محمد دهقان در «الف» نوشت:
رئيس جمهور محترم در تاريخ دوم بهمن سال 89 در نامه‌اي گلايه آميز به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بصورت مستقيم اعتراض خود را نسبت به روساي قوه مقننه و قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام داشته و به طور غير مستقيم اعتراض خود را به نمايندگان ملت كه بر مصوبات خود اصرار نموده و آنها را مطابق اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده‌اند و نيز به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه (در مورد بانك مركزي و صندق توسعه ملي) بر خلاف نظر رئيس جمهور مصوباتي را گذارنده‌اند تسري داده است.
رئيس جمهور در اين نامه چندين بار به عدم اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام در تغيير قانون اساسي تاكيد نموده بگونه‌اي كه مخاطب عام به اين نتيجه برسد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با همكاري روساي قواي مقننه و قضائيه به تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن هم براي محدود كردن اختيارات دولت مبادرت نموده‌اند.
اينجانب بر آن شدم در خصوص نامه مذكور مواردي را بيان نمايم:
1- رئيس جمهور محترم كه دلايل متعددي براي اثبات عدم اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي جهت تغيير قانون اساسي آورده‌اند در نامه 5 صفحه‌اي خود معلوم نكرده‌اند كدام يك از اصول قانون اساسي در معرض تغيير قرار گرفته است در واقع ايشان بر امري تاكيد مي‌كنند كه هيچ نزاعي در خصوص آن وجود ندارد و بسيار روشن است كه تغيير قانون اساسي مطابق اصل 177 قانون اساسي و تنها با ابتكار رهبر معظم انقلاب امكان پذير است.
2- رئيس جمهور در قسمتي از نامه خود دخالت دادن مديريت مجلس و قوه‌قضائيه در اموري مانند تصميم‌گيري صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي را يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش كردن روند مديريت كشور دانسته‌اند.
اختلاف نظراتي در خصوص نحوه عزل و نصب رئيس بانك مركزي در مجلس شوراي اسلامي و سپس در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود داشت و حقير از كساني بودم كه مخالف اصرار مجلس بر دخالت مجلس شوراي اسلامي در خصوص نحوه عزل و نصب رئيس بانك مركزي بودم اما مطابق قانون اساسي و بويژه اصول 71 و 112 آن قانون نمي‌توان اختيار مجلس شوراي اسلامي براي ارجاع مصوبه خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام را ناديده گرفت، اما آنچه جاي تعجب دارد اين است كه پس از مشاهده مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط رهبر معظم انقلاب و با دستور ايشان مصوبه آن مجمع در خصوص بانك مركزي منتفي اعلام شده است و با اينكه هيچ تغييري تاكنون در خصوص بانك مركزي در ضمن برنامه پنجم اتفاق نيفتاده است رئيس جمهور چندين بار اعتراض خود را متوجه امري نموده است كه در قانون برنامه پنجم وجود ندارد.
3- اصرار مجلس شوراي اسلامي در مورد نحوه اداره صندوق توسعه ملي كاملا ناظر به رفتار دولت‌ها با صندوق ذخيره ارزي و مبتني بر تجربيات تلخ گذشته است. تخلفات دولت‌ها در برداشت بي رويه از صندوق ذخيره ارزي نمايندگان مجلس را بر آن داشت كه ضمن تاسيس صندوق توسعه ملي كشور كه با ابلاغ سياست‌هاي كلان رهبر معظم در برنامه پنجم انجام شد راه حلي را براي حفظ سرمايه‌هاي ملي و جلوگيري از تخلفات قانوني دولت‌ها و مصارف بر رويه ذخاير اين صندوق پيش بيني نمايند و اين تصميم مجلس شوراي اسلامي كه در نهايت به تصويب مجمع تشيخص مصلحت نظام رسيده است به هيچ وجه مستلزم تغيير قانون اساسي نبوده و در نهايت توسط رهبر معظم انقلاب نيز مورد تاييد قرار گرفته است و معلوم نيست رئيس جمهور كدام دليل و كدام اصل قانون اساسي را تغيير يافته دانسته‌اند.
4- نامه علني كه رئيس‌جمهور نگاشته‌اند تقريبا شبيه همان نامه‌اي است كه چندي پيش بصورت محرمانه خدمت مقام معظم رهبري ارسال نمودند. در آن نامه نيز رئيس جمهور با استناد به اصل 60 قانون اساسي معتقد بودند كه مجلس شوراي اسلامي حق قانون گذاري در مواردي كه موجب محدود كردن دولت مي‌شود را ندارد. در پاسخ نامه رئيس جمهور رهبر معظم انقلاب دستور تشكيل كار گروه تخصي از مجلس و دولت و شوراي نگهبان و حقوقدانان مستقل را صادر فرمودند و حدود 18 جلسه به رياست دبير محترم شوراي نگهبان در اين خصوص تشكيل شد.
حاصل آن جلسات نه تنها نظر رئيس جمهور محترم را تامين نكرد بلكه بحز اعضاي دولتي كارگروه همه اعضاء جلسه بر اختيار عام مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري (جز در موارد مصرحي كه تخصصا از اختيارات مجلس خارج است) تاكيد كردند و برداشت دولت محترم را با بسياري از اصول قانون اساسي مغاير مي‌دانستند به عبارت ديگر خواسته‌هاي رئيس جمهور محترم براي محدود كردن اختيارات مجلس شوراي اسلامي در جلسات تخصصي آن هم با رياست و محوريت اعضاي شوراي نگهبان كه تنها مرجع تفسير قانون اساسي است به نتيجه نرسيد اكنون از ايشان به عنوان دومين مقام كشور و مسئول اجراي قانون اساسي انتظار نمي‌رود كه همان خواسته‌ها كه با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انطباق ندارد و از مسير شوراي نگهبان تامين نشده است از طريق ديگري تعقيب نمايند.
