به گزارش تابناک، هفتمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، امروز سه شنبه (۳۰ مرداد ۱۴۰۳) در صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۲ نفر از نمایندگان برگزار شد برنامه های سیدمحمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، صالحی امیری وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و پاکنژاد وزیر پیشنهادی نفت مورد بررسی قرار گرفت.
«محسن پاکنژاد» عصر امروز (سه شنبه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامههای خود با تقدیر از اظهار نظر دقیق و دلسوزانه نمایندگان مخالف و موافق خود، اظهار داشت: وزارت نفت وزارتخانه ای با وجوه مختلف سیاسی- اقتصادی است و به عنوان پیشران اقتصادی از طریق صادرات نفت و محصولات پتروشیمی شناخته میشود.
وی بیانداشت: هرچند همواره این صنعت آماج حملات و تحت شدید ترین تحریم ها بوده است، اما نظام مقدس جمهوری اسلامی توانست صنعت نفت را بالنده و استوار کند.
پاکنژاد خاطرنشان کرد: این صنعت در خط مقدم است و برنامه تقدیمی اینجانب در چارچوب سیاست های کلی رهبر معظم انقلاب و قانون برنامه هفتم تدوین شده است. آنچه از وزیر می توان انتظار داشت شناخت چالش ها و رفع آنهاست و شالوده اصلی برنامه ارائه شده بر پایه پاسخگویی به چالش های نفت و گاز است و در این راه از توان و تخصص اندیشکده صنعت نفت و صاحبان اندیشه، نمایندگان و صاحبان حرف استفاده خواهم کرد.
وی ادامهداد: نخستین موضوع ناترازی تولید و مصرف گاز است که در ابعاد مختلف موجب خسارت شده و زیان های سنگین در تولید ملی به بار آورده است که می تواند کشور را با چالش های امنیتی روبهرو کند.
وزیر پیشنهادی نفت خاطرنشان کرد: این مشکل فرابخشی است و باید با همکاری بین همه ذی نفعان رسیدگی عاجل شود. راهکارها باید دو بخش تولید و مصرف را در بر گیرد؛ در این پیوند دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت ارائه شده است.
وی اضافهکرد: در برنامه کوتاه مدت، راهاندازی کارخانه ۳۱۰۰NGL با هدف جمعآوری گازهای مشعل منطقه دهلران، راهاندازی ایستگاههای تقویت فشار در حال ساخت شامل ایستگاههای تقویت فشار هما، وراوی و ایستگاههای پیشتراکم ۹۰۰ و ۱۰۰۰، تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی، اجرای طرحهای زودهنگام میادین دی، آغار، توس خارتنگ به ظرفیت ۲۳ میلیون متر مکعب در روز، انعقاد قرارداد آغاز فعالیت اجرایی واحدهای نمزدائی پالایشگاه فراشبند و شیرینسازی و برنامههای کوتاه مدت جمعآوری گازهای مشعل به ظرفیت چهار میلیون متر مکعب در روز، در نظر گرفته شده است. در بخش مصرف نیز مردم را در بهینه سازی ترغیب می کنیم که در جهت شعار سال است.
پاکنژاد اظهار داشت: راهکارهایی همچون اصلاح شبکه مصرف، گواهی صرفهجویی (که در برنامه هفتم گنجانده شده است)، صندوق بهینه سازی انرژی و سازمان بهینه سازی انرژی از جمله دیگر موارد است.
وزیر پیشنهادی نفت تاکید کرد: حل ناترازی مسئله بنزین ضروری است، اما هر گونه تصمیم در این موضوع باید با استفاده از ظرافتهای خاص اعمال شود و با هماهنگی مجلس و کمیسیون های تخصصی آن را به نتیجه خواهیم رساند.
وی خاطرنشانکرد: افزایش کیفیت بنزین و گازوئیل از دیگر برنامه های ما است، همچنین افزایش تولید نفت خام کشور با تمرکز بر بهره برداری از چاه ها و مرمت چاههای داخلی در نظر گرفته شده است و امید میرود تا آخر سال آینده تولید نفت ۴۰۰ هزار بشکه نسبت به امروز افزایش پیدا کند.
پاکنژاد اظهار داشت: اولویت سوم ما تسریع در قراردادهای بالادستی و استفاده از همه سازوکارهای قانونی به شرکت های اکتشاف تولید است. مطابق برنامه پیشنهادی، مشارکت پتروشیمی و شرکت های انرژی بر را در توسعه میادین جلب خواهیم کرد و به ظرفیت کشورهای بین المللی نیز توجه خواهیم داشت.
وی بیان داشت: تامین منابع مالی و سرمایه گذاری اولویت چهارم صنعت نفت است. باید این موضوع را قبول کنیم که وضعیت ما مانند گذشته نیست و دسترسی ما به منابع کاهش پیدا کرده و منابع وزارت نفت به سختی پاسخ توسعه را خواهد داد و ما روش های مختلفی را برای تامین مالی اتخاذ کرده ایم.
گزینه پیشنهادی تصدی وزارت نفت گفت: ما برنامه داریم که اولویت خود را بر روی منابع پُربازده بگذاریم و با صندوق ملی و جذب سرمایه گذاری های خارجی گشایش های مالی آینده برای سرمایه گذاری آتی تحقق خواهد یافت.
وی ادامهداد: سازوکار قراردادهای واگذاری به نحوی است که با صرف بخشی از سرمایه امکان تولید فراهم می شود و با فروش محصولات تولید شده نقدینگی تامین خواهد شد.
پاکنژاد، اولویت پنجم را توسعه ارزش نفت و گاز برشمرد و خاطرنشان کرد: هر چه در زنجیره ارزش جلوتر برویم میتوانیم سوددهی بالاتری داشته باشیم و طبق برنامه هفتم به نحوی خواهیم رفت که بتوانیم به نتیجه برسیم.
وی یادآوریکرد: دستور کار ما استفاده از پلکانی کردن خوراک پتروشیمی ها است و برنامه من مطابق برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش تولیدات نفتی خواهد بود که با ظرفیت های کشور قابل تحقق است.
وزیر پیشنهادی نفت اضافهکرد: اولویت ششم، مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت در مناطق نفت خیز و گازخیز است. مناطق نفت خیز قلب صنعت نفت است و باید با مردم این مناطق رابطه ای دو طرفه و عادلانه برقرار کنیم.
وی افزود: اولویت هفتم، استفاده از دیپلماسی منطقهای و تبدیل ایران به قطب انرژی منطقه است. ما دارنده بزرگترین مخازن نفت و گاز جهان هستیم و میتوانیم محور اتصال بسیاری از همسایگان شرقی و غربی و جنوبی باشیم و باید جایگاه خودمان را در اوپک مجدد بدست بیاوریم.
پاکنژاد ادامه داد: تجارت گاز در دولت شهید رئیسی آغاز شد که آن را ادامه خواهیم داد؛ دست یابی به این اهداف نیازمند دستیابی به ذخایر گاز طبیعی از جمله LNG است.
وی خاطرنشان کرد: اولویت هشتم و پایانی این است که صنعت نفت با بدنه قوی به کار خود ادامه خواهد داد و به دنبال جذب نخبگان خواهم بود و آن را وظیفه خود میدانم؛ آنچه صنعت نفت و گاز را پایدار نگه میدارد نیروی انسانی است و سرمایه انسانی در راس هرم برنامه های وزارت نفت است و میخواهیم با انگیزه دادن به نیروها این وزارتخانه را بهره ور کنیم.
گزینه پیشنهادی وزارت نفت اظهار داشت: بنده از سطوح پایینی، میانی تا بالایی فعالیت کردم، مستقل هستم و به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارم و با مجلس نیز تعامل کامل خواهم داشت.
وی گفت: در صورت کسب رای اعتماد، از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد و از همه سیاست ها استفاده خواهم کرد و طبق سخنان رهبر معظم انقلاب، در راستای تکمیل زنجیره ارزش، استفاده از توان داخل و افزایش بهره وری تلاش خواهم کرد. نگاه من فنی و تخصصی است و از ظرفیت های موجود در وزارت نفت استفاده خواهم کرد.
در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت و برنامهها محسن پاکنژاد وزیر پیشنهادی نفت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و موافقان درباره وی به ایراد سخن پرداختند.
فعالسازی دیپلماسی پتروشیمی به منظور توسعه بازار در کشورهای همسایه و بازارهای هدف با همکاری هلدینگهای بزرگ پتروشیمی، وزارت خارجه، انجمنهای تخصصی و اتاق بازرگانی، توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به منظور تامین نیاز صنایع داخلی و افزایش ارزش میانگین قیمت محصولات صادراتی و استفاده حداکثری از ظرفیت نصب شده در صنعت پتروشیمی از طریق تأمین خوراک پایدار و اصلاح فرآیند واگذاری فرصتهای سرمایهگذاری در توسعه میادین بالادستی جهت جذب مشارکت بخش خصوصی پتروشیمی و تأمین خوراکهای مورد نیاز از جمله دلایل نمایندگان موافق با وزیر پیشنهادی نفت است.
همچنین توسعه تکنولوژیهای مورد نیاز با شناسایی و تدوین راهبردهای کسب دانشهای فنی مورد نیاز در صنعت پتروشیمی در افق ۱۰ ساله آتی، توزیع عادلانه و هوشمندانه فرصتهای سرمایهگذاری پتروشیمی از طریق اصلاح فرایندهای جاری در زمینه صدور مجوزها و تعیین اولویتهای دریافت تسهیلات مالی به سمت بخش خصوصی واقعی، ایجاد شورای راهبری صنعت پتروشیمی با مشارکت ذینفعان اصلی ازجمله هلدینگها، انجمن صنفی و نمایندگان بخش خصوصی واقعی جهت ایجاد تعامل و تصمیمگیری در مسائل کلان صنعت و ایجاد انسجام و هماهنگی خصوصا در مسائل کلان مانند بازرگانی خارجی، تامین خوراک، سرمایهگذاری، توسعه صنعت و توسعه سرمایه های انسانی و توسعه زیرساختهای لازم جهت توسعه صنعت پتروشیمی از دیگر دلایلی است که نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی نفت به آن اشاره کردند.
در جلسه علنی روز سه شنبه - ۳۰ مردادماه- مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای محسن پاکنژاد وزیر پیشنهادی نفت در دستور کار قرار گرفت و کمیسیونهای انرژی و صنایع و معادن مجلس با صلاحیت وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت موافقت کردند.
فعالسازی دیپلماسی پتروشیمی به منظور توسعه بازار در کشورهای همسایه و بازارهای هدف با همکاری هلدینگهای بزرگ پتروشیمی، وزارت خارجه، انجمنهای تخصصی و اتاق بازرگانی، توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به منظور تامین نیاز صنایع داخلی و افزایش ارزش میانگین قیمت محصولات صادراتی و استفاده حداکثری از ظرفیت نصب شده در صنعت پتروشیمی از طریق تأمین خوراک پایدار و اصلاح فرآیند واگذاری فرصتهای سرمایهگذاری در توسعه میادین بالادستی جهت جذب مشارکت بخش خصوصی پتروشیمی و تأمین خوراکهای مورد نیاز از جمله دلایلی موافقت کمیسیونهای انرژی و صنایع مجلس با وزیر پیشنهادی نفت است.
همچنین توسعه تکنولوژیهای مورد نیاز با شناسایی و تدوین راهبردهای کسب دانشهای فنی مورد نیاز در صنعت پتروشیمی در افق ۱۰ ساله آتی، توزیع عادلانه و هوشمندانه فرصتهای سرمایهگذاری پتروشیمی از طریق اصلاح فرایندهای جاری در زمینه صدور مجوزها و تعیین اولویتهای دریافت تسهیلات مالی به سمت بخش خصوصی واقعی، ایجاد شورای راهبری صنعت پتروشیمی با مشارکت ذینفعان اصلی ازجمله هلدینگها، انجمن صنفی و نمایندگان بخش خصوصی واقعی جهت ایجاد تعامل و تصمیمگیری در مسائل کلان صنعت و ایجاد انسجام و هماهنگی خصوصا در مسائل کلان مانند بازرگانی خارجی، تامین خوراک، سرمایهگذاری، توسعه صنعت و توسعه سرمایه های انسانی و توسعه زیرساختهای لازم جهت توسعه صنعت پتروشیمی از دیگر دلایل تایید صلاحیت وزیر پیشنهادی نفت توسط کمیسونهای مذکور است.
در جلسه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی، «سید اسماعیل حسینی» نماینده شیراز و «هادی محمدپور» نماینده گناباد و بجستان در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت به سخنرانی پرداختند.
در ابتدای این جلسه «سید اسماعیل حسینی» نماینده شیراز و زرقان مخالف وزیر پیشنهادی نفت گفت: کابینهای که به مجلس معرفی شده، مجموعه ای از همه سلیقهها است، اگرچه انتقاداتی به برخی از وزرای پیشنهادی وجود دارد. برخی از انتقادات به کارنامه و برنامه ضعیف و برخی دیگر به مشکلات امنیت ملی آنها است.
وی بیانداشت: هر کس که در چارچوب نظام باشد و هر فردی که هدفش کاهش مشکلات مردم و تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران باشد، مخلص وی هستیم. مهم نیست که اصلاحطلب باشد یا اصولگرا. اما موضوع کسانی که مواضع مکرر ضد امنیت ملی داشتند متفاوت است.
حسینی ابراز امیدواری کرد دولت وفاق ملی با حضور همه سلایق مختلف ذیل نظام شکل بگیرد و ما نیز خود را موظف به حمایت گسترده از دولت میدانیم.
وی افزود: آقای پزشکیان اشاره کرد که برنامه او همان برنامه هفتم توسعه است و انتظار بود برنامه اجرایی و عملیاتی ارائه میداد که توسط مجلس قابل ارزیابی و نظارت باشد. به همین علت در برنامههای وزرا حساسیت بیشتری به خرج میدهیم تا برنامههای آنان قابلیت نظارت داشته باشد.
این نماینده مجلس تصریحکرد: درباره وزیر پیشنهادی نفت باید بگویم وزارت نفت قلب تپنده اقتصاد ایران، موتور محرکه کشور و پیشران اقتصادی است. موضوع وزارت نفت ملی و فراتر از مباحث منطقهای و سازمانی است.
وی خاطرنشانکرد: اگر این وزارتخانه به مشکل بخورد، نه تنها دولت که جمهوری اسلامی را با مشکل مواجه میکند. دشمن بخش زیادی از توان خود را برای تحریم این حوزه قرار داده است.
حسینی تاکید کرد: به عنوان مخالف ثبت نام کردم تا دغدغههای متخصصان صنعت نفت نسبت به برنامه وزیر پیشنهادی را بیان کنم. وزیر پیشنهادی نفت به احتمال زیاد از این مجلس رای اعتماد خواهد گرفت، اما نکاتی که مطرح میشود در جهت کمک به شما و دولت است.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی نفت درباره مهمترین چالشهای فعلی وزارت نفت گفت: ناترازی انرژی، تلاش بازیگران منطقهای برای حذف ایران از معادلات انرژی منطقه، عدم تکمیل زنجیره ارزش افزوده، عدم شفافیت درآمد - هزینه در وزارت نفت و عدم رضایت کافی و خروج نیروی انسانی توانمند از بدنه وزارت نفت از چالشهای این بخش است.
وی اظهار داشت: در برنامه وزیر پیشنهادی، عدم پرداختن به چگونگی اجرا و دست یابی به اهداف مطرح شده، برنامهها یا به صورت کلی اشاره شده یا ملاحظات اجرایی آن اعلام نشده است، همچنین نگاه سنتی به مدیریت صنعت نفت، مشخص نبودن برنامه برای دستیابی به فناوری نوین به چشم میآید.
حسینی تاکید کرد: هم اکنون ناترازی گاز به روزانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب رسیده است، در حالی که بهترین رکورد تولید گاز پایدار در کشور یک میلیارد متر مکعب در روز است که به دلیل افت فشار در میادین گازی رو به کاهش است.
وی خاطرنشانکرد: طبق برنامه وزیر پیشنهادی، ۲۰ میلیارد دلار برای اجرای طرح فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی، ۱۵ میلیارد دلار برای توسعه میدانهای گازی کشور، پنج میلیارد دلار برای جمعآوری گازهای مشعل و ۷۲ میلیارد دلار برای نگهداشت و توسعه میادین نفتی در نظر گرفته شده که در مجموع نیاز به ۱۲۵ میلیارد دلار است که تامین این حجم از منابع جای سوال دارد. علاوه بر آن برنامه زمانبندی برای اجرای برنامهها نیز مشخص نیست.
وی تصریح کرد: درباره ایجاد سامانه مدیریت هوشمند انرژی فقط به کلیگویی بسنده شده است. درباره تاسیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی که از الزامات قانون برنامه هفتم است باز به کلی گویی بسنده شده و اقدامات اجرایی وزارت نفت تشریح نشده است.
این نماینده مجلس گفت: راجعبه بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی نیز هدفگذاری کمی و ساز و کار مشخص برای تحقق آن اشاره نشده است که فرصت نظارت را از مجلس سلب میکند، در حالی که طبق برنامه هفتم وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش اقدامات به صورت ۶ ماه یکبار به مجلس است. رویکرد و جهت گیری وزارت نفت در مورد توسعه و احداث پتروپالایشها به خوبی تبیین نشده است.
وی افزود: با وجود تاکید قانون برنامه هفتم، برنامه مشخصی از جمله اصلاحات ساختاری و فرایندی مورد نیاز برای شفافسازی درآمد-هزینه ارائه نشده و فاقد جزئیات است. اما در ارتباط با نگهداشت و جذب سرمایه انسانی توانمند برنامه اجرایی ارائه نشده است. زمانی نفت از نخستین انتخابهای نخبگان کشور بود.
وی افزود: انتظار است جذب و ارتقای افراد در زیرمجموعههای وزارت نفت بر مبنای شایستگی و توانمندی باشد. انتظار میرود تیم معاونان و مدیران شما نگاه توسعهمحور داشته باشند و رفع ناترازیهای موجود همه متاثر از توسعه است.
حسینی خاطرنشانکرد: پرونده کرسنت در حال رسیدگی است. کرسنت در وزارت نفت چیزی شبیه برجام در وزارت امور خارجه است. از وزیر پیشنهادی تقاضا دارم این موضوع را دنبال کند تا حقی از ملت ضایع نشود.
این نماینده مجلس افزود: همانطور که میدانید وزارت نفت به عنوان بزرگترین بخش درآمدزای ارزی کشور همواره به عنوان بزرگترین پایگاه نفوذ سیاسیون بوده است و از این نظر نیاز به مراقبت جدی دارد و انتظار است شما وزیر جناب آقای دکتر پزشکیان باشید با شخصیتی مستقل، جسور و قوی.
وی تاکید کرد: ضمن اعلام حمایت همه جانبه از دولت، مجلس این دغدغهها را پایش و پیگیری خواهد کرد.
«هادی محمدپور» دیگر نمایده مخالف وزیر پیشنهادی نفت در نشست صحن علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاه نفت اظهار داشت: ایشان با انتقاد از واردات بنزین با توجه به منابع مختلف نفتی کشور گفتند به چه دلیل مذاکره برای حضور یک بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت سه سال باید طول بکشد؟
وی خطاب به اشاره به سوابق پاکنژاد وزیر پیشنهادی نفت، اعلام کرد: شما از جنس صنعت نفت هستید، اما مردم از شما انتظاراتی دارند. شما از مناطق محروم کشور آمده اید و به طور قطع شایستگی هایی دارید که یکی از کلیدی ترین وزارت خانه ها به شما داده شده است. اکنون زمان آزمون و خطا نیست، در برنامه ارائه شده شما، راهبردی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر نیست و وزارت نفت فقط متولی استخراج و فروش نفت در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس گفت: کشور امروز با ناترازی انرژی در بخش های خانگی و صنایع روبهروست. آقای پاک نژاد توجه به محیط زیست بسیار مهم است، صنعت نفت هیچ گاه خود را مبتنی بر توسعه پایدار برنامه ریزی نکرده است. آقای پاک نژاد! از منابع آبی بدون توجه به بازیافت آن استفاده می کنید و مردم مناطق نفت خیز به آن اعتراض دارند.
وی خاطرنشانکرد: باید برنامه محرومیت زدایی شرق کشور را داشته باشید، باید برنامه شما مبتنی بر آمایش سرزمینی باشد، همچنین اصلاح روابط مالی وزارت نفت با دولت باید از برنامه های شما باشد. بدهی انباشته شرکت نفت و نبود نهاد مستقل از شرکت نفت از مشکلات این صنعت است.
محمدپور بیانداشت: ما از کشورهای منطقه در صنعت نفت عقب مانده ایم. مسئولیت این عقب ماندگی با کیست؟ برای رفع آن باید از جوانان خوش فکر استفاده کرد نه از کارشناسان خارجی.
وی تاکید کرد: شما سیاست قیمتی و غیر قمیتی شفافی در حوزه بنزین ندارید، آیا دنبال حذف کارت سوخت هستید؟ برای اصلاح قیمت حامل های انرژی چه برنامه ای دارید؟ برای کمبود گاز در زمستان چه برنامه ای دارید؟ بنده در برنامه شما هیچ راهبرد مشخصی برای استفاده از قانون اصلاح الگوی مصرف ندیدم.
این نماینده مجلس افزود: آقای پاک نژاد کشور در برهه اقتصادی مهمی قرار دارید، شما سوابق خوبی در بخش نفت دارید، اما آیا این سوابق شما تناسبی با ناترازی انرژی دارد؟ مردم ایران از شما پوست اندازی در وزارت نفت را می خواهند و باید از جوانان استفاده کنید.
وی ادامهداد: اقتصاد کشور ما چه بخواهیم و چه نخواهیم -با وجود آنکه نباید باشد- وابسته به نفت است. با توجه به نقش ایران در سازمان های بین المللی آیا می توانید از منافع ایران دفاع کنید؟ کشاورزی تعطیل شده و سوخت به ماشین آلات کشاورزی نمی رسد. در تابستان برق و در زمستان گاز نداریم. اگر در کشور قاچاق سوخت داریم، گناه کشاورز و راننده و کامیون دار چیست؟ کمبودانرژی گلخانه ها را نابود کرده است.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس گفت: در حوزه کشاورزی که اکثر موتورهای کشاورزی با گاز کار می کنند، دچار مشکل هستیم. لذا خواهشمند است به کشاورزان تسهیلات بدهید تا از انرژی خورشیدی استفاده کنند. برای ساخت راه های روستایی و جاده ها، به بخش تولید قیر توجه کنید. موضوع راه ها باید در کشور در اولویت قرار گیرد. روستاها خالی از جمعیت شده و باید به روستاها توجه جدی شود.
محمدباقر قالیباف امروز سهشنبه(۳۰ مردادماه) در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در سخنانی گفت: چارچوب مجلس شورای اسلامی به این نحوه است که افراد حرف خود را بگویند حالا این حرف را بپسنیدم یا نپسندیم باید گفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امروز در صحن مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان برگی را در صحن مجلس توزیع کردند که خود وی نیز مطلع بود که باید در این خصوص اجازه هیات رئیسه را بگیرد. حتی ایشان به صندلی ۴( صندلی دبیران هیات رئیسه) مراجعه کرد و ایشان با این موضوع مخالفت کرد که نباید این توزیع انجام میشد.
