به رغم ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و قوانین مربوط به آن و گذشت چند سال از آغاز روند خصوصی‌سازی و پس از مدت‌ها دیرکرد در عرضه بلوک 18 درصدی سهام شرکت ایران‌خودرو، شواهد و قراین، حاکی از آن است که اراده‌هایی، نگران از انجام این تحول در این بنگاه بزرگ اقتصادی و یکی از بزرگترین صنایع کشور بوده و مرتب در اجرای آن تعلل می‌ورزند!
به گزارش خبرنگار «تابناک»، گروهی به گونه‌ای کارها را سازماندهی می‌کنند که به ظاهر واگذاری سهام به بخش خصوصی انجام شود، ولی در باطن، حاکمیت مدیریت دولتی بر این مجموعه بزرگ اقتصادی و صنعتی حفظ شود.
این اقدامات، در حالی است که خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 دارای ماهیتی است که باید در اثر اعمال آن در اقتصاد و مجتمع‌های اقتصادی، مالکیت و مدیریت مجموعه از شکل دولتی بیرون آمده و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا آثار زیانبار و غیر رقابتی و غیر اقتصادی ناشی از آن، به ویژه مدیریت دولتی برطرف و موجبات شکوفایی و ارتقای کیفیت و بهره‌وری صنعت حاصل شود.
اما مدیران نگران از کاهش تسلط خود بر این صنعت، درصدد اعمال شگردهایی برآمده‌اند که از بروز چنین رخدادی جلوگیری کنند، به گونه ای که می کوشند با انجام کارهایی پیچیده، فرآیندی را در واگذاری این بلوک سهام پشت سر گذارند که البته هر چند در ظاهر مالکیت سهام خصوصی می شود، ولی حقی برای اعمال مدیریت سهامداران بخش خصوصی حاصل نمی شود و همچنان عزل و نصب مدیران کلیدی مجموعه در اختیار خودشان باقی می ماند.
از سویی، هنگامی که مدیری از سوی مقامی مافوق قابل عزل باشد، در تصمیم‌گیری‌ها به فرموده عمل می‌کند، نه به مصالح بنگاه اقتصادی و سهامداران.
بنا بر این گزارش، در این فرآیند طراحی شده، نخست این که بلوک سهام عرضه شده در تابستان سال جاری به صورت واقعی به جای 18 درصد، 12 درصد عرضه شد و 6 درصد دیگر به اجبار و بنا بر یک برنامه ریزی پیشین، در اختیار اشخاص حقوقی دیگری، از جمله شرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن قرار گرفت که با این کار از اهمیت و قدرت بلوک سهام عرضه شده ـ که قرار بود 100درصد آن به بخش خصوصی واگذار شود ـ کاسته شد.
دوم آن که این 12 درصد در اختیار یک کنسرسیوم متشکل از تعاونی کارکنان ایران خودرو و یک قطعه ساز بزرگ ـ که پیشتر درصدی از سهام ایران خودرو را در اختیار داشت و در خرید بلوک 18درصدی به طور مستقل شرکت کرده بود ـ و چند قطعه ساز دیگر قرار گرفت. البته در این باره باید گفت که 34 درصد سهام در این کنسرسیوم هم متعلق به شرکت تعاونی کارکنان ایران خودروست که به نوعی، مدیریت آن تحت تأثیر مدیریت حاکم بر شرکت ایران خودرو قرار دارد.
از سوی دیگر، ظاهرا برای تأمین مالی خرید سهام عرضه شده برای شرکت در این کنسرسیوم از سوی شرکت تعاونی کارکنان ایران خودرو، مبالغ هنگفتی به عنوان قرض در اختیار یکی دو قطعه ساز قرار گرفته که تا کنون این وجوه بازپرداخت نشده است.
بنا بر این گزارش، در این روزها که زمزمه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایران خودرو برای تغییر ترکیب اعضای هیأت مدیره مطرح است، سازمان گسترش با داشتن 17 درصد از سهام ایران خودرو، سه عضو از پنج عضو هیأت مدیره را در اختیار دارد و شرکت تعاونی کارکنان ایران خودرو نیز بنا بر منویات مدیران کنونی و با اهرم مبالغ پرداختی قرضی به قطعه سازان، اقدام به گرفتن وکالتنامه برای ایشان می کند که باید گفت این کار، منجر به داشتن تسلط کامل بر کنسرسیوم نوپای شکل گرفته به اصطلاح بخش خصوصی می شود و عملا همان مدیریت دولتی سابق حاکم و محلی برای عرض اندام بخش خصوصی نیز باقی نمی ماند.
این گزارش می افزاید که در همین حال، ایران خودرو با ایجاد چند شرکت سرمایه‌گذاری، از خریداران عمده سهام ایران خودرو در بازار بورس شده است. همچنین برخی کارهای این شرکت سرمایه گذاری، موجب رشد غیر معقول قیمت سهام در بورس شده و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است.
بنا بر این گزارش، این شرکت ها با در دست داشتن بیش از 7 درصد از سهام ایران خودرو و نیز با به هدر دادن سرمایه در گردش شرکت و بهره از آن در خرید سهام خود شرکت به جای تولید، رأی تعیین کننده ای در مجمع عمومی فوق العاده خواهند داشت که آن هم قطعا برای تثبیت تسلط مدیران دولتی و تضعیف نقش سهامداران واقعی خواهد بود که جای تأمل بسیار دارد!
بنابراین، پیش‌بینی می‌شود، چنانچه مداخله‌ای برای تغییر این سناریوی ضد خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 صورت نگیرد، نمی‌توان به اصلاح ساختار مدیریت دولتی در ایران خودرو امیدی داشت و اگر هم در ظاهر، سهامی دست به دست شده و به اصطلاح خصوصی شود، همچنان همان اعمال مدیریت دولتی در این مجموعه حاکم خواهد بود و همچنان شاهد تولید محصولات غیر رقابتی و پر عیب و نقص و تحمیل حمایت‌های بی‌رویه دولت از صنعت خودروسازی خواهیم بود که دقیقا در تضاد با فلسفه سیاست‌ها و قوانین مرتبط با اصل 44 قانون اساسی و مصوب مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی و دولت خدمتگزار و حاصل سی سال تجربه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی است.
