و صرف نظر از عناوین اقترانی (عناوین و مفاهیم هم‌پیوند و مشابه هم)، نباید در شمار جرایم قرار گیرد و درنتیجه مواجهه کیفری با آن مناسـب نیست. پیشنهاد کاربردی این پژوهش، تغییر سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران از مقابله کیفری با بی‌حجابی به آسیب اجتماعی و روش اصلاح و درمان است.
پی‌نوشت
[۱] فرج‌الله هدایت‌نیا و مهدی شوشتری، «رویکردشناسی حقوقی حجاب؛با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی»، مجله حقوق اسلامی، سال نوزدهم، شماره ۷۴، پاییز ۱۴۰۱
