شرق: قضات ديوان عالي كشور احكام اعدام متهمان پرونده تجاوز دسته‌جمعي به يك زن در ملارد شهريار را نقض كردند. در اين پرونده چهار مرد به مرگ محكوم و يك نفر از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده بودند.
مطابق محتويات اين پرونده كه تير ماه گشوده شد، زني جوان نيمه شب به پليس مراجعه كرد و مدعي شد زماني كه قصد داشت از خانه مادرش در مارليك به منزل خودش برود، توسط پنج مرد ربوده شد و مورد تعرض قرار گرفت.
او گفت: «خودرويي را به صورت دربستي كرايه كردم. بعد از طي مسافتي مرد راننده درها را قفل و توقف كرد تا به من تجاوز كند، مقاومت كردم و براي اينكه از دست او فرار كنم شيشه جلو ماشين را با لگد شكستم و از آن بيرون آمدم در اين هنگام دو پسرجوان جلويم ظاهر شدند و چاقو كشيدند، وادارم كردند دوباره سوار ماشين شوم من به آنها التماس مي‌كردم اين كار را نكنند گفتم بچه دارم، توجهي نكردند و من را در ماشين مورد آزار قرار دادند. آنها بعد به سمت كانكسي رفتند و اين بار پنج نفري من را مورد آزار قرار دادند. بعد پول و طلاهايم را دزديدند.»
ماموران با توجه به آدرس اعلام شده توسط شاكي به كانكس مورد نظر رفتند و مردي افغان را كه نگهبان آنجا بود، دستگير كردند. در ادامه پنج متهم ديگر بازداشت شدند و در جلسه بازجويي كه در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد، به تعرض و سرقت اقرار كردند اما آنها وقتي براي محاكمه در دادگاه حضور يافتند اعلام كردند با اين زن به ميل خودش رابطه برقرار كردند و گفتند حتي بعد از پايان رابطه همراه اين زن سيگار هم كشيدند.
در نهايت دادگاه چهار متهم را گناهكار شناخت و به اعدام محكوم كرد. همچنين سه متهم رديف اول تا سوم را كه زن جوان را ربوده بودند به 15سال حبس به جرم آدم‌ربايي و 10سال حبس به اتهام سرقت مقرون به آزار و رد مال محكوم شدند.
قضات همچنين براي مرد افغان مجازات 99 ضربه شلاق و اخراج دايمي از ايران را در نظر گرفتند. پس از صدور اين حكم در حالي كه متهمان به راي صادره اعتراض كرده بودند، زن جوان در يك محضر‌خانه رسمي حضور يافت و برگه‌اي را امضا كرد كه در آن نوشته شده بود تجاوزي به وي انجام نشده و او با ميل خودش با متهمان رابطه برقرار كرده و بعد بر سر پول با آنها درگير شده و به همين دليل اقدام به طرح شكايت كرده بود.
قضات ديوان عالي كشور بعد از بررسي نامه ديروز ضمن نقض حكم اعدام متهمان پرونده را بار ديگر به دادگاه بازگرداندند تا تحقيقات تكميلي در اين خصوص صورت گيرد. اكنون هيات قضات بايد بررسي كنند نامه محضري تحت چه شرايطي از شاكي اخذ شده و آيا او با اختيار خودش آن را امضا كرده يا دلايل ديگري براي اين كار داشته است، همچنين بايد سوابق اين زن و متهمان بررسي شودتا روشن شود آيا در اين ماجرا تعرض به عنف صورت گرفته است يا خير.
احتمال زیاد تهدید شده