حکم زندان برای دو وزیر سابق در پرونده چای دبش/ چه کسی به ۸۲ سال حبس و جریمه ۶۰ هزار میلیاردی محکوم شد؟
آذرماه سال گذشته، سازمان بازرسی کل کشور از پرده‌برداری یک پرونده فساد نجومی خبر داد که ابعاد آن بسیاری را شوکه کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ سازمان بازرسی کل کشور تاکید داشت این پرونده به شرکتی مربوط می‌شود که بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده بود، اما از این مبلغ عظیم، بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن بدون رفع تعهد ارزی باقی مانده بود.
هرچند پس از مدتی کوتاه مشخص شد که این شرکت متخلف، همان شرکت چای دبش است که با تبلیغات گسترده، برند شناخته‌شده‌ای در بازار بود و طولی نکشید که خبر بازداشت مدیرعامل این شرکت منتشر شد و در ادامه نیز دامنه تحقیقات به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، بانک مرکزی و دیگر بانک‌های عامل، گمرک و سازمان استاندارد کشیده شد. با گسترش ابعاد این پرونده، متهمان بیشتری از میان مدیران دولتی و بخش خصوصی شناسایی شدند.
مردادماه امسال، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه، علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده را عدم همکاری متهم ردیف اول اعلام کرد و افزود: متهم اصلی پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا، رشوه و ارتشا در بازداشت به سر می‌برد و به دلیل عدم تأمین وثیقه ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی در بازداشت است.
مهرماه امسال نیز علی صالحی دادستان تهران، از ارسال پرونده چای دبش به دادگاه خبر داد و اعلام کرد که برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده است. این افراد شامل کارکنان بانک‌ها، کارمندان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، اعضای سازمان توسعه و تجارت و تعدادی از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.
پرونده‌ای با ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه
صالحی با اشاره به حجم گسترده این پرونده گفت: پرونده چای دبش، شامل ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه مستندات است و متهمان اصلی آن با اتهاماتی از جمله اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و پرداخت و اخذ رشوه روبه‌رو هستند. دادستان تهران همچنین اعلام کرد که این گروه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضابطه دریافت کرده که از این میزان، ۹ هزار میلیارد تومان آن همچنان معوق مانده است.
صدور حکم ۴۴ متهم دبش!
در ادامه روند رسیدگی، هفتم اسفندماه امسال، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد که ۲۲ جلسه دادگاه این پرونده به‌صورت علنی برگزار شده و برای ۴۴ متهم حکم صادر شده است. به گفته او، این احکام در مرحله انشا و بارگذاری است و تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد. پرونده برخی دیگر از متهمان برای تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگردانده شده و بخش‌های باز دیگر پرونده نیز در آینده بررسی خواهد شد.
حکم سنگین برای متهم ردیف اول/ ۶۰ همت جریمه!
بر اساس گزارش جدیدی که امروز خبرگزاری فارس منتشر کرده، متهم ردیف اول این پرونده به ۸۲ سال زندان برای ارتکاب چندین عنوان اتهامی محکوم شده است. او همچنین موظف است بیش از دو میلیارد یورو از تسهیلات ارزی دریافتی، سه تا ۱۰ برابر ارزش محموله‌های مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند. مجموع جریمه‌های ریالی او نیز بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
محکومیت وزرای سابق جهاد و صمت
در بخش دیگری از گزارش فارس آمده است که سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، و سید رضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، توسط دادگاه مجرم شناخته شده‌اند. بر این اساس، دادگاه ویژه، ساداتی‌نژاد را به دو سال حبس تعزیری و فاطمی‌امین را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. البته این احکام پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به دلیل «مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم» صادر شده است.
این پرونده که از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی سال‌های اخیر محسوب می‌شود، همچنان در حال بررسی است و باید دید مدیران متخلف بانکی و سایر سازمان‌ها نظیر گمرک چه حکمی دریافت خواهند کرد و میزان جرایم تعیین‌شده برای آنان چقدر خواهد بود.
فرق می کند که وزیر کدام دولت باشی سه و نیم میلیارد یورو معلوم نیست چه شده دوسال و یک سال زندان که معلوم هم نیست اجرا شود انفصال از خدمات دولتی هم ندارد چه مهربانانه .
فردا میان بیرون تازمانیکه باند بازی هست همینه کدام اینها را درملع عام دیده شده ۳۵۰ جلد پرونده برای حبس یکسال و دو سال . خروجی مهمه برای ملت نه تعداد جلد پرونده اگر به کسی بر نمیخوره وناراحت نمی شوند ، اسم مجرم ردیف اول را اعلام کنید ، ضمنا ارزهای دریافتی را به تفکیک سال مشخص کنید در بعضی از سیارات یک روز برابر با یک سال است!! چرا اعدام نمیشوندتا درس عبرتی برای اختلاس گران دیگر شوند،چرا،دلیلش چیه،چراپس چرا؟مبلغش کمه،که دارند میبرندخیلی کمه،مسئولین محترم تخفیف بدید ۸۷سال زندان زیاده . بنظرم اعدام وبعد جنازه دوسال در حبس باشه . مملکت نظم میگیره این وزرا مورد تایید تندروهای رانتی بودند حیف شد بانک رفاه کارگران خلخال برای ۱۵۰ میلیون تومان ۱۵ میلیارتومان قبل از سرسید اموال توقیف وخلع ید کرده مدت ۸ سال است دادگاه خلخال وتجدید نظر اردبیل جواب گو نیستند بنده به کی پناه ببرم ودردم را بگویم 
قابل توجه آنانی که دولت قبلی را دولت منزه از هر فسادی می‌دانند. فساد در ایران کنونی ساختاری است و جایی نیست که در آن لانه نکرده باشد، فارغ از هر دولتی! سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.