مجلس به دنبال امنیت اخلاقی گم شده در سیاست

به گزارش خانه ملت، پر شدن فضای سیاست زده کشور از بداخلاقی ها و ناامنی که آخرین مورد آن تا به امروز کشته شدن روح الله دادشی قهرمان مسابقات قوی‌ترین مردان ایران است موجب شد تا "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان مجلس پس از سه هفته تعطیلی در اولین روز کاری خود جلسه را با انتقاد از وضعیت امنیت کشور آغاز کنند.

علی لاریجانی رئیس قوه مقننه کشور در نطق میان دستور خود در انتقاد از ناامنی اجتماعی در کشور گفته بود که این روزها گاه اخباری از اقدامات شرورانه برخی از افراد لاابالی به دست می‌آید که واقعا تاسف‌آور است و باید برای ایجاد امنیت روانی جامعه با این افراد شرور برخورد قاطعانه صورت گیرد.

در آن جلسه لاریجانی با انتقاد از فضای سیاست زده کشور و فعالیت های انتخاباتی دولت وسیاست های فرهنگی و اقتصادی دولت تاکید کرد: باید پذیرفت که ارزیابی ملت از نحوه تحقق خواسته‌های خود در بدو امر به امنیت و آبادانی مربوط می‌شود؛ نه نزاع در دسته‌بندی‌های سیاسی در انتخابات یا طرح‌های خامی که در حوزه اقتصادی و فرهنگی هراز چندگاهی مطرح می‌شود و معلوم نیست کدام یک از دردهای مردم را می‌توانند برطرف کنند؛ چرا که بیشتر به پروژه سرگرم‌سازی تصنعی شباهت دارد تا نیازهای واقعی مردم.

ناامنی اجتماعی که این روزها بیشتر از مسائل اقتصادی زندگی مردم را تهدید می کند رئیس مجلس را بر آن داشت تا خواستار همکاری کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس با سایر دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری جدی و برخورد با اراذل و افراد لاابالی که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند شود.

این احساس خطر از گسترده شدن ابعاد ناامنی در جامعه تا به حدی بود که نطق میان دستور و تذکرات کتبی و شفاهی اکثر نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه و چهارشنبه (۲۸ و ۲۹ تیر) خطاب به کسانی که مسئول ایجاد امنیت در جامعه هستند بود و ۱۱۳ نماینده مجلس خواستار حضور غلامحسین اژه ای دادستان کل کشور،سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در صحن علنی مجلس و پاسخ گویی در خصوص وضعیت ناامن کشور و موفق نبودن دستگاه ها متولی در برخورد با اشرار و ایجاد امنیت در جامعه شدند.

چنین سنتی در مجلس هشتم مسبوق به سابقه است؛ پیش از این نمایندگان مجلس هشتم از عبدالرضا شیخ الاسلام و محمد عباسی وزیران کار و تعاون و عادل آذر رئیس مرکز آمار دعوت کرده بودند تا در جلسه ای علنی درباره وضعیت اشتغال در کشور توضیحاتی دهند.

انتقاد مجلس از وضعیت ناامنی در کشور و فراخوانی مسئولان قضایی و امنیتی و دولتی از سوی مجلس در حالی رخ داد که پیش از این بسیاری از مسئولان امر از انعکاس اخبار ناامنی در کشور و تجاوز به عنف در رسانه ها انتقاد کرده بودند و عده ای نیز به جای تلاش بیشتر برای ایجاد امنیت و برخورد با اراذل و اباش سعی داشتند تا مشکلات را تنها به خاطر رعایت نشدن موازین اخلاقی بداند.

تجاوز دسته جمعی در باغی در خمینی شهر وروستایی در کاشمر، حمله دسته جمعی اراذل به استخرهای زنان درتهران ، قتل دانشجوی دختر رشته ادبیات دانشگاه علامه روی پل مدیریت تهران؛‌ قتل روح الله داداشی قهرمان مسابقان قوی ترین مردان ایران و حمله به سه روحانی و ضرب و شتم آنها به دلیل امر به معروف و نهی از منکر مواردی است که درسه ماه نخست سال ۹۰ رخ داده که قطعا تنها حوادث رخ داده در این سه ماه اخیر راخ داده نیست.

در حالی که بسیاری از مسئولان حوادث رخ داده را به دلیل مسائل فرهنگی می دانند و معتقدند برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی باید فرهنگ سازی کرد اما هنوز مشخص نیست که این فرهنگ سازی توسط چه کسانی و چگونه باید انجام شود و درصورت تخطی از فرهنگ ساخته شده که نوعی قانون محسوب چه کسانی باید با افراد خاطی برخورد کنند؟

"فرهاد تجری" نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مخالف بخش نگری به مسائل فرهنگی است می گوید: دستگاه قضایی تنها می تواند با معلول برخورد کند در حالی که باید به فکر خشکاندن علت وقوع این حوادث بود.

وی تشکیل نهاد پیشگیری از وقوع جرم را که طرح آن از سوی نمایندگان ارائه شده بود و به دلیل مغایرت هایی با قانون از سوی شورای نگهبان رد شده راه حل مشکلات و ناامنی های به وجود آمده در جامعه دانست.

از طرفی "جواد آرین منش "عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تعیین تکلیف سازمان امر به معروف و نهی از منکر را که طرح آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی در حال بررسی است از ضرورت های جامعه امروز می داند و می گوید: تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر می تواند کمک بزرگی به فرهنگ سازی و حل بسیاری از معضلات جامعه که زمینه بروز ناامنی اجتماعی را فراهم می کند باشد.

وی با اشاره به زخمی شدن ۳ روحانی امر به معروف و نهی از منکر در حواث اخیر تصریح می کند:برخورد با معضلات فرهنگی نباید به خشونت منجر شود و مجلس آمادگی لازم را برای رفع خلاءهای قانونی جهت اجرای فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر را دارد.

آرین منش با بیان اینکه این وظیفه دولت بود که برا ی اجرای امر به معروف و نهی از منکر و قوانین لازم برای اجرای آن به مجلس لایحه دهد گفت: بهتر است دولت با ارائه لایحه ای که قرار بود از مجلس هفتم ارائه دهد به تسریع در شکل گیری سازمان امر به معروف و نهی از منکر کمک کند.

پس از درخواست لاریجانی برای ورود کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای حل ناامنی های به وجود آمده در کشور و جلسه روز چهار شنبه هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی با حضور مسئولان قوه قضاییه، نیروی انتظامی و اطلاعات ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است در جلسه علنی روز سه‌شنبه- ۴مرداد- با حضور "مرتضی بختیاری" وزیر دادگستری، "مصطفی محمدنجار" وزیر کشورکه گمانه هایی درباره طرح استیضاح او زده می شود و "اسماعیل احمدی‌مقدم" فرمانده نیروی انتظامی جلسه ای برگزار کنند. روسای کمیسیون های قضائی و حقوقی، شوراها و اجتماعی نیز به این مبحث ورود پیدا کرده اند تا امنیت اخلاقی گم شده در فضای سیاست زده کشور را پیدا کنند.