عبدالصمد خرمشاهي با اعلام اين خبر تصريح كرد: موكل در تاريخ 23 شهريورماه سال جاري نامه‌اي خطاب به آيت‌الله لاريجاني نوشته و در آن عنوان كرده كه حدود 9 سال حبس، او را خسته كرده است؛ بنا بر اين درخواست كرده كه اگر ابهامي در پرونده وجود دارد، اين ابهام برطرف شود و در غير اين صورت، حكم قصاص به مرحله اجرا درآيد زيرا معتقد است كه 3 سال حبس او به موجب حكم دادگاه بوده و 6 سال مازاد بر اين مدت در كنار حكم قصاص، در واقع مجازات مضاعف است.
به گزارش ایسنا، وي با بيان اينكه نامه بايد از طريق من به قوه قضاييه ارسال مي‌شد و هنوز اين كار صورت نگرفته، به پرونده شهلا اشاره كرد و افزود: آخرين باري كه روي حكم صادره اعتراض كرديم، اين مطلب را عنوان كرديم كه ايرادات وارد شده از سوي مشاوران رئيس وقت قوه قضاييه در حوزه نظارت قضايي ويژه هرگز برطرف نشده و همچنان معتقدم آن ابهامات بايد برطرف شود زيرا در غير اين صورت، وجدان عمومي راضي نخواهد شد. متاسفانه آخرين بار هم كه پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد، دادگاه نواقص موجود را رفع نكرد.
وكيل مدافع شهلا جاهد در مورد علت طولاني شدن ماجراي پرونده موكلش، ابراز عقيده كرد: در رسيدگي ابتدايي به اين پرونده، شاهد يك بررسي شفاف نبوديم و ايرادات شكلي و ماهوي زيادي از ابتدا در پرونده وجود داشت. تحقيقات اوليه به صورت كامل انجام نشد، شهود و مطلعين حاضر نشدند، بررسي‌هاي علمي صورت نگرفت و از سوي ديگر رسيدگي با سرعت انجام شد؛ در حالي كه در چنين پرونده‌اي بايد تحقيقات به صورت كامل و صحيح بر مبناي قانون آيين دادرسي كيفري انجام مي‌شد تا ابهامات برطرف شود اما اين اتفاق نيفتاد و به همين دليل، به دفعات دادنامه نقض شد.
خرمشاهي در پايان، خواسته شهلا در آخرين نامه‌اش به رئيس قوه قضاييه را منطقي دانست.
شهلا جاهد متهم است زمستان سال 81 در غياب ناصر محمدخاني، همسر اين فوتباليست سابق را در منزلش واقع در ميدان کتابي تهران به قتل رسانده است.
اين متهم پس از دستگيري، از سوي قاضي فخرالدين جعفرزاده رئيس وقت شعبه 1147 دادگاه جنايي تهران محاکمه و به درخواست بازماندگان لاله سحرخيزان (مقتول حادثه) به قصاص محکوم شد و اين راي به تاييد شعبه 26 ديوان عالي كشور رسيد.
شهلا در بازديد خبرنگاران از زندان اوين در روز 12 بهمن سال 83 در پاسخ به سوال برخي از آنان مبني بر اينكه با توجه به تاييد حكم از سوي ديوان عالي كشور، چه احساسي دارد؟ ابراز عقيده كرد: من مطمئنم درباره من عدالت اجرا نشد.
از سوي ديگر به دنبال اعتراض وكيل مدافع اين متهم به دادنامه صادره از سوي شعبه 26 ديوان عالي كشور، اعتراض به شعبه 15 تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شد و اين شعبه با استناد به ماده 27 آيين نامه اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دستور توقف اجراي حكم را صادر كرد.
بعد از گذشت مدتي، پاييز 84 آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس سابق قوه قضاييه طي دستوري در هامش تقاضانامه وكيل شهلا جاهد اعلام كرد: اجراي حكم اعدام متوقف شود تا در نظارت و پيگيري بررسي مجدد صورت گيرد.
روند رسيدگي به اين پرونده ادامه داشت تا اينكه عبدالصمد خرمشاهي روز 15 تيرماه 86 از تاييد حكم اعدام موكلش براي سومين بار در شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور خبر داد.
وي گفت: چهار نفر از قضات شعبه تشخيص نظر به تاييد دادنامه صادره و يك نفر از آنان به نقض دادنامه صادره نظر دادند كه در نتيجه دادنامه صادره درخصوص موكله‌ام تاييد شده است.
چند ماه پس از تاييد حكم، رئيس وقت قوه قضاييه طي نامه‌اي به رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه، دستور ارسال پرونده‌ي شهلا جاهد به شعبه هم عرض را صادر كرد.
در اين دستور آمده بود: پرونده بار ديگر جهت بررسي ماهوي مجدد به استناد ماده 18 به شعبه هم‌عرض ارسال شود.
نهايتا 4 اسفندماه سال 87 جلسه رسيدگي مجدد به اتهامات شهلا جاهد در شعبه 1147 مجتمع قضايي بعثت به رياست قاضي حسين‌پور به صورت غيرعلني برگزار شد و بنا به گفته خرمشاهي، اين متهم اتهام قتل را نپذيرفت و اظهارات قبلي‌اش را فاقد وجاهت قانوني دانست.
با صدور راي قصاص از سوي اين دادگاه نيز بار ديگر بحث اعتراض مطرح شد كه اين بار شهلا هيچ تمايلي نسبت به اعتراض، نشان نداد. با اين حال وكيل مدافع وي عنوان كرد كه بنا به وظيفه قانوني‌اش به راي صادره اعتراض خواهد كرد.
پس از طي روند قضايي، جلسات صلح و سازش براي اخذ رضايت از اولياي دم آغاز شد؛ اما آنان همچنان بر قصاص پافشاري كردند چنانكه مادر لاله سحرخيزان به عنوان يكي از اولياي دم اين پرونده با بيان اينكه مي‌خواهم شهلا اعدام شود، اظهار كرد: يكي از آرزوهاي بزرگ دو نوه من اين است كه از قاتل مادرشان انتقام بگيرند. وقتي اسم عفو و گذشت مي‌آيد، حالم بد مي‌شود. طولاني شدن پرونده شهلا، خيلي اذيت‌مان كرد. مگر شهلا از خون فرزند من گذشت كه ما بخواهيم از او بگذريم؟
ناصر محمدخاني نيز كه در اين پرونده به ولايت قهري از عرفان محمدخاني فرزند لاله سحرخيزان حضور داشت، گفت: شهلا بايد قصاص شود و طولاني شدن اين پرونده نيز به دليل عملكرد خود شهلا بود.
علي محمدخاني فرزند ارشد لاله سحرخيزان نيز اظهار كرد: من صددرصد درخواست قصاص دارم و مي‌خواهم قاتل مادرم اعدام شود.
همچنين عرفان محمدخاني فرزند كوچك لاله سحرخيزان، گفت: من چيزي جز قصاص قاتل مادرم نمي‌خواهم.
علاوه بر اين، چند جلسه ديگر نيز با حضور جمعي از اهالي سينما از جمله مريلا زارعي، فاطمه گودرزي، رخشان بني‌اعتماد، كيانوش عياري و عده‌اي ديگر از سينماگران در دادسراي امور جنايي تهران برگزار شد اما نتيجه‌بخش نبود.
به اين ترتيب با گذشت حدود 9 سال از وقوع قتل و در حالي كه انگشت اتهام از ابتدا به سمت شهلا جاهد بوده، بايد منتظر بود و ديد كه سرنوشت اين محكوم با توجه به اينكه همه چيز با نظر رئيس قوه قضاييه در خصوص موافقت يا عدم موافقت با استيذان تعيين تكليف خواهد شد، چه خواهد بود.
