به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، عبدالناصر همتی در این گفتگو، به ۴ چالش مهم اقتصادی اشاره کرد و البته برخی آمار‌های مهم از شاخص‌های اقتصادی را نیز زیر سوال برد و کلیدواژه «اسب زین شده» برای دولت چهاردهم را نیز رد کرد. وزیر اقتصاد همچنین برخی اظهارنظر‌هایی را در پاسخ به سوال مجری برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری داشت که به نظر می‌رسد برنامه‌های آینده این وزارتخانه و حتی تیم اقتصادی رییس‌جمهور برمبنای آن باشد. در اینجا فرض ما این است که آقای همتی روی حرف‌های خود تاکید کند و هنگام تصمیم‌های سخت اقتصادی نیز همین حرف‌ها را در جلسه با کارگزاران نظام تکرار کند؛ بنابراین با چنین فرضی می‌توان چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را در کوتاه‌مدت و حتی میان مدت این‌گونه ترسیم کرد.
چالش اول: ارز ترجیحی
از سال ۱۴۰۱ که نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان «جراحی اقتصادی» حذف شد و تخصیص ارز به کالای اساسی و دارو با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان انجام شد تاکنون اتفاقات زیادی افتاده و نرخ ارز حالا در بازار آزاد به ۶۰ هزار تومان رسیده. البته بانک مرکزی نیاز‌های ارزی واردات را از طریق چندین سامانه و تالار معاملاتی با انواع و اقسام نرخ‌ها انجام می‌دهد که سرگیجه عجیبی است و خبری از «ارز تک نرخی» نیست. همتی در این باره اظهارات جالب توجهی را انجام داده است. او گفته است: «رانتی که بر اثر اختلاف نرخ ارز سال گذشته داده‌ایم ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و در واقع به اندازه یک سال بودجه کل کشور رانت داده‌ایم. اینکه تجارت غیرنفتی ما سال گذشته ۱۷ میلیارد کسری داشته به خاطر اختلاف حواله نیما با بازار آزاد است که صادرکننده‌ها ارزش‌گذاری پایین و واردکننده‌ها ارزش‌گذاری بالا کرده و وسطش هم بین دلال و صرافی تقسیم می‌شود و به جیب مردم نمی‌رود؛ اصلاح این رویه اراده رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت است.» او افزوده است: «جایی نوشته بودند که منظور همتی این است که نرخ ارز نیمایی بالا برود؛ خیر. من با تجربه خودم می‌گویم که اواخر ۹۲ و ۱۴۰۰ این کار را کردم و نرخ نیما را به بازار آزاد نزدیک کردم و نرخ ارز آزاد پایین آمد، چراکه با سرکوب سفته‌بازی عملا نرخ بازار پایین می‌آید. همیشه می‌گویم از پایین دخالت کنید، اگر نرخ نیمایی را بخواهید پایین نگه دارید عملا اجازه به سفته‌بازی داده‌اید.» بنابراین وعده داده که «حتما با کمک بانک مرکزی نزدیک کردن نرخ ارز‌ها را دنبال خواهیم کرد.» او می‌افزاید: «امام جمعه موقت تهران اعلام کردند که هزینه سنگین دارد، ولی کار خوبی است؛ بله هزینه سنگینی دارد، اما نمی‌توانیم به راحتی درباره اثر مثبت صحبت کنیم، چون عملا فاصله ارز ترجیحی و ارز آزاد وجود دارد لذا باید آن را مدیریت و محدود به سبد کالا‌های اساسی مردم کنیم و نظارت کنیم تا به دست مردم با نرخ ترجیحی برسد.»
چالش دوم: بنزین
از سال ۱۳۹۸ تاکنون قیمت هر لیتر بنزین ثابت مانده و با افزایش و ماندگاری تورم تغییری نداشته است. این اتفاق موجب افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز شده که بخشی از این بنزین مصرفی نیز با مکانیزم واردات تامین می‌شود.
چنین روندی چندی پیش با انتقاد رییس‌جمهور نیز مواجه شده و پزشکیان از «غیرمنطقی» بودن خرید بنزین وارداتی به نرخ ۵۰ هزار تومان و فروش آن به نرخ یارانه‌ای در کشور برای آن‌هایی که خودرو شخصی دارند؛ صحبت کرده بود.
این صحبت‌ها در فضای رسانه‌ای به شوک درمانی تازه‌ای تعبیر شد که دولت در دستور کار دارد. اما آقای همتی وزیر اقتصاد این موضوع را «رد» کرده و گفته است: «جامعه تحمل شوک‌درمانی ندارد» همتی اضافه کرده: «الان در موقعیتی نیستیم که به سبد کالای اساسی مردم آسیب برسد، چراکه جامعه تحمل هیچ اقدام شوک‌آوری را ندارد؛ چه در زمینه ارز و چه در زمینه بنزین. اگر بنزین ما به نرخ بین‌المللی محاسبه شود آیا خودرو را هم به قیمت بین‌المللی می‌فروشید؟ آیا ماشین‌های ما کم‌مصرف هستند؟ آیا مردم قدرت خرید دارند؟ بنابراین وقتی صحبت از بنزین می‌شود باید همه موارد درنظر گرفته شود وگرنه باز هم به قدرت خرید مردم لطمه وارد می‌شود و نمی‌توان به راحتی به این موضوع نگاه کرد.»
وزیر اقتصاد می‌گوید: «هنوز در این زمینه جمع‌بندی صورت نگرفته است و در هفته‌های آینده باتوجه به طرح‌های مختلفی که به دولت ارایه شده براساس تفاهم با مردم تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد تا نفع عمومی مردم در آن باشد و شوکی به قیمت‌ها وارد نشود.»
چالش سوم: تورم
تورم نقطه به نقطه مرداد ماه امسال به عدد ۳۲ درصد رسیده و البته گفته می‌شود که نرخ تورم محرمانه‌ای که بانک مرکزی از انتشار آن سر باز می‌زند، بالاتر از این عدد است. ماندگاری و مزمن شدن تورم در اقتصاد ایران فرصت هرگونه پیش‌بینی‌پذیری را در فضای کسب و کار‌های کشور گرفته و به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین برنامه اقتصادی دولت پزشکیان نیز کاهش تورم باشد. اما وزیر اقتصاد برنامه مرتبط با کاهش تورم را «کاهش کسری بودجه» عنوان کرده است. او گفته است: «حوزه تورم برعهده بانک مرکزی است و ما کمک می‌کنیم تا بانک مرکزی به وظیفه‌اش عمل کند؛ وزارت اقتصاد و دولت از دو مسیر کنترل کسری بودجه و رفع ناترازی بانک‌ها می‌تواند به بانک مرکزی برای مهار تورم کمک کنند. بدون کاهش کسری بودجه و همچنین رفع ناترازی بانک‌ها، مشکل تورم قابل حل نیست؛ ناترازی بانک‌ها خیلی زیاد شده و همین امروز شنیدم که عملیات ریپو به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ریپو یعنی دولت به بانک‌ها اوراق داده که به بانک مرکزی ببرند که عملا پایه پولی بالا می‌رود. اکنون کفایت سرمایه بعضی از بانک‌های بزرگ منفی است درحالی که اگر در دنیا کفایت سرمایه یک بانک به زیر ۸درصد بیاید، اصلا آن بانک را تعطیل می‌کنند.» همتی اضافه کرده: «از روزی که آمدیم سرگرم این هستیم که بتوانیم کسری بودجه را کم کنیم و امیدوارم بخش قابل‌توجهی را تا پایان سال جمع کنیم تا بودجه سال آینده را با تنظیم بهتر و با توازن بیشتری بین درآمد و هزینه انجام دهیم و این‌ها به مهار تورم کمک می‌کند. البته شوک‌هایی هم باعث تورم می‌شود، مثل شوک ارز که امیدواریم این اتفاقات نیفتد و ما روز‌های آرام‌تری را در ماه‌های آینده داشته باشیم و بتوانیم کنترل بیشتری داشته باشیم.»
چالش چهارم: تامین مالی دولت
رشد عجیب و غریب مالیات‌ها برای تامین مالی دولت که امسال عدد درآمد‌های مالیاتی بودجه را به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز رسانده، یک چالش بزرگ برای کسب و کار‌ها و مردم عادی است. کارشناسان به لزوم کاهش فرار‌های مالیاتی اشاره می‌کنند و تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و عجیبی مانند مالیات بر خودرو و مسکن نیز با انتقاد جامعه رسانه‌ای و حتی مردم مواجه است. وزیر اقتصاد در این حوزه نیز وعده داده که «بهترین راه تامین مالی دولت از طریق بورس است.» او می‌گوید: «سهم مالیات از جی‌دی‌پی تقریبا نزدیک ۷درصد است درحالی که میانگین جهانی آن ۱۵درصد است؛ ما یک چیزی داریم به اسم نفت که دارایی سرمایه‌ای ماست را می‌فروشیم. یعنی در واقع این از حقوق مردم است که دولت می‌فروشد و آن‌هم یک نوعی مالیات است و نمی‌توانیم هم نفت بفروشیم و هم مالیات را خیلی وحشتناک بالا ببریم؛ پول نفت باید در پروژه‌های عمرانی هزینه شود نه هزینه‌های جاری، چراکه متعلق به نسل‌های آینده نیز هست.» همتی می‌افزاید: «چند روز پیش در ستاد اقتصادی دولت این ماموریت به وزارت اقتصاد داده شده که برنامه تامین مالی غیر تورمی را به دولت ارایه دهد و به‌طور جدی از این هفته مشغول آماده کردن آن خواهیم بود. باید اعتماد را به بازار سرمایه بازگردانیم، چراکه تامین مالی اصلی باید از بازار سرمایه انجام شود؛ ولی تصور نشود که ما می‌خواهیم دوباره اوراق به بازار بدهیم و نرخ بهره بالا برود، من اصلا با این موضوع موافق نیستم، چراکه این بحث مربوط به کشور‌هایی است که بازار مالی تکامل یافته دارند، اما با وضعیت ناترازی بانک‌های ما جز دامن زدن به تورم نتیجه‌ای ندارد و در کشور ما اول باید بانک‌های ناتراز را درست کنیم.» وی همچنین درباره مالیات بر عایدی سرمایه و دیگر پایه‌های مالیاتی جدید برای تحقق برنامه هفتم نیز گفته است: «الان قانون مالیات بر عایدی سرمایه در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است؛ ما به اندازه کافی مالیات بر حقوق بگیر‌ها و مالیات بر تولید داریم، دیگر نمی‌توانیم در این زمینه گسترش دهیم باید به آن سمت برویم که از فعالیت‌هایی که درآمد‌های بالا و زحمت کمتری دارند، بتوانیم مالیات‌های بیشتری کسب کنیم.»
