ناگفته‌هاي اصلاح قيمت‌ها

محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي در گفت‌وگو با سايت اطلاع‌رساني دولت براي اولين بار، جزئياتي از نحوه تعيين قيمت‌هاي جديد براي حامل‌هاي انرژي، چالش‌هاي وصول به اين قيمت‌ها و نيز اختلاف‌نظرهاي موجود بين دولت و مجلس بر سر قيمت‌هاي جديد را تشريح كرده است.

به نوشته «دنیای اقتصاد»، وي اصلاح قيمت‌ها به روش تدريجي و طي پنج‌سال (كه در قانون نهايي گنجانده شد) را ساده‌ترين روش توصيف كرده كه به گفته وي داراي تبعات انتظارات تورمي بيشتر، عدم تحقق اهداف اصلي نظير صرفه‌جويي و نيز عدم تناسب ميزان حمايت نقدي با شوك قيمتي بود و به همين دليل تصميم بر اين شد كه تعداد گام‌هاي اصلاح قيمتي كاهش يابد تا از يك‌سو هزينه‌هاي غيرمستقيم طرح به ويژه انتظارات تورمي كاهش يابد و از سوي ديگر سرعت تحقق اهداف طرح افزايش يابد.

به گفته فرزين، دولت اعتقاد داشت كه گام اول بايد گامي موثر باشد و تعداد گام‌هاي اصلاح نيز به 2 يا سه گام كاهش يابد. سخنگوي طرح تحول اعلام كرده است كه تعيين قيمت حامل‌ها پس از آن به دولت واگذار شد كه كميسيون ويژه مجلس در يكي از جلسات خود وارد بحث قيمت‌گذاري شد و به طور مثال قيمت گازوئيل را 80 تومان تعيين كرد.

اولین و ساده‌ترین روش، اصلاح قیمت‌ها در طی 5 سال و هر سال معادل 20 درصد از قیمت‌نهایی (90 درصد فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب و مالیات و عوارض) بود. نظر به اینکه مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) برای حامل‌های انرژی درحدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در صورت انتخاب این روش، نظر مجلس محترم مبنی بر اصلاح قیمت‌ها در محدوده کسب منابع حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان برای سال اول حاصل می‌شد.
از تبعات انتخاب این روش می‌توان طولانی نمودن دوره اصلاحات قیمتی و لاجرم ایجاد انتظارات تورمي ‌بیشتر، عدم تحقق برخی از اهداف اصلی نظیر صرفه‌جویی در مصرف حامل‌ها به دلیل کشش‌پذیری قیمتی برخی از حامل‌های انرژی در قیمت‌های پایین عدم تناسب میزان حمایت نقدی با شوک‌های قیمتی و... اشاره کرد. بنابراين جمع‌بندی کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گام‌های اصلاح قیمتی هزینه‌های اجرای طرح خصوصا آثار غیرواقعی و غیرمستقیم (انتظارات تورمی) کاهش و در مقابل میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر خواهد بود.

اما آنچه که باید دقت کرد آن است که این به معنای 20 درصد اصلاح قیمت موجود در هر سال نبود؛ چرا که با این روش ده‌ها سال طول مي‌کشید تا به قیمت فوب برسیم. ضمن اینکه منظور از 20 درصد، 20درصد فاصله قیمتی تا فوب بود نه 20 درصد قیمت جاری. برای مثال قیمت گازوئیل در حال حاضر 165 ریال و قیمت فوب با هزینه‌های مترتب در آن زمان حدود 600 تومان بود. 20 درصد اصلاح قیمتی یعنی 20 درصد 600 تومان که 120 تومان مي‌شد. دولت اعتقاد به کاهش گام‌های اصلاح قیمت به 2 یا 3 گام داشت که مي‌توانست طی 5 سال صورت گیرد و همچنین اعتقاد داشت که گام اول باید گامي‌موثر باشد. دلایل زیادی در این خصوص وجود داشت. یکی از آنها کوتاه‌کردن مسیر و کاهش انتظارات تورمي ‌هر ساله، جلوگیری از تغییرات در برنامه به دلیل تحولات سیاسی کشور، واکنش مصرف‌کنندگان به اصلاح مصرف در آستانه‌های قیمتی بالا، ایجاد چتر حمایتی مناسب با منابع ایجاد شده و نوسانات شدید قیمت نفت در بازار جهانی از مهم‌ترین این دلایل بود.

