رقابت نهایی برای وزارت اقتصاد؛ مدنی زاده یا پاداش؟ / انتخاب سخت رئیس جمهور از دو دیدگاه متضاد
با گذشت ۵۰ روز از برکناری عبدالناصر همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هنوز دولت پزشکیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی نکرده است. هرچند روند بررسی گزینه‌ها ادامه دارد، اما شنیده‌ها حکایت از تمرکز بر دو شخص اصلی دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در آخرین روز مرداد سال قبل، همه وزرای پیشنهادی دولت از مجلس رأی اعتماد گرفتند. اما کمتر کسی گمان می‌کرد که تنها چند ماه بعد، وزارت اقتصاد بدون وزیر اداره شود. حالا با آغاز دومین ماه از سال جدید و در حالی که دولت طبق قانون سه ماه برای معرفی وزیر پیشنهادی زمان دارد، بحث بر سر جانشین جدی‌تر از قبل دنبال میشود.
مدنی زاده یا پاداش؟
در ابتدا، نام علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی، به عنوان گزینه اصلی مطرح شد. اما با گذشت چند روز، نزدیکان او اعلام کردند که طیب‌نیا تمایلی به حضور در کابینه ندارد. هرچند برخی گفتند که ظاهراً شروطی از سوی طیب‌نیا مطرح شده که مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است.
در این میان، علی نظری، فعال حوزه رسانه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پزشکیان در پاسخ به بنده: شما وکیل هستی برو طیب نیا را بیاور تا وزارت اقتصاد را قبول کند!قائم پناه میگوید:طیب نیا گزینه اول تصدی وزارت است!طباطبایی رییس واحد خبر ریاست جمهوری: طیب نیا وزارت را نپذیرفت! با طیب نیا صحبت کردیم، میگوید: پزشکیان هرگز با من صحبت نکرده است! اصل ماجرا چیست؟»
به نظر می رسد که در خصوص انتخاب طیب نیا برای معرفی به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، صحبت‌های ضد و نقیض بسیاری در میان مسئولان دولتی مطرح است که تا به امروز، شفاف سازی نشده است و به ابهامات بیشتر دامن زده است.
با این حال، به دنبال کنار رفتن این گزینه، سه نام بیشتر از دیگران مطرح شده اند؛ سید علی مدنی‌زاده، حمید پاداش و شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. اکنون به نظر می‌رسد رقابت میان دو گزینه اول، یعنی مدنی‌زاده و پاداش، به مرحله نهایی رسیده است. نکته قابل توجه، تفاوت بنیادین در دیدگاه‌های این دو گزینه است.
مدنی‌زاده، استاد دانشگاه شریف و رئیس فعلی دانشکده مدیریت و اقتصاد، از مدافعان اقتصاد آزاد، بخش خصوصی واقعی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است.
در مقابل، پاداش، که سمت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت سیزده و چهارده را در اختیار دارد، رویکردی دولتی و مبتنی بر نقش‌آفرینی مستقیم دولت در حل مسائل اقتصادی دارد.
هر دو نفر، حدود ۱۲ سال پیش دکترای اقتصاد گرفتند. مدنی‌زاده از دانشگاه شیکاگو و پاداش از دانشگاه تهران، اما تضاد آشکار میان این دو رویکرد، بسیاری را متعجب کرده است که چگونه هر دو، همزمان به عنوان گزینه‌های نهایی روی میز رئیس‌جمهور قرار گرفته‌اند؟!
شنیده های تابناک حاکی از آن است که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، این دو گزینه را به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده است. اما این پیشنهاد، آنهم با دو نگاه کاملاً متفاوت، این پرسش را به‌وجود آورده که آیا دولت راهبرد روشنی در حوزه اقتصاد دارد؟ آیا در میانه بحران اقتصادی، می‌توان بدون یک قطب‌نمای مشخص، حرکت کرد؟
جمع ضدین، محال یا ممکن؟
حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در واکنش به این تحولات گفته است: انتخاب دو نفر با دیدگاه‌های کاملاً متضاد به‌عنوان گزینه‌های نهایی وزارت اقتصاد، اگر صحت داشته باشد، نقصی بزرگ در دولت پزشکیان را فاش می‌کند: فقدان یک استراتژی اقتصادی روشن. یکی به نقش پررنگ دولت در حل مشکلات اقتصادی باور دارد و دیگری طرفدار بازار آزاد و حداقل دخالت دولت است. این تضاد فکری که در تیم اقتصادی دولت هم دیده میشود، نشان‌دهنده سردرگمی عمیقی است. انگار دولت نمی‌داند از وزارت اقتصاد، به‌عنوان قلب سیاست‌گذاری مالی و کلان، چه انتظاری دارد. چنین بلاتکلیفی برای ایران که با چالش‌هایی مثل تحریم، تورم و مشکلات ساختاری دست‌به‌گریبان است، فاجعه‌بار است.
