با مورد عجیبی از چاپلوسی در سیستم مدیریت کشور در بخشهای مختلف از جمله ورزش و فوتبال مواجه هستیم؛ آن هم در شرایطی که رئیس یک مجموعه خودش به داشتن پرونده در دستگاه قضایی معترف است، اما مشاور حقوقی او تلاش میکند این مورد را رد کند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، شهریور ماه ۱۴۰۱ روزهای عجیبی رخ داد. فدراسیون فوتبال ۸ شهریورماه همان سال دچار تغییر و تحولات اساسی شد. در شرایطی که برخی ضابطان قضایی و نظارتی از منع حضور مهدی تاج در انتخابات این فدراسیون صحبت میکردند، اما او وارد مجمع انتخاباتی شد و با رأی مجمع دوباره به ریاست فدراسیون فوتبال رسید.
تاج در شرایطی به فدراسیون فوتبال بازگشت که با داستانهای عجیبی فدراسیون فوتبال را ترک کرده بود. درست چندی پس از فسخ قرارداد مارک ویلموتس، شکایت این مربی بلژیکی به فیفا و بالا گرفتن برخی اتفاقات، باز شدن پرونده رئیس فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رئیسه وقت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس؛ در همین حین ناگهان مهدی تاج دچار عارضه قلبی شد و تصمیم به استعفا گرفت. برای همین بازگشت تاج به فوتبال در شرایطی که ادعا میشد پزشک معالجش، او را از انجام کارهای سنگین از جمله مدیریت فدراسیون فوتبال منع کرده، برای برخی عجیب بود. هرچند برای آنها که علت اصلی استعفای تاج را میدانستند، بازگشت او چندان هم عجیب به نظر نمیرسید.
انتخابات فدراسیون فوتبال ۸ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار شد و مهدی تاج به ریاست این فدراسیون رسید. ۵ روز بعد و در روز ۱۳ شهریورماه احمد راستینه، مسئول کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتوگویی تلویزیونی از صدور قرار جلب برای مهدی تاج خبر داد و اینکه او پروندههای متعددی دارد. راستینه در این زمینه نیز دچار تعجب شده بود و گفت: «سؤال من این است و ملت نیز از ما این سؤال را دارند؛ چطور میشود فردی که الان پروندهاش در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است و حتی نامهای از طرف معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به دبیرکل فدراسیون ابلاغ شده و در آن برای مهدی تاج در چندین پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده است، وارد انتخاب میشود؟ فکر میکنم حقوقدانان مفهوم قرار جلب دادرسی را میدانند. چطور ممکن است کسی که چند پرونده مفتوح دارد و شرایط صلاحیتش به شدت زیر سؤال است، وارد انتخابات میشود؟»
این اتفاقات و جنجالها در خصوص ریاست دوباره مهدی تاج، با توجه به اتفاقات دوره قبلی و بستن قرارداد عجیب با مارک ویلموتس، از دست دادن ساختمان فدراسیون فوتبال، محو شدن پولهای ایران در فیفا و مسائلی از این دست باعث شد او ۹ روز پس از نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون فوتبال، در یک نشست خبری شرکت کند. تاج در نشست خبریاش نتوانست داشتن پروندههای متعدد قضایی را رد کند و حتی به داشتن حداقل سه پرونده معترف شد.
مهدی تاج در نشست خبری ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۱ در خصوص داشتن پروندههای قضایی گفت: «در طول این مدت سه پرونده دارم که فکر میکنم در طول یک دوران مدیریتی قابل قبول است. هر سه پرونده فوتبالی بوده و هیچ چیز غیرفوتبالی اعم از مالی و... نبوده است. یکی مربوط به بکارگیری دو بازنشسته است که متهم هستیم به عدم اجرای قانون. یکی از آنها بهاروند است و دیگری ساکت. موضوع دوم پروندهای درباره فعالیتهای من و همکارانم در سازمان لیگ است که این پرونده ۱۴ متهم دارد و یکی از آنها من هستم. برای اینها نیز سازمان بازرسی منع تعقیب داده است، ولی باز شکایت شده و همه متهم به اعمال نفوذ شدهایم. مثلاً در حوزه تبلیغات ما تخفیف دادهایم به کسی که تبلیغات محیطی را بر عهده داشته است. پرونده سوم، پرونده ویلموتس است؛ که اسم ما و هیئت رئیسه هر جا که میآید، میگویند فساد ویلموتس.»
