سرویس اجتماعی «تابناک» ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، شايد تنها وزارتخانه‌اي در جهان بود كه از نخستين روز افتتاح، زمزمه‌هاي انحلال را به همراه داشت. در اين چند سال، بارها گمانه‌زني‌ها درباره حذف وزارت رفاه در مجلس شوراي اسلامي بالا گرفت و نمايندگان به صراحت از آن سخن مي‌گفتند، حتي در مقطعي طرح انحلال اين وزارتخانه با دو فوريت به مجلس تقديم شد كه رأي نياورد.
وقتي سخن از كاهش وزارتخانه‌ها به میان بود، رفاه گزينه شماره يك بود و سرانجام نيز در جريان كاهش وزارتخانه‌ها، وزارت رفاه در كار ادغام شد و به اين ترتيب، پرونده وزارت رفاه در ايران براي دومين بار بسته شد.
به گزارش جام جم، چهارشنبه گذشته، ماده واحده لايحه‌اي به تصويب مجلس رسيد كه به موجب آن، از ادغام سه وزارتخانه «تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي» وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» تشكيل مي‌شود.
بنابراین، همه وظايف و اختياراتي كه بر پایه قوانين به عهده وزارتخانههاي ياد شده بود، به وزارتخانه جديد منتقل مي‌شود.
بنا بر تبصره يك اين ماده، همه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانههاي تعاون، رفاه و تأمين اجتماعي و كار و امور اجتماعي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل مي‌شود.
به موجب تبصره 2 اين ماده، تنقيح قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه ياد شده با توجه به قوانين برنامه پنج ساله پنجم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از معاونان برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، حقوقي، امور مجلس رئيس‌جمهور و حسب مورد وزير مربوط ظرف شش ماه تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.
بر پایه تبصره 3 اين ماده، در كليه قوانين به جاي وزارتخانههاي ادغامي نامبرده و وزيران آنها، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزير آن جايگزين مي‌شود.
به اين ترتيب، پرونده وزارت رفاه با همه كش و قوس‌ها و زمرمه درباره ادغام آن با وزارت بهداشت و... بسته شد؛ هر چند اين مي‌تواند سرآغاز بحثي تازه درخصوص جايگاه بيمه‌هاي درمان و بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي باشد.
چرا رفاه تشكيل شددر سه دهه گذشته، سازمان‌هاي بيمه‌اي، امدادي و حمايتي در كشور به وجود آمدند، اما با وجود دستاوردهاي مثبت، به دليل ناهماهنگي و جامعيت نداشتن اين سازمان‌ها، مسائل و مشكلاتي پدید آمده كه مهمترين آنها عدم‌فراگيري بيمه‌اي در كشور بود. عدم جامعيت در ارایه خدمات امور تأمين اجتماعي، تداخل گسترده در وظايف و قلمروهاي امور بيمه‌اي، حمايتي و امدادي، كاركردهاي پراكنده و فعاليت‌هاي كمابيش ناموزون و ناهماهنگ دستگاه‌هاي متعدد قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي با يكديگر، ناكارآمدی گسترده از منابع و مصارف به كار گرفته شده در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي كشور، نارضايتي شديد مردم از كميت، كيفيت و سطح كاركردهاي قلمروهاي گوناگون بيمه‌اي، حمايتي و امدادي، نبود چهارچوب منسجم براي سياستگذاري‌هاي كلان و راهبردي در سطح كشور (نبود برنامه كلان و منسجم)، ضعف نظام اطلاعاتي جامع، قابل اتكا و بهنگام براي تصميم‌سازي، اجرا، نظارت و ارزيابي و ناتواني كاركردهاي يارانه‌هاي كشور براي پاسخگويي به اجراي برنامه‌هاي كارآمد از ديگر مشكلات اين نظام‌ها بود.
بنابراین، با توجه به احكام مشخص در راستای ضرورت عملياتي كردن مقوله عدالت اجتماعي و تأمين اجتماعي در قالب سياست‌هاي كلي برنامه سوم توسعه از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ و در فصل پنجم قانون مزبور با نام «نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها» به تفصيل لحاظ شد. در ماده 40 قانون یاد شده، دولت مكلف شده است در شش ماه، ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي را با رعايت برخي اصول تدوين و براي تصويب تقديم مجلس كند؛ هرچند اين ساختار بسيار دير ارایه شد، سرانجام لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تقديم مجلس شد و سال 1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
با تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، اميد متولي داشتن براي محرومان كشور زنده شد. قرار بود اجراي قانون نظام جديد جامع رفاه و تأمين اجتماعي و راه اندازی وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، عامل اصلي پيشبرد عدالت اجتماعي باشد. با تشكيل اين وزارت تصور مي‌شد ۲۸ دستگاه جداگانه و به نوعي موازي با هم و زير نظر يك وزير به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. ۲۸ دستگاه حمايتي، امدادي و بيمه‌اي كه گروهي از آنها همچون كميته امداد و بهزيستي نزديك به ۹۸ درصد اعتبارات خود را از دولت تأمين مي‌كنند، در كنار سازمان تأمين اجتماعي كه كمترين وابستگي مالي را به دولت داراست، مورد نظارت و بررسي يكپارچه قرار گيرند.
وزارت رفاه؛ حاصل مطالعات فراواننياز به ايجاد انسجام و ساماندهي در قلمرو تأمين اجتماعي كشور از اوايل دهه 1370 برای بیشتر دست‌اندركاران اين حوزه آشكار شده بود. با دستور رئيس‌جمهوري در بهار 1377، مطالعات پژوهشي و كارشناسي براي تدوين طرح نظام جامع تأمين اجتماعي كشور آغاز شد. سازمان تأمين اجتماعي ـ كه خود را مخاطب مستقيم اين دستور يافته بود ـ موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي را مأمور كرد تا اين امر مهم را پيگيري كند و در اين خصوص، اواخر شهريور 1377 چهارچوب كلان طرح پژوهشي نظام جامع تأمين اجتماعي تدوين شد.
رئيس‌جمهور وقت در یازده نشست هيأت دولت، پی در پی نهادسازى لازم را براى برقرارى عدالت اجتماعى پيگيرى كرد تا سرانجام اين لايحه در مرداد 1381 تقديم مجلس شد. با تصويب قانون جامع رفاه و تأمين اجتماعي در مجلس ششم در اوايل 1383، سرانجام پس از سه سال لايحه پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي با نام «ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» به ايجاد «وزارت رفاه و تأمين اجتماعي» انجاميد.
رفاه در بهداشتدر حالي كه دولت و مجلس بررسي لايحه دو فوريتي ادغام وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي را در دستور كار خود داشتند و دولت در لايحه پيشنهادي خود سازمان تأمين اجتماعي را به طور يكپارچه در زيرمجموعه وزارتخانه جديد پيشنهاد داده بود، تلاش‌هاي بسیاري براي جدا كردن بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي و ادغام آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام شد که البته اين امر موافقان و مخالفان خود را داشت.
دكتر مرندي، يكي از اين موافقان بوده و بر این باور است که تخصيص بخشي از مسئوليتهاي وزارت بهداشت به وزارت رفاه، پاسخگويي به مجلس را كم كرده و خواستار بازگرداندن آن به وزارت بهداشت است.
وزير اسبق بهداشت و درمان مي‌گويد: از زماني كه در دولت ميرحسين موسوي، وزير بودم، با به وجود آمدن وزارت رفاه مخالف بودم و اين مخالفت را بارها به دولت اعلام كردم تا در اين زمينه کاری نکند، چرا كه به نظر من، وزارت رفاه بايد جزیي از وزارت بهداشت باشد.
دكتر انوشيروان محسني بندپي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در اين خصوص مي‌گويد: نظر مجلس اين است كه اين سازمان‌ها مي‌توانند با برخورداري از اعتبارات مستقل تحت سياستگذاري و مديريت عالي وزارت بهداشت مانند گذشته فعاليت كنند.
دكتر شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز مي‌گويد: انتظار داريم مباحث بيمه‌اي در چهارچوب وزارت بهداشت تعريف شود، نه در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي كه اين مسأله تأثيرات بسيار منفي دارد و اميدواريم با ادغام‌هايي كه در آينده صورت مي‌گيرد، شوراي عالي بيمه در زيرمجموعه وزارت بهداشت حل شود.
چشم به منابع بيمههانكته بسيار اساسي در منابع سازمان تأمين اجتماعي اين است كه منابع و اندوخته صندوق‌ها و سازمان‌هاي بيمه حق‌الناس و مشاء بين‌النسلي و صرفا براي بيمه‌شدگان اصلي و تبعي آنان بوده و هرگونه ادغام يا افزايش مجموعه بهره‌برداران از اين منابع نه تنها معذورات و محدوديت‌هاي اخلاقي و شرعي خاص خود را دارد، بلكه موجب تشديد فاصله طبقاتي بين اقشار ضعيف جامعه خواهد شد، چراكه اساسا بيمه‌شدگان تحت پوشش صندوق‌هاي بيمه‌اي از قبيل صندوق تأمين اجتماعي از اقشار ضعيف بوده و افزايش مهمانان ناخوانده سهم آنان از غذاي محدود موجود بر سفره را ناچيزتر خواهد كرد. بي‌گمان امكان بهره‌برداري وزارت بهداشت و درمان از منابع و اندوخته‌هاي موجود صندوق بيمه‌هاي درماني و اجتماعي از جمله سازمان تأمين اجتماعي، بزرگ‌ترين نگراني در ادغام اين سازمان در وزارت بهداشت است.
تجربه اين سال‌ها نشان داده در برخي موارد، پايين بودن سطح اعتبارات موجود و در اختيارات وزارت بهداشت، موجب ناتواني وزارت مذكور در انجام وظايف و تهعدات روزمره آنها شده است. مديران وزارت بهداشت، همواره نگاهشان به منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي به عنوان جيب خود بوده و توجهي به اصول بيمه‌اي نداشته‌اند.
در اين خصوص، تجربه دهه 60 و 70 و اوايل دهه 80 نشان داده است كه وزارت بهداشت در بسياري از مناطق كشور ـ كه با محدوديت‌هايي در تخصيص اعتبارات و بودجه توسعه بخش درماني و تأمين تجهيزات روبه رو بود ـ سازمان تأمين اجتماعي را مكلف به احداث و ساخت بسياري از مراكز درماني و بيمارستاني كرد كه بیشتر آنها فاقد هرگونه توجيه فني و كارشناسي و اقتصادي بودند، به گونه اي كه هنوز هم بسياري از بيمارستان‌هاي مذكور داراي ضريب اشغال تخت پايين هستند.
رفاه و سياست‌هاي اقتصاديرفاه از دل وزارت رفاه بيرون نمي‌آيد. رفاه از دل سياست‌هاي اقتصادي بيرون مي‌آيد؛ اين سخن بسياري از اقتصاددانان است كه دكتر خوش‌چهره، يكي از آنان به شمار می رود. نماينده سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درباره اين كه آيا تشكيل وزارت رفاه از اول درست بوده است يا نه، مي‌گويد: «براي ايجاد وزارت رفاه از اول مجلس هفتم مخالفتي جدي بود، ولی به دليل اين‌كه متهم به مخالفت با دولت هشتم نشود، به وزير پيشنهادي آن رأي داد؛ هرچند بسیاری از نمايندگان از جمله بنده با اصل تشكيل وزارت رفاه مخالف بوديم.
وي ادامه داد: «افزايش سطح رفاه جامعه، هدف استراتژيك و برآيند حركت هر دولتي است، كارآمدي هر دولتي در هر نظامي با افزايش سطح رفاه و افزايش ميزان بهبود سطح زندگي آحاد مردم سنجيده مي‌شود كه اين افزايش خود دربردارنده ارتقاي سطح درآمد، اشتغال، دسترسي به امكانات مناسب و مواردي از اين دست است كه در وزارت رفاه نمايان مي‌شود.
اين اقتصاددان خاطرنشان مي‌كند: اين اشتباه است كه در نظام جمهوري اسلامي فكر كنيم كه يك وزارتخانه مي‌تواند كفيل رفاه باشد و اين برداشت نادرستی است. واژه رفاه يا WELFARE در كمتر جاي دنيا يك وزارتخانه به خود اختصاص داده و تنها در برخي از كشورها وزيري به نام رفاه و به عنوان وزير مشاور هست كه هدفش دقت در سياست‌هاي اقتصادي دولت است كه اين سياست‌هاي اقتصادي، باعث گستردگي فقر نشود.
وي تأكيد مي‌كند: وظيفه يك وزير مشاور رفاهي آن است كه از خطاهاي سياست‌هاي اقتصادي جلوگيري كند تا سطح رفاه ملي كاهش نيابد، نه آن كه يك وزارتخانه‌اي كه سازمانش و كارش هم صرفا تأمين اجتماعي است و مأموريت جلوگيري از ريزش‌هاي محدودي كه ناشي از سالمندي، بازنشستگي و بيمه‌هاي مربوط به اين موضوعات را دارد، به اشتباه وزارت رفاه معرفي كنيم.
