مهریه ۱۴ سکه می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مهریه یکی از حقوق شرعی و قانونی زوجه است که در زمان عقد تعیین می‌شود و طبق قانون، زوجه می‌تواند هر زمان که بخواهد مهریه‌اش را مطالبه کند. این مطالبه ممکن است قبل از شروع زندگی مشترک و به‌واسطه «حق حبس» صورت بگیرد، یا ممکن است در حین زندگی مشترک باشد.

بر اساس ماده 3 قانون حمایت خانواده: چنانچه زوجه مهریه خود را مطالبه کند و زوج قادر به پرداخت آن نباشد، دادگاه می‌تواند او را به حبس محکوم کند. این حکم در صورتی صادر می‌شود که زوج به هیچ‌وجه قادر به پرداخت مهریه نباشد و درعین‌حال از پرداخت آن خودداری کند. درصورتی‌که زوج پس از درخواست زوجه و طی مراحل قانونی نتواند مهریه را پرداخت کند، دادگاه می‌تواند باتوجه‌به شرایط مالی زوج و وضعیت او، حکم جلب و حبس را صادر کند.

همچنین طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، برای اعمال ماده ۳ (که مربوط به جلب و زندانی کردن زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه است)، باید میزان مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه باشد. اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد، و درصورتی‌که زوج توانایی مالی برای پرداخت مهریه داشته باشد، زوجه می‌تواند مطالبه مهریه کند. اما اگر مهریه از ۱۱۰ سکه بیشتر باشد و زوج توان پرداخت نداشته باشد، امکان جلب و اعمال ماده ۳ وجود ندارد.

در این وضعیت، اگر زوج قادر به پرداخت مهریه نباشد، حتی اگر مهریه در مراحل مختلف مطالبه شود، امکان اعمال ماده ۳ و جلب زوج وجود ندارد. بااین‌حال، اگر در آینده زوج توان مالی پیدا کند یا اموالی از وی کشف شود، زوجه می‌تواند بر اساس آن اموال، اقدامات قانونی را جهت وصول مهریه انجام دهد.

تعداد زندانیان مهریه در سال‌های اخیر با تغییرات قابل‌توجهی مواجه بوده است. به‌عنوان‌مثال، در اردیبهشت ۱۴۰۱ تعداد زندانیان مهریه به کمتر از ۶۰۰ نفر کاهش یافت. این در حالی است که در بهمن ۱۴۰۳، ۲ هزار و ۵۵۸ نفر به دلیل بدهکاری مهریه و نفقه در حبس به سر می‌بردند. این آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز تعداد قابل‌توجهی از افراد به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه و نفقه در زندان به سر می‌برند.

در همین راستا مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح قوانین مرتبط با مهریه، طرح‌هایی را در دستور کار قرار داده که به‌منظور کاهش مشکلات ناشی از مهریه‌های سنگین و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی آن‌ها تدوین شده‌اند. دراین‌رابطه با یک وکیل پایه یک دادگستری «محمد مهاجری» به گفتگو پرداخته‌ایم که در ادامه مشروح آن آمده است.

خبری که در ابتدای سال در خصوص میزان مهریه منتشر شد و چه تبعاتی به همراه داشت؟

مهاجری: در ابتدای سال، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه میزان مهریه به ۱۴ سکه خواهد رسید. این خبر به‌سرعت در رسانه‌ها منتشر گردید و تبعات زیادی را به همراه داشت. زمانی که قیمت سکه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، می‌توان گفت که این تغییر ممکن است به یک آسیب اجتماعی برای شهروندان و زندگی‌های زناشویی تبدیل شود. تبعات این موضوع نه‌تنها جنبه اقتصادی خواهد داشت، بلکه آثار اجتماعی و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.

منشأ قانونی تغییرات در موضوع مهریه به کجا برمی‌گردد؟

مهاجری: منشأ این موضوع به قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد. در حقیقت، بیش از ۱۲ سال از تصویب این قانون می‌گذرد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا تصویب و اجرای این قانون پس از یک دهه اثرات خود را نشان داده است یا خیر؟ ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون احکام اجرای محکومیت‌های مالی است. اما اگر مهریه بیشتر از این مقدار باشد، در خصوص مازاد آن، تنها توانایی مالی زوج برای پرداخت ملاک قرار می‌گیرد. در اینجا “ملائت” به معنای توانایی و قدرت پرداخت است. همچنین، رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است و این نکته در ذیل ماده مذکور نیز اشاره شده است.

تصویب این ماده قانونی چه اثری داشت؟

مهاجری: تصویب این قانون واقعاً تأثیری داشت. خاطرم هست که در آن زمان، وقتی این ماده تصویب شد، در افکار عمومی این‌طور جا افتاد و منتشر شد که دیگر از این به بعد هیچ‌کس نمی‌تواند مهریه‌ای بالاتر از ۱۱۰ سکه تعیین کند و یا کسی که مهریه بیشتر از این مقدار تعیین کرده باشد، زندان و حبس نخواهد داشت؛ درحالی‌که این تصور اشتباه است و هیچ‌گاه قانونی در این زمینه تصویب نشده است.در انتهای این گفت‌وگو، قصد داریم همین موضوع را بررسی کنیم که چرا قانون‌گذاری در خصوص مهریه این‌قدر بار هیجانی برای شهروندان دارد و چرا به‌سرعت نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. همین نکته، حساسیت موضوع را نشان می‌دهد و براین‌اساس، لازم است که قانون‌گذاران با آسیب‌شناسی دقیق و مشورت با حقوق‌دانان و کارشناسان متخصص در این حوزه، ابتدا مسائل را به طور کامل درک کرده و سپس اقدام به قانون‌گذاری کنند. ماده ۲۲ تنها اثری که داشته این است که پیش‌فرض قاضی برای مهریه تا ۱۱۰ سکه این است که مرد باید اثبات کند که توانایی پرداخت آن را ندارد. اما اگر مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، این پیش‌فرض معکوس است و زن باید اثبات کند که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد.اثر ماده ۲۲ از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ تقریباً هیچ نبوده است. بدون تعارف، اگر بخواهم این نکته را به‌عنوان یک آسیب‌شناس حقوقی بیان کنم، باتوجه‌به سال‌ها فعالیت در شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مشاور و پژوهشگر در حوزه آسیب‌شناسی قوانین، باید بگویم که واقعاً هیچ تأثیری نداشته است.

چطور سیستم‌های استعلامی برای محکومیت‌های مالی دارایی‌های افراد را بررسی می‌کنند؟

مهاجری: محکومیت‌های مالی، حتی اگر مهریه هم جزو آن باشد، امروزه به این صورت است که چه یک سکه باشد، چه ۱۱۰ سکه و چه هزار سکه، سیستم‌های استعلامی که برای قضات وجود دارد، دارایی‌های شخص را بررسی می‌کنند. این دارایی‌ها شامل دارایی‌های غیرمنقول مثل خانه و زمین، و دارایی‌های منقول مانند خودرو، تلفن همراه، سهام بورسی، حساب‌های بانکی، و حتی حقوق دریافتی یا سودهایی است که فرد ممکن است دریافت کند. همچنین، اگر مثلاً زوجه اعلام کند که همسرش یک دستگاه چاپ گران‌قیمت در کارگاهی در آدرس خاصی دارد، ممکن است این مورد به طور دقیق مشخص نشود، اما همچنان قابلیت توقیف خواهد داشت، هرچند که ممکن است نسبت به اموال شناخته‌شده کمی پیچیده‌تر باشد.

چه اموالی قابل توقیف نیستند و چه شرایطی برای توقیف اموال فراتر از مستثنیات دین وجود دارد؟

مهاجری: اگر فرد دارای اموالی باشد که از مستثنیات دین فراتر است، این اموال قابل توقیف خواهند بود. مستثنیات دین به این معناست که اموالی که فرد برای زندگی ضروری‌اش نیاز دارد، قابل توقیف نیستند. به‌عنوان‌مثال، اگر خودرویی داشته باشم و راننده‌تاکسی اینترنتی باشم، این خودرو قابل توقیف نخواهد بود. همچنین، اگر منزلی داشته باشم که در شأن من باشد و متراژ آن خیلی زیاد نباشد، آن خانه هم قابل توقیف نخواهد بود. حتی اگر خانه‌ای هم داشته باشم که توقیف شود، به دلیل شرایط خاص و نیازهای فردی، همچنان قابل توقیف نیست. به‌عبارت‌دیگر، اموال ضروری و مستثنیات دین تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند توقیف شوند.حال اگر مردی اموالی داشته باشد که فراتر از مستثنیات دین باشد، این اموال قابل توقیف خواهند بود. اما در فرضی که فرد هیچ دارایی نداشته باشد و حتی مثلاً ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان پول رهن منزل را هم نداشته باشد، مشکل جدی ایجاد می‌شود. باید توجه داشت که جمعیت قابل‌توجهی از زوج‌ها در چنین شرایطی قرار دارند. باتوجه‌به وضعیت اقتصادی کنونی، بسیاری از آقایان در چنین وضعیتی هستند و این موضوع باید موردتوجه قرار گیرد.مثلاً اگر یک خودرو پراید یا پژو داشته باشم و منزلی هم داشته باشم که به‌صورت استیجاری است، یا مثلاً مبلغ وعدیه قرض‌الحسنه‌ام ۵۰۰ میلیون تومان باشد، این‌ها به‌هیچ‌عنوان قابل توقیف نخواهند بود. حتی اگر خودرو توقیف شود، این خودرو نمی‌تواند بیشتر از چند سکه را پوشش دهد، مثلاً شاید فقط پنج سکه را پوشش دهد؛ بنابراین، برای مابقی مهریه باید وارد مرحله تقسیم مهریه شویم.

این نکته از لحاظ حقوقی اهمیت دارد که وقتی اموال کافی برای پرداخت مهریه وجود نداشته باشد، دیگر باید تقسیم مهریه در دستور کار قرار گیرد و ممکن است شرایط پیچیده‌تری پیش آید که در آن، دارایی‌های دیگر زوج یا تقسیم دارایی‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان باقی‌مانده مهریه را پرداخت کرد.در فرایند تقسیط مهریه، قاضی بر اساس شرایط مالی زوج و توانایی‌های مالی او، مانند حقوق ماهانه‌اش و موجودی حساب بانکی‌اش، تصمیم می‌گیرد. برای مثال، قاضی ممکن است بر اساس درآمد زوج، مهریه را تقسیط کند به‌طوری که مثلاً سالی یک سکه، دو سکه، یا سه سکه پرداخت شود. در برخی موارد، اگر درآمد ماهیانه زوج مناسب باشد، ممکن است قاضی تصمیم بگیرد که ماهانه یک سکه پرداخت شود. این فرایند به‌گونه‌ای است که مهریه به‌تدریج و مطابق با توان مالی زوج پرداخت شود تا فشار اقتصادی زیادی به او وارد نشود.اگر بخواهیم در حال حاضر تعداد سکه‌های مهریه را به ۱۴ سکه برسانیم، به نظر من پیشنهادی که مطرح شده، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و تأثیر زیادی نخواهد داشت. به عبارتی، این طرح شاید بیشتر نیاز به آسیب‌شناسی دقیق‌تر داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، باید توانایی مالی فرد (زوج آینده) را که ممکن است ۱۰ سال گذشته بررسی کنیم و بر اساس آن، کارشناس مشخص کند که باتوجه‌به شأن اجتماعی و وضعیت مالی زوج، میزان مهریه را تعیین کند. این به طور دقیق‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

پیشنهاد تعیین مهریه به ۱۴ سکه به نتیجه خواهد رسید؟

مهاجری: اینکه شما یک خط‌کش مشخص بردارید و برای همه جامعه اعلام کنید که مهریه باید ۱۴ سکه باشد، مطمئناً این رویکرد اثرگذار نخواهد بود و نمی‌تواند به طور کامل اجرایی شود. مگر اینکه به سبک ماده ۲۲ پیش برویم که در آن، نحوه اجرا متفاوت است؛ البته، چندان تفاوتی ایجاد نخواهد کرد و در نهایت، معیار اصلی همچنان توانایی مالی زوج خواهد بود. در بسیاری از پرونده‌ها اگر از خانم‌هایی که پیگیر پرونده‌های مهریه هستند بپرسید، خواهید دید که این تغییرات تأثیر خاصی ندارد، چرا که دسترسی به اطلاعات دارایی و اموال بسیار راحت‌تر از گذشته شده است و در واقع، این اطلاعات به‌راحتی در اختیار قرار می‌گیرد.قبلاً هم موضوعاتی مشابه در خصوص حق و ثبت مهریه مطرح شده بود که جامعه واکنش نشان داد. چند وقت پیش، شخصی از من سوالی پرسید که در دوران خواستگاری گفته شده که مالیات بر عهده زوج است. ببینید، یک موضوع مطرح می‌شود که هنوز به‌عنوان قانون تصویب نشده، اما به دلیل بار هیجانی که دارد، در جامعه واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند. حتی این موضوع می‌تواند به ضرر آقایان تمام شود، زیرا گفته می‌شود که مالیات باید به عهده زوج باشد و باتوجه‌به اینکه مالیات به تعداد سکه‌ها بستگی دارد، ممکن است مبلغ آن خیلی زیاد باشد.این در حالی است که ماده ۲۲ که در خصوص اصلاح مهریه و برخی احکام مرتبط با آن پیشنهاد شده بود، هنوز تصویب نشده است و فقط در مرحله طرح قرار دارد. بنابراین، این مسائل به طور قانونی هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، ولی چون به‌طور غیررسمی در جامعه مطرح می‌شوند، تأثیرات روانی و هیجانی زیادی دارند.