علاوه بر این مورد که از الزامات قانونی بود، دولت چه ملاحظات دیگری که در قانون هم نیامده اما برای اجرای علمي‌و دقیق‌تر قانون مي‌بایست در نظر مي‌گرفت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود لحاظ کرد؟

اتفاقا سوال خوبی است، دولت علاوه بر الزامات قانون با ملاحظات دیگری از جمله معیارهای فنی، کشش‌های قیمتی ملاحظات درآمدی، آثار اصلاح قیمت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، ملاحظات اجتماعی و محدودیت‌های ناشی از قیمت‌های موجود و ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعیض میان بخش‌های مختلف روبه‌رو بود که مورد بررسی عمیق و کارشناسی قرار گرفتند که هر کدام را خدمت شما توضیح مي‌دهم.

یکی از متغیرهایی که در فرآيند قیمت‌گذاری حامل‌ها باید به آن توجه مي‌شد، ملاحظات فنی بود. منظور از ملاحظات فنی، امکان جایگزینی حامل‌های انرژی با یکدیگر بود. بنابراين رعایت نرخ جانشینی فنی از مهم‌ترین معیارهای موردنظر در قیمت‌گذاری حامل‌های مذکور بوده است. برای مثال کارشناسان معتقد بودند که قیمت هر متر مکعبCNG باید حدود 70-60 درصد قیمت هر لیتر بنزین باشد. قیمت هر لیتر نفت کوره باید حدود 70 درصد قیمت نفت گاز باشد. نفت سفید و گازمایع باید در یک محدوده قیمتی قرار گیرند. در قیمت‌گذاری گاز مایع و CNG به جانشینی آنها باید توجه کرد. قیمت گاز طبیعی حداکثر باید به میزان 2/2 برابر قیمت برق تعیین شود در غیر این صورت مصرف‌کنندگان با توجه به معیارهایی نظیر میزان انرژی حرارتی، امکان دسترسی و... ترغیب می‌شوند که تقاضای خود را به سمت مصرف برق متمایل کنند.

موضوع دیگر کشش‌های قیمتی بود به این معنی که مصرف هر حامل انرژی مشابه هر کالای دیگری در واکنش به قیمت تغییر مي‌کند. موضوع اساسی میزان این تغییر یا به عبارت دیگر کشش قیمتی بود. در این خصوص سری‌های زمانی موجود به دلیل اینکه تاکنون چنین اصلاحات قیمتی وسیعی صورت نگرفته بود، نمی‌توانست برآورد دقیقی از میزان کشش قیمتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد. ولی در هرحال در تعیین قیمت نسبی حامل‌ها می‌بایست بدان توجه می‌شد. بنابراين در این خصوص از اجماع نظر افراد کارشناس و صاحبنظر در حوزه مربوطه استفاده شد.

همانگونه که در الزامات قیمت‌گذاری نیز عنوان شد، یکی از ملاحظات مهمي‌ که در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی باید بدان توجه می‌شد. تأمین درآمد200-100 هزار میلیارد ریالی از اصلاحات قیمتی در سال پایه بود. از طرف دیگر چون درآمدهای حاصله باید میان بخش‌های سه گانه خانوار، تولید و دولت بازتوزیع می‌شد؛ بنابراين برآورد دقیق درآمد از موضوعات اصلی ملاحظات قیمت‌گذاری بود. از آنجا که درآمد ایجاد شده معادل حاصل ضرب قیمت پیشنهادی در مقدار مصرف برآوردی (پس از اصلاح قیمت) است بنابراين تعیین اینکه در هر قیمت میزان مصرف به چه میزانی خواهد بود (کشش قیمتی تقاضای حامل مربوطه) و سپس درآمد جدید حاصله که می‌تواند در چارچوب قانون بین خصوصا خانوارها و تولیدکنندگان توزیع شود به چه میزان است از سوالات اساسی کارشناسان بود.

مساله دیگر بررسی آثار اصلاح قیمت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی بود، از جمله ملاحظات اساسی در این خصوص، میزان تاثیر اصلاحات قیمتی بر متغیرهای نرخ رشد‌اقتصادی، سطح عمومي‌قیمت‌ها، نرخ اشتغال و ضریب جینی(توزیع درآمدها) بود. در همین راستا از مدل‌های علمي‌مختلفی نظیر جدول داده و ستانـده (IO)، مـدل تعادل عمـومي‌(CGE) و نهایـتا الگـوی برنامـه‌ریزی مـالی یا (FP (Financiad programing جهت بررسی آثار مختلف اقتصادی از جمله آثار قیمتی استفاده شد.

