رئیس قوه قضائیه که شب گذشته به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور پیدا کرده بود، از برنامه های این قوه خبر داده و درباره برخی موارد توضیحاتی را مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار «تابناک» اجتماعی، رئیس قوه قضائیه با تأکید بر بحث پیشگیری در دستگاه قضایی از افزایش حجم پرونده های قضایی خبر داد و گفت: آمارها نشان می دهد نزدیک به پانزده میلیون پرونده اعم از کیفری و حقوقی و اجرای احکام در دستگاه قضا وجود دارد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی چهارشنبه شب در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: بحث بسیار مهم در دستگاه قضا، مسأله پیشگیری از جرم و پرونده های قضایی است.
پیگیری جدی سه پرونده تجاوزرئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه دستگاه قضا، سه پرونده مربوط به تجاوز را با حساسیت لازم و جدیت دنبال می کند، گفت: از رسانه ها می خواهم به این موضوعات نپردازند، زیرا به امنیت اجتماعی مردم لطمه وارد می کنند.
آیت الله آملی لاریجانی سیما با اشاره برخورد قاطع قوه قضائیه با اشرار و مزاحمین نوامیس به منظور تأمین امنیت اجتماعی مردم گفت: در طول سال گذشته، مسائلی رخ داد اما از همه فرصت های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی و انتظامی استفاده نشد و حال آن که باید بنا به وظیفه ذاتی، جلوی این گونه جرم ها گرفته می شد و با مجرمان برخورد می شد. معتقدیم امنیت اجتماعی مردم قدری مغفول واقع شده و دغدغه اصلی ما برخورد با این گونه جرایم و مجرمان است.
آیت الله آملی لاریجانی در مورد پرونده های تجاوز دسته جمعی گفت: خودمان روی این گونه پرونده ها حساسیت لازم را داریم؛ اما بنا نداریم، آنها را آشکار کنیم. پیش از رسانه ای شدن موضوع، در جریان پرونده ها قرار گرفتم و دستورهای لازم را برای پیگیری صادر کردم. البته برخی از این پرونده ها، آنچه در رسانه ها اعلام شده نیست و از رسانه ها می خواهم به مسائل تجاوز به عنف دامن نزنند. این گونه پرونده ها برای رسیدگی به دادگاه کیفری می آید و در صورتی که هر یک از طرفین به حکم اعتراض داشته باشند، به دیوان عالی کشور فرستاده می شود؛ اما از روسا خواسته ایم خودشان شخصا این موضوع را پیگیری کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: بار دیگر از رسانه ها می خواهم به این موضوع نپردازند، چرا که به امنیت اجتماعی مردم لطمه وارد می کنند و گاه نیز اشاعه فحشاست. از مردم هم می خواهیم به دستگاه قضایی اعتماد کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه سرقت مسلحانه، تهدید با سلاح و سرقت به عنف و یا حتی قتل افراد و مأموران بانک در این گونه جرایم وجود دارد. حتی در مورد یک پرونده خاص یکی از مسئولان شعبه بانک توسط این سارقان به قتل رسید. اگر ابزاری نداشتیم شاید می توانستیم کمی مماشات کنیم؛ اما این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: متأسفانه برخی از اشرار از مرز خود تجاوز می کردند و محلاتی را در تهران به عنوان قرق خود داشتند که در این زمینه نیروی انتظامی کارهای خوبی انجام داد و دستگاه قضا نیز برخوردها را تشدید و قاطعانه کرد.
وی تأکید کرد: به همین منظور، از همه ظرفیت های قانونی استفاده کردیم. این در حالی است که حمله مسلحانه با سلاح سرد را نیز در حکم محاربه و مجازات آن را اعدام قرار دادیم. هرچند احکام دیگری نیز همانند قطع دست و پا وجود داشت، از قضات خواستیم برای اینگونه جرایم اعدام را برگزینند کنند، زیرا امنیت اجتماعی مردم را با جدیت دنبال می کنیم چرا که هموطنان نیاز به امنیت روحی و روانی دارند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان سوءاستفاده برخی از افراد و رسانه ها از سخنانش اظهار داشت: البته برخی از سخنانم سوءاستفاده می کنند، ولی باید بدانند که تشدید مجازات بدان معنا نیست که از خودمان چیزی به قانون بیفزاییم.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: به مردم می گویم قوه قضائیه در این سه پرونده حساسیت لازم را دارد و با جدیت این امر را دنبال می کند.