وی ادامه داد: طبق تبصره ماده ۱۱۴ به صورت روشن بیان شده که توزیع هرگونه نامه، بروشور و امثال آن در صحن مجلس طبق دستور عملی خواهد بود که توسط هیات رئیسه بیان میشود.
قالیباف تاکید کرد: یکی از دوستان نماینده گفتند که این دستورعمل را نماینده مربوطه مطلع نبوده است، اگر مطلع نبوده چرا به آقای رشیدی مراجعه کرده و از او خواسته مهر توزیع را در برگه بزند؟ پس حتما از این موضوع مطلع بوده است.
در این زمان آن نماینده مدنظر اعتراض کرد که قالیباف گفت: آقای مالک شریعتی من نمیخواستم اسم شما را ذکر کنم، اما شما بلند شدی در حالی که قانون را می دانستی و به خلاف آیین نامه عمل کردی و نباید این برگهها را توزیع می کردی.
بعد از سخنان قالیباف و در زمانی که رضا صالحی امیری در حال دفاع از برنامههای خود بود، مالک شریعتی به جایگاه هیات رئیسه رفت و قصد اعتراض به رئیس مجلس شورای اسلامی را داشت.
در این زمان احدآزادی خواه در دفاع از قالیباف در جایگاه هیات رئیسه حاضر شد و به رفتار مالک شریعتی اعتراض کرد که به بگو مگو این دو نماینده منجر شد.
موافقان وزیر پیشنهادی میراث، مطابقت برنامههای صالحی امیری با قوانین و اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت، مصوبات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب نظیر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پدافند غیرعامل و قانون حمایت از هنرمندان را از جمله دلایل موافقت خود با وی برشمردند.
همچنین توجه به قوانین بالادستی مانند قانون حمایت از هنرمندان، فعالان و استادکاران صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶، از جمله نقاط قوت و موافقت خود با برنامههای وی دانستند.
زهرا خدادادی در موافقت و دفاع از سیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: او از سیاستمدارانی است که سیاست را از دریچه فرهنگ میبینند و او به جای سلیقه بر برنامه بلند مدت متکی است و به جای نگاه جزیرهای، رویکرد انسجام گرایی و گفتمان سازی و اجماع سازی دارد.
نماینده مردم ملکان در مجلس افزود: صالحی امیری ریشه تمام تنشهای موجود در جامعه را امتداد فرهنگی میداند و اعتقاد قلبی دارد که ایرانی بودن نه تنها با انقلابی و اسلامی بودن تعارضی ندارد، بلکه در طراحی نقشه جامع کشور ضروری است.
وی یادآور شد: او در هر مقامی که بوده تلاش کرده که با ایجاد وحدت وفاق ملی و همگرایی در داخل کشور و گسترش دیپلماسی منطقهای و جهانی با ایران و اسلام هراسی مقابله کند.
نماینده مجلس با اشاره به سوابق مدیریتی صالحی امیری عنوان کرد: او در دوران ریاست بر کمیته ملی المپیک گفتمان حکمرانی او توسعه گرایی با رویکرد انسانی و اخلاقی بوده است و ورزش در نگاه او علاوه بر ورزیدگی و قهرمانی عرصهای برای دیپلماسی جهانی بوده است.
خدادادی با اشاره به مدیریت صالحی امیری در کتابخانه ملی گفت: او کتابخانه ملی را از یک مرکز کتابداری و بایگانی به یک نهاد فرهنگی پویا مبدل ساخت. او در دوران مدیریت محدود و اثربخش خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقداماتی ماندگار در عرصههای مدیریت در عرصههای فرهنگی بر جای گذاشت.
وی با بیان اینکه گردشگری بیش از هر چیزی نیازمند اهمیت و آرامش خاطر است، تصریح کرد: احساس امنیتی باید به نحوی باشد که در آن ایران هراسی رنگ ببازد و گردشگران بدون هیچ واهمهای به ایران سفر کنند.
این نماینده مجلس یادآور شد: صالحی امیری با ثبات و آرامش ذاتی خود و نیز با تدبیر توانست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با منظومه فرهنگی کشور سازگار کند، از طرفی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بهرغم وضعیت و ظرفیتهای بالقوه آن وزارتخانه است که هنوز میان سه حوزه اصلی آن همگرایی بایسته ایجاد نشده است.
نماینده مردم ملکان در مجلس خاطرنشان کرد: صالحی امیری با تخصص ویژهای که در حوزه فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی و مدیریت سازمانهای فرهنگی دارد، میتواند با حل مشکل همگرایی را میان سه حوزه یاد شده، ایجاد کند.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر روز سه شنبه -۳۰ مرداد ماه- در مخالفت با صلاحیت و برنامههای سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دولت چهاردهم به تشریح دیدگاههای خود پرداختند.
حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی نماینده مردم چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با صلاحیت و برنامه های وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: نمایندگان بزرگوار خداوند می فرماید بر شما واجب است که تحقیق و بررسی کنید، صلاحیت و اهلیت افراد را احراز کنید و بعدا امانت را به او بسپارید، نمایندگان بزرگوار ما می خواهیم امانتی به نام مدیریت جامعه اسلامی که حاصل خون شهداست را به فردی به عنوان وزیر بسپاریم، یکی از راه هایی که می تواند صلاحیت افراد را مشخص کند طبق نامه ۴۷ مولای متقیان که می فرماید اوصیکم بتقوی الله، نظم و برنامه در زندگی است.
نماینده مردم چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر کسی برنامه و طرح نداشته باشد و طرح و برنامه او در یک زمان و در بازه زمانی مشخصی طبق هدف حرکت نکند قطعا موفق نخواهد شد. بحث اهداف بالادستی، قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله اهداف و راهکارهای راهبردی هستند نه عملیاتی، وزیر باید برنامه و طرح داشته باشد تا به هدف برسد؛ از وزیر گردشگری تحقیق و بررسی کردم و سوال کردم چه طرحی برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار عشایر دارید با ۳۰ میلیون دام که ظرفیتی برای صنایع دستی و زندگی آنها محسوب می شود و او جوابی نداشت.
وی تصریح کرد: از سیدرضا صالحی پرسیدم برای برف به عنوان طلای سفید که می تواند باعث ایجاد پیست اسکی و لژهای خانوادگی شده و بهترین درآمد صنعت گردشگری باشد چه راهکاری دارید، او هیچ جوابی نداشت.
سیاوشی بیان کرد: برای اصفهان عزیر و زیبا به عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام که به خاطر خشک شدن رودخانه زاینده رود در حال تبدیل شدن به یک پایگاه آلوده و غیر قابل سکونت می شود و تمام ظرفیت های صنایع دستی و گردشگری در آن در حال نابودی است چه راهکاری دارید، او جوابی نداشت.
وی گفت: به عنوان یک منطقه گردشگری در چادگان در ۱۵۰ کیلومتری غرب مرکز استان اصفهان در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ هکتار دو هزار ویلای آن چنانی که در سال ۷۰۰ هزار لیتر آب برای مصرف آنها صرف می شود و یک دهکده گردشگری که در اختیار خواص فقط برای خوشگذرانی و عیش و نوش است، چه راهکاری دارید، او جوابی نداشت.
نماینده مردم چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس خاطرنشان کرد: مردم چادگان حتی در مدیریت و مسئولیت این دهکده گردشگری هیچ منفعتی ندارند و حتی مسئولان محلی هم در هیات امنای آنجا حق حضور ندارند و امکانات گردشگری فقط در اختیار یک عده خاص غیربومی است، وقتی قصد دریافت مجوز برای صنعت و غیره داریم می گویند دارای مجوز گردشگری است و اینجا حق مجوز مورد دیگری ندارید.
وی افزود: مخالفت با وزیر گردشگری مخالفت با دولت وفاق ملی نیست، بیان غم و غصه و رنج مردمی است که در منطقه شاهد هستند عده ای می آیند برای خوشگذارنی و به آنها می گویند طبق آمایش سرزمینی مجوز دیگری نمی دهیم، اما مردم ما به خاطر بی مهری و قطع برق در ۶ ساعت روزانه و نصف شدن حق آب برای کشاورزی در آتش خشم مسئولان اصفهان قرار دارند.
سیاوشی گفت: ما نماینده مردم شاهد بی عدالتی و رنج هستیم، این رنج ها را در بخش گردشگری کسی می تواند رفع کند که روحیه جهادی و انقلابی داشته شد و هیچ ارتباطی با فتنه انگیزان و فتنه گران نداشته باشد.
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با صلاحیت سیدرضا صالحیامیری وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار داشت: به این دلیل که صالحی امیری از نظر تخصص حتی یک ساعت هم سابقه فعالیت در حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی را ندارد، با وزارت او مخالفیم.
در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای سیدرضا صالحی امیری، وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و کمیسیون صنایع با برنامههای وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی موافقت کرد.
در متن این گزارش آمده است: برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی با قوانین و اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت، مصوبات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نظیر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پدافند غیرعامل و قانون حمایت از هنرمندان مطابقت داده شد.
در حوزه مرتبط با کمیسیون صنایع و معادن، توجه به قوانین بالادستی مانند قانون حمایت از هنرمندان، فعالان و استادکاران صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶، از جمله نقاط قوت برنامه وزیر پیشنهادی است.مهمترین ضعف برنامه وزیر پیشنهادی، عدم بیان اقدام عملیاتی و اجرایی در برنامه ارائه شده میباشد.
در نظر نهایی کمیسیون آمده است: پس از بررسی سوابق، عملکرد، برنامه ها و اظهارات آقای سید رضا صالحی امیری، درخصوص صلاحیت ایشان برای تصدی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رای گیری به عمل آمد که در نتیجه، صلاحیت ایشان برای تصدی وزارتخانه مذکور، با اکثریت آرا به تأیید کمیسیون صنایع و معادن رسید.
اسکندر مومنی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در دفاع از برنامه های خود گفت: از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه و کمیسیون های تخصصی که برنامههای منظمی برای بررسی صلاحیت وزرا تشکیل دادند تشکر و قدردانی دارم.
وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: ایفای نقش و اثربخشی مسئولیت های وزارت کشور بدون همدلی و همگامی ما امکان پذیر نیست و از امروز آغاز می شود و باید تا آخر ادامه می یابد.
مومنی با تاکید بر این که در جلسات متعدد کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس برنامه ام را ارائه کرده ام، گفت: قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین مصوب مجلس مبنای تمام هدف گذاری، تصمیمات و اقدامات خواهد بود.
وی گفت: می خواهیم با نظارت و کمک شما الگویی از وفاق ملی که شعار محوری رئیس جمهور است، برای ایران عزیز باشیم، وزارت کشور دولت چهاردهم مصمم است تا از همه امکانات و منابع انسانی موجود بهره ببرد و با استمداد از همه نخبگان و مجامع علمی، فرصتسازی کند تا افق های جدیدی برای تقلیل مشکلات کشور بگشاید.
وی تصریح کرد: کشور ما هیچ چیز برای رسیدن به آرمان های خود کم ندارد این ما و شماییم که باید با شناخت استعدادها و فراهم کردن زمینه فعلیت دادن آنها، به رسالت تاریخیمان جامه عمل بپوشانیم.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: سرمایه اصلی و پشتوانه اصلی چیزی جز عموم مردم نیست چنانکه مولایمان به مالک اشتر نوشت: ستون دین و محور وحدت توده مردم هستند پس باید توجه و عنایت تو فقط با آنان باشد، مردم ولی نعت صاحبمنصبان و راهنما و ناظر بر عملکرد آنان هستند.
وی افزود: به حکم قانون اساسی و با رعایت سازوکارهای قانونی حق نقد و اعتراض دارند و باید به متن جامعه باور داشت و با آنان گفتوگو کرد و به حقوق و آزادیهای آنان احترام گذاشت و کرامتی که خدا به همگان اعطا کرده پاس داشت.
مومنی ادامه داد: معتقدم باید فرصت برابر برای همه شهروندان اعم از زنان و مردان فراهم کنیم و از هر فرد به تناسب استعداد و توانایی خاص او استفاده شود تا احساس تبعیض ریشه کن گردد تا همه احساس برابری و برادری کنیم.
وی گفت: توجه به توان داخلی وزارت کشور از اولویتهای بنده است؛ ارتقای سازمانی، برنامههای انگیزشی و ارتقای منزلت و معیشت آنان، نظام شایسته گماری و تقویت نظارت هدفمند و احیای شان و جایگاه وزارت کشور از اهم اهداف مورد نظر است.
در پیشگاه خداوند و نمایندگان مجلس پیمان می بندم که ملاکهای انتخاب مدیران، لیاقت، کاردانی، تعهد و تخصص، کارآمدی و پاکدستی باشد
وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: تنوع و تکثر موجود در کشور یک فرصت بی بدیل است که نباید از آن غفلت کرد باید ظرفیت های ناشناخته را بازیابی و با آموزش، تقویت کرد.
مومنی با بیان این که نمایندگان مجلس بهترین مشاوران برای شناسایی گوهرهای ناشناخته در سراسر ایران هستند بیان کرد: در صورت کسب رأی اعتماد، از رایزنی و مشورت و همفکری نمایندگان مجلس کمک خواهم گرفت از دیگر صاحب نظران و دلسوزان نیز درخواست می کنم تا این برادر خود را از مشورت و راهنمایی محروم نکنند.
وی تصریح کرد: مقامات محلی و استانداران در این زمینه اهمیت مضاعفی دارند چه قدر آموزنده و الهام بخش است که امام بزرگوار (ره) در وصیت نامه سیاسی - الهی خود فرمودند: به وزاری کشور توصیه می کنم که در انتخاب استانداران دقت کنند، اشخاص لایق، متعهد، متدین، عاقل و سازگار با مردم انتخاب کنند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکمفرما باشد».
وی گفت: در پیشگاه خداوند متعال و شما نمایندگان مجلس پیمان می بندم که ملاک و معیار اصلی در انتخاب ها، همین هاست؛ لیاقت، کاردانی، تعهد و پاکدستی و خردمندی و کارآمدی.
وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: امروز ایران عزیز ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند امنیت و آرامش وفاق و همبستگی ملی و امید و امیدآفرینی است، تامین امنیت عمومی و افزایش مشارکت و نشاط و همبستگی اجتماعی از وظایف اصلی وزارت کشور است و میدانیم این اهداف جز از رهگذر آنچه که گفته شد حاصل نمیشود.
مومنی ادامه داد: بدون آسودگی خاطر و اعتماد شهروندان به کوشش و توانایی حکومت و توزیع عادلانه قدرت هیچ برنامه خوب و لازم دیگری قابل اجرا نیست.
وی افزود: ما بیش و پیش از هر چیز به برقراری عدالت و وفاق ملی نیازمندیم و دولت چهاردهم آمده است تا ضمن احترام و قدردانی از تلاش همه پیشینیان، تاکیدی دیگر در نظر و عمل بر این دو عنصر کلیدی داشته باشد.
وی گفت: وزارت کشور میتواند و باید نماد همبستگی و حضور همه فرزندان میهن پهناورمان در صحنه باشد و با تکیه بر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بنیان پیشرفت متوازن و عدالت محور را محقق سازد
وزیر پیشنهادی کشور افزود: البته به این منظور با اجتناب از تمرکزگرایی باید نگاه جامع به همه کشور به ویژه مناطق کمتر برخوردار داشته باشیم.
وی گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا که در فصل هفتم قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است در این مسیر جایگاه برجستهای دارند و باید در پیشبرد همه برنامهها فعالان حضور داشته باشند و از طریق نظارت موثر بر شهرداریها و دهیاریها سطح خدمات رسانی به شهروندان را روز به روز ارتقا بخشند.
مومنی ادامه داد: خصوصاً حفظ محیط زیست، مدیریت ترافیک و انضباط اجتماعی، توسعه ناوگانهای مجهز و روزآمد حمل و نقل عمومی ، احداث و تکمیل حمل و نقل ریلی درون شهری، نظافت و زیباسازی محیطهای عمومی حمایت از صنایع بازیافت و جمع آوری پسماندها و توسعه سامانه هوشمند در راستای تحقق دولت الکترونیک.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: پیشگیری و ترمیم آسیبهای اجتماعی یکی از وظایف وزارت کشور است که متاسفانه در برخی موارد نگران کننده شده است که با اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و تدوین اساسنامه و تقویت سازمان امور اجتماعی کشور با اقدامات موثر سرعت خواهیم داد.
وی افزود: نیازمند ارزیابی واقع بینانه و پایش وضعیت کلی کشور، تقویت فرهنگ، اخلاق و تحکیم بنیان خانواده هستیم. باید بدون افراط و تفریط، شناختی درست از ظاهر و باطن جامعه داشته باشیم و با درنظر گرفتن واقعیتها به سوی آرمانهای متعالی حرکت کنیم.
وی ادامه داد: مسئول سازی همه نهادها و هماهنگ ساختن همه دستگاهها به منظور صیانت از فرهنگ عمومی و ارزشهای اسلامی با رویکرد فرهنگی ایجابی و اقناعی مدنظر خواهد بود.
مومنی خاطر نشان کرد: از حقوق شهروندی حمایت کرده و آنرا گسترش خواهیم داد و بستر لازم برای توسعه فعالیت احزاب و سازمانهای مردم نهاد را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی گفت: با مطالعه و تدوین نظام جامع تقسیمات کشوری، آنرا متناسب سازی نماییم و در نهایت با برگزاری انتخابات رقابتی و با مشارکت بالا این امانت را به پرچمداران بعدی منتقل کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: یکی از برنامههای بنده پیگیری ارتقای امنیت مرزها و مدیریت و ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها از طریق اجرای تکلیف قانون برنامه هفتم مبتنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت جهت سازماندهی و نظم دهی به این امر مهم و انسداد مرزها و همکاری دو و چند جانبه با کشورهای همسایه است.
وی افزود: در اجرای همه برنامهها رهنمود رهبر فرزانه مبنی بر اولویت داشتن اقتصاد و معیشت مردم و توجه به مرزنشینان و معیشت آنان جایگاه ویژهای دارد.
مصطفی پوردهقان به عنوان مخالف اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور گفت: همi آقای مومنی را به عنوان فردی منظم، مومن، پاکدست و به برنامههای حوزههای انتظامی و امنیتی میشناسند. البته با توجه به سابقه ۱۸ ساله فعالیتم در حوزه وزارت کشور لازم است که نکاتی را بیان کنم.
نماینده مردم اردکان گفت: در بدنه وزارت کشور کارکنان متعهد، منظم، متخصص، فعال و با سوادی حضور دارند که در دولتهای مختلف به واسطه افکار سیاسیشان حذف و حوزه سیاسی کنار گذاشته شدند و در گوشهای از این وزارتخانه مهم کشور خاک میخورند.
پوردهقان اظهار داشت: آقای مومنی شما قول دادید که با اعتدال و نگاه به تخصص افراد رفتار کنید. در برخی از استانها افراد با نردبانهای سیاسی منصوب شده و بالا آمدند آن هم به واسطه آنکه در ستاد انتخاباتی شربت دادند و پوستر چسباندند. انتظار میرود آقای مومنی از سرمایههای اجتماعی استفاده کرده و افراد غیرمتخصص را کنار بگذارند.
وی افزود: ما در حوزههای اجتماعی بعضا با مسائل تنشزا و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی مواجه میشویم که انتظار میرود برای حل آن از ابزارهای انتظامی و امنیتی استفاده نشود و آنها را با نگاه فرهنگی و اجتماعی حل کنید.
پوردهقان با تاکید بر لزوم حل مشکلات معیشتی در وزارت کشور و در بین فرمانداران و بخشداران گفت: با عینک سیاسی به استانها نگاه نکنید. استانداران و فرمانداران را براساس دانششان انتخاب کنید. افرادی که دارای سهم اقتصادی و معیشتی و کارنامه خوبی باشند.
وی با بیان اینکه وزارت کشور یکی از وزارتخانههای مهم کشور است گفت: نمایندگان مجلس به عنوان همکاران و همیاران مشورتی وزیر کشور در انتخابات و حوزههای امنیتی آماده همراهی و همکاری با شما و دولت هستند.
حمیدرضا گودرزی نماینده الیگودرز در مجلس نیز در مخالفت برنامه های اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور گفت: بنده به عنوان مخالف ثبتنام کردم، اما به شما به عنوان موافق رای میدهم. از ۲۴۰ نفر نماینده متقاضی برای صحبت هم ۲۱۲ نفر به عنوان موافق ثبتنام کردند.
وی با اشاره به تجربه خود در وزارت کشور گفت: وزارت کشور وزارت گستردهای است که تمامی نظم و انضباط داخل کشور به این وزارتخانه برمیگردد. درخواست ما این است که در انتخاب استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران و همچنین در سازمان شهرداری و دهیاریها دقت فراوان کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت وزارت کشور گفت: آقای مومنی را به نظم و انضباط میشناسند. انتظار میرود به مولفههایی همچون تامین آزادی، سرمایه اجتماعی، اجرای سیاستهای عمومی و استفاده از مشارکتهای عمومی در اداره کشور توجه شود.
گودرزی همچنین با اشاره به ویژگیهای وزیر پیشنهادی کشور گفت: آقای مومنی دارای تجربه و سوابق مدیریتی بسیار قویای است. انتظار میرود که در دوران او شاهد افزایش ارتباطات مردم و ارتباط با نمایندگان باشیم که البته همه اینها از ویژگیهای وزیر پیشنهادی کشور است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس که قرار بود به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی کشور صحبت کند، اما به عنوان موافق صحبت کرد لذا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس صحبتهای او را نیمه تمام گذاشت و او نتوانست سخنان خود را به پایان برد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور گفت: مرکز ثقل امور اجرایی وزارت کشور است و علاوه بر انجام ماموریتهای محوله، فلسفه وجودی آن جلوگیری از تعمیق اختلافات، تزریق آرامش و امنیت به بدنه اجتماع و پیگیری سیاستهای عمومی دولت است. چرا که این وزارتخانه به مثابه موتور محرکه پیشرفت همبستگی عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی محسوب میشود.
عباس صوفی افزود: سردار مومنی میتواند در اعمال حاکمیت و اجرای سیاستهای عمومی بومی، دولت را ارتقا دهد و از نقاط مثبت وی اعتقاد ویژه به مقام معظم رهبری و همچنین عدم علاقهاش به پذیرش این سمت بوده است.
وی یادآور شد: با توجه به برخی از محدودیتها و شناخت عمیقی که رئیس جمهور از سردار مومنی دارد، وی را برای اعمال برنامههای مد نظر دولت وفاق ملی مناسبتر و موثرتر دانسته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارنامه مثبت سردار مومنی گفت: در دهه ۸۰ و حدود ۲۰ سال پیش سالانه ۲۸ هزار تلفات جادهای داشتیم،وی برنامهای را اجرا کرد که این تلفات تا ۱۶ هزار نفر کاهش داد که به معنای آن است که وی برای جان انسانها اهمیت قائل بوده و در عملکرد خود انسان موفقی است که در هر سمتی کارآمدی بالایی از خود نشان داده است.