همچنین از ابتدا تمامي ‌کارشناسان در دولت به این امر واقف بودند که مدل‌های موجود قدرت پیش‌بینی اندکی برای این نوع اصلاحات قیمتی دارند و این موضوع حتی در جلسه مشترکی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامي‌با حضور تعدادی از اساتید اقتصاد برگزار شد، مورد تاكيد قرار گرفت. به همین دلیل تیم کارشناسی دولت معتقد بود که بیان نتایج حاصل از این مدل‌ها در جامعه (به دلیل محدودیت‌ها و دقت پایین آنها) به مصلحت نبوده و می‌تواند منجر به دامن‌زدن به انتظارات تورمي ‌در جامعه شود.

البته در بین 3 روش مذکور، الگوی FP و تعادل عمومي‌ بر مدل داده- ستانده ترجیح داده شد و نهایتا مطالعات کارشناسی دولت با استفاده از این مدل‌ها- نه با اتکا به نتایج کمي‌ بلکه با تکیه بر روند متغیرها- صورت پذیرفت. اگرچه اجماع نظرات کارشناسی از روش‌های غالب تصمیم‌گیری در این موارد بود.

توجه به ملاحظات اجتماعی قیمت هر حامل انرژی از جمله موضوعات اساسی بود که باید در قیمت‌گذاری به آنها توجه می‌شد. به عنوان مثال قیمت فوب خلیج‌فارس نفت سفید و بنزین تقریبا یکسان است. بنابراين منطقا از لحاظ فنی قیمت این دو حامل باید معادل یکدیگر تعیین می‌شدند، اما باید توجه کرد که در ایران بیش از 90 درصد مصرف نفت سفید در بخش خانگی و عموما در روستاها یا شهرهایی که فاقد گاز طبیعی هستند، بوده و از نفت سفید برای گرمایش و از گازمایع برای پخت و پز استفاده می‌کنند. بنابراین برابری قیمت بنزین و نفت سفید امکان‌پذیر نبود، چراکه هزینه گرمایش خانوارهای روستایی را به شدت افزایش می‌داد. از طرف دیگر نفت سفید جایگزین بسیار مناسبی برای نفت گاز و حتی قابل ترکیب با بنزین است، بنابراين فاصله قیمتی شدید آن با گازوئیل نیز منجر به افزایش شدید مصرف آن و تغییر فناوری مصرف موجود کشور از گازوئیل به نفت سفید می‌شد. از سوی دیگر تعیین قیمت‌ها در سطحی بالاتر از آستانه تحمل بالاخص مناطق روستايی می‌تواند، مشکلات زیست محیطی (نظیر قطع درختان جنگل) را ایجاد کند.

علاوه بر این، قیمت‌های موجود حامل‌های انرژی که از هیچ رابطه منطقی پیروی نمی‌کردند از محدودیت اساسی در اصلاح قیمت‌ها به شمار می‌آمدند. به عنوان مثال قیمت‌های بین‌المللی بنزین و گازوئیل تقریبا معادل هم هستند، اما قیمت‌های موجود حامل‌های مذکور (بنزین 1000 و 4000‌ریال، نفت گاز 165 ریال) مانع از اتخاذ سیاست یکسان برای اصلاح قیمت این حامل‌ها بود و در نهایت اینکه بايد به ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعیض میان بخش‌های مختلف نیز توجه جدی مي‌شد. آستانه تحمل بخش‌ها و زیربخش‌ها، ظرفیت‌های موجود برای تغییر ساختارهای تولیدی و کاهش مصرف در بخش‌ها، زمان مورد نیاز برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت، اهمیت بخش‌ها از جهت تامین مایحتاج ضروری و اساسی مردم و میزان مصرف و... از جمله ملاحظاتی بود که در اعمال قیمت‌های تبعیضی در میان بخش‌های مختلف لحاظ شد.

به عنوان مثال قیمت هر کیلو وات برق در بخش کشاورزی معادل 20 ریال بود که با توجه به ملاحظات مذکور، 120 ریال تعیین شد یا اینکه برای بخش مذکور همانند بخش حمل و نقل عمومي ‌برون‌شهری، نرخ نفت گاز به صورت تبعیضی معادل 1500 ریال تعیین شد. در خصوص سایر بخش‌ها نیز به همین صورت عمل شد.