وی با اشاره به مسئولیت سنگین قضات در دستگاه قضا و مثبت ارزیابی کردن عملکرد و کارنامه قوه قضائیه در 22 ماه گذشته اظهار داشت: اگر مجموعه توانایی ها و استعدادها را برای بهبود وضعیت دستگاه قضا در نظر بگیریم، به طور کلی می توان ارزیابی مثبت از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته داشت.
وی در عین حال با تأکید بر اینکه تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم تصریح کرد: در قانون اساسی اهداف بلندی برای دستگاه قضایی تعریف شده که با آن وضعیت خیلی فاصله داریم.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه استراتژی خاصی در پیشگیری از جرم می بایست در دستور کار قرار گیرد، افزود: به همین منظور، معاونت پیشگیری در دستگاه قضا طراحی شد که تاکنون توانسته کارهای خوبی انجام دهد. البته پیشگیری از جرم فقط به دستگاه قضا محدود نمی شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه سرمنشأ بسیاری از جرایم بیرون از دستگاه قضایی است ادامه داد: تعامل با دیگر دستگاه ها، یکی از برنامه هایی است که دستگاه قضا برای پیشگیری از جرم و کاهش پرونده های قضایی در دستور کار خود قرار داده است.
وی به مسئولیت دستگاه های گوناگون در پیشگیری از جرم اشاره کرد و افزود: در این زمینه قوانین گوناگونی تبیین شده که امیدواریم به زودی عملیاتی شود.
آیت الله آملی لاریجانی با اعلام اینکه زمینه های جرم خیزی بسیار متنوع است به بحث مصالحه اشاره کرد و گفت: برخی از موارد در شوراهای حل اختلاف به همین ترتیب حل و فصل می شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در بحث جرم زدایی، لایحه ای در مجلس هست، افزود: اگر این لایحه پیگیری شود و به سرانجام برسد تا حدی مشکلات حل می شود.
به دنبال کاهش اطاله دادرسی هستیم؛ کمبود نیرو داریموی درباره بحث اطاله دادرسی و طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی گفت: اگر میزان ورودی پرونده ها را ببینیم، گمان می کنم مردم با ما همدردی خواهند کرد، به گونه ای که در سال جاری، نزدیک سیزده میلیون پرونده کیفری و حقوقی روبه رو هستیم که اگر پرونده های اجرای احکام را در نظر بگیریم، نزدیک به پانزده میلیون پرونده در دستگاه قضا وجود دارد. البته این به این معنا نیست که به همین تعداد جرم داریم، بلکه یک جرم ممکن است به دفعات در دادگاه بدوی و تجدیدنظر چرخیده باشد و عملیات حقوقی روی آن انجام گرفته باشد؛ بنابراین، نمی توانیم آمار دقیقی از جرایم بدهیم، ولی قطع به یقین میزان جرایم از تعداد پرونده های قضایی کمتر است.
آیت الله آملی لاریجانی به کمبود نیرو در دستگاه قضایی از اعم قاضی و کارمند اشاره کرد و گفت: این وضعیت باعث شده گاهی یک قاضی 150 پرونده را رسیدگی کند که کار طاقت فرسایی است. به همین جهت در سال جاری، نزدیک هزار قاضی را فراخوانده ایم که مراحل گزینش آنها در حال انجام است.
رئیس دستگاه قضا همچنین به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: بر پایه این برنامه قوه قضائیه می تواند هر سال هشتصد قاضی و هزار کارمند را جذب کند.
برخورد قاطعانه با جرایم مواد مخدروی با اشاره به برخورد قاطع با جرایم مواد مخدر تصریح کرد: خوشبختانه برخورد با جرایم مواد مخدر قاطع بوده و از دادستانی و پلیس برای برخورد سریع و قاطع در این حوزه تشکر می کنم. نمی شود که عده ای سوداگر بیایند و برای سوءاستفاده از جوانان و ترانزیت مواد مخدر و کسب مال وضعیت بدی را برای جوانان پدید آورند. تحمل این امر برای ما سخت بود. به همین دلیل، وظیفه خودمان را انجام دادیم. قوه قضائیه با قاچاقچیان، باجگیران و متجاوزین به نوامیس برخورد قاطع می کند، البته صلاح نمی دانیم که برخی از این پرونده ها و حکم های صادره علنی شوند.
در برخی موارد، حکم های اعدام را در استان های گوناگون در ملأ عام به اجرا درآوریم چرا که وظیفه قانونی و شرعی ماست که راه را بر اشرار ببندیم.
وی با اشاره به شیطنت برخی از رسانه ها در بازتاب پرونده های تجاوزات اخیر گفت: چند روز پیش تیتر نخست روزنامه ای تجاوز گروهی سه بود، این در حالی است که این پرونده برای دو ماه پیش بود و من در اردیبهشت ماه از این موضوع آگاه شده و مستقیم آن را پیگیری کردم. هم اکنون این پرونده از سوی قضات پیگیری شده و آماده صدور رأی است.
گویا پرونده ای که پیگیری شده، مطرح شدنش در حال حاضر زیبنده نیست و گاهی این اقدامات عناوین مجرمانه پیدا می کند.
وی با بیان اجرای ماده 13 اظهار داشت: اعمال این ماده تعطیل نشده است، البته رویه ما نسبت به پیش در این موضوع فرق کرده است. بر این باوریم، مفهوم قانونی این ماده خلاف آیین نامه بوده است.
همچنین اعمال ماده 18 را در تعداد محدودی از پرونده ها داریم.
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری گفت: این دیوان دارای بخش های مختلفی از جمله محاکم، شعبه، شعبه تشخیص و هیأت های عمومی است. وقتی هیأت های عمومی آیین نامه ای را لغو کنند، دیگر اجراشدنی نیست که همین امر نشان دهنده ضمانت اجرایی حکم است. در شعبات تشخیص نیز تصمیم به شعبه ابلاغ می شود و در صورتی که خلاف واقع باشد، قاضی باید حکم ابطال را به مجری اعلام و دستگاه باید از اجرای آن جلوگیری کند و اگر این آرا از سوی دستگاه ابلاغ نشود می تواند به انفصال از خدمت منجر شود.
وی فعالیت شوراهای حل اختلاف را مفید دانست و تأکید کرد: این شوراها برای صلح ایجاد شده، اما بارهای قضایی به رویشان گذاشته شده است. کار قضایی نیز نیاز به قاضی دارد. معتقدیم کار شوراها مفید بوده و توانسته است در امر صلح و مصالحه مفید واقع شود.
وی در مورد برخورد با ارباب رجوع در محاکم قضایی گفت: در برخی از گوشه و کنار مشکلاتی رخ می داد که این امر ناشی از بار سنگینی بود که روی قضات بود. معتقدیم باید حرمت ارباب رجوع حفظ شود که در این خصوص جلساتی را برگزار و مسائل موثر در این امر را بررسی کردیم.
اصلاح قانون محکومیت های مالیاجرای طرح پیشخوان قضایی، توسعه ارتباطات و فناوری در دستگاه قضا، اصلاح قانون محکومیت های مالی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و پاسخ به اتهامات غرب در مورد رعایت نشدن حقوق بشر در ایران از جمله محورهای سخنان رئیس قوه قضائیه در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بود.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در مورد استفاده از فناوری و توسعه ارتباطات در دستگاه قضایی کشور گفت: در دو سالی که در رأس کار بودم، بر استفاده از فناوری های نوین تأکید داشته ام. امروز می توان گفت که 90 درصد شعبات در سراسر کشور دارای نظام مدیریت پرونده (CMS) هستند که با این سیستم می توان تمامی آرای صادر شده در شعبات را به صورت آنلاین دید. یکی دیگر از ویژگی های این طرح، ارائه چهل معیار آماری از پرونده هاست که در آن شعبات فعال و کم کار شناسایی شده و این آمارها به تمامی استان ها ارسال می شود.
وی از اجرای پیشخوان قضایی خبر داد و افزود: در صدد هستیم، بخشی از خدمت قضایی را در خارج از قوه قضائیه به صورت دفاتر پیشخوان برای تسهیل کار مردم ارائه کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی، نظارت بر دستگاه قضایی را رکن اساسی پالایش دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: در این نظارت ها مردم امیدوار می شوند که با هر گونه تخلف از سوی کارکنان و مسئولان قضایی و رشوه گیری برخورد می شود.
وی افزود: پیش از این دیوان عالی کشور به عنوان مرجع نظارتی کل در محاکمه قضایی نظارت خوبی نداشت، ولی امروز با تشکیل معاونت نظارت شاهد آن هستیم که قضات با تجربه دیوان در سفرهای خود پرونده ها را مورد بررسی و بازرسی قرار می دهند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سه سفر اخیر قضات دیوان عالی کشور به استانها گفت: برای نمونه، در استان خراسان رضوی یکی از بازرسان پرونده ای را در دفتر قاضی می بینند که تاریخ نداشته که در نوع خود تخلف است؛ بنابراین، با برخورد با این شخص مسئول، دیگر شعبات می دانند که باید تمامی پرونده ها دارای شماره و تاریخ باشند. همچنین دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم نقش نظارتی را ایفا می کنند.
برنامه قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادیوی در مورد برنامه های قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: شعار اصلی ما در این چند ساله اخیر، مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است که به آن عمل کردیم. برخی از پرونده های بزرگ مانند بیمه را پیگیری کرده که مراحل خود را می گذراند. همچنین زمین خواری های بزرگ هم در دست پیگیری است و نظارت های بازرسی کل کشور و قاطعیت دستگاه قضا در شناسایی و دستگیری مفسدان یک نوع اعتماد را به مردم القا می کند، ولی مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید یکسویه باشد و باید از سویی به سرمایه گذاران به شکل قانونمند بها داده شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نباید پیش از قطعی شدن حکمی از آن و متهمان آن پرونده نامی برده شود، گفت: برای نمونه، در پرونده بیمه نام افرادی مطرح شد که خانواده این افراد با تهمت ها و مشکلاتی همراه بودند. رسانه ها باید بدانند انتشار این اسامی حتی با ایما و اشاره درست نیست و حق شکایت توسط این افراد وجود دارد.
آیت الله آملی لاریجانی موضوع زندان های کشوری را یکی از مشکلات فعلی دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: گروهی می گویند باید به زندانیان مرخصی دهید، ولی من می گویم مرخصی رفتن زندانیان، زندان را بی معنا می کند البته در کنار این مسأله افرادی هم هستند که شأنشان زندانی شدن نیست و در تعامل با سایر زندانیان دچار آسیب می شوند هر چند که ما این مسائل را قبول داریم ولی فضای کم زندانها موجب شده نتوانیم آنها را طبقه بندی کنیم.
رئیس دستگاه قضا در مورد برخی از احکام صادر از سوی قضات که منجر به افزایش زندانیان می شود گفت: به عنوان مثال شخصی که طلاق گرفته است و باید مهریه سنگینی پرداخت کند اگر توان پرداخت ندارد نباید به زندان برود. البته این افراد از آغاز سال جاری به مرخصی های طولانی مدت اعزام شده اند.
حقوق بشر، ابزاری برای دولت های استعماری شدهآیت الله آملی لاریجانی در مورد اتهامات غرب مبنی بر رعایت نشدن حقوق بشر در ایران و همچنین احتمال اعزام یک گزارشگر حقوق بشر به ایران گفت: حقوق بشر امروز به ابزاری برای دولت های استعمارگر تبدیل شده است تا به کوچکترین بهانه ای به کشورها حمله کنند که می توان به افغانستان اشاره کرد، در حالی که دنیا هنوز ابوغریب و گوانتانامو را فراموش نکرده است.
وی با بیان اینکه در کشور ما حق، قانون و حدودی ویژه طراحی شده است، گفت: قاچاقچیانی که با قاچاق مواد مخدر قصد ضربه زدن به جوانان را دارند بر اساس قانون ایران مستحق اعدام هستند، در حالی که غرب می گوید آنها را اعدام نکنید.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان گفت: استفاده از حقوق بشر برای غرب به ابزار تبدیل شده، در حالی که خود آنها بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند که نمونه آن را می توان در جلوگیری از رأی گیری در بحرین و دیگر کشورهای بیدار دید.