سلاح ورزی معتقد است: این ناهماهنگی، سیاست‌گذاری را مختل می‌کند و اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را سلب می‌کند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی نیازمند اجماع بر یک جهت‌گیری مشخص و هماهنگی بین نهادها است، چیزی که در دولت کنونی دیده نمی‌شود. وقتی دولت حتی در انتخاب وزیر اقتصاد به چارچوب فکری واحدی نرسیده، چگونه می‌توان انتظار داشت مشکلات پیچیده اقتصاد ایران را حل کند؟ این وضعیت، نشانه بی‌برنامگی و نبود فرماندهی اقتصادی است. به زبان ساده، دولت پزشکیان مثل کشتی‌ای است که بدون قطب‌نما در دریای طوفانی حرکت می‌کند. در شرایط حساس کنونی، این سردرگمی نه‌تنها فرصت‌های بهبود را هدر می‌دهد، بلکه می‌تواند بحران‌های موجود را عمیق‌تر کند. دولتی که ادعای تحول دارد، باید با انتخاب‌های قاطع و منسجم، مسیر اقتصاد را روشن کند، نه اینکه با این دوگانگی، ابهام و ناامیدی را به جامعه تزریق کند.
دخالت دولت اگر خوب بود که ایران باید الان بهشت می بود. 
| 
من همشهری پزشکیان هستم. ایشان بعد از همتی گفت خودتون وزیر اقنصاد را تعیین کنید. من دیگه کاری با وزیر جدید ندارم. دیگه چجوری بگه همه سر کاریم 
| اونی که دخالت میکنه اسمش دولت نیست 
| مسکن که در دولت روحانی خصوصی بود و دولت افتخار می کرد که یک خانه نساخته. خوب شد.؟؟؟؟ | اقتصاد دولتی یعنی تورم همیشگی در کشور باید از قانون اساسی ، اقتصاد دولتی حذف شود
اقتصاد باید مردمی شود، نه خصوصی و خصولتی ، به معنای واقعی کلمه باید مردمی شود
| در نهایت کسان دیگری وزیر را انتخاب خواهند کرد | طیف پایداری طرفدار دخالت دولت در مسایل اقتصادی است. و همچنین طرفدار دلار ترجیحی و رانتی 
وزیر نداریم همه چی آرومه وزیر دار بشیم ببینید دوباره بدبختی ها شروع میشه | اگه میبینین این چندوقته دلار پایین اومده تورم زیاد نیست و...فقط بخاطر بی وزیری ،کلا نبودشون حداقل ثبات میاره 
| چیزی که قیمت ها را پایین آورده دیپلماسی و صلح استچیزی که تورم را بالا میبره نا اطمینانی و جنگ
| حالت خوبه؟ دلار پایین امده چون مذاکره ست 
اتفاقا انتخاب این دو نفر نشان دهنده یک استراتژی واضح در دولت هست که تعجب میکنم متوجه نشدید. اگه توافق شد مدنی میاد و اقتصاد ازاد رو دنبال میکنه اگه هم توافق نشد پاداش میاد و با نقش کنترلی دولت و تمایل به شرق فشار رو از مردم کم کنه. | اگه وزیر قبل از توافق انتخاب شد چی؟ هرچه دخالت دولت کمتر پیشرفت بیشتر . | ولی در حالت تحریم دولت باید دخالت کنه طرفدار هر چی میخوان باشن بجز حضور خصولتی ها و شبه دولتی ها و آقازاده ها و مافیاها و کارتل ها! | این که شدنی نیست هر دو به یک نتیجه ختم میشود و آنهم ویرانتر شدن اقتصاد کشور حتی با رفع تحریمها! اتفاقا در ایران دخالت دولت کاملا بنفع مردم بوده. دولت دخالت نکنه ابنا همش تبلیغات دلالها و مافیهاست! هرچی به سر ما اومد از وقتی اومد که مراکز دولتی و تولیدیهارو واگذار کردند به افرادی که کارنامه شون معلوم نبود. تورو خدا سرمایه دار رو بیشتر ازین سرمایه دارتر و فقیررو فقیرترش نکنید. شده در سالهایی که همین کارخانه های خصوصی مثلا یه روز کره بیرون نداده یه روز دستمال کاغذی و مواد شوینده و ...و از مردم و دولت آتوگرفته و گرو کشی کرده!،وای ازینکه مثلا تولیدیهای بزرگتر مثل فولاد و ماشین و نفت و گار دست این لامصبهای خصوصی یا همون خصولتی ها باشه. مثلا دست زنجانیها و طبریها و جزایریها بیفته خوبه؟؟؟؟ یکمی دولتمردان بهوش بیاند. خصوصی سازی در ایران خاطرات خیلی تلخی داره و خوشنام نیست حتی اکه یک ۴سالی دولت هم بدوبی عرضه باشه حق واگذاری اموال دولتی به بخش بظاهر خصوصی! رو نداشته باشه. آقای طیب نیا بخش اعظمی از رای مردم به دکتر پزشکیان بخاطر حضور شما بوده الان مملکت واقعا به شخصی مثل شما نیاز داره پس همت کن و این وزارت خانه رو احیا کن.. 
| طیب نیا انسانی شریف و پاکدست هست. ایشان طبیب تورم هست و ساختار وزارتخانه و اقتصاد ایرانو میشناسه بیچاره بورس تازه داشت جون می گرفت! نمی شد حالا یه سال صبر می کردید تا ضررهای مردم تو بورس جبران بشه بعد وزیر بزیر کشنده اقتصاد می گذاشتید؟ تا این مجلس هست هیچکاری سامان نمی گیرد . سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.