چند فاجعه خرمدره تا رسیدن به «ایمنی» مانده؟!

«علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد»، به نوعی گفتمان قدیمی‌تر «اول ایمنی، بعد کار» است، ولی همان قدر که از گذشته به این موضوع بها داده‌ایم، توقع می‌رود که ترجمه تحت‌اللفظی «Safety First» هم مورد توجه‌مان واقع شود (!) تا به اینجا برسیم که رخدادهایی چون غرق شدن چند دانش‌آموز در دریاچه، کشته شدن چند تماشاگر فوتبال هنگام خروج از استادیوم و آوار شدن پیاپی اماکن مشرف به محل‌های گودبرداری شده، ادامه داشته باشد!

به گزارش «تابناک»، بیش از دو هفته از رخداد خرمدره می‌گذرد که در آن با ازدحام جمعیت در خروجی سالن برگزاری نمایش، سه کودک شش، هفت ساله جان به جان آفرین تسلیم کردند تا واکنش‌های گوناگونی به دنبال داشته باشد و بیشتر منتقدان به حاشیه‌های این برنامه پرداخته و به زعم خودشان دنبال مقصریابی باشند؛ واکنش‌هایی که‌ گاه به لهجه و تن صدای مجری برنامه هم کشیده شد، ولی از این روی، از دایره اهمیت خارج می‌شود که بسیار سطحی و محدود بوده و هیچ نگاه کلان و دوراندیشی در آن به چشم نمی‌خورد تا شاید به یادمان بیاورد که کودکان جان باخته در سالن شهدای خرمدره، فرقی با کارگرانی که روزانه در حوادث گوناگون ساختمانی، عمرشان به پایان می‌رسد، ندارند.

اگر کمی ریشه‌ای‌تر به ماجرای اخیر بنگریم، درمی‌یابیم که هیچ یک از دست‌اندرکاران، درست به مانند بیشتر ما، درصدی خطا برای برنامه‌ریزیشان قائل نبوده‌اند که اگر غیر از این بود، هیچ حادثه‌ای نمی‌توانست رخ دهد؛ به عبارت بهتر، یا تصمیم گیرندگان ـ که چه بخواهیم و چه نخواهیم، امثال ما و شما هستند ـ نسبت به امور ایمنی آگاهی نداشته‌ و یا قدرت تشخیص نسبت به خطرات احتمالی را نداشته‌اند که اصول ایمنی را در برنامه‌ریزیشان نگنجانده‌اند؛ انگار که همه چیز باید به خوبی پیش برود و اصلا اصول ایمنی، چیزی جز تشریفات وقت‌گیر نیست!

شاید بد نیست، دوباره نگاهی اجمالی داشته باشیم به سلسله تصمیماتی که منجر به این حادثه تلخ شد تا این ساده‌انگاری‌ها بیشتر خود را نشان دهند:

از بلیت فروشی بیشتر از ظرفیت سالن تا نگماردن نگهبان

موضوع فروش بلیت بیش از ظرفیت سالن، از آن دست نکاتی است که در همه روایت‌های انتقادی از فاجعه رخ داده به چشم می‌خورد؛ اما آیا این موضوع از روی تراکم کودکان در سالن دیده نمی‌شد که کسی به چشم پتانسیل خطر به آن نگاه نکرده یا نه، هم مسئولان برگزاری از آن اطلاع داشته‌اند و هم ناظرین و حتی والدین کودکان؟!

براستی اگر نگاه تزئینی به اصول ایمنی نداشتیم و تنها ذره‌ای احساس خطر می‌کردیم، حاضر می‌شدیم که سابقه کاری و سرنوشت کودکان معصوم را به بهانه شادی آفرینی به اندکی سود بیشتر بفروشیم و حتی چند نگهبان، مراقب یا هر چیز دیگری برای حفظ امنیت حاضرین به کار نگیریم؟

اینجاست که قضاوت حتما به سادگی به این نتیجه منجر می‌شود که آغاز کار اشتباه بوده، ولی برای اینکه کمی در بطن ماجرا قرار بگیریم، بد نیست به یاد بیاوریم که کداممان اگر به جای والدین آن کودکان بودیم، تلاش نمی‌کردیم به زور التماس هم شده فرزند دلبندمان را به آن جمع انبوه بیفزاییم تا شاید اوقات خوشی را تجربه کند؟

البته می‌توان از کمبود شادی و هزار و یک چیز دیگر هم گله کرد، ولی کدام نکته ایمنی انبوه مسافران اتوبوس‌ها و مترو‌ها را تأیید می‌کند که هر روز بدون حادثه جابجا می‌شوند، حال آن که پتانسیل فاجعه آفرین واقع شدن را دارند؟

از تکذیب تا تأیید

نوری‌پور، فرماندار خرمدره که پیشتر از عدم هماهنگی‌های لازم با فرمانداری به یک خبرگزاری خبر داده بود، در پاسخ به یک خبرنگار تلویزیونی می‌گوید: مدیر برنامه‌های خاله شادونه از ما مجوز گرفته بود.

این مقام دولتی که به تازگی لقب فرماندار بر‌تر استان زنجان در سال ۹۰ را گرفته، به این میزان از تناقض بسنده نکرده و می‌افزاید: مسئولین انتظامی دریافت مجوز از این یگان را رد کرده‌اند، ولی روز اجرای برنامه، همکاران ما به محل سر زدند و طی پرس‌و‌جو از مسئولان برگزاری، به این نتیجه رسیدند که مجوز انتظامی دریافت شده است.

این در حالی است که ایشان هیچ سخنی از تدارکات ایمنی مراسم نمی‌‌گوید و به عنوان ارشد‌ترین ناظر حاضر در منطقه، در حالی به مجوز انتظامی دقت دارد که هیچ واکنشی به نبود نیروهای امدادی و آمبولانس در محلی که چند هزار کودک در آن هستند، نشان نداده است؛ شاید به این دلیل که اصولا در هیچ مراسمی به این نکته توجه نمی‌شود که اگر می‌شد، این برنامه لغو شده بود و مقصری برای دستگیری نمی‌داشت.

البته این موضوع نه برای این فرماندار محترم قابل اعتراض است و نه برای هیچ کدام دیگرمان، چرا که اصولا جایگاهی برای ایمنی قایل نیستیم که اگر بودیم، هیچ یک از برگزار کنندگان برنامه ـ که مجری برنامه را هم شامل می‌شود‌ ـ زیر بار اجرای آن نمی‌رفتند.

اصلا بد نیست یک ارزیابی ساده از مدارس ابتدایی و مهدکودک‌های سطح کشور داشته باشیم تا دستمان بیاید که آیا به ازای هر چند صد کودک، یک جعبه کمک‌های اولیه یا فردی که حداقل کمک‌های ایمنی را بداند، سراغ داریم؟!

اینجاست که حتما حق خواهیم داد که بیشتر مدارس و اماکن عمومی دور و اطرافمان، سرشار از نا‌دیده گرفتن اصول ایمنی است و تا منجر به فاجعه نشده باشد، این ضعف‌ها به چشممان نمی‌آید.

از ورود نکردن مدعی‌‌العموم تا پلمب سالن

بیایید از زاویه حقوقی هم به ماