به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ در حالی چاپ و منتشر شد که هدف اسرائیل از حمله به کنسولگری ایران، برخورد مومنانه یا قانونمدارانه؟ در ماجرای زمین خواری ازگل، چیستی «جهش تولید با مشارکت مردم» و ترور فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در دمشق در صفحات نخست روزنامههای امروزبرجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
هادی حقشناس کارشناس مسائل اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با تیتر تحقق شعار سال و الزامات آن نوشت: ترجمه حضور یا مشارکت مردم در جهش اقتصادی را میتوان از دو بعد به تحلیل نشست. نخست اینکه مردم به لحاظ منابع انسانی بهکار گرفته شوند.
دوم اینکه سرمایه مردم به کار گرفته شود. چرا که زمانی تولید اتفاق میافتد که یا با افزایش سرمایه و یا با افزایش منابع انسانی باشد. مشکلی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم کمبود سرمایه و همچنین ضعف در مدیریت و بهرهوری در اقتصاد است؛ بنابراین زمانی میتوانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم که به اندازه کافی سرمایه و نیروی انسانی به کار بگیریم و برای اینکه تولید با جهش مواجه شود یا باید سازوکاری را اتخاذ کنیم که همین بنگاههای موجود با افزایش بهرهوری مواجه شوند یا با جذب سرمایه و نیروی انسانی ماهر روبهرو شوند که هر یک از اینها میتوانند منجر به جهش در تولید شوند. مشارکت مردم در اینجا یا تفسیر سرمایه مردم است که در تولید به کار گرفته شود یا اینکه خود مردم از منظر بهکارگیری منابع انسانی و نیروهای ماهر در اقتصاد بهکار گرفته شوند. به هر حال آنچه خروجی این شعار میتواند باشد این است که با رشد تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته مواجه شویم. به عنوان مثال اگر سال گذشته میانگین رشد اقتصادی عدد ۵ درصد بوده در سال جاری انتظار این است که یک جهشی در رشد اقتصادی ایجاد شود و انتظار این است که حداقل در سالجاری متناسب با قانون برنامه هفتم که هنوز ابلاغ و نهایی نشده حداقل شاهد رشد اقتصادی عدد ۸ درصد باشیم و این زمانی اتفاق میافتد که به اندازه کافی بتوانیم سرمایه وارد اقتصاد ایران کنیم که آن هم الزاماتی میخواهد که نیاز به توضیحات مفصلی دارد. البته، هم این دولت و هم دولتهای قبلی تمایل داشتند که این شعارهای سال عملی شود؛ اما سوال ساده این است که سال گذشته که سال مهارتورم بود و گرانیها در سال گذشته بیشتر از سنوات قبلتر شد آیا دولت تمایل نداشت که در سال گذشته تورم را مهار کند؟ قطعا تمایل داشت، اما منظور این است که هم این دولت و هم دولتهای قبلی تمایل به تحقق شعار سال داشته و دارند، اما تحقق شعار سال نیاز به الزاماتی دارد؛ تا زمانی که آن الزامات فراهم نشود شعارها تحقق پیدا نمیکند. به عنوان مثال همین شعار سال جدید که جهش تولید با مشارکت مردم است بدین شرط است که برای تولید، سرمایه جذب شود. شرط جذب سرمایه نیز این است که در سال جاری دولت ساز و کاری را اتخاذ و فراهم کند که سرمایه ایرانیها یا خارجیها جذب شود. برای اینکه چنین اتفاقی نیز بیفتد باید در داخل کشور یا در خارج از کشور تنشها حذف شود. حذف تنشها نیز نیاز به یک برنامه دیگری دارد. نکته این است که نهادهای سیاسی و اقتصادی تمایل به تحقق شعار سال دارند، اما ساز و کار آن را به هر دلیلی نتوانستهاند فراهم کنند. یک نمونه بحث مردم و انتخابات است که روز گذشته میزان مشارکت مردم ترکیه در انتخابات بیرون آمد و نتایج اعلام شد، اما چون حزب حاکم پیروز نشد سریع اعلام کرد که پیام مردم را دریافت کرده است. حال پرسش این است که انتخابات سال گذشته مجلس در ایران که میزان مشارکت در پایینترین سطح در سالهای گذشته بود آیا سازوکاری اتخاذ میشود که در انتخابات سال آینده میزان مشارکت مردم افزایش پیدا کند؟ منظور این است که برای اینکه در اقتصاد شاهد شکوفایی شویم بخشی همین نکات ذکر شده است. اما نیاز به سازوکارهای سیاسی دیگری هم هست.
وحید عظیمنیا طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان نوشت: «تولید، قائمه اقتصاد است»، بیش از ۱۲ سال از این جمله رهبر حکیم انقلاب در دیدار فعالان بخشهای اقتصادی کشور میگذرد و در تمام این سالها «تولید» مهجور بوده است، چه آنکه اگر غیر از این بود، باید این روزها اقتصاد سروسامانی میداشت و معیشت مردم بهراه بود. با اینکه غالب عناوینی که در طول ۲۵ سال گذشته به عنوان شعار سال انتخاب شدهاند، اقتصادی بودهاند، اما «تولید» جایگاه ویژهای داشته و نشان از شناخت دقیق راه برونرفت از وضعیت دردآور کنونی است و اگر به درستی به این نسخه توجه میشد، حتماً شرایط فرق میکرد، مخصوصاً وضعیت تفضیح غالب بنگاههای تولیدی!
اما چرا حضور فعال مردم در اقتصاد و جهش تولید مهم است؟ همراهی مردم در توسعه اقتصادی کشور مهمترین دلیل انتخاب شعار سال برای همراستایی مشارکت مردم در جهش تولید کشور است و مهمترین دلیل برای مشارکت مردم نیز نقش ایشان در رشد و توسعه انقلاب اسلامی است که از همه جوانب مهمتر است. رهبر معظم انقلاب نقش مردم را محدود به مشارکت در انتخابات نمیدانند و سپردن امور به مردم و نقشپذیری جدی مردم در اقتصاد را مهمترین عامل برای تحقق رشد اقتصادی کشور و نظام مردمسالاری میدانند. حضور مؤثر توان و سرمایه مردم در اقتصاد، زمینه بهرهمندی مردم از رشد و توسعه اقتصادی را نیز فراهم خواهد کرد.
تفکر لهشدن مردم زیر چرخهای آنچه «توسعه» نامیده میشد، نه تنها مردم را در عمل له کرد بلکه توسعهای نیز صورت نگرفت، البته حتماً سفره رنگین برخی منافقان زیرک و زاهدان احمق توسعه یافت تا دم از لهشدن مردم نزنند و از هدف اصلی انقلاب ۱۳۵۷ که همان «عدالت اجتماعی» بود، عبور کنند.
حضور مستمر مردم در اقتصاد و امکان بهرهمندی از توان و سرمایه مردم، مهمترین عامل و پایه اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی و خنثیسازی تحریمهای غرب علیه ایران است. مقام معظم رهبری از دهه ۸۰ با تأکید ویژه بر نقشپذیری بخش خصوصی واقعی و مردمی در اقتصاد تأکید داشتند و پس از گذشت دو دهه هنوز هم دولت و بودجه دولتی و ارزهای نفتی عامل اصلی توسعه کشور است و نقش مردم بسیار کم است، از همین رو تأکید دوباره، همراستایی و مشارکت مردم برای جهش تولید است و طبعاً حصول نتیجه در این زمینه مستلزم اراده جدی مسئولان دولتی و کنارزدن مدیران مشمول «تعارض منافع» است، چه آنکه برخی مدیران با آنکه پشت میز خدمت دولت مینشینند، اما اگر کارگزار برخی گروهها، باندها و جریانات باشند، موضوع از حیز انتفاع ساقط میشود!
حضور فعال مردم در ابتدای انقلاب اسلامی نیز مشهود و عاملی در جهت تعالی و رشد اقتصادی کشور بوده است. تجربه موفق جهاد کشاورزی و همچنین حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) و مشارکت مردم در تهیه مسکن از نمودها و تجربه موفق حضور فعال مردم در اقتصاد و تحقق جهش تولید و رشد اقتصادی کشور بوده است. حالا نیز پس از چند دهه، لزوم حضور مردم در اقتصاد بسیار مهم است.
در حال حاضر اقتصاد ایران، نیازمند جدی رشد اقتصادی با تکیه بر سرمایههای خرد مردمی و همچنین بهکارگیری توان مردمی است. مثالهای بسیاری را در شرایط فعلی اقتصاد ایران میتوان زد که نیازمند سرمایه و توان مردم است. به عنوان مثال وعدههای دولت سیزدهم در زمینه ساخت سالانه یکمیلیون مسکن با عرضه زمین مناسب و اعطای تسهیلات بانکی به خود مردم و اجازه ساخت خانههای ویلایی به راحتی با توان و سرمایه مردم قابل انجام است. از طرف دیگر خودکفایی در تأمین غذا و تحقق امنیت غذایی با تکیه بر شکستن انحصار زمین و اعتماد به مردم در سپردن و اجاره زمینهای منابع طبیعی در مناطق با سطح مناسب باران و امکان کشت دیم جهت توسعه کشاورزی مردمی از دیگر مثالهای کلیدی است که امسال باید اهتمام جدی به آن داشت.
بنگاههای تولیدی زیادی سراغ داریم که به بهانهها و انحای مختلف واگذار شدهاند، اما واگذاریهای غلط و سراسر ابهامآمیز آنها یا آن بنگاه تولیدی را زمینگیر کرده یا آوردههای آن در جیب برخی افراد، گیر افتاده است! مثلاً میشود پرسید فلان شرکت فعال در حوزه لوله گاز چرا باید واگذار شود؟ و با چه سازوکارهایی واگذار شده است و آیا حلقه الیگارشی خاصی با بهرهگیری از نسبتهای فامیلی در این فعلوانفعالات دخیل بودهاند یا فلان شرکت پتروشیمی چرا باید محصول روغن خود را صرفاً برای بستهبندی از تهران به مرکز فلان استان منتقل کند، در حالی که امکان این کار را نیز دارد؟ آیا داستان همان حلقه الیگارشی مطرح است؟! هزاران سؤال از این دست را میتوان درباره صدها بنگاه تولیدی مطرح کرد.
اینجاست که مشارکت مردم باطلالسحر شعبدهبازهای نادرهفن و حقهباز حوزه تولید است و اگر چنین بستری برای مردم فراهم شود، این قماش هر چند از بین نمیروند، حداقل به حاشیه رانده میشوند، بنابراین دولت وظیفه سنگینی دارد و بهتر است به جای شعار، همایش، بنر و سربرگهای ادارینویسی، به معنی واقعی کلمه، تولید را از دست حلقههای هفترنگ نیرنگباز دغلکار نجات دهد و به مردم بسپارد. حال اگر صادق است و پای کار، بسمالله!
روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود نوشت: مطالبی که مسئولان به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳ تا امروز درباره وضعیت کشور گفتهاند دو بخش دارد. یک بخش تایید وجود مشکلات اقتصادی و بخش دوم وعده مساعد برای برطرف شدن آن و ارائه راهکارهائی که به گشایش در زندگی مردم منجر میشوند.
بخش اول را باید یک رویداد مثبت تلقی کنیم که بالاخره مسئولان پذیرفتند مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند و وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست. این اعتراف را باید یک پیشرفت دانست، زیرا تا قبل از این، حضرات حاضر نبودند این واقعیت را بپذیرند و همواره از پیشرفت و بهتر شدن اوضاع اقتصادی سخن میگفتند و هرکس که از وضعیت اقتصادی انتقاد میکرد را متهم به سیاهنمائی میکردند. حال که خودشان با صراحت میگویند مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند، جای خرسندی دارد البته به این شرط که در سیاستهای گذشته خود تجدید نظر کنند و راه را برای برطرف شدن مشکلات هموار نمایند.
