اولین اظهارنظر رسمی درباره هک دستگاه قضا: بسیاری از اطلاعات منتشره از سوی گروه هکری جعلی و مخدوش است/ سخنگوی قوه قضاییه: اعمال ماده ۱۱۴ برای بابک زنجانی منوط به نظر قاضی است/ آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی/ مخاطب منع استفاده از فیلترشکن مردم نیستند/ تشریح ایرادات وارده به طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه

امروز، نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با تفاوت‌هایی برگزار شد؛ نشستی به میزبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با حضور حسن بابایی، رئیس این سازمان که برای پاسخگویی به اصحاب رسانه در نشست مشترک حضور داشت.

به گزارش «تابناک»؛ مسعود ستایشی در آغاز نشست ضمن تبریک فرا رسیدن هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) گفت: بی شک نقش ارزنده جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور به ویژه همکاران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر همکاران خدوم گمنام این عرصه در حفظ و حراست از امنیت ملی بی‌بدیل و مثال زدنی است.

وی افزود: بر پایی جشن ملی انتخابات در روز جمعه منجر به تثبیت موازنه‌های امنیت ساز و اقتدار آفرین در کشور خواهد شد. انتخابات کشور ما در هر مرحله علاوه بر نمادسازی‌های بی‌نظیر، تولید کننده قدرت ملی و تعالی بخش حرکت مردم به سمت آزادی و استقلال است. انتخابات نشانه ای از تصمیم بزرگ برای تاثیرگذاری در سرنوشت ملی همگان است و برگزاری دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز در کشور و تعیین افراد صاحب نظر در این همایش ملی باشکوه، می‌تواند تاثیرات شگرفی بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی داشته باشد؛ بنابراین، تاثیر انتخاب اصلح و شایسته بر روند آتی کشور نقشی تعیین کننده و بسزا خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برپایی این جشن ملی از دو جنبه با اهمیت است؛ نخست اینکه نفس شرکت مردم در پای صندوق‌های آرا و میزان مشارکت بی‌شک تاثیرات و تبعات مهمی بر تمامی شئون ملی در داخل و نیز پر کردن دست اقتدار در برابر بیگانگان و بدخواهان ملی خواهد داشت. در مرحله بعد نوع انتخاب ملی ما ریل گذاری مهمی در سرنوشت نسل فعلی و نسل‌های آینده را در پی خواهد داشت. نقش تعیین کننده دو مجلس یعنی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نه تنها در دوره و مدت زمان فعلی که به دلیل جایگاه مهم آن‌ها در بعد زمانی و تاریخی دهه‌های بعد نیز تاثیرگذار بوده و تشکیل شاکله اصلح و خبره در این دو مجلس می‌تواند کشور را از آسیب‌های احتمالی مصون داشته و به ساحلی امن و سلامت هدایت کند.

وی افزود: بدیهی است حضور پرمفهوم اراده‌های ملی در پای صندوق‌های آرا به عنوان مظهر مردم سالاری تا چه حد اهمیت خواهد داشت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز با تاکید بر دو ضرورت مهم پیش گفته تمامی ابزار و امکانات خود را از مدت‌ها پیش در خدمت برگزاری انتخابات پرشور به کار گرفته و البته رصد کننده تمامی تحرکاتی است که درصدد است بر این اراده ملی خدشه وارد کنند؛ با هر گونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد و از حقوق ملت حفاظت و صیانت می‌کنیم.

ستایشی در ادامه گفت: در همین زمینه دستور رئیس قوه قضاییه به مقامات قضایی و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های حوزه‌های قضایی مبنی بر پیشگیری از وقوع جرایم، تخلفات و عدم اغماض نسبت به تخلف یا جرم انتخاباتی نشان دهنده این عزم راسخ و عاجل است.

وی با اشاره به برگزاری سومین نشست میان سخنگوی قوه قضاییه و یکی از معاونین و روسای سازمان‌های تابعه قوه قضاییه بیان کرد: امروز روح تحول‌خواهی و تکریم مردم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از نرم‌افزار و کوتاه کردن فرآیند پیچیده و دشوار برای مردم، متجلی شده است و همکاران خدوم و مؤثر ما در این سازمان با تلاش‌های شبانه‌روزی، در صددند تا نگاهی جدید و فناورانه در تمامی ابعاد و زوایای این سازمان حاکم ساخته و بدین طریق از سرمایه‌های مردم حفاظت و صیانت کنند.

آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این که آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه چیست و آیا متهم پرونده اسدبیگی در زندان است یا خیر، گفت: براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه صالح به اتهامات مندرج در پرونده که از جمله اخلال کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز است، نامبرده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است.

وی افزود: متهم همچنین بر اساس دادنامه صادره به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال نیز محکوم شده است. اسدبیگی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت از هیچ گونه ارفاقات قانونی (مرخصی) استفاده نکرده و به بیرون نیز اعزام نشده بنابراین متهم پرونده در زندان در حال تحمل کیفر است.

سفر به عراق با هدف تعمیق و توسعه همه جانبه مراودات و ارتباطات بود

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه به عراق گفت: این سفر موفق، پرفایده و موثر بوده است، سفر رئیس قوه قضاییه به کشور دوست و همسایه عراق با هدف تعمیق و توسعه همه جانبه مراودات و ارتباطات با کشور‌های دوست به ویژه همسایگان بود. این‌ها سیاست‌های اصولی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که این موضوع با این سفر محقق شد.

وی در ادامه گفت: ایران و عراق مراودات و ارتباطات بسیار خوبی دارند که در سطح بالا و پرحجم است. در حوزه مسائل حقوقی و قضایی و رفت و آمد‌های هیات‌های طرفین در این حوزه مبین این موضوع است. در سال ۱۴۰۲ تعداد قابل توجهی از هیات‌های دو کشور در تردد بوده که توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی را در حوزه مسائل حقوقی و قضایی مرقوم کرده و میان کشور‌های ایران و عراق نهایی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با تقدیر از مهمان نوازی کشور عراق گفت: یکی از مسائل مورد پیگیری در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به عراق مقابله قاطع بی امان با تروریسم بوده است که کمیته مشترکی بین ایران و عراق تشکیل و روند رسیدگی به پرونده جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد به ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانش آن‌ها انجام شد و مورد پیگیری قرار گرفت. در این سفر در راستای تعقیب تروریست‌ها، مستندات و پرونده‌هایی از جریان‌های تروریستی به طرف عراقی ارائه شد و رئیس شورای عالی قضایی عراق هم دستورهای اکید را در راستای پیگیری و تعقیب نسبت به مدارکی که به آن‌ها تقدیم شد، صادر کردند.

وی با بیان اینکه موضوع غزه و جنایت صهیونیست در فلسطین از جمله مباحث مورد بحث در نشست‌های دوجانبه بود گفت: در حال حاضر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در همه ابعاد و زوایای ویژه بعد حقوقی و قضایی رو به توسعه و رشد و ارتقا است و شاهد مثال آن سفر سه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عراق طی سالیان گذشته و همچنین سفر روسا و مسئولان عالی رتبه قضایی عراق به ایران در سنوات اخیر است.

ستایشی ادامه داد: همچنین مباحثی در مورد رفع مشکلات حقوقی و قضایی تجار ایرانی فعال در عراق و تجار عراقی حاضر ایران و نیز تبادل تجربیات سیستم‌های قضایی دو کشور و مجموعه‌های سازمانی قضایی دو کشور توافقاتی در مورد ایرانیان محبوس در عراق و عراقیانی که در زندان‌های ایران در حبس به سر می‌برند، مطرح شد که در این رابطه ارزیابی ما مثبت و قابل دفاع است. امید داریم این مناسبات و تردد‌ها و مراودات بیش از پیش گسترش پیدا کند.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور تکلیف پرونده او چه خواهد شد؛ آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا خیر؛ در حال حاضر او در چه وضعیتی است و آیا از زندان آزاد خواهد شد، گفت: این پرونده از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و خواسته مردم این بود که قوه قضاییه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضاییه هم در پاسخگویی محدودیت‌هایی دارد.

وی افزود: بازداشت زنجانی در ۹ دی ماه سال ۹۲ بود و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۹۵ صادر شد و با اعتراض وی و فرجام خواهی به دیوان عالی رفت و در نهایت رای بدوی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ابرام (تایید) شد. دیوان عالی در قسمت اخیر رای آورده که چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات تاسیسی است که اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رای باجدیت و قاطعیت ادامه داشت.

وی ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور وی هم اعاده شود و با یک اقدام موثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی و بامدیریت ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال جاری، قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی و بررسی است. از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه تشکر می‌کنیم که منجر به بازگشت اموال مردم به کشور شد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضایی است.

وی افزود: اکنون این فرد در زندان است و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می‌شود، باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیم آن بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرره محقق شود و آن را احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند.

بسیاری از اطلاعات منتشره از سوی گروه هکری جعلی و مخدوش است

سخنگوی قوه قضاییه در مورد ادعای هک صورت گرفته از پرونده‌های قضایی گفت: ادعای هک صورت گرفته در مورد پرونده‌ها و حریم خصوصی افراد به شدت و قاطعیت مورد تعقیب و بررسی همه جانبه و موشکافانه امنیتی و حفاظتی و فناورانه قوه قضاییه است. در موعدی که اقتضای اطلاع رسانی دارد، مطالب را با توجه به اینکه پیچیده است به سمع و نظر مردم خواهیم رسانید.

وی افزود: ما نسبت به موضوع بسیار پیچیده‌ای که اعلام شده حساسیم و به راحتی از آن نمی‌گذریم. در این ادعا نکات مهمی نهفته است از جمله آن مخدوش، جعلی و غیر واقعی بودن بسیاری از اطلاعات است. بسیاری از اطلاعاتی که داده شده خلاف واقع و مخدوش است. خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه شده بار‌ها و بار‌ها از سوی قوه قضاییه صریحا اعلام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع دیگر تاکید و شتابزدگی وصف ناشدنی منتشر کننده اطلاعات در ارائه اطلاعات مخدوش است و این ادعا زمانی منتشر شد که خبر مسرت بخش و پیروزی حقوقی، قضایی، اجرایی، و امنیتی و اقتصادی به کشور اعلام شده بود تا کام مردم را تلخ کنند. این موارد از سوی گروه هکری با عجله و شتاب منتشر شد و به نظر می‌رسد کسانی که این سناریو را طراحی کردند، در صدد بودند با انتشار این ادعا‌ها فضای روانی و افکار عمومی را نسبت به خبر خوش موفقیتی که بعد از یک دهه در کشور در حوزه یکی از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی، رخ داد را تحت تاثیر قرار دهند و نگذارند کام مردم شیرین بماند، اما موفق نبودند.

وی خاطرنشان کرد: تمام نگرانی‌مان در این زمینه تعرض به حریم خصوصی است. این حرکتی که صورت گرفته، اولین آثاری که دارد، ناظر بر مردم است. البته مردم خودشان پاسخی محکم و دندان شکن به این افراد در وقت مناسب می‌دهند ما نیز تکلیف قانونی خود در این موضوع را با استفاده از ظرفیت‌های امنیتی و خصوصا مرکز حفاظت اطلاعات و مرکز آمار قوه قضاییه انجام خواهیم داد.

درباره شبکه پانزی پایکو گزارشی ندارم

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد شبکه بین المللی پانزی پایکو با وعده پرداخت سود مالی ۶۰ درصد گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده سابقه و پرونده‌ای و گزارشی به دست من نرسیده است. به صاحبان سرمایه هشدار می‌دهیم که مراقبت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند، کسانی که با مانور‌های متقلبانه مبادرت به سوءاستفاده می‌کنند هم افراد و هم دستگاه‌های ذی مدخل را گرفتار می‌کنند. 

وی در ادامه گفت: ما بر اساس گزارش مراجع ذی ربط و ضابطین ابهامات نسبت به این شرکت را بررسی کرده و در اسرع وقت رسیدگی می‌کنیم. دادستانی تهران و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران نسبت به موضوع ورود یافته و بررسی کرده و نتیجه بررسی‌ها را اعلام تا به سمع و نظر عزیزان برسانیم.

آخرین وضعیت پرونده رمز ارز دریک

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده رمز ارز دریک و اینکه خلع قانونی وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: پرونده رمز ارز دریک در سه مرحله در تاریخ‌های ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱ و ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ نسبت به متهمان پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. عنوان اتهامی متهمان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق کلاهبرداری است در مرحله تحقیقات حدود ۴۸ میلیارد از رد مال ۴۰۸ نفر از مالباختگان وصول و در مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان از اموال متهم نیز مطابق موازین قانونی توقیف شده است.

وی گفت: در همین راستا شش فقره کیفرخواست جداگانه در رابطه با پرونده‌هایی که تشکیل شده صادر شده است. متهمان این پرونده با قرار وثیقه متناسب و مطابق موازین قانونی آزاد شدند و در حال حاضر پرونده در مرحله دادگاه است. جلسه رسیدگی نیز در بهمن ماه سال جاری برگزار شده و آخرین دفاع نیز اخذ شده و به محض اینکه رای انشا شد در حدود موازین قانونی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

ستایشی گفت: مجلس طرحی را در زمینه رمز ارز‌ها تهیه کرده بود و در دست بررسی داشت و به دلیل اینکه قسمت‌های زیادی از طرحی که ارائه کرده بودند واجد ماهیت قضایی و حقوقی بود بنابراین باید مطابق مقررات از قوه قضاییه اظهار نظر می‌خواستند. زمانی که این موضوع جهت بررسی ارجاع و مورد دقت همکاران حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه واقع شد، اشکالات متعددی ملاحظه و مطرح شد.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی و امور مجلس لایحه‌ای جامع را در دستور کار قرار داد که در این لایحه حتماً بحث مالکیت حقوقی رمز ارز‌ها و نحوه مالکیت، جرم انگاری مجموعه‌ای از قواعد کامل است که دارای ماهیت قضایی است. امیدوارم در سال آینده لایحه‌ای جامع و کامل با اخذ نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه و تدوین و به دولت ارائه کنیم.

وی درباره روند استفاده از فیلترشکن‌ها نیز افزود: همانگونه که دبیر شورای عالی فضای مجازی به نحو صریح و روشن مطالب را اعلام کردند، اساسا مخاطب اصلی مصوبه مورد بحث، مردم و استفاده کنندگان از پالایش شکن‌ها نبوده است. مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن دستگاه‌های نامبرده در صدر ابلاغیه است. شورا در این نامه، دستگاه‌ها و تنظیم‌گران بخشی را ملزم کرده است، امکان دسترسی مردم به سکو‌ها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چارچوب مقررات و قانون‌های جدید میسر کنند.

آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی، یکی از محکومان اقتصادی بیان کرد: نامبرده از خرداد ماه سال ۹۷ براساس محکومیتی که حاصل شده در زندان به سر می‌برد و دوره محکومتی خود را طی می‌کند و در این دوران مانند دیگر محکومان می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. یکی از مواردی که قانونگذار عادلانه و عاقلانه برای محکومان در نظر گرفته، استفاده از مرخصی است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: طبق حکم دادگاه محکومیت هدایتی دایر بر حبس، شلاق تعزیری و رد مال و انفصال از خدمت بوده است. بخش زیادی از محکومیت مالی و رد مال انجام شده است. در ایام مرخصی تلاش کرده تا رد مال را صورت دهد. هم اکنون هم محکومیت خود را می‌گذراند و در زندان است. هدایتی از بابت رد مال در زندان به سر می‌برد و می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند.

آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی

ستایشی در پاسخ به این که قوه قضاییه تاکنون چه اقداماتی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی انجام داده است، بیان کرد: پرونده مقدمتا در ناحیه رسیدگی به جرایم اقتصادی بود و بعد با نظر دادستان به ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد. در ۲۹ بهمن ماه از طریق پلیس اینترپل، اعلان قرمز و جلب بین‌المللی مالک این شرکت صادر شده است و پلیس امنیت اقتصادی نیز به طور ویژه نهایت اهتمام را انجام می‌دهند تا این فرد بازگردانده شود.

ستایشی با بیان اینکه پرونده کوروش کمپانی در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است، گفت: هزار و ۵۰۰ تن شکایت خود را مطرح کرده‌اند. روند رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی طبق روال در حال انجام است. اقدامات زیادی از سوی دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است، اقداماتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته از جمله بازگرداندن بخشی از اموال مردم بوده است. طبق اطلاعاتی که داریم بجز موارد مقدمه کار خیلی از اموال مردم بازگردانده شده و یکی از ویژگی‌هایی که چنین پرونده‌ها دارد و دستگاه قضایی باید خیلی دقیق و جدی ورود کند، اینکه اموال و دارایی این شرکت‌ها باید توقیف شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اموال شرکت کوروش کمپانی در تهران و کیش و نقاط دیگر طبق قانون توقیف شده است. به محض دریافت اطلاعات تکمیلی اطلاع رسانی می‌شود. بنا شده در قبال رفع ابهام موضوعاتی که برخی افراد درباره این پرونده مطرح کردند، دیگر افراد و مسئولان ذی مدخل نیز اطلاع رسانی کنند.

آخرین وضعیت پرونده احمد پاسدار و موسوی

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده احمد پاسدار مدیرعامل شرکت موبایل و نیز پرونده موسوی متهم دیگر پرونده گفت: احمد پاسدار در حال تحمل کیفر با رعایت جامع موازین قانونی است. درباره پرونده موسوی نیز رسیدگی صورت گرفته، منتهی به صدور قرار نهایی و وضعیت پرونده وی نیز تعیین تکلیف شده است.

اقدامات قوه قضاییه برای برگزاری انتخابات

وی درباره اینکه قوه قضاییه برای انتخابات اخیر چه تدابیری اندیشیده شده است، بیان کرد: در راستای اجرای بند‌های الف و ب ماده ۱۷ قانون انتخابات، قانون اخیر التصویب واجد ویژگی‌های جدیدی است که فرایند انتخابات را روشن و شفاف‌تر از بابت اجرا می‌کند. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در ۱۲ مرداد ماه امسال با دستور پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی برگزار شد. با استناد به قانون انتخابات تصمیماتی در ۱۱ بند تدوین و به مبادی ذیربط ابلاغ شده است.

ستایشی اظهار کرد: دومین اقدام، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی رئیس قوه برای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی از شهریور ماه امسال ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی با مشخص شدن ترکیب اعضا و شرح وظایف مشخص فعالیت خود را آغاز کردند و در طول ۵ ماه گذشته ستاد مرکز در سطح ملی با برگزاری ۷ جلسه، تصمیماتی را با ۴۵ مصوبه و ۹۰ بند دستورالعمل خاص انتخابات اتخاذ کردند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در ستاد‌های یاد شده با بهره گیری و تمرکز بر راهبرد ستاد‌ها، توجیه هشدار و انذار به موقع و تشریح و تبیین مفاد قانون و جرایم و مجازات‌ لازم برای جرایم احتمالی نامزدها، افراد حقیقی و حقوقی و احزاب و تشکل‌های سیاسی با این اقدام جلوگیری ویژه خواهد شد. در صورت بی توجهی به این هشدار‌ها، راهی نیست جز اینکه این جرایم و تخلفات حسب مورد به ستاد شهرستان‌ها و ستاد استان‌ها و در تهران به ستاد مرکزی ارجاع می‌شود. آن‌ها موارد را به شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات در دادگاه و دادسرا‌ها و شعب ویژه‌ای که برای این موارد در نظر گرفته شده، می‌فرستند تا رسیدگی شوند.

وی یادآور شد: ۴۳۰ گزارش تخلفات انتخاباتی در قالب تبلیغات زودهنگام انتخاباتی که جزو تخلفات است، به روسای دادگستری‌های استان‌ها فرستاده و حسب مورد به دادستان‌های مراکز استان‌ها گزارش شده و از آن طریق ۴۲۵ تذکر هشدار و انذار به افراد حقیقی و حقوقی بخاطر تبلیغات زودهنگام به نحو غیر متعارف و سایر تخلفات برای پیشگیری از ادامه این رفتار‌ها داده شده است. گزارشی از انجام جرم انتخاباتی به ستاد مرکزی فرستاده نشده و پرونده‌ای نیز تشکیل نگشته است. ستاد مرکزی ۵ دستورالعمل پیشگیرانه تهیه و پس از تصویب به مبادی قانونی ابلاغ و بر حسن اجرا، نظارت عالیه از طریق مقامات ذیربط صورت می‌گیرد.

تشریح ایرادات وارده به طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه

در ادامه این نشست خبری، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این که اصرار برای جدایی سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه از سوی چه نهادی مطرح است و با توجه به تصمیم گیری در این خصوص در مجمع آیا رایزنی جدیدی انجام شده است، گفت: در سنوات گذشته تاکنون سه بار بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه مطرح و در شورای نگهبان رد شده است. از سوی یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ بنابراین، دولت این موضوع را مطرح نکرد و نمایندگان مجلس مطرح کرده بودند.

وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون تلفیق رای کسب کرد و سپس در صحن مجلس نیز مطرح شد و رای آورد، ولی در شورای نگهبان با یک ایراد جدی مواجه شد، بدین صورت که وظایف و اختیارات سازمان ثبت اسناد و وزارت دادگستری در قانون اساسی تسهیل شده و وزارت دادگستری اگر بخواهد امورات مربوط به سازمان ثبت را انجام دهد، مغایر با موازین قانون اساسی است که دوباره به مجلس عودت داده شد و با اصرار مجلس این پرونده در مجمع مطرح است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مقدمتاً یک جلسه کارشناسی تشکیل شده و مباحث در حال پیگیری است؛ بنابراین به هیچ عنوان دولت ورود نکرده و این موضوع از سوی مجلس مطرح شده است. علاوه بر ایراداتی که سابق در بحث انتزاع مطرح شد، سازمان ثبت چند ایراد به این موضوع و مقوله گرفته است.

وی ادامه داد: مسائل فنی خاصی مطرح است و رئیس قوه قضاییه نیز به برخی از این موارد در جلسه شورای عالی قضایی اشاره کردند از پهنه ۱۶۴ هکتاری کشور، نزدیک ۸۵ درصد اراضی ملی و یا دولتی هستند و بسیاری از پرونده‌ها که در کمیسیون‌ها و هیات‌های مختلف اعم از جهاد کشاورزی یا در محاکم مطرح می‌شود، اختلافاتی بوده که یک طرف آن مردم و اشخاص هستند و طرف دیگر دولت است.

بابایی بیان کرد: معتقدیم انتظار سازمان ثبت اسناد و انتقال آن به دولت در واقع وحدت ذینفع و حاکم می‌شود و قطعاً با حقوق مردم مغایرت‌هایی را خواهد داشت و موضوع بی‌طرفی سازمان ثبت خارج خواهد شد. در روند‌های رسیدگی در اجرای اسناد سازمان ثبت دارای هیئت‌های نظارت متشکل از دو قاضی دادگاه تجدید نظر و در شورای عالی ثبت که از سه عضو دو قاضی دیوان عالی کشور است موضوعات بسیار حقوقی بوده و معمولاً با تصمیم قضایی موضوعات پایان پیدا می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اعتباربخشی به اسناد عادی و تصمیماتی که در هیات‌های تعیین تکلیف و کمیسیون‌های مختلف می‌گیریم معمولا تصمیم و رای سبقه قضایی دارد امروز هزار قاضی در کمیسیون‌ها و هیات‌های مختلف سازمان ثبت مشغول به فعالیت هستند. در مطالعه تطبیقی که انجام شده است، هیچ کشوری در بحث اسناد و تولیت املاک ذیل دولت قرار گرفته باشد و این مغایرت‌های آشکار نیز بار‌ها در جلسات مختلف مورد تاکید حقوقدانان و قضات قرار گرفته است.

وی افزود: اجازه دهید که سازمان ثبت اسناد به عنوان یک مجموعه از قوه قضاییه به عنوان یک دستگاه بی‌طرف در بحث حقوق مردم و حفاظت از حقوق مردم دفاع کند سازمان ثبت تا به امروز کارنامه خوبی از خود نشان داده و رضایتمندی خوبی نیز ایجاد شده است. به طوری که در آخرین نظرسنجی از سازمان‌ها و دستگاه‌های تابع قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد بیشترین رضایتمندی قریب به ۷۸ درصد را در میان مردم داشته است. به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنم به جای طرح مسائل مربوط به انتزاع که وقت سازمان و نمایندگان را اتلاف می‌کند به مسائل اساسی و کلام در حوزه توسعه سند رسمی و تثبیت مالکیت‌ها ورود پیدا کنند، چرا که اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی دغدغه مقام معظم رهبری است.

انجام حدنگاری ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح کاداستر و اقدامات جدید صورت گرفته در این زمینه گفت: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار است که نزدیک به ۱۳۶ میلیون هکتار عرصه‌های ملی و منابع طبیعی هستند و تا به امروز ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار، معادل ۹۹.۷ درصد حدنگاری صورت گرفته و اسناد آن صادر و به متولیان تحویل داده شده است.

وی در ادامه گفت: اراضی کشاورزی معادل ۱۶ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۵۴۸ هکتار است و تا به امروز برای ۷ میلیون و ۷۶۹ هکتار معادل ۴۷ درصد از اراضی کشاورزی سند صادر شده که معادل ۷۲۵ هزار و ۱۸۹ قطعه می‌شود.

رئیس سازمان ثبت در توضیح سایر پهنه‌ها گفت: یکی از پهنه‌های مهم ما که متأسفانه مورد تعرض و تشکیل پرونده بوده املاک موقوفه است که توانستیم برای اراضی متصرفین و منفعتی موقوفه برای بیش از ۸۶ درصد سند صادر کنیم. در حوزه نیرو‌های مسلح برای بیش از ۹۶ درصد از پهنه پادگان‌ها و اراضی نیرو‌های مسلح سند صادر شده و خوشبختانه با این حرکت شتابان در صدور سند برای اراضی و املاکی که محل اختلاف و مطالبه مردم و دستگاه‌ها بوده کار‌های بسیار خوبی انجام شده است.

وی درباره سند جزایر خلیج فارس اظهار کرد: در استان هرمزگان از ۱۴ جزیره مشمول برای ۱۱ جزیره سند صادر شده است، همچنین ۱۲ جزیره در حوزه استان بوشهر است که برای دو جزیره سند صادر شده است و ۱۰ جزیره فاقد سند در این استان صرفا نظامی یا فاقد سکنه یا مربوط به محیط زیست هستند که این موضوع در دستور کار است تا با همکاری سایر دستگاه‌ها اسناد را صادر کنیم.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر گفت: موفق شدیم برای عسلویه و شهرستان آبخش در استان فارس و اراضی املاک موقوفه شاهچراخ با مساحت ۲۶ هزار هکتار امروز صدور سند برای این عرصه‌ها انجام شده است. امیدواریم با اقدامات صورت گرفته در تثبیت مالکیت‌ها در حوزه اراضی کشاورزی و همکاری سازنده دستگاه‌های متولی زمین از جمله امور اراضی تا یک سال آینده بتوانیم بحث تثبیت مالکیت‌ها را در حوزه اراضی کشاورزی به اتمام برسانیم.

وی در ادامه گفت: در مساله دیگری که سالیان سال مورد مطالبه مردم بود، سال گذشته ۷۲ هزار هکتار از اراضی کشت و صنعت مغان صاحب سند شدند. در مورد دیگر، با توجه به سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز در ابتدای سال جاری، توانستیم در منطقه اسلام آباد که ساخت و ساز‌ها در وضعیت خاصی انجام شده، مشکل مالکیت ۶ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی را بررسی و عمده اقدامات انجام شده و در آینده نزدیک اسناد به اشخاص منتقل خواهد شد.

آخرین وضعیت طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول

رئیس سازمان ثبت در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول گفت: با این طرح ثبت سند رسمی را دنبال می‌کنیم و هدف نهایی این است که نقل و انتقال اموال غیرمنقول در قالب یک سند رسمی تنظیم شود و سند عادی از اعتبار بیفتد و اینکه در چه فرصتی این کار انجام می‌شود، دارای ابهام است و طرح فعلا در مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده است. حتی بعضی موادی هم که تصویب می‌شود، ابهاماتی راجع به آن مطرح می‌شود و بعد به کمیسیون برمی‌گردد.

بابایی افزود: مردم دو سال مهلت دارند که اسناد عادی را در سامانه بارگذاری کنند و بعد از آن برای دریافت سند اقدام‌ کنند. همچنین در مورد این که اگر طرح دعوا کنیم ممکن است سالیان سال طول بکشد و تکلیف چیست نیز باید بگویم که ساز و کار‌های حقوقی و قضایی پیش بیینی شده است. افرادی که سند عادی دارند نگران نباشند، حتما فرصت کافی به آن‌ها داده خواهد شد؛ در راستای بهداشت قضایی باید به سمتی برویم که اسناد عادی از اعتبار بیفتد بسیاری از پرونده‌های ما ناشی از سند عادی است.

۵۰ میلیون قولنامه یا سند عادی در میان مردم وجود دارد

رئیس سازمان ثبت در ادامه گفت: سامانه‌های مختلفی طراحی کردیم. طراحی این سامانه‌ها به عهده سازمان ثبت است. ۴۹۴ واحد ثبتی فعال آموزش‌های لازم را خواهند دید و پیش بینی ما این است که ۵۰ میلیون قولنامه یا سند عادی در بین مردم وجود دارد که باید اجازه دهید که طرح نهایی و سازو کار‌های لازم انجام شود.

بابایی در پاسخ به سوالی در مورد پس روی دریای خزر و اینکه حریم و محدوده آن افزایش یافته و زمینه‌ای برای تصرف اراضی شده است، گفت: نقشه‌های هوایی در تمامی دستگاه‌های متولی زمین وجود دارد، این اراضی جزیی از انفال و اراضی ملی هستند و برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌ها نیستند. عقب نشینی‌های لازم انجام و برای ساحل ۶۰ متر سند صادر شد. به جهت شرایط اقلیمی و جوی اگر این ساحل افزایش پیدا کند افراد نمی‌تواند آن را تصرف کنند و دولت متولی این اراضی است و ما می‌توانیم مجددا این اسناد را اصلاح کنیم و در اختیار نهاد‌های متولی قرار دهیم.

وصول ۳۴ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی از ابتدای سال

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در زمینه وصول معوقات بانکی گفت: در سال گذشته ۳۴۰ هزار و ۳۴۱ میلیارد و ۱۰۳ میلیون و ۲۶۴ هزارو ۹۲۵ میلیون ریال، معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان وصولی معوقات داشتیم. از ابتدای امسال تا پایان بهمن تقریبا ۴۶۹ هزار میلیارد ریال یعنی تقریبا ۴۷ هزار میلیارد تومان وصول معوقات بانکی انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد ۳۸ درصد افزایش در وصول معوقات بانکی هستیم. خوشبختانه اکنون وصول معوقات بانکی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود که بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها رضایتمندی خوبی از این رویه دارند. 

وی ادامه داد: در سال جاری ۱۲ هزار و ۷۰۴ مزایده برگزار شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ـ که ۹ هزار و ۸۴۰ مزایده برگزار شده بود ـ شاهد رشد ۲۹ درصدی در برگزاری این مزایده‌ها بوده‌ایم.

وی درباره وصول مالیات گفت: با توجه به سازوکار‌های طراحی شده در دفاتر اسناد رسمی، نخستین اقدام در زمان تنظیم سند، نبود معوقات مالیاتی است و با توجه به ارتباط سامانه‌های دفاتر اسناد رسمی و سازمان امور مالیاتی کشور، اکنون هیچ گونه فرار مالیاتی در حین تنظیم سند وجود ندارد. اکنون به ۲۰۰ دستگاه خدمات ارائه داده و از ۲۵ دستگاه خدمات دریافت می‌کنیم که همه این‌ها آنلاین انجام می‌شود.

ورود جدی در بحث مالکیت‌های دولتی

بابایی در مورد اراضی و املاک دولتی گفت: یکی از دغدغه‌های ما این است که برخی از این اراضی فاقد سند رسمی هستند. با توجه به اهمیت این موضوع، آن را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم. دستگاه‌ها مکلف شدند در مورد آن دسته از اراضی و املاکی که فاقد سند رسمی است با سازمان ثبت همکاری و مدارک و مستندات خود را ارائه کنند و عدم همکاری دستگاه‌ها به عنوان ترک فعل در نظر گرفته شده است.

وی افزود: سازمان ثبت با جدیت در بحث مالکیت‌های دولتی ورود کرد  ودر بحث صدور اسناد برای اراضی و املاک دولتی از مرحله تشکیل پرونده، مستندسازی و تهیه نقشه هیچ هزینه‌ای را از دستگاه‌های دولتی دریافت نمی‌کنیم که در این زمینه دستگاه‌ها نیز خوب پای کار آمده اند. در حوزه اسناد مالکیت دولتی صادره در ۱۱ ماه سال گذشته ۱۵۱ هزار ۷۴۱ فقره سند صادر کرده بودیم که این عدد در ۱۱ماهه امسال ۲۲۰ هزار و ۶۷۷ فقره پرونده رسیده که شاهد رشد ۴۵ درصدی از این حیث هستیم.

بابایی در ادامه گفت: عدم تثبیت مالکیت و عدم دریافت سند سبب می‌شود که خود متولیان و مسئولین در مورد املاک خود آمار دقیقی نداشته باشند و با توجه به تمهیدات مثبتی که برای دستگاه‌ها فراهم شده است و همه هزینه‌ها را سازمان ثبت متقبل می‌شود شاهد این باشیم که هیچ دستگاهی در دادگاه ادعا نکند که این زمین یا این ملک فاقد سند است. اولین کاری که باید قضات و همکاران قضایی در مورد دستگاه‌ها انجام دهند این است که اول  ترک فعل آن دستگاه را به مراجع نظارتی اعلام کند.

رئیس سازمان ثبت در مورد تبدیل اسناد دفترچه‌ای دستگاه‌ها به تک برگ نیز گفت: ۸۳درصد اسناد دفترچه‌ای دستگاه‌ها به تک برگ تبدیل شده که اقدام بسیار خوبی بوده است. برخی از این اراضی حدی بودند؛ یعنی نیازمند این بود که همکار ثبتی ما در محل حضور پیدا کرده، نقشه برداری کند. امیدواریم هیچ ملک دولتی بدون سند نباشد و بانک اطلاعات املاک و اراضی دولت بتواند اراضی مربوط به خود را شناسایی کنند که این امر راه موثری در مقابله با تجاوز و تصرف به املاک دولتی است.

بابایی در مورد دستگاه‌های پیش رو در این زمینه گفت: جهش را در برخی وزارت خانه‌ها شامل آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، نفت شاهد هستیم و همچنین می‌توانیم بگوییم برخی هیچ زمین قولنامه‌ای نداشته باشند، اما برخی از دستگاه‌ها آنطور که انتظار داریم اقدامات شایسته انجام نداده اند. در جلسه‌ای با معاونت حقوقی دولت داشتیم و این موضوع را مطرح کردیم و قرار شد که به وزارتخانه‌ها ابلاغ شود که به هیچ عنوان ملک دولتی فاقد سند نداشته باشیم.

رئیس سازمان ثبت در مورد بازه زمانی اعلام شده به دستگاه‌ها گفت: در مصوبه‌ای که در کمیسیون اصل ۹۰ این مهلت تمام شده است، در مورخ ۲۰دیماه ۱۴۰۱ موضوع ماده ۹ قانون جامع حدنگار تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۹ قانون حدنگار مکلف شده اند ظرف مهلت مقرر نسبت به ارایه مستندات و مدارم ملک و اراضی خود ظرف مهلت ۶ماه از ابلاغ صورتجلسه اقدام کنند که این مهلت هم گذشته است؛ اگر دستگاهی در این زمینه اقدام نکرده باشد عذری از آن پذیرفته نیست.