صوفی درباره فعالیت سردار مومنی در زمان مسئولیت به عنوان دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز اظهار داشت: این جایگاه بر بُعد نظامی وی غلبه کرد. چرا که او با کف جامعه و عموم مردم و از آموزش و پرورش تا دانشگاهها ارتباط گرفت. همچنین اگر مومنی به مانند ۱۵ سال گذشته با محوریت رویکردهای اجتماعی ادامه مسیر دهد، به طور جدی زمینهساز نگاه فرصت محور به ظرفیتها، قابلیتهای اقوام، مذاهب و پرهیز از اختلاف افکنی و تنش زدایی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این رویکرد سبب تحول ساختاری و هوشمندسازی در وزارت کشور و استفاده از ظرفیتهای انسانی توانمند به ویژه نسل جوان متخصص و متعهد در سطوح مدیریتی وزارت کشور میشود.
نماینده مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی کشور گفت: وزارت کشور یکی از مهمترین وزارتخانهها در ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران است و دلیل اهمیت آن به وظایف و کارویژههای آن برمیگردد و شرح وظایف این وزارتخانه شامل فراهم کردن موجبات حفظ امنیت در کشور و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی مشروع در چهارچوب قانون اساسی، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکت عمومی و نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران و رفع بحرانهای ناشی از حوادث و وقایع غیرمترقبه است.
حجت الاسلام محمد میرزایی افزود: وزارت کشور به اداره امور درون مرزی میپردازد و زیرمجموعههای آن در هر استان شامل استانداری، فرمانداری و بخشداری است.
وی تصریح کرد: وزارت کشور به واسطه گستره وظایفی که دارد به نوعی مسئول مدیریت سیاست داخلی کشور است و از این جهت دارای اهمیت زیادی است، همچنین وظایفی که برای وزیر کشور بیان شده را میتوان ترکیبی از امور سیاسی، اجتماعی، امنیتی، انتظامی، عمرانی و شهرداری دانست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات سالم و شفاف را یکی دیگر از وظایف وزارت کشور برشمرد و گفت: برای چنین وزارتخانهای شخصیت اخلاقمدار و معتدل مومنی تضمینی بر این است که انتخابات پیش رو به طور عادلانه با حداکثر مشارکت و بدون هرگونه تنش و اختلاف برگزار شود.
میرزایی اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی را یکی از مطالبات مردم و نمایندگان برشمرد و گفت: هر ۱۰ سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن باید حداکثر ۲۰ نفر نماینده به تعداد نمایندگانی مجلس اضافه شود. اما آخرین بازنگری قانون در این رابطه در سال ۷۸ و از طریق ارائه لایحه دولت صورت گرفته است و پس از آن با گذشت ۲۱ سال با وجود ارائه طرحهای متعدد از سوی نمایندگان نتیجهای حاصل نشده است.
نماینده مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در برنامههای ارائه شده از سوی مومنی به این موضوع به صورت جدی توجه شده است و ما هم انتظار داریم در اولین فرصت لایحه افزایش تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه با کمک دولت تهیه و به مجلس ارائه شود.
میرزایی با اشاره به ویژگیهایی وزرا بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: معظمله فرمودند کسی را باید میداندار کرد که امین، صادق، متدین و از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی باشد بنابراین سردار مومنی در تمام این ویژگیها سرآمد و در رتبه بالا بین اعضای کابینه پیشنهادی قرار دارد.
وی ادامه داد: مومنی معتقد به نظام و قانون اساسی، متخصص، باتجربه، کارآمد و معتقد به شایستهسالاری است ضمن اینکه ابتدا عدم علاقه خود را به پذیرش این مسئولیت با رئیس جمهور بیان کرده بود و صرفاً بر اساس تکلیف و به جهت کمک به مردم، دولت و رفع مشکلات و تقویت وزارت کشور وارد میدان خدمت شده است.
نماینده مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس با بیان اینکه برنامههای وزیر پیشنهادی کشور بیانگر تلفیق نگاه سیاسی، عمرانی، امنیتی با رویکرد اجتماعی است، خاطرنشان کرد: فراموش نشود وزارت کشور به لحاظ سیاسی در جایگاهی قرار گرفته که بسیاری از گروههای سیاسی، جریانی و سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای امنیتی و انتظامی باید در ارتباط و هماهنگی باشند و مومنی در این راستا بر تعامل، هم افزایی، تلاش و پیشبرد امور تأکید دارد.
مسعود پزشکیان رئیسجمهور ساعت 11:40 دقیقه صبح سهشنبه در هفتمین جلسه بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم در هنگام بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور وارد مجلس شورای اسلامی شد.
ورود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی با استقبال محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان همراه بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره شرح استعلامات درخصوص مدرک تحصیلی و سابقه ایثارگری گفت: نتیجه استعلام مدارک تحصیلی اسکندر مومنی به این کمیسیون واصل نشد.
وی درباره تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون امنیت ملی اظهارداشت: مومنی در بیان اهداف و تعهدات خویش در چهار سال آینده، تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلّی نظام، از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، قانون مدیریت بحران کشور، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون ارتقا و سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور را مورد تاکید قرار داده است.
این نماینده مجلس اولویتهای وزیر پیشنهادی کشور را برشمرد و افزود: تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چهارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور، زمینهسازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکلهای سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، ارتقای اثربخشی شورای امنیت کشور با رویکرد نرم و اجتماعی و تأمین و حفظ امنیت داخلی، استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی انتظامی، نظامی و حفاظت از مرزها از جمله اولویتهایی است که سردار مومنی در برنامه های خود به آن اشاره کرده است.
رضایی تصریح کرد: اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامههای اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، ساماندهی مطلوب تقسیمات کشوری، هدایت و هماهنگی استانداران برای تحقق سیاستهای عمومی و برنامههای دولت، سیاستگذاری راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی و تعهد به تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم شریف ایران و رعایت قوانین مجلس شورای اسلامی از جمله این تعهدات است.
وی درباره بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی کشور گفت: برنامههای ارائه شده وزیر پیشنهادی در تراز انقلاب اسلامی و متناسب با تأمین منافع ملّی و بسترسازی برای ارتقای کشور و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای آن برای مانعزدایی، در حکمرانی متعالی به صورت سیاسی (مشارکت فراگیر)، اقتصادی (تسهیل کنندگی)، اجتماعی (خدمت بهینه و ارتقای سرمایه اجتماعی) و فرهنگی (همبستگی ملی) است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: با شفاف سازی حداکثری در کشور میتوان انتظار داشت که شتابگیری حرکت انقلاب اسلامی مبتنی بر وفاق اجتماعی در یک جامعه سالم و پرنشاط آغاز شده و با ارائه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت شاخصهای همهجانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی در چهار سطح ملی، منطقهای استانی و توسعه محلی و روستایی و مردمی کردن اقتصاد ممکن خواهد بود. این نگرش در برنامه های پیشنهادی وزیر پیشنهادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
رضایی درخصوص انطباق برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی تصریح کرد: برنامههای مومنی برگرفته از اسناد بالادستی مشتمل بر قانون اساسی، سیاستهای کلان تبیین شده رهبر معظم انقلاب، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه و بیانیه گام دوم انقلاب است.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از بررسی سوابق و برنامههای وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ های وی به سوالات اعضای کمیسیون، اسکندر مومنی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت کشور میداند. این کمیسیون ضمن حمایت و همراهی وی معتقد است نقطه کانونی کارکردی وزارت کشور تحقق جامعه امن درون مرزهای ملی است و ضرورت دارد که این کارویژه مطابق رهنمودها و راهکارهای عینی و عملیاتی رهبر معظم انقلاب و با تعهد به مردم و نمایندگان عملیاتی شود.
در جلسه علنی روز سه شنبه (۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی وزارت کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و کمیسیون عمران با برنامههای پیشنهادی وزیر کشور موافقت کرد.
در گزارش این کمیسیون آمده است: با توجه به سوابق مدیریتی آقای اسکندر مومنی در پلیس راه که ارتباط مستقیم با کمیسیون عمران دارد، شناخت کاملی از توان و نگاه مدیریتی ایشان وجود دارد. نامبرده عمیقا معتقد به پاسخگویی مدیران ارشد به مجلس شورای اسلامی و نیز اداره امور با تعامل و مشورت و در عین حال حفظ اقتدار و استقلال در حوزه مسئولیت هستند و از این حیث گزینه مناسبی برای مدیریت وزارت کشور شناخته میشوند.
این گزارش می افزاید:از نگاه تخصصی کمیسیون عمران، آقای اسکندر مومنی دارای اشراف کامل بر حوزه حمل و نقل بوده و در خصوص ماموریتهای وزارت کشور در این بخش بویژه نظارت، اداره امور و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری، تقویت اقتصاد شهری و روستایی و کارامدسازی شهرداریها و دهیاریها و هماهنگی دستگاهها برای تحقق اهداف عمرانی در استانها دارای برنامه عملیاتی هستند و در جلسات مشترک بر تحقق اهداق و تکالیف قانونی زیر توافق گردید: تامین نیاز اتوبوس شهری، برقی سازی ناوگان حمل و نقل شهری، نظارت عالیه بر حمل و نقل شهری، ایجاد هماهنگی موثر بین دستگاههای حمل و نقل و مدیریت ترافیک، تخصیص عادلانه و متناسب کمکهای دولتی به شهرداریها و دهیاریها، پیگیری تفویض حداکثری امور به استانداری ها و دهیاریها، ارتقای نظام مدیریت بحران کشور، برنامه ریزی برای کاهش آسیبهای اجتماعی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیر رسمی، توسعه و کارامدسازی برنامه های مدیریت پسماندهای شهری و روستایی، رفع تعارضات شهری و روستایی در حوزه تقسیمات کشوری، بکارگیری موثر ابزارهای قانونی در تعیین تکلیف ساختمانهای نا ایمن، ایمن سازی و برخورد با تخلفات ساختمانی، توسعه بیمه شهرها و روستاها در مقابل حوادث، کاهش خطر سیل پذیری مناطق شهری و روستایی.
در نتیجهگیری ( نظر نهایی کمیسیون) آمده است:کمیسیون عمران با برگزاری جلسات متعدد و استماع توضیحات و برنامه های شفاهی آقای اسکندر مومنی و توجه به سوابق مرتبط با وزارت کشور و نیز اصرار ایشان بر تحقق اهداف کمی و تکالیف قانونی، صلاحیت نامبرده را برای تصدی مقام عالی وزارت کشور تأیید مینماید.
در جلسه علنی روز سه شنبه (۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی وزارت کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با برنامههای پیشنهادی وزیر کشور موافقت کرد.
در گزارش این کمیسیون آمده است:با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پستهای متعدد اجرایی و علمی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر این کمیسیون از منظر مؤلفههای قانونمندی و قانونگرایی، انتخاب و بهکارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزهطلبی با فساد و افزونطلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردمگرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامهها و تعهدات اعلامی، فردی توانمند، کارآمد، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.
در نتیجهگیری ( نظر نهایی کمیسیون) آمده است:کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با جمعبندی صلاحیت و انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی کشور دولت چهاردهم جناب آقای اسکند مومنی، ایشان را فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت کشور تشخیص داد و بر اساس برنامهها و سیاستها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، جناب آقای اسکندر مومنی را با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت کشور دانستهاند.
سید عباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه نوبت صبح روز سهشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیتهای خود گفت: ایده مرکزی دولت چهاردهم وفاق ملی است و این کانون معنایی مهمترین نکتهای است که میتواند دولت چهاردهم را متفاوت از دولتهای قبل کند.
وی افزود: به نظر میآید نظریه دولت وفاق ملی هم در فضای عملی و هم در فضای نظری باید در دو سطح نظام حکمرانی و رابطه دولت و ملت استمرار پیدا کند؛ در بخش رابطه دولت و ملت دغدغههای جدی وجود دارد و کاهش فزاینده و مخاطره آمیز سرمایه اجتماعی نسبت به نظام حکمرانی و دولت، گسستهای نسلی و جنسیتی، فاصله گروههای مرجع و از جمله پیشکسوتان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه با دولت و ارکان حکمرانی از جمله این دغدغهها است.
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه بی تردیدی یکی از وزارتخانههای پیشران برای اینکه بتواند وفاق دولت و ملت را تجدید و تحکیم کند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: اینجانب در پرتو عنایت و نگرشهای جامع و راهبردی مقام معظم رهبری و با استفاده از راهنماییها و دلسوزیهای مراجع عظام تقلید و با اتکا به ظرفیت نخبگان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه تلاش خواهم کرد که در دولت چهاردهم در این حوزه مهم و کانونی یعنی وفاق ملی در سطح دولت و ملت موثر و سهیم باشند.
صالحی عنوان کرد: گرچه در فضای جامعه ما عناصر ثابت هویتی فراوان و ارزشمند هستند اما تغییرات اجتماعی در جامعه ما اندک نیست؛ این تغییرات اجتماعی ایجاب میکند که راهبردهای متناسب با آنها را پیدا کنیم. جامعه ایران جامعه ۱۵۰ سال قبل ۵۰ سال قبل یا حتی ۱۰ سال قبل نیست. ما در سال ۵۵ از مجموع افراد دارای ۲۰ سال ۲ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودند اما در سال ۹۵ این رقم به ۱۸ درصد رسیده است؛ یعنی امروز حدود ۲۰ درصد از جامعه ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و معنای آن شکل گیری طبقه متوسط فرهنگی است؛ طبقه که روح نقاد و ذهن کنجکاو دارد و سبک زندگی آن با افراد کم سواد و بیسواد متفاوت است.
وی ادامه داد: ۶۵ درصد زنان ایرانی در سال ۵۵ بیسواد بودند، اما انقلاب اسلامی نقش جهشی در حوزه زنان داشت و سهم انقلاب اسلامی در حوزه زنان بسیار اساسی عمیق و ژرف است و در سال ۹۵، ۹۳.۴ درصد زنان باسوادند، در سال ۱۳۴۹ در کل ایران ۱۹۰ هزار دانشجوی دختر داشتم اما در سال ۱۴۰۰، یک و نیم برابر دانشجوی دختر داریم و این یعنی جامعه زنان ایرانی تحول یافتهاند و ما نمیتوانیم آنها را نبینیم.
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: امروز نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده بیش از دو برابر از مردان تحصیل کرده است؛ بنابراین متغیر دوم اجتماعی ما در کنار متغیره تحصیلات اجتماعی تحولاتی است که در حوزه زنان اتفاق افتاده است و نمیتوانیم تحولات را نبینیم. تحول سوم در حوزه مصرف فرهنگی است و نوع و میزان مصرف فرهنگی تحولات قابل توجهی پیدا کرده است؛ در پیمایشی که سال ۱۴۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داد نشان داد که ۶۰ درصد مردم ایران از اینترنت استفاده میکنند و ۸۲.۴ درصد جوانان از اینترنت استفاده میکنند. این بدان معناست که مصرف و مسیر فرهنگی تغییرات قابل توجهی پیدا کرده است.
صالحی تاکید کرد: همه آمار و ارقام نشان میدهد که جامعه ایرانی در دو دهه اخیر به ویژه هم از منظر تحصیلات و هم از منظر ترکیب جنسیتی در حضور در میدانهای تحصیل و عمل و هم در عرصه مصرف محصولات فرهنگی تغییرات قابل توجهی پیدا کرده است که این تغییرات به معنای آن است که ما در نوع نظام مناسبات دولت و ملت باید به راهکارهای جدید فکر کنیم. به نظر میآید با این تغییرات گسترده مفصل ارتباطی دولت و ملت میتواند فرهنگ و هنر و رسانه باشد یعنی از این طریق نظام حکمرانی فرهنگی ما مناسبات ارتباطی خود را با ایدههای و راهکارهای تازه اما به سوی مقصد مشترک با ملت برقرار کند.
وی گفت: دولت وفاق ملی در سطح حکمرانی در حال شکلگیری است اما کار عمدهتر دولت وفاق ملی در سطح دولت ملت است و اینکه مردم دولت را از خود بدانند و به آن اعتماد کنند و رابطه همدلانه و همکاران با او پیدا کنند.
مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز سهشنبه مجلس و در جریان بررسی صلاحیت سید عباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توجه به اینکه نماینده ای در مخالفت با وزیر پیشنهادی صحبت نمیکند، وزیر پیشنهادی به تشریح برنامه ها می پردازد.
بر این اساس با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالفی نداشت، طبق آیین نامه مجلس موافقی هم صحبت نکرد و بلافاصله بعد از قرائت گزارش کمیسیون، وزیر پیشنهادی به دفاع از برنامه های خود پرداخت.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ضمن قرائت گزارش این کمیسیون درباره عباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که کمیسیون فرهنگی موافق صالحی برای وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
پیش از این در جریان بررسی صلاحیت علیرضا کاظمی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نیز، نمایندهای در مخالفت با او سخن نگفته بود.
در گزارش کمیسیون فرهنگی که توسط احمد راستینه سخنگوی این کمیسیون قرائت شد آمده است: تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۱۱ درصد برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۵۳ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامهها با اسناد بالادستی یافت نشد.
در نتیجهگیری (نظر نهایی کمیسیون) آمده است: با بررسی گسترده پیرامون سوابق، عملکرد، برنامه ها و اظهارات سیدعباس صالح شریعتی (صالحی) اعضای کمیسیون فرهنگی با اکثریت آراء صلاحیت وی را برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تایید کردند.
حسین سیمایی صراف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه) مجلس و در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم، در دفاع از برنامههای خود گفت: قدرشناس همه وزرای آموزش عالی از ابتدا تا انتها هستم و امیدوارم میراث دار خوبی باشم.
وی افزود: نمایندگان مجلس با جدیدت پیگیر مسائل کشور و حوزه های انتخابیه هستند و چالش های حوزه آموزش عالی را پیگیری و بسترهای قانونی خوبی برای رفع برخی چالش ها ایجاد کردند که نمونه آن قانون برنامه هفتم، قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون جهش تولید مسکن است.
وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مجلس بودجه خوبی برای بخش فرهنگی درنظر گرفته است، گفت: مفتخرم که فرزند نهاد علم هستم؛ تحصیل مستمر در دو نهاد علمی و خوشه چینی از خرمن پربرکت اساتید و بزرگان داشتم.
وی بیان کرد: گفتمان این دوره آموزش عالی، گفتمان مسئولیت اجتماعی است و دانشگاه ها نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور بی تفاوت و بی طرف نخواهند بود.
سیمایی صراف با بیان اینکه احترام به علم جز احترام به عالم میسر نیست، گفت: کرامت استاد و دانشجو اقتضا می کند که استقلال نهاد علم و آزادگی و پرسشگری را به رسمیت بشناسیم.
وی با اشاره به صحبت های نمایندگان مخالف گفت: گزارش مرکز پژوهش ها درباره چالش ها بسیار کارشناسی است؛ پیوند مناسبی بین تقاضا و عرضه آموزش عالی و انسجام ساختاری بین مراکز آموزش عالی و دستگاه های بهره بردار مشاهده نمیشود. در حوزه مهارتی ضعیف بوده و مدرک های بی مهارت به جامعه تحویل داده و بازار، خریدار فارغ التحصیلان نیست.
وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه اقبال نسبت به علوم پایه و انسانی با کاهش جدی روبرو است، گفت: در شرایطی که ۶۵۰ هزار نفر داوطلب علوم تجربی وجود دارد که در علوم انسانی و پایه جمعا حدود ۴۰۰ هزار نفر داوطلب است حال اینکه علوم انسانی و پایه مهم هستند.
سیمایی صراف افزود: پژوهش ها مساله محور نیستند و کتابخانهها پر از پژوهشهای دانشگاهی است که به جای راه حل برای مسائل کشور تنها باعث ارتقای رتبه می شوند. در آینده پژوهی و آینده نگاهی ضعف جدی داریم و از روند جهانی علوم و فنون و فناوری عقب می مانیم.
وی سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی را اندک خواند و گفت که در بهترین حالت سهم نیم درصدی دارد تازه اگر تخصیص پیدا کند، در حالی که سهم آن در کشورهای به مراتب کوچک تر ۵ درصد است.
سیمایی صراف افزود: زیرساخت ها اعم از ساختمان، آزمایشگاه، کتابخانه و کارگاه و ابزار تحقیق بسیار فرسوده و مستهلک است. تحریمهای نظام سلطه و محاصره و انزوای علمی، فشار سنگینی را بر آموزش عالی تحمیل کرده است. در این بین سهم نشاط در دانشگاه ها رضایت بخش نیست البته که سرزندگی دانشگاه ها بدون آرامش و امید در تصمیم سازی ها ممکن نیست.
وی اضافه کرد: بنا بر یک پیمایش و خوداظهاری، دانشجویان نیازمند خدمات مربوط به سلامت روان و اجتماعی هستند که البته امری پر هزینه است.
وزیر پیشنهادی علوم گفت که گسست بین نسلی و فرهنگی رو به گسترش است؛ مهم است حرف یکدیگر و حرف نسل Z را بفهمیم که این یک واقعیت است.
وی ادامه داد: دانشگاه پسا ارتباطات را نمیتوان با دست فرمان قبلی اداره کرد. باید عالم به زمان باشیم تا در گرداب اشتباهات فرو نیفتیم اما برای رفع این چالش ها چه راهبردها و چه راهکارهایی وجود دارد؟ برای فائق آمدن بر این چالشها اولویتهای راهبردی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره میکنم.
وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: محور اول، ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی است. ما به اندازه بسیاری از کشورهای بزرگ، واحد آموزش عالی داریم. به برکت انقلاب اسلامی آموزش عالی رفت تا سرحدات کشور و این مایه افتخار بزرگی است. دیگر، کسی به دلیل دوری از مرکز به دلیل فقر معیشت به دلیل ناتوانی مالی و اقتصادی محروم از آموزش عالی نیست.
سیمایی صراف گفت: از اولویتهای من اتقان و ارتقاء کیفیت آموزش عالی است. محور دوم و اولویت دوم تحول نظام آموزشی کشور مبتنی بر مهارت افزایی است. ما درصدد هستیم مهارت افزایی را طی کنیم. همچنین یک بازنگری در برنامههای درسی لازم است. همه موسسات آموزش عالی موظف میشوند که به صورت مشخص به اقتضای بازار کار و آینده پیش رو بخشی از واحدهای درسی خود را در قالب مهارت آموزی و کسب مهارت تعریف کنند. مطابق قانون برنامه، سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای باید به ۴۰ درصد برسد. امیدوارم محقق شود و برنامه تحقق آن را هم نوشتند. در تربیت سرمایههای انسانی مورد نیاز خود مشارکت کنند. همچنین بازنگری در استانداردها و ارزشگذاریهای حاکم بر آموزش عالی از جمله آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی بر اساس مأموریتهای زیر نظامهای آموزش عالی باید اتفاق بیفتد.
