با وخامت اوضاع در یونان برخی از کارشناسان اعلام کرده‌اند که شمارش معکوس برای فروپاشی منطقه یورو آغاز شده است.
به گزارش الف به نقل از فایننشال بیزنس، با نگاهی گذرا به ناآرامی‌های چند روز اخیر در یونان می‌توان به این نتیجه رسید که بحران کسری بودجه و بدهی در منطقه یورو بسیار جدی‌تر از تصور بسیاری از کارشناسان بوده است. در حالی که اوضاع یونان نمونه بارزی از شرایط فعلی کل منطقه یورو است، تظاهرات گسترده اخیر در یونان مقامات کشورهای منطقه یورو را به شدت نگران کرده است. اوضاع منطقه یورو شبیه اوضاع اقتصادی سال 2008 آمریکا زمانی که چند بانک و نهاد مهم اقتصادی این کشور ورشکسته شدند و بحران مالی جهان را فرا گرفت، شده است. اگر اوضاع به همین روال پیش برود، ناآرامی‌های جدید در ایرلند، اسپانیا، پرتغال و چند کشور دیگر نیز آغاز می شود این در حالی است که به نظر می رسد اعتراض‌های جدید در اروپا بسیار جدی تر از اعتراض‌های گذشته است.
با توجه به اینکه به نظر می رسد کمکهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به یونان تاثیری در اوضاع داخلی این کشور نداشته، یونان اکنون در مرز تبدیل شدن به یک کشور ناکام و ورشکسته قرار دارد. در حال حاضر دولت جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان در شرایط نیمه فروپاشی قرار دارد و موجی از ترس به دلیل احتمال بروز رکود بزرگ در منطقه یورو، بازارهای جهانی را فرا گرفته است. در این راستا مقامات اروپا در راستای ارائه بسته‌های محرک مالی بیشتر که قرار است در ماه سپتامبر به اقتصادهای متزلزل اروپا تزریق شود، حرکت می‌کنند اما تضمینی وجود ندارد که با این کمکهای بیشتر شرایط منطقه یورو بهبود یابد.
البته به گفته کارشناسان سیاستهای شدید ریاضتی دولت یونان نیز عامل وقوع ناآرامی‌های بیشتر در این کشور شده است. این کارشناسان معتقدند که سیاستهای غلط دولت یونان نیز در تشدید بحران این کشور تاثیر گذاشته است.
به رغم اقدامات مقامات منطقه یورو در برخی از کشورهای این منطقه شاهد ناآرامی‌های جدیدی هستیم که چشم‌انداز امیدوارکننده ای را در منطقه یورو ایجاد نمی کند.
خشونت‌های اخیر در یونان نشاندهنده افزایش سطح نارضایتی از سیاستهای دولت یونان است که این امر می‌تواند به دیگر کشورها نیز کشیده شود. به جز یونان، اسپانیا نیز همچون بشکه باروت است و یک جرقه می تواند اسپانیا را بار دیگر به صحنه اعتراض‌های گسترده مردمی تبدیل کند. در این راستا مقامات یونان ممکن است برای مقابله با این خشونت‌ها از نیروهای ارتش استفاده کنند که در نتیجه اوضاع وخیم تر خواهد شد.
«اولی رن» کمیسیونر ارشد اقتصادی اتحادیه اروپا اخیرا در بیانیه ای تلاش کرد اوضاع منطقه یورو را آرام جلوه دهد و گفت که مقامات اتحادیه اروپا تلاش می کنند سیاستهای سازنده‌ای را برای حل این چالش‌های اقتصادی در منطقه یورو اتخاد کنند. در این راستا برخی از مقامات اروپا در مورد ارائه کمکهای جدید به یونان اختلاف جدی داشته‌اند و این اختلافات می تواند در نهایت به ضرر کل منطقه یورو تمام شود.
به دنبال تشدید اوضاع ناآرام اقتصادی و سیاسی در پونان نگرانی ها در بازارهای جهانی افزایش یافته است. افزایش اعتراض‌ها در یونان و احتمال کشیده شدن آن به دیگر کشورهای اروپایی سرمایه‌گذاران را در مورد گسترش بحران مالی جدید در سراسر اروپا نگران کرده است. ناآرامی‌های داخلی در یونان را نمی توان یک عامل داخلی دانست چون مشخص شده است که این ناآرامی‌ها تاثیر جدی بر شرایط اقتصادی منطقه یورو داشته است. باید منتظر ماند و دید که آیا موج دوم ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها در برخی از کشورهای اروپایی، انقلاب در این کشورها رقم خواهد زد یا خیر. این موج دوم ناآرامی ها می تواند منطقه یورو را به دومینویی در مسیر انقلاب‌های مردمی در جهان عرب تبدیل کند.