سخنانی که در بخش دوم از مسئولین شنیدهایم متاسفانه حاوی نشانهای از تغییر مواضع و تجدید نظر در سیاستها نیست و به نظر میرسد از نظر حضرات قرار است در سال ۱۴۰۳ هم در، بر همان پاشنهای بچرخد که تاکنون میچرخید. حرف تازهای نداشتند، طرح جدیدی ارائه نکردند و همان حرفهای گذشته را بار دیگر به زبان آوردند. این، یعنی اصرار بر سیاستهای گذشته و پرهیز از ذرهای تلاش برای ایجاد تغییر در نگاه به شرایط جامعه و جهان و انتظارات واقعی مردم.
شاید مهمترین اشتباه مسئولین ما این باشد که تصور میکنند مشکلات اقتصادی کشور منحصراً راهحل اقتصادی دارد. این تفکر کاملاً اشتباه است و میتواند منشا گرفتار شدن مسئولین در دام دور باطلی شود که آنها را در یک نقطه میخکوب میکند و اجازه نمیدهد مشکلات را برطرف کنند. بگذریم از این واقعیت تلخ که ضعف مدیران اقتصادی و اعتماد مسئولان ارشد به آمارهای نادرست هم از عوامل گرفتار شدن آنان در این دور باطل است، ولی حتی اگر این عوامل هم وجود نداشتند، محدود دانستن راهحل مشکلات در مسائل اقتصادی معضل اصلی گرفتار ماندنشان در «دور باطل» مورد بحث بود.
ایران کشوری است پهناور با ثروتهای روی زمینی و زیرزمینی فراوان و برخوردار از نیروی انسانی بااستعداد و فراوان. وجود بحران اقتصادی در چنین کشوری بهیچوجه پذیرفتنی نیست. ایران با امکاناتی که دارد اگر با سیاست درست مدیریت شود میتواند حرف اول را در منطقه بزند و در جهان نیز یکی از ۱۰ کشور اول در تمام زمینههای علمی، صنعتی، پزشکی و اقتصادی باشد. برای چنین کشوری سقوط پول ملی، وجود فقر شدید، گرفتار بودن مردم در بحران معیشتی و یارانهبگیر بودن بیش از دو سوم جمعیت که به معنای زیر خط فقر بودن آنانست، دون شان مردمی است که در آن زندگی میکنند. اینکه مسئولان مکرراً ادعای مهار تورم و بهبود شاخصهای اقتصادی کنند، ولی مردم هر روز با گرانیهای بیشتری مواجه شوند و به دلیل سقوط ارزش پول ملی نتوانند زندگی خود را مدیریت کنند، موجب ریزش شدید اعتماد مردم و پدید آمدن عوارض منفی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میشود که یک نمونه آن را در کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم دیدیم.
بحران اقتصادی کشورمان فقط وقتی برطرف خواهد شد که مسئولان بفهمند این بحران راه حل سیاسی دارد. آنها باید سیاست انقباضی را کنار بگذارند و به سیاست موازنه روی بیاورند. با سیاست موازنه، هم در سیاست داخلی و به ویژه در سیاست خارجی، قدرت انتخاب بالائی در اختیار مسئولین قرار میگیرد که به کمک آن میتوانند امکانات بالقوه کشور را به صورت بالفعل درآورند و به اقتصاد رونق فوقالعادهای بدهند و کشور را از عقبماندگی و مردم را از فقر و تنگناهای معیشتی نجات بدهند. سیاست موازنه، نهتنها با استقلال منافات ندارد بلکه عامل اصلی حفاظت از استقلال و نسخه بیبدیل سیاست پایهای «نه شرقی – نه غربی» است. با این سیاست، استعدادهای داخلی شکوفا میشوند و راهها برای تعاملات و تبادلات خارجی باز میشوند و مسیر پیشرفت کشور هموار میگردد. اصرار بر سیاستهای گذشته نتیجهای غیر از اسارت در «دور باطل» نخواهد داشت. کشور به تغییر نیاز دارد.