5- بر اساس اصل 112 قانون اساسي مجمع تشيخص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند با دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاء ثابت و متغيير اين مجمع را رهبري تعيين مي‌نمايد، در ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران هيچ مرجعي نزديكتر به جايگاه ولايت فقيه از نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست همه اعضاي حقوقي و حقيقي اين مجمع توسط رهبري معظم انقلاب انتخاب مي‌شوند آئين نامه آن مجمع را رهبري معظم تصويب مي‌نمايند. رئيس مجمع نيز توسط معظم له انتخاب مي‌شود مجمع تشخيص مصلحت نظام از مهمترين نهادهايي است كه تجلي بخش اراده ولايت مطلقه فقيه است،
البته از لحاظ كارشناسي به اين مجمع نهادهايي است كه تجلي بخش اراده ولايت مطلقه فقيه است.
البته از لحاظ كارشناسي به اين مجمع نقدهايي وجود دارد و به لحاظ سياسي نيز به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام نقدهايي جدي وارد است اما نبايد نقدهاي مذكور مستمسك تخريب اصل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام گردد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه متعلق به رياست آن نيست شخصيت‌هاي برجسته‌اي همچون جناب آقاي دكتر حداد عادل و دكتر ولايتي، مهندس نبوي و تعدادي از شخصيت‌هاي علمي و ولايي ديگر در آن مجمع حضور دارند كه به نظر حقير بسياري از آنها تاكنون در آزمون ولايت پذيري از رئيس جمهور محترم پيشي گرفته‌اند. رئيس جمهور عزيز نبايد نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام كه متشكل از جمعي از شخصيت‌هاي منصوب رهبر معظم انقلاب است را به بدعت گذاري - تغيير قانون اساسي و گذشتن از ديوار قانون اساسي - فشارهاي غير قانوني و مخرب بر دولت آن هم با ادبيات خاص متهم كند.
6- قبلا اشاره شد تنها مصوبه‌اي كه پس از اصرار مجلس شوراي اسلامي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و در نهايت پس از رويت رهبر معظم انقلاب در ضمن برنامه پنجم ابلاغ شده و نارضايتي رئيس جمهور محترم را بدنبال داشته است مصوبه مربوط به نحوه برداشت از صندوق توسعه ملي است.
با اينكه مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق قانون اساسي و آئين نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام و به نظر حقير بر اساس مصلحت صيانت از سرمايه‌هاي ملي و نظام مند كردن اين صندوق در نحوه استفاده از آن عمل نموده‌اند و در خصوص اين تصميم دلايل مثبته زيادي وجود دارد اما سؤالات مهم و اساسي در پي نامه علني رئيس جمهور پيش مي‌آيد كه اولا آيا رئيس جمهور محترم مطابق اصل 60 قانون اساسي و ساير اصول اين قانون مسئول اجراي مصوبات قانوني است يا اينكه ايشان بايد نسبت به قوانيني كه مراجع تصميم گير كشور به تصويب مي‌رسانند و نظر رئيس جمهور محترم را تامين نمي‌كند مداوم اعتراض داشته باشد، اگر قرار بود آنچه رئيس جمهور محترم مورد نظر داشت همان به قانون تبديل مي‌شد وجود مجلس شوراي اسلامي و وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام در كشور بي فايده بود و تدوين كنندگان قانون اساسي نظر رئيس جمهور محترم را بعنوان قانون تلقي مي‌كردند تا همه ملت همان را بعنوان حكم لازم الاجرا تبعيت كنند.
ثانيا اگر رئيس جمهور محترم نسبت به مصوبه مجلس يا مجمع تشخيص مصلحت نظام گلايه‌اي دارد آيا بايد آن را به افكار عمومي بكشاند و زمينه مخدوش كردن ذهن مردم را نسبت به يك موضوع تخصصي فراهم كند. ثالثا با اينكه رهبر معظم انقلاب رئيس جمهور محترم را از اينگونه اقدامات منع نموده‌اند و بارها بر وحدت بين مسئولين كشور و بويژه سران قوا تاكيد كرده‌اند و نفي وحدت بين مسئولين را حرام شرعي اعلام داشتند آيا اين اقدام رئيس جمهور محترم مسئولانه بوده و در راستاي تدابير و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب تلقي مي‌شود؟
رابعا اكنون به بركت انديشه تابناك امام خميني (ره) و با رهبري هوشيارانه رهبر فرزانه حكيم انقلاب و مقاومت 32 ساله ملت ايران و به بركت خون شهداي گرانقدر انقلاب و جنگ تحميلي نمونه‌هاي عيني از صدور انقلاب اسلامي در تونس و مصر و لبنان و ساير كشورها مشاهده مي‌شود و در داخل كشور هم با همكاري بين مجلس و دولت اجراي طرح مهم هدفمند كردن يارانه‌ها در دستور كار كشور است و اكنون در آستانه شروع برنامه پنجم توسعه با تلاش‌ها و زحمات شبانه روزي نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي هستيم و بيش از همه زمان‌ها بايد ظرفيت كشور صرف مسائل داخل و بويژه مسائل بين المللي شود آيا رواست رئيس جمهور محترم بخاطر يك مصوبه كه رضايت وي را در پي نداشته است همه نهادهاي اصلي كشور را مورد تعرض قرار دهد؟ و آيا اين اقدام رئيس جمهور تبديل كردن مسائل فرعي به مسائل اصلي نيست؟