باید به این نکته توجه کنیم که عموم مردم آگاهی حقوقی ندارند و شاید تفاوت بین طرح، لایحه و قانون را به‌درستی متوجه نشوند. حتی بسیاری از افراد در مورد مسائل حقوقی در ازدواج‌ها و خواستگاری‌ها بی‌اطلاع هستند؛ بنابراین، بسیار مهم است که بدانیم در حال انجام چه اقدامی هستیم و آیا این اقدام به نتیجه مطلوب خواهد رسید یا نه. در حال حاضر، مثلاً اگر خانواده دخترخانم مطرح کنند که مالیات یا حق ثبت بر عهده زوج است، در واقع نه‌تنها مشکل را حل نکرده‌ایم، بلکه فشار بیشتری بر روی پسر برای شروع زندگی و ازدواج وارد می‌شود. در نتیجه، چالش‌ها بیشتر خواهد شد.

پیشنهادات شما برای بهبود فرآیند قانون‌گذاری در خصوص مهریه چیست و چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟

مهاجری: پیشنهاد من این است که موضوع مهریه باید از جنبه‌های حقوقی و اجتماعی آسیب‌شناسی دقیق‌تری شود. پرونده‌های مهریه که در حال حاضر وجود دارند، باید مورد بررسی قرار بگیرند تا یک رویکرد تخصصی و دقیق در این زمینه اتخاذ شود. نمی‌خواهم بگویم که بهترین پیشنهاد ممکن است به آنچه که نیاز است برسد، چون قطعاً هر راهکاری ممکن است آسیب‌هایی داشته باشد، اما باید از بهترین متخصصان در این زمینه استفاده کنیم و با برگزاری نشست‌های تخصصی و مشاوره‌های کارشناسانه، بهترین راهکار را انتخاب کنیم.

اینکه حق ثبت و مالیات دریافت شود، درحالی‌که شائبه‌هایی از درآمدزایی وجود دارد، شاید بتواند برای افراد کم‌بضاعت مفید باشد، اما عموم مردم که وقت و توانایی مطالعه جزئیات قانونی را ندارند، به‌اشتباه فکر می‌کنند که این قوانین اجرایی شده‌اند. در واقع، قانون‌گذاران باید با درایت و تدبیر بیشتری در خصوص موضوعات مهریه اقدام کنند و قبل از هر چیزی، با برگزاری نشست‌های رسانه‌ای و سخنرانی‌های رسمی، این مسائل را برای جامعه روشن کنند. سپس، اقدام به قانون‌گذاری کنند.

ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که در حال حاضر، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای فشار که خانم‌ها در مواجهه با مسائل طلاق دارند، مهریه است. به‌عبارت‌دیگر، در شرایطی که مرد حق طلاق دارد، برخی خانم‌ها از مهریه به‌عنوان اهرم فشاری استفاده می‌کنند تا شوهر تحت این فشار مجبور شود طلاق را بدهد. چرا که طبق قوانین ایران، حق طلاق در دست مرد است و برای خانم‌ها فرآیند سختی وجود دارد که باید دلایل خاصی را برای اثبات حق طلاق خود فراهم کنند، مگر اینکه شرایط خاصی در عقدنامه ذکر شده باشد.خانم‌ها در مواردی بیان می‌کنند که از لحاظ قانونی تحت‌فشار هستند، زیرا اگر تصمیم به جدایی داشته باشند، مجبورند با موانع قانونی روبه‌رو شوند. برای مثال، برخی از خانم‌ها می‌گویند که قانون آن‌ها را مجبور به ادامه زندگی می‌کند و این موضوع برای بسیاری از زنان بسیار دشوار است، چون اثبات دلایل لازم برای درخواست طلاق کار ساده‌ای نیست. بسیاری از مفاد قانونی که در عقدنامه ذکر می‌شود، در عمل به‌ندرت قابل‌استفاده است و خانم‌ها در موارد زیادی نمی‌توانند از آن‌ها بهره‌برداری کنند.این وضعیت باعث شده که در برخی موارد، مهریه به‌عنوان تنها راه‌حل موجود برای خانم‌ها در شرایطی که نمی‌خواهند زندگی مشترک را ادامه دهند، مطرح شود.

در حال حاضر، اتفاق جدیدی که در مجلس در حال بررسی است این است که درصورتی‌که زوج مهریه را پرداخت نکند، مجلس پیشنهاد داده که در ازای عدم پرداخت مهریه، خانم حق طلاق دریافت کند. این اقدام به‌نوعی برای ایجاد تعادل در اهرم‌های فشار است، به‌ویژه در شرایطی که خانم‌ها نمی‌توانند به‌راحتی از حق طلاق خود استفاده کنند و تنها ابزار فشار آن‌ها مهریه است.این پیشنهاد به‌گونه‌ای است که درصورتی‌که مرد قادر به پرداخت مهریه نباشد، حداقل خانم بتواند با دریافت حق طلاق، اختیار تصمیم‌گیری در مورد زندگی مشترک خود را به دست گیرد. در واقع، این طرح به‌عنوان راهی برای رفع مشکلات خانم‌ها در شرایطی که مهریه سنگین دریافت می‌کنند اما قادر به وصول آن نیستند، مطرح شده است. اما این موضوع ممکن است با قوانین دیگر مانند قانون حمایت از خانواده در تضاد باشد.ازیک‌طرف، ممکن است این اقدام به نظر برسد که “مهرم حلال، جونم آزاد” را قانونی می‌کند، یعنی در شرایطی که پرداخت مهریه از سوی مرد امکان‌پذیر نیست، خانم بتواند از حق طلاق استفاده کند. از طرف دیگر، این طرح ممکن است باعث ایجاد تنش‌هایی شود، زیرا طبق قانون حمایت از خانواده، اولویت بر تعادل حقوق زوجین است و این تغییرات ممکن است در درازمدت آثار متفاوتی بر روابط خانواده‌ها داشته باشد.در نهایت، این طرح به‌دنبال ایجاد تعادلی بین حقوق زن و مرد است، اما ممکن است با مشکلات قانونی و اجرایی روبه‌رو شود که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری باشد.

مشکلات قانونی در خصوص اثبات مواردی چون اعتیاد یا ضرب و شتم در زندگی زناشویی، یکی از مسائل پیچیده‌ای است که بسیاری از زنان با آن مواجه هستند. گاهی اوقات، مردان با مصرف داروهایی که اعتیاد را پنهان می‌کند یا با پنهان‌کردن رفتارهای خشونت‌آمیز، از اثبات این مسائل جلوگیری می‌کنند. برای مثال، در مورد ضرب و شتم، ممکن است گفته شود که یک‌بار ضرب و شتم دلیل جدایی نمی‌شود و باید تعداد دفعات آن بیشتر باشد. حتی در شرایطی که خانم‌ها از خشونت شدید صحبت می‌کنند، مانند دست گذاشتن روی گلوی زن تا حد خفه شدن، اثبات این موارد در برخی موارد بسیار دشوار است.

بسیاری از رفتارهای آزاردهنده در روابط زناشویی که ممکن است در فضای خصوصی رخ دهد، برای اثبات در دادگاه بسیار دشوار هستند. در چنین شرایطی، قوانینی که نتوانند این نوع مسائل را به‌خوبی پوشش دهند، باعث می‌شود که زنان در برابر این مشکلات آسیب‌پذیرتر باشند.

یکی از راه‌های پیشگیری از این مشکلات، انجام مشاوره قبل از ازدواج است. حتی در میان خانواده‌های با وضعیت مالی خوب، شاهد ازدواج‌های فوری و بدون تحقیق کافی هستیم. برای مثال، یکی از موکلین من که تنها ۴۰ روز با همسر آینده‌اش آشنا شده بود، بعد از مدت کوتاهی اعلام کرد که نمی‌تواند با او زندگی کند. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت مشاوره‌های پیش از ازدواج است.

قانون‌گذار باید افراد را به مشاوره ازدواج الزام کند، همان‌طور که بستن کمربند ایمنی الزامی است. مشاوره‌های قبل از ازدواج باید توسط روان‌شناسان و متخصصین ازدواج انجام شود تا اطمینان حاصل شود که زوج‌ها برای زندگی مشترک آماده‌اند و از نظر روانی و خانوادگی با یکدیگر سازگاری دارند. این نوع حمایت می‌تواند به کاهش مشکلات در زندگی زناشویی کمک کند و از بروز خشونت و سوءاستفاده جلوگیری کند.قوانین باید در راستای حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها تغییر کنند، به‌ویژه در شرایطی که برخی از مردان با انتقال اموال به نام دیگران یا پرداخت قسطی مهریه، از مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند.