سکوت ابهام آفرین وزارت بهداشت، آمار ولادت نوزادان معلول را «محرمانه» کرد!

«آمار ولادت کودکان معلول به دلیل افزایش تولد این کودکان در نتیجه حذف غربالگری، "محرمانه" شد»؛ این شایعه‌ای است که اخیرا داغ شده. اما واقعیت چیست؟

به گزارش «تابناک»؛ از جمله تصمیم‌هایی که در دولت سیزدهم در حوزه بهداشت و درمان گرفته شد و به رغم انتقادات و مخالفت‌های زیادی که به دنبال داشت، نهایی شد و در دست اجرا قرار گرفت، حذف غربالگری جنین است؛ اقدامی که ذیل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار قرار گرفت و البته روایت دولتمردان از آن، متفاوت با روایتی است که منتقدان مطرح می‌کنند.

آن گونه که متولیان بهداشت و درمان تاکید دارند، هدف ماده ۵۳ قانون یاد شده «حفظ سلامت مادر و جنین است»؛ به این صورت که «اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی» را نشانه رفته، به‌نحوی که با ارجاع غیرکارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی جان مادر و به‌ویژه جنین به خطر نیفتد. با تصویب این قانون انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های تشخیصی مبتنی بر استاندارد‌های علمی دقیق‌تر شده و از ایجاد استرس زودهنگام و زیاد به مادر در دوران شیرین بارداری جلوگیری می‌شود.»

آنچه خواندید، اظهارات سرپرست اداره جوانی جمعیت و مسئول دبیرخانه قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت وزارت بهداشت در این باره است؛ اظهاراتی که به تاکید منتقدان، حاوی نوعی مغلطه و مردود است چراکه بر اساس قانون قبلی، انجام غربالگری اجباری بود و بر اساس قانون فعلی، اختیاری شده است؛ تغییری که موجب می‌شود بسیاری از مردم از غربالگری سر باز بزنند و در نتیجه، احتمال بروز آسیب‌ها افزایش بیابد.

نکته قابل تامل در این میان آن است که برخی مدافعان اقدام دولت، به کل منکر فواید غربالگری شده و گاه این ادعا را مطرح می‌کنند که اساسا غربالگری موجب تولد کودکان معلول و آسیب‌هایی از این دست است. گروه‌هایی که امثال مخالفان واکسن و مدافعان طب مجهول دینی از جمله ایشان هستند و به روش‌های مختلف تلاش می‌کنند غربالگری جنین را یکی از ابزار‌های در خدمت دشمنان جلوه دهند.

البته حالا مدتی است که غربالگری اجباری برچیده شده و قانون تازه در دست اجرا قرار گرفته و بحث و مجادله میان موافقان و مخالفان، فیصله یافته است، اما از آنجایی که نتیجه ملموسی از اجرای قانون تازه در دست نیست، مجالی برای بحث‌های تازه فراهم آمده که از جمله آنها، شایعه‌ای است که در ابتدای این گزارش آمده و تاکید دارد، نتیجه اجرای حذف غربالگری اجباری، آنچنان بد بوده که آمار‌ها «محرمانه» شده است.

خبری که در برخی رسانه‌ها منتشر شده و حتی حاوی این نتیجه گیری است که دلیل این محرمانه شدن، افزایش شمار نوزادانی است که با معلولیت متولد می‌شوند؛ ادعایی که با توجه به سن اندک اجرای این قانون و همچنین شمار ولادت‌هایی که رقم خورده، چندان همخوانی ندارد و این گزاره را مخدوش جلوه می‌دهد، هرچند پاسخ صریحی به این سوال نمی‌دهد که آیا انتشار آماری خاص محرمانه شده یا خیر؟!

در این فضاست که رسانه دیگری به دنبال یافتن آمار نوزادانی که با معلولیت متولد شده اند، به سراغ نهاد متولی معلولان در کشور، سازمان بهزیستی رفته و پس از برخی کنکاش‌ها نتیجه گرفته که این سازمان از انتشار آمار تعداد نوزادان دارای معلولیت طفره می‌رود و این آمار‌ها را محرمانه تلقی می‌کند. خبری که به نوعی حکم تایید شایعه یاد شده را داشت و بازتاب قابل توجهی در شبکه‌های اجتماعی یافت.

اما مگر نه اینکه مرجع آمار‌های حیاتی مانند ولادت، سازمان ثبت احوال است و سوای آن، مرکز آمار هم وجود دارد که باید آمار‌های رسمی در موارد خاص را از ایشان سراغ گرفت؟ آیا آمار مربوط به ولادت، آن هم بخشی از این آمار که مربوط به ولادت کودکان دارای معلولیت است را باید از سازمان بهزیستی دریافت کرد یا باید سراغ مراجع دیگر آماری رفت و از ایشان پرسید که آیا مهر محرمانه بر چیزی خورده یا خیر؟

نکته‌ای که یک منبع آگاه در سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با خبرنگار ما بر آن تاکید کرده و می‌افزاید: بهزیستی مرجع این دست آمار‌ نیست و اساسا تنها آمار‌هایی را در اختیار دارد که مربوط به مراجعان به این سازمان است. یعنی اگر کودکی با معلولیت متولد شود، به بهزیستی اطلاع داده نمی‌شود و تا زمانی که خانواده نوزاد به ما مراجعه نکنند، در زمره آمار‌های بهزیستی قرار نمی‌گیرد. گاهی ممکن است هرگز این افراد به ما مراجعه نکنند و در آمار‌ها منظور نشوند و گاهی ممکن است بعد از چند سال به ما مراجعه نمایند.

بدین ترتیب مشخص می‌شود که ادعای مطرح درباره محرمانه شدن آمار نوزادان معلول، دست کم با طفره رفتن سازمان بهزیستی از ارائه آمار و محرمانه شدن توسط این نهاد همخوانی ندارد، چون اساسا مرجع این آمار، نهاد‌های دیگری هستند. نهاد‌هایی که یکی شان به طور ویژه در این زمینه فعالیت می‌کند، آمار‌ها را در اختیار دارد و اساسا یکی از زمینه ساز‌های شکل گیری این فضای پر ابهام و غیر شفاف است؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی!

وزارت‌خانه‌ای که مرجع رسمی تعیین سلامت یا معلولیت نوزادان است، ولادت‌ها در زیرمجموعه ایشان یا به واسطه تایید ایشان رقم می‌خورد و به آمار تبدیل می‌شود و از این‌ها مهم تر، مرجع تهیه قانون جدید و حذف غربالگری اجباری است و باید با ارائه گزارش‌های مستند، نشان دهد که هدفگذاری در این زمینه داشته یا خیر. مرجعی رسمی که ترجیح داده سکوت کند و حتی شایعه «محرمانه» شدن آمار‌ها هم به شکستن سکوتش منجر نشده است تا بدانیم تغییری در آمار‌ به وجود آمده یا خیر!

نوعی از تعلل که موجب شده این شایعه قوت بگیرد و حتی به نوعی مهر تایید ذیل این گزاره محرمانه شدن آمار معلولیت‌ها نقش ببندد؛اتفاقی که می‌تواند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را هم تحت الشعاع قرار دهد و از این روق، کوشیدیم که با پرسش از وزارت بهداشت، به دنبال صحت و سقم ادعا‌های مطرح از جمله افزایش شمار نوزادان معلول و چرایی منتشر نشدن آمار‌های مربوطه باشیم که متاسفانه پاسخی دریافت نکردیم.

پرسش هایی که امیدواریم به زودی پاسخ بیابند و پاسخ قاطعی به شایعه‌ای باشند که شکل گرفته است. شایعه‌ای که تاکید دارد در پی حذف غربالگری اجباری جنین در کشورمان، شمار ولادت نوزادان دارای معلولیت افزایش یافته است تا جایی که مجبور به اتخاذ تدبیری ویژه، یعنی محرمانه کردن آمارهای مربوطه شده‌اند؛ شایعه‌ای که می‌دانیم بی ارتباط با سازمان بهزیستی است اما رد کاملش نیازمند ارائه گزارش‌های تفصیلی توسط وزارت بهداشت و قرارگاه مرتبط با این ماجرا در ذیل آن است.