تمام این صحبتهای ضد و نقیض از سوی رئیس فدراسیون فوتبال پس از اظهارات مسئولان مختلف از جمله نمایندگان مجلس مبنی بر داشتن حکم جلب و حتی مطرح شدن نام مهدی تاج در فساد ۹۱ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه سپاهان، عجیب به نظر میرسید. حتی تاج به مطرح شدن نامش در پرونده فساد فولاد مبارکه واکنش نشان داد و گفت: «نماینده محترمی گفته که رد پای فلانی در پرونده ۹۱ هزار میلیارد تومانی بوده است. من بازنشسته فولاد مبارکه بودم و زمانی که قانون منع بکارگیری بازنشستگان آمد، رئیس فدراسیون بودم. سلطانیفر وزیر ورزش و رحمانی وزیر صمت به این نتیجه رسیدند که اعاده به کار شوم و در فدراسیون بمانم. سه سال از فولاد مبارکه حقوق گرفتم که جمعاً به رقم ۹۰۰ میلیون تومان رسیده بود؛ یعنی بابت سه سال ماهانه ۲۰ میلیون تومان. اگر کسی جز اینها از من پرونده دارد، آن را منتشر کند.»
حالا باوجود تمام این صحبتها، ادعای احمد راستینه مبنی بر محکومیت مهدی تاج و داشتن قرار جلب دادرسی، معترف بودن خود رئیس فدراسیون فوتبال به داشتن حداقل سه پرونده قضایی و اتفاقات متعدد دیگری از جمله مطرح شدن نام تاج در پرونده فساد ۹۱ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه با یک مورد عجیب برخورد میکنیم. صفیالله فغانپور، مشاور حقوقی فدراسیون، در گفتوگویی با اشاره به آنچه در یک رسانه منتشر شده و البته اشاره نکرده مورد منتشر شده چه چیزی است، گفت: «موضوع مربوط به بکارگیری آقای محمدرضا ساکت به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال در سال ۹۶ بود. با توجه به اینکه آقای ساکت بازنشسته بودند و چند ماهی به عنوان دبیرکل فعالیت کرد، سازمان بازرسی با استناد قانون عدم بکارگیری بازنشستگان به این انتصاب اعتراض کرد.»
مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال همچنین در ادامه صحبتهایش اظهار داشت: «پرونده تشکیل شد که در نهایت در دادگاه تجدید نظر استان تهران، رئیس فدراسیون به مبلغ ۳ میلیون تومان جزای نقدی بابت بکارگیری یک فرد بازشسته محکوم شد. پس از این، نسبت به این محکومیت اعتراض شد و پرونده جهت اعمال ماده ۴۷۷ مطرح و در حال رسیدگی و تجدیدنظر است. ضمن اینکه رئیس فدراسیون هیچ محکومیت مالی دیگری ندارد.» مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال اعلام کرده است که مهدی تاج هیچ محکومیت مالی دیگری ندارد، اما جالب است که فغانپور هیچ اشارهای به پروندههایی که حتی خود تاج به آنها معترف شده و یک نماینده مجلس از صدور قرار جلب صحبت کرده، نمیکند.
نکته دیگر این است که هم مهدی تاج ادعا کرده که پرونده مالی نداشته و هم فغانپور، مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال تأکید دارد که تاج محکومیت مالی ندارد، اما شاید لازم باشد آنها توضیح دهند در پرونده کانون ایران نوین که تاج میگوید ۱۴ نفر در آن متهم هستند و به شرکتی که تبلیغات محیطی را انجام میداده تخفیف دادهاند یا در پرونده مارک ویلموتس که قرارداد یک مربی به ارزش ۴۵۰ هزار یورو در سال به رقمی نزدیک به ۸ میلیون یورو رسید، اتهامات چیست؟