سیمایی تاکید کرد: ضمن احترام به همه گرایشهای سیاسی، مشی من همیشه مشخص بوده است و من اعتدالی بودهام. سوابق من نیز اعتدالی بودنم را نشان میدهد. کسانی هم که به کار گرفتم از همه گرایشهای سیاسی بودند اما با شرط اعتدال و صلاحیتهای علمی و فنی و کارآمدی. در قضیه بورس، عضو شورای بورس نبودم. گفتند که تو درباره امر به معروف در روز عاشورا چیزی گفتی. فقط اشاره میکنم که من گفتم حداقل رابطه جوانان با سیدالشهدا را باید حفظ بکنیم. این اعتقاد من است که امام حسین علیه السلام برای همه است.
وزیر پیشنهادی علوم در پایان گفت: در پایان از نمایندگان محترم که برنامه های من را در کمیسیونها هم شنیدند و هم راهنمایی و توصیه کردند سپاسگزارم. از نمایندگان محترمی که در نطق رسمی خود و در مذاکرات حضوری اظهار موافقت کردند سپاسگزارم، از مخالفان محترم هم ممنونم.
سید مسعود خاتمی نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی علوم گفت: نهاد دانشگاه مظهر بیداری و هوشیاری جامعه است و در دفاع از استقلال و پیشرفت کشور نقش مهمی داشته است.
سید مسعود خاتمی اضافه کرد: برنامه وزیر پیشنهادی علوم با محوریت مسئولیت اجتماعی نظام آموزشی، تحقیقاتی و فناوری است و عمده نگاه وی فرایند اثرگذار ساختن دانشگاه در حیات و مناسبات پیچیده جامعه را نشان میدهد.
وی اظهار داشت: سیمایی صراف خود تحصیل علوم انسانی داشته و حقوقدان شایسته است که به مسائل حقوقی حوزه اشراف کامل دارد. با تجربه مدیریتی و اجرایی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شناخت حاصل از تعاملات، چیرگی لازم را برای حل مشکلات این مجموعه دارد.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر پیشنهادی علوم تجربه موفق دبیری هیأت دولت دوازدهم و سیزدهم را در کارنامه خود دارد. جایگاهی که به اقتضای وظایف ذاتی آن کانون شناخت و درگیر شدن با مسائل کلان کشور است.
خاتمی اضافه کرد: سیمایی صراف با اشراف علمی به مسائل حقوقی و حضور در حوزه میتواند سیاستگذاری توانا برای حل مشکلات این حوزه باشد. وی دانشآموختهای توانا در حوزه علوم انسانی است.
وی تصریح کرد: کارنامه تحصیل او در دانشگاههای تراز اول و حضور در حوزه علمیه و کسب علوم در سطح بالای آن موجب میشود که وی مسائل و مشکلات دانشگاه و حوزه را خوب بداند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فراموش نکنیم که یکی از غفلتها در مرجعیت علمی، حوزه علوم انسانی است که میتواند در فعالسازی این حوزه نقش موثری داشته باشد که این قوت و توان در عملکرد سیمایی صراف موجود است و اما در مورد شرایط عمومی و شخصی، وی اعتقاد و التزام به نظام را با حضور در جنگ و کسب مدال جانبازی اثبات کرده است و در پایبندی به صداقت و پاکدستی به شهادت همه همکاران، ویژگی وی محرز است.
خاتمی با اشاره به اینکه داشتن نگاه ملی و غرق نشدن در مسائل جناحی در مناصب و مسئولیتهای مختلف در دولت دوازدهم و سیزدهم برای وی اثبات شده است، اضافه کرد: امید به آینده و نگاه مثبت به افق آینده در برنامههای ارائه شده سیمایی صراف مشاهده میشود. شایستگی علمی وی برای سکانداری این حوزه، درجه علمی و داشتن بیش از ۵۰ آثار کتاب و مقاله از امتیازات او به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال ۱۳۹۲ است.
وی در پایان تصریح کرد: از همکاران میخواهم که با رای قاطع به این استاد متعهد رای دهند تا شاهد شکوفایی حوزه علوم باشیم.
نماینده مردم دهدشت در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی علوم گفت: وزارت علوم و تحقیقات یکی از ارکان مهم حاکمیت است و نقش اساسی در توسعه اقتصاد دانشبنیان به عهده دارد، در راستای جلوگیری از اتکای کشور به درآمدهای نفتی و خام فروشی که بارها و بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است این وزارتخانه به عنوان یک رکن مطرح است و مهمترین عنصر تحقق اقتصاد دانشبنیان را در اختیار دارد.
حجت الاسلام سید محمد موحد بیان داشت: در این شرایط خاص، جامعه جوان دانشگاهی و دانشجو به گونهای است که علاوه بر اینکه فرصت و سرمایه بسیار ارزشمندی برای کشور تلقی میشود به همان نسبت نیز میتواند منشأ تهدید باشد. بر این اساس همیشه انتخاب وزیر علوم در ادوار مختلف از طرف دولت و مجلس دارای اهمیت خاصی بوده است.
وی یادآورشد: با مشاهده برنامههای وزیر پیشنهادی علوم متوجه شدم که این فرد از ویژگیهای منحصر به فردی در بعضی از ابعاد برخوردار است که تحصیلات حوزوی، تحصیلات دانشگاهی و سوابق اجرایی از این موارد است.
علیرضا عباسی، نماینده کرج، اشتهارد و فردیس به عنوان اولین مخالف پشت تریبون رفت و دلایل خود را در مخالفت با وزارت سیماییصراف در چهار قسمت و با استناد به برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی علوم بیان کرد.
وی خطاب به سیماییصراف گفت: در برنامه خود به اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه اشاره کرده و موارد متعددی را بیان کردید اما مواردی که اشاره شده زیاد است و اولویتی را در برنامههای شما مشاهده نکردم، وقتی اولویت زیاد باشد یعنی اولویت ندارید به طور مشخص مواردی را مشخص کنید و با شاخص و معیار بگویید به چه راهی میخواهید به برنامهها برسید.
عباسی ادامه داد: در برنامههای خود به کاهش و جلوگیری از موازی کاری در آموزش عالی اشاره کردید منظورتان از رفع همپوشانی ها و جلوگیری از موازی کاری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چیست؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامههای خود به راهکاری برای کاهش موازی کاری پژوهشی در وزارتخانه علوم، دانشکدههای کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و توسعه کشاورزی اشاره نکردید. در این سازمان ۲۵۰۰ عضو هیات علمی داریم و وزارت علوم نیز به همین سبک کار انجام میشود برنامه ای در این زمینه اعلام نکردید؟
نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم آموزش های مهارتی در پایان برنامه هفتم باید به ۴۰ درصد برسد، امروز فاصله زیادی با این رقم وجود دارد چه طور می خواهید این فاصله را پر کنید. همچنین در بخش کشاورزی در کنار محدودیت آب و خاک محدودیت منابع انسانی داریم و متولی تربیت نیروی انسانی وزارت علوم است، هیچ برنامه ای برای اجرایی شدن ماده ۲۳ قانون افزایش بهره وری و افزایش مهارت دانشجویان بخش کشاورزی که تکلیف قانونی وزارت علوم در سال ۸۹ است، اشاره نکردید.
نماینده کرج بیان کرد: سهم پایان نامه ها و رسالههای تقاضا محور از مجموعه پایاننامه ها و رسالهها در حال حاضر ۱.۵ درصد است و در برنامه هفتم قرار است به ۲۰ درصد است برنامه عملیاتی برای این موضوع اشاره نکردید.
وی اظهارداشت: انجام پژوهش های ماموریت گرا، مساله محور و پاسخگویی به مسائل کشور را پیش نیازی برای اخذ مجوز رشته های تحصیلی، ایجاد مراکز نوآوری و فناوری و جذب هیات علمی مطرح کردید، در حالیکه امروز از نظر کمّی حوزه آموزش عالی اشباع شده است و نیازی به اخذ مجوز نیست. چه طور می خواهید آن را اجرایی کنید و این راهی که مطرح کردید درست نیست؛ زیرا در دانشگاه نیازمند افزایش کیفیت هستیم و عمده دانشگاهها در حوزه کمی اشباع هستند.
عباسی گفت: در برنامههای خود به تعداد دانشجویان خارجی اشاره کردید سوال من این است برنامه علمیاتی شما برای این امر چیست؟ در حال حاضر ۱۳۰ هزار دانشجوی خارجی داریم قرار است بر اساس برنامه هفتم توسعه تعداد این دانشجویان به ۳۲۰ هزار نفر برسد برنامه شما برای رسیدن به این رقم چیست؟
وی ادامه داد: براساس گزارش پایگاه نمایه سازی سایماگو با ۷۳ هزار مقاله علمی رتبه ۱۶ جهان را داریم، قرار است به رتبه ۱۴ برسیم برای رسیدن به این رتبه به ۹۰ هزار مقاله نیاز داریم راه پیشنهادی شما رسیدن به این رقم چیست؟
نماینده کرج گفت: تنها راهی که در برنامههای خود اشاره کردید این است که تعداد مجلات نمایه شده ایرانی در پایگاه های خارجی را افزایش می دهید. اکنون ۱۷۲ مجله نمایه شده در اسکوپوس داریم و باید تعداد نشریات دو برابر شود چه طور می خواهید این کار را انجام دهید؟ بقیه مجلات یعنی حدود ۱۶ هزار مجله داخلی، قرار است نمایه شوند و نوع حمایت و کاری که قرار است انجام دهید چیست؟
وی بیان کرد: براساس اسناد بالادستی باید سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی کشور به ۴ درصد برسد. امروز این رقم به نیم درصد نمی رسد، چه طور می خواهید این اقدام را که وزرای قبلی انجام ندادند، انجام داده و عملیاتی کنید؟
عباسی همچنین با اشاره به اوجگیری فعالیتهای علمی و اقدامات در دهه ۸۰ افزود: اما در دهه ۹۰ پیشرفت علمی کاهش یافت و در دو سه سال اخیر رشد داشتیم. دلیل افت علمی در ۹۰ سیاسی کاری و حاشیه سازی ها در دانشگاه بود و این لطمه توسط افرادی انجام شد که اصرار بر سیاست بازی در دانشگاه داشتند.
نماینده مجلس گفت: یکی از حاشیه سازیهایی که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد مشکل برای بورسیههای وزارت علوم بود، رهبر معظم انقلاب فرمودند در بورسیه ها به خیلی ها ظلم شد شما در آن زمان عضو شورای بورس بودید برای برطرف کردن دغدغه مقام معظم رهبری چه کار کردید؟
وی در رابطه با سوابق مدیریت و سوابق علمی اظهار داشت: وزیر علوم باید سلسله مراتب اداری را در مجموعه خود طی کرده باشد و سوابق درخشان مدیریتی داشته باشد. شما در سابقه خود ریاست دانشگاه، دانشکده و گروه را ندارید و می خواهید مدیریت وزارتخانه را قبول کنید. وزیر علوم باید در حداقل مجامع معتبر علمی فردی شناخته شده باشد. در جستوجوهای خود سوابق پژوهشی از شما پیدا نکردم. رزومه علمی شما در دانشگاه شهید بهشتی ۲۷ مقاله علمی و اچ اند ایکس شما در دانشگاه شهید بهشتی یک است. رئیس جمهوری در مناظرهها گفتند در وزارت علوم باید افرادی را منصوب کنیم که رتبه علمی بالایی داشته باشند این موضوع با سابقه علمی شما تناقض دارد.
