باشگاه پرسپولیس با شکایت از یک عضو سابق خود، این فرد را به پرداخت ۷۲ هزار و یکصد دلار به سرخپوشان محکوم کرد.
به گزارش تابناک ورزشی به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، حسین دوام سرپرست معاونت حقوقی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: «در پی شکایت باشگاه پرسپولیس از نماینده خود جهت دریافت مطالبات باشگاه از کنفدراسیون فوتبال آسیا، حکم دادگاه قضایی کارکنان دولت و دادگاه تجدیدنظر به نفع پرسپولیس صادر شد. در پی شکایت باشگاه از ایشان با موضوع تصرف غیرقانونی و استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، منظور نمودن پاداش برای خود، تضییع اموال دولتی و اختلاس به میزان 72 هزار و یکصد دلار، پرونده به دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت ارجاع شد.
باشگاه پرسپولیس از انتشار نام این فرد خودداری کرده، اما احتمالا به زودی این پرونده صورت علنی‌تری به خود خواهد گرفت، اما در مجموع این حکم آورده سه میلیارد و ششصد میلیون تومانی برای باشگاه پرسپولیس خواهد داشت.
شکایت باشگاه پرسپولیس با این توضیح که ایشان به‌عنوان نماینده باشگاه و جهت دریافت مطالبات باشگاه به کشور مالزی سفر می‌کند و در بازگشت از آن کشور، از استرداد و تحویل عین دلارهای امانی اخذ شده از AFC به باشگاه به بهانه داشتن مطالبات معوقه خودداری می‌نماید، اقدام به شکایت می‌کند. دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و ارائه دفاعیات توسط این معاونت، طبق رأی دادگاه بدوی، اتهام وارده به ایشان را محرز و مسلم دانسته و نامبرده به تحمل سه سال حبس و انفصال دائم از کلیه مشاغل دولتی و همچنین استرداد مبلغ فوق به باشگاه پرسپولیس و دو برابر مبلغ یادشده به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید.
این حکم پس از ابلاغ به طرف خواسته، مورد اعتراض قرار گرفته و به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود و بعد از برگزاری جلسه رسیدگی با حضور و دفاعیات مناسب وکیل باشگاه نهایتا رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه بدوی در بخش رد مال مبلغ 72 هزار و یکصد دلار به باشگاه پرسپولیس صادر شده که البته به لحاظ فقدان سابقه کیفری محکوم علیه و سوابق ورزشی نامبرده حبس موضوع حکم به هشت ماه تخفیف و ایضاً کیفر انفصال دائم از خدمات دولتی به شش ماه کاهش و جزای نقدی نیز به پرداخت یک چهارم تقلیل یافته است». رأی مذکور قطعی و در بخش رد مال به نفع باشگاه پرسپولیس صادر شده است.
خوب جرمش دزدي بوده اين که مهم نيست. کافي بود که يک خبر از يک حادثه واقعي مي گذاشت تا به 12يا 13 سال حبس محکوم شود.