چند تن از فعالان بخش خصوصي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» ديدگاه خود را در خصوص چالش‌هاي صادرات در سال جاري مطرح كردند.
رئیس کنفدراسیون صادرات، قیمت سوخت، نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی را عمده‌ترین چالش‌های صادرات کالا در سال‌جاری دانست و گفت: افزایش قیمت سوخت بر هزينه‌‌های حمل‌و‌نقل تاثير خواهد گذاشت.
اسدالله عسگراولادی با اشاره به تاثیرات منفی قيمت سوخت بر محصولات كشاورزي افزود: اين روند منجر به بالارفتن قيمت تمام‌شد‌ه كالاهاي صادراتي مي‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنين به موضوع تحريم‌ها اشاره كرد و گفت: در پی تحريم نقل‌و‌انتقال پول مشكل‌شده و ما اميدواريم اين كار سخت‌تر نشود. البته تاكنون تحريم را دور زده‌ايم، اما نبايد مشكل‌هاي مربوط به اين موضوع تشديد شود.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران چالش ديگر صادرات را مربوط به نرخ ارز عنوان كرد و يادآور شد: من نمي‌دانم قيمت واقعي نرخ ارز چقدر است، اما خواستار آن هستم كه نرخ ارز واقعي شود. اين فعال بخش خصوصي در مورد برآورد خود از صادرات غيرنفتي ايران در سال جاري نيز بيان كرد: پيش‌بيني ما اين است كه صادرات غيرنفتي ايران در سال 90 به رقم 36 ميليارد تا 37 ميليارد دلار برسد.
ضرر صادراتی با افزایش نرخ ارز!علینقی خاموشی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با تاكيد بر اينكه هم‌اکنون رقابت اصلی بر سر قیمت‌های داخلی و خارجی است، گفت: کالاهای داخلی ما گران تمام می‌شود و ما باید برای این موضوع چاره‌اندیشی اساسی کنیم.
رییس سابق اتاق ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه دوستان عزیز که نظرات اقتصادی منتشر می‌کنند ضد این جریان کار می‌کنند.
این فعال اقتصادی که مخالف افزایش نرخ ارز و موافق کاهش آن است، تاکید کرد: کسانی که درخواست افزایش نرخ ارز را دارند از اینکه این اقدام مستقیما بر قیمت تمام شده کالاها اثر می‌گذارد، غافل هستند.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز منجر به بیشتر فروختن کالاهای صادراتی و افزایش قیمت کالاهای داخلی می‌شود، گفت:در حالی که باید تمام تلاشمان این باشد که جلوی تورم قیمت داخلی را بگیریم تا متقابلا کالاهای صادراتی هم به میزان بیشتری عرضه شود.
علینقی خاموشی که در انتخابات هفتمین دوره اتاق‌های بازرگانی بار دیگر به عنوان نماینده بخش خصوصی به اتاق تهران راه یافته است، معتقد است که مشوق‌های صادراتی نیز باید ریالی باشد.
زیان صادرات از بودجه انبساطیدر همین راستا پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مهم‌ترین چالش صادراتی در سال جاری را تحریم‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: با توجه به تغییرات منطقه امکان دارد روابط ما با همسایگانمان تیره شود و روابط بانکی نیز تحت کنترل و فشار بیشتری به ویژه از سوی کشورهایی نظیر امارات قرار گيرد.
وی تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت تمام شده کالاهای سنتی و فرآورده‌های غذایی را عاملی برای کاهش صادرات این نوع محصولات و کاهش حاشیه سود آنها ارزیابی کرد و افزود: به‌رغم اینکه نرخ سود بانکی بر اساس بسته سیاستی و نظارتی کاهش یافته، اما به دلیل افزایش تورم، کاهش نرخ سود می‌تواند موجب کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تسهیلات سودده‌تر باشد بنابراین دریافت وام برای صادرات مشکل‌تر می‌شود.
این فعال اقتصادی، مباحث مربوط به بلاتکلیفی بودجه و قبض و بسط مالی دولت را نیز عاملی اثر‌گذار بر نرخ ارز و فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: بودجه دولت در سال‌جاری انبساطی است بنابراین این اقدام برتثبیت نرخ ارز اثر‌گذار است و از سوی دیگر افزایش پایه پولی و اثرات تورمی ناشی از بودجه انبساطی اثرات منفی بر صادرات خواهد گذاشت.
سلطانی در ادامه به تخصیص منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به صنایع به ویژه صنایع انرژی بر اشاره کرد و اظهار داشت: بخش عمده‌ای از صادرات توسط صنایع انرژی‌بر به دلیل پایین بودن بهای انرژی در کشورمان، انجام می‌شود و اگر امسال منابع پیش‌بینی شده در هدفمندی یارانه‌ها به این صنایع، در اختیار آنها قرار نگیرد، امکان و توان صادراتی را از دست خواهند داد. با این حال بنا به پيش‌بيني اسدالله عسگراولادی، ارزش صادرات کشور امسال حدود 15 درصد افزایش خواهد یافت.