وی تصریح کرد: کسی که در وزارت علوم منصوب می شود باید موضع گیری سیاسی مناسب داشته باشد. موضع گیری های شما در خیلی رویدادها نمیبینیم. در اغتشاشات ۸۸ و موارد دیگر موضع گیری ندارید و در برخی موارد موضع گیری دارید که درست نیست؛ برای نمونه در موضوع افراد بی حجاب در کرج، می گویید روز عاشورا لزومی بر نظارت نیست. آیا شما می خواهید اینگونه وارد وزارت علوم شوید.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی در پایان گفت: نگرانی ما از این است که نفر اول وزارت علوم نباشید و کسانی که امید به گرفتن رای اعتماد از مجلس نداشتند شما را معرفی کردند تا پس از انتخاب خود در راس تصمیمگیریها قرار میگیرند. اطمینان دهید عقبگرد به دهه ۹۰ نخواهیم داشت.
در ادامه این جلسه محمد سراج، نماینده اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات به عنوان نماینده مخالف دیگر پشت تریبون رفت و دلایل خود را در مخالفت با سیماییصراف بیان کرد.
در جلسه علنی روز سه شنبه (۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و کمیسیون آموزش با برنامه های پیشنهادی وزیر علوم موافقت کرد.
در نتیجهگیری و نظر نهایی گزارش کمیسیون آموزش در مورد برنامه های وزیر پیشنهادی علوم آمده است: پس از بررسی برنامه های کتبی و شفاهی پیشنهادی جناب آقای دکتر سیمای صراف و با توجه به اینکه ایشان متعهد به دستیابی به اهداف کمّی و سنجههای عملکردی مصرح در قانون برنامه هفتم پیشرفت شدند، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اکثریت آراء موافقت کرد.
«سید محمد اتابک» صبح امروز (سهشنبه) در جلسه علنی مجلس در تشریح برنامههای خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: برنامه من با محوریت راهبردها، سیاستهای ابلاغی در اسناد بالادستی از جمله بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده است.
وی با تاکید بر اینکه شعار هوشمندانه «جهش تولید» را پیگیری خواهد کرد، افزود: برنامه من با بهرهگیری از ظرفیت متخصصان، تشکلها، انجمنهای مرتبط و شناخت چالشها و مولفههای اصلی متاثر از شرایط محیطی و تحولات شاخص کلان اقتصادی کشور و بین المللی تدوین شده که با در نظر داشتن فرصتها، تهدیدها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاستگذاری در این حوزه برای تحقق اهداف اسناد بالادستی ارائه میشود.
وزیر پیشنهادی صمت گفت: با توجه به تاثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از بزرگترین و موثرترین بخشهای اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت، عدالت و معیشت اثرگذار است و میتواند سهم بالایی در میزان رضایتمندی، ارتقا سطح اقتصادی و رفاه در کشور داشته باشد.
اتابک با بیان اینکه در این برنامه بر اجرای دقیق و به موقع برنامهها بر مبانی علمی، تخصصی، پاکدستی، وفاداری و وفاق تکیه شده است، تاکید کرد: در گام دوم انقلاب باید برنامههای صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید به عنوان موتور محرکه اقتصاد و با تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، تنظیم بازار و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: در تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تلاش در جهت خنثیسازی اثرات ناشی از تحریمهای ظالمانه، راهبردها، اهداف اساس مورد تاکید در اسناد بالادستی تاکید شده و علیرغم شناخت از سختی مسیر و چالشهای موجود، بر این باور هستم که میتوان با تکیه بر انسجامبخشی، هماهنگی در لایههای سیاستی در کشور، حرکت در مسیر ارتقا تولیدات کارخانهای و ساخت محور به جای منبعمحور، توسعه صادرات و مدیریت و تنظیم بازار را تحقق بخشید.
وزیر پیشنهادی صمت تصریح کرد: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت، معدن و تجارت، در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی موثر است و هدفگذاری ما برای وزارت صمت تحقق اسناد و چشمانداز پیش رو است. کسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترس نیست و تلاش بسیاری را میطلبد، توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژیهای جدید برنامهریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانشبنیان یکی از اهداف مهم و برنامههایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود.
اتابک گفت: مشارکت راهبردی در زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی باید دنبال شود، البته چالش کلان در عمومیت حوزههای صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و پایین بودن سهم بهرهوری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور، مشکلات تامین پایدار انرژی و نظام سیاستگذاری، غیر قابل پیشبینی بودن متغیرهای اقتصادی، عدم اجرای صحیح قانون باعث شده وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را نداشته باشد و نیاز به چابکسازی بیشتر دارد.
وی تاکید کرد: در بخش صنعت، سیاستهای پولی و مالی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده که با همدلی سازمانهای ذیربط برطرف خواهد شد.
وزیر پیشنهادی صمت در ادامه چالشهای دیگر را رقابتپذیری پایین تولید، عدم اجرای صحیح قانون در برخی از واگذاریها، واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک دانست.
اتابک درباره چالشهای بخش معدن گفت: اینبخش میتوان اهداف برنامه هفتم را برآورده کند، محرومیتزدایی کرده و محرومیت در مرزها را به صورت گسترده برطرف کند، بهشرطی که دولت تعهدات خود را در رابطه با اکتشاف انجام دهد و معدنکاران کشور بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشاف و استخراج استفاده کنند.
وی اضافه کرد: در دسترس نبودن اطلاعات بخش معدن، فعالان حوزه را زمینگیر کرده است. بسیاری از معادنی که داریم با بخشهایی از بدنه دولت درگیر است که باید حل شود. محدودیت دسترسی به ابزار تولید، تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده پایین، توسعه نامتوازن، عدم وجود نقشه راه و ارزش زنجیره معدنی از جمله دیگر چالشهای این بخش است.
وزیر پیشنهادی صمت درباره چالشهای بخش تولید و تجارت تاکید کرد: ضعف شبکه یکپارچه لجستیک، بیثباتی قیمت مواد اولیه، ضعف در مدیریت تنظیم بازار، گسست بین سیاستگذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذینفعان و مصرفکنندگان، سهم بسزای صادرات غیررسمی و قاچاق در بخش تجارت از چالشهای این بخش است و برای رفع این چالشها برنامه دارم.
اتابک خاطرنشان کرد: ارتقا سهم بخشهای صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد با توسعه و تکمیل ارزش صنایع پیشران و معدنی، تمرکز بر اصول توسعه و حرکت از خامفروشی و تولیدات منبعمحور به سمت محصولات ساخت محور، بهبود فضای کسب و کار برای حضور سرمایهگذاران و فعالان تولیدی، تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالاتر، توسعه صادرات، زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق محروم، کاهش تصدیگری دولت، ارتقا خوداتکایی از طریق عمق دانش داخلی در حوزه حفاری از موارد تأثیرگذار بر رفع مشکلات معدن خواهد بود.
وی تصریح کرد: توسعه و تقویت نشان سازهای داخلی برای حمایت از تولیدات داخلی، پشتیبانی از نوآوری و ارتقا بهرهوری نهادهای تولید، پشتیبانی از واحدهای تحقیق و توسعه، توسعه صنایع دریامحور از دیگر گامهایی است که باید در حوزه رفع چالشهای صنعت، معدن و تجارت برداشته شود.
وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: سهم اشتغال در بخش تولیدی و صنعتی با هدفگذاری نرخ بیکاری و برنامههای عملیاتی هدفگذاری شده که شامل پشتیبانی و ایجاد بنگاههای کوچک و افزایش رشد اقتصادی در بنگاههای بزرگ است؛ البته اشتغال در بنگاههای کوچک شکل میگیرد و باید به این بنگاهها توجه کرده و مشارکت مردمی را در آنها پیادهسازی کنیم.
اتابک تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال در زمینه توسعه معادن و صنایع معدنی با تمرکز بر اکتشاف و زنجیره اولویتدار برنامههای مانند توسعه اکتشافات را انجام خواهیم داد، مردمیسازی استخراج به این مورد بستگی دارد.
وی درباره سرفصلهای برنامه خود در مدیریت بهینه واردات، گفت: هماهنگی جهت اعمال نظام تعرفهای کارآمد و موثر برای کالاهای وارداتی با هدف موازنه عرضه و تقاضا، حمایت از تولید داخل، اجرای قانون حداکثر ساخت داخل، توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق صادرات غیرنفتی، توسعه بلوکهای جدید صادراتی، استفاده حداکثری از موافقتنامهها و پیمانهای منطقهای، تامین منابع مالی و تخصصی کردن شهرکها است.
وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: برنامهها باید بهروزرسانی شود که قطعاً در این خصوص نیاز به یاری و همفکری نمایندگان مجلس دارد. نظام مقدس جمهوری اسلامی در عمر ۴۶ساله خود، دستاوردهای زیادی داشته است. ملت غیور ایران در این سالها توانسته به پیشرفت و توانمندسازی تولید اقتصادی اعم از صنعت، معدن و تجارت دست یابد و به رشد و ارتقا افتخارآفرین نائل شده است. لازمه حفظ این پیشرفت در گام دوم انقلاب مدیریت بهینه منابع است. شناسایی فرصتها و عملکرد هوشمندانه برای رفع تهدیدها ما را به سمت اهداف عالیه نظام سوق خواهد داد.
اتابک در پاسخ به سوالاتی که روز گذشته برای نمایندگان ایجاد شده بود، خاطرنشان کرد: آقای آزادیخواه به سه مورد اشاره کردند که ۲ مورد مربوط به گذشته و یک مورد مربوط به خودرو. درباره خودرو باید بگویم واردات خودرو از سوی نمایندگان به شکل قانون ابلاغ شده است و اعتقادم در خودروسازی این است که راهی جز رقابتیکردن آن نداریم. تمامی مشکلات حوزه خودرو در بستر رقابتی شدن رفع خواهد شد. ضمن اینکه خودرو باید به سمت خصوصی شدن سوق پیدا کند.
وی بیان کرد: موضوع دیگری که در مورد من مطرح شده درباره سیاستگذاریها و عدم اشراف در این بخش است که بهصراحت میگویم در دوره فعالیت خود، صنایع مختلف را با استراتژی صنعتی ساختم و بنگاه اداره نکردم، البته بنگاهداری هم کردم، بنگاههایی که اداره ۱۶۵ شرکت داشته و همه را به سوددهی رساندم. هلدینگ ایجاد کردم که موفق بودند و تجربه ۱۰ساله در آنها داشتم.
وزیر پیشنهادی صمت گفت: اگر از بنگاهداری، صنعت ساختم، اگر با ساخت صنایع مختلف، معادن را توسعه دادم و با معاونت یک سازمان بزرگ فهمی از تولید به وجود نمیآید، پس فهم از تولید از کجا شکل میگیرد. من در وزارت صنعت نبودم، اما به تمام قسمتها را مراجعه کردم و تمام پیچ و خمها را خوب میدانم و در جریان مشکلات کار تولیدکنندگان هستم.
اتابک با اشاره به بخش معدن، گفت: امروز بخش مهمی از پهنههای کشور این مشکل وجود دارد که ما در کار بخش خصوصی دخالت میکنیم. درباره صحبت اتاق بازرگانی باید بگویم این اتاق بخش صنایع و مربوط به صنایع است، تنها بخش خصوصی در آن نیست. امیدواریم برگرداندن اعتبار و شخصیت به معدن و معدنداری از اکتشاف تا فرآوری مواد خام را از معادن فراهم کنم.
وی تاکید کرد: خود را فرزند ملت ایران میدانم، سرباز ولایت، پایبند به ارزشهای جمهوری اسلامی ایران و قوانین کشور، با وجود سختیها متعهد میشوم در صورت رای اعتماد تمام توان خود را ضمن هماهنگی کامل با نمایندگان مردم مصروف تحقق برنامهها کنم.