اعتصاب سراسري مردم يونان در اعتراض به اصلاحات اقتصادي دولت اين كشور سبب لغو پروازها، توقف خدمات عمومي و بسته شدن مغازه‌ها و فروشگاه‌ها شد.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، در پي اين اعتصاب، بيمارستان‌ها خدمات خود را متوقف كرده، مدارس بسته و سرويس‌هاي حمل و نقل عمومي مختل شده‌اند. تنها پروازهاي اضطراري از ساعت ١٠ صبح تا دو بعد از ظهر اجازه پرواز دارند و كشتي‌ها نيز در بنادر كار خود را متوقف كرده‌اند.
اتحاديه كارگران بخش خصوصي (GSEE) در بيانيه‌اي گفت: اتحاديه‌ها، كارگران، مستمري بگيران و بيكاران دست به دست همديگر داده‌اند. ما مصمم به ادامه مبارزه هستيم. مردم و نيازهايشان بايد جايگاهي بالاتر از اعداد و منافع داشته باشند.
دولت سوسياليست يونان سال گذشته به رغم اعتصابهاي مكرر حقوق‌ها و مستمري‌هاي بازنشستگان را كاهش داده و ماليات‌ها را افزايش داده است. دولت يونان اين اصلاحات را به منظور جبران بدهي ١١٠ ميليارد يورويي خود به اتحاديه اروپا و صندوق بين‌المللي پول اجرا كرده است.
نهادهاي قرض دهنده به يونان ماه جاري نيز با يك بسته كمكي ١٥ ميليارد يورويي ديگر به يونان موافقت كردند اما از طرف ديگر خواستار ادامه جدي‌تر خصوصي‌سازي‌ها و انجام اصلاحات بيشتر شدند. هزاران كارمند بخش خصوصي و دولتي، دانشجويان و مستمري بگيران قرار است در آتن تجمع كرده و در اعتراض به اصلاحات اجرا شده تا پارلمان يونان راهپيمايي كنند.
سال گذشته نهادهاي مالي، ٨٥ ميليارد يورو وام به ايرلند دادند. اين كمك‌هاي آنها بدين منظور صورت مي‌گيرد تا ضعف نظام‌هاي اقتصادي در كشورهاي اروپايي را محك بزنند تا ببينند آيا آنها مي‌توانند مشكلات اقتصادي را براي سر و سامان دادن به بودجه‌هاي عمومي تاب آورده و قرض‌هاي خود را سر موعد پرداخت كنند.
جورج پاپاندرئو، نخست وزير يونان در ملاقات از برلين اظهار داشت كه تمام اصلاحات انجام شده در يونان با هدف جلوگيري از افزايش بدهي ها در نظر گرفته شده است.
بازارهاي يونان خود را براي هر گونه اقدامي كه تلاش‌هاي مالي دولت اين كشور را با ناكامي مواجه كند، آماده كرده‌اند.
تحليلگران مي‌گويند كه به نظر نمي‌رسد اعتصاب‌ها دولت يونان را كه اكنون از حمايت اكثر اعضاي پارلمان برخوردار است مجبور تغيير رويكرد خود كند و شركت كنندگان در اين اعتصاب‌ها مي‌توانند معياري براي سنجش محبوبيت دولت يونان در بين مردم اين كشور باشند.
اتحاديه كارگران بخش خصوصي (GSEE) و اتحاديه كارگران بخش دولتي (ADEDY) اعلام كرده‌اند كه عليه اين سازوكارهاي دشوار مقاومت مي‌كنند و گفته‌اند كه اين اصلاحات اقتصاد را مي‌كشد.
نرخ بيكاري در ماه نوامبر به ٩/١٣ درصد رسيد كه در هفت سال گذشته ركوردي بي‌سابقه بوده است.
