عبور بدهی عمومی جهان از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد دلار

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه اعلام کرد که کل بدهی عمومی جهان در سال جاری برای اولین بار از ۱۰۰ هزار میلیارد دلار فراتر می‌رود و ممکن است سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها رشد کند.

به گزارش «تابناک»، آخرین گزارش نظارت مالی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که به دلیل گرایش احساسات سیاسی به نفع هزینه‌های بالاتر و رشد آهسته اقتصادی که منجر به افزایش هزینه‌های استقراض خواهد شد، کل بدهی عمومی جهان از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد دلار خواهد گذشت و روند افزایشی آن به‌سرعت ادامه خواهد یافت. 

به گفته این نهاد بین‌المللی مالی، بدهی عمومی جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد رسید و تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. همچنین ۱۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹، یعنی پیش از اینکه همه‌گیری هزینه‌های دولت‌ها را چند برابر کند، افزایش می‌یابد.

در گزارش «نظارت مالی» صندوق بین‌المللی پول که یک هفته قبل از برگزاری نشست سالانه این صندوق و بانک جهانی در واشنگتن منتشر شد، آمده است که دلایل خوبی برای این باور وجود دارد که سطح بدهی‌های آینده می‌تواند بسیار بالاتر از پیش‌بینی فعلی باشد، ازجمله تمایل به هزینه و مصرف بیشتر در آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش می‌گوید که عدم اطمینان از سیاست‌های مالی افزایش‌یافته و خطوط قرمز سیاسی در محاسبات مالیاتی ریشه‌دارتر شده است؛ درحالی‌که فشار‌ها برای رسیدگی به انتقال سبز انرژی، پیری جمعیت، نگرانی‌های امنیتی و چالش‌های طولانی‌مدت توسعه در حال افزایش است.

نگرانی صندوق بین‌المللی پول در مورد افزایش سطح بدهی سه هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشرشده است، یعنی زمانی که در آن هر دو نامزد وعده معافیت‌های مالیاتی جدید و هزینه‌هایی را داده‌اند که می‌تواند هزاران میلیارد دلار به کسری بودجه فدرال بی افزاید.

طبق برآورد‌های کمیته بودجه فدرال مسئول (CRFB)، یک اتاق فکر در حوزه بودجه، برنامه‌های کاهش مالیات دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا، حدود ۷٫۵ هزار میلیارد دلار بدهی جدید را طی ۱۰ سال به بدهی‌های آمریکا و جهان اضافه خواهد کرد که بیش از دو برابر ۳٫۵ هزار میلیارد دلاری است که از برنامه‌های کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور، نامزد دموکرات‌ها اضافه‌شده است.

این گزارش نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های بدهی معمولاً نتایج واقعی را با حاشیه‌های خطای قابل‌توجهی دست‌کم می‌گیرند، زیرا نسبت بدهی حقیقی به تولید ناخالص داخلی پنج سال آینده به‌طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر از پیش‌بینی اولیه است. بدهی می‌تواند با رشد ضعیف، شرایط سخت‌تر تأمین مالی و عدم اطمینان بیشتر در سیاست‌های مالی و پولی در اقتصاد‌های مهم مانند آمریکا و چین به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. این گزارش شامل یک «سناریوی بسیار نامطلوب» شامل این عوامل است که نشان می‌دهد بدهی عمومی جهانی می‌تواند تنها طی سه سال به ۱۱۵ درصد برسد، یعنی ۲۰ درصد بیشتر ازآنچه در حال حاضر پیش‌بینی‌شده است.

صندوق بین‌المللی پول درخواست‌های خود را برای تحکیم مالی بیشتر تکرار کرد و گفت که شرایط فعلی با رشد قوی اقتصادی و نرخ کم بیکاری، زمان مناسبی برای انجام این کار است. اما اعلام کرد که تلاش‌های کنونی، به‌طور متوسط ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی طی ۶ سال از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۹، برای کاهش یا تثبیت بدهی‌ها زیاد کافی نیست.

برای دستیابی به این هدف، یک انقباض مالی جمعی ۳٫۸ درصدی لازم است، اما در آمریکا، چین و سایر کشور‌هایی که پیش‌بینی نمی‌شود تولید ناخالص داخلی در آن‌ها تثبیت شود، انقباض‌های مالی به میزان بالاتری موردنیاز است.

طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، انتظار می‌رود که آمریکا در این ماه کسری مالی سال ۲۰۲۴ را حدود ۱٫۸ هزار میلیارد دلار یا بیش از ۶٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش کند. در این بیانیه آمده است که آمریکا و سایر کشور‌هایی که پیش‌بینی می‌شود بدهی آن‌ها همچنان در حال رشد باشد، ازجمله برزیل، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آفریقای جنوبی، ممکن است با عواقب پرهزینه‌ای مواجه شوند.

در این گزارش به نقل از اِرا دابلا نوریس، معاون مدیر امور مالی صندوق بین‌المللی پول آمده است که به تعویق انداختن تعدیل بدهی تنها به این معناست که درنهایت به اصلاح بزرگ‌تری نیاز خواهد بود و انتظار نیز می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد، زیرا تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که بدهی‌های بالا و فقدان برنامه‌های مالی معتبر می‌تواند باعث واکنش‌های نامطلوب بازار شود و فضایی را که کشور‌ها برای مقابله با شوک‌های آینده دارند را محدود کند.

او گفت که کاهش در سرمایه‌گذاری عمومی یا هزینه‌های اجتماعی، نسبت به یارانه‌های هدفمند ضعیف‌تر مانند یارانه سوخت، تأثیر منفی بسیار بیشتری بر رشد اقتصاد دارد. دابلا نوریس گفت که برخی از کشور‌ها فضایی برای گسترش پایه‌های مالیاتی خود و بهبود کارایی جمع‌آوری مالیات دارند، درحالی‌که برخی دیگر می‌توانند سیستم‌های مالیاتی خود را با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد به‌طور مؤثرتر توسعه دهند.