تشریح اقدامات عمرانی انجام شده و در دست اجرا

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توضیح اقدامات عمرانی انجام شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و گفت: یکی از معضلات و مشکلات موجود در سازمان ثبت، بحث واحد‌های استیجاری و ساختمان‌هایی است که در ارائه خدمت برای همکاران و مردم مشکل ایجاد کرده است که احداث پروژه‌های عمرانی در برخی استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان سیستان و بلوچستان گفت: بازدید میدانی صورت گرفته نشان داد فاصله بین واحد‌های ثبتی بسیار است و خیلی از شهرستان‌ها فاقد واحد ثبتی است و افراد برای مراجعه به ثبت باید به شهرستان‌های مجاور مراجعه کنند. در همین زمینه ۷ پروژه عمرانی در این استان تعریف و در شهریور ۱۴۰۲ این پروژه‌ها افتتاح شد و تعداد ۵ پروژه در دست احداث در سیستان و بلوچستان وجود دارد که در کل ۸۲ پروژه در حال احداث وجود دارد. امیدواریم با احداث و اتمام این ۸۲ پروژه، دیگر هیچ واحد استیجاری نباشد و عدالت در خدمات ثبتی را به نحو احسن برای مردم پیاده سازی و عملیاتی کنیم.

بابایی افزود: در برخی از بخش‌ها نیز علی رغم پهناور بودن و مساحت قابل توجه واحد ثبتی وجود ندارد که فعال شدن واحد ثبتی در بخش‌های پرجمعیت در اولویت قرار گرفت که بتوانیم علاوه بر ۴۹۱ واحد ثبتی موجود حداقل ۱۰۰ واحد دیگر نیز راه اندازی شود تا هزینه مردم کاهش پیدا کند و در هفته قوه قضاییه ۱۴۰۳ چهل پروژه با حضور رئیس قوه قضاییه افتتاح کنیم.

انصراف بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری

رییس سازمان ثبت درباره دریافت ابلاغیه پذیرفته شدگان آزمون سردفتری، گفت: در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار حدود ۹ هزار و ۵۳۴ نفر امتیاز علمی لازم را برای سردفتری کسب کردند، تعداد ۹ هزار ۳۰ نفر پس از استعلامات لازم تایید صلاحیت شدند و تا به امروز علی رغم پیگیری‌ها و اطلاع رسانی‌ها ۶ هزار و ۶۵۵ نفر نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کردند و تقریباً بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر منصرف شدند.

وی افزود: مراحل مصاحبه طی و ۵ مرحله تحلیف نیز برگزار شده است و روز گذشته نیز پنجمین مراسم تحلیف را برای برگزیده شدگان برگزار کردیم. ۱۵۱ تن نیز روز گذشته ابلاغیه‌های خود را دریافت کردند و حدود ۹۰۰ نفر پروانه اشتغال کسب کردند. در دو هفته آینده آخرین مراسم تحلیف در سال جاری برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۶ هزار و ۶۵۵ نفر از نظر سازمان ثبت پذیرفته شده هستند، اما با توجه به میزان تسلط به سامانه‌ها و مصاحبه‌هایی که از این افراد صورت گرفته لازم است که دوره‌های کارآموزی برای سردفتران تعریف کنیم، مگر آن دسته از قبول شدگانی که نیاز به کارآموزی ندارند. به ۹۰۰ نفری که پروانه ارائه کردیم، غالباً دفتریار بودند و آشنایی لازم را با نوع کار داشتند و برای این افراد دوره کارآموزی تعریف نکردیم.

وی ادامه داد: دوره‌های کارآموزی ۳،۶ و ۹ ماهه در نظر گرفته شده و به محض اینکه دوره کارآموزی به اتمام برسد، پروانه‌ها را صادر خواهیم کرد تا پذیرفته شدگان به جمع سایر سردفتران ملحق شوند. برخی از پذیرفته شدگان معترضند که بر خلاف قانون سازمان ثبت به ما پروانه کسب ارائه نمی‌کند، ولی با توجه به اینکه سردفتری یک حرفه بسیار فنی و تخصصی است و کسانی که تازه فارغ التحصیل دانشگاه شدند نمی‌توانیم فی‌البداهه به آن‌ها پروانه ارائه کنیم و مستلزم دوره‌های کارآموزی است.

بابایی بیان کرد: با توجه به اینکه سالیانه حدود ۱۸ میلیون سند در دفترخانه‌ها تنظیم می‌کنیم و در حال حاضر ۸ هزارو ۱۸ دفترخانه فعال داریم، اما بعضی از دفترخانه‌ها و مناطق کشش لازم را در تنظیم اسناد ندارند. در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۷۶ مورد استعفا داشتیم و متناسب با حرفه، تجربه و تسلط مردم مراجعه کرده و تنظیم سند را به ما محول خواهند کرد؛ انشاءالله بتوانیم با یک تسلط و دانش خوب در این حوزه ورود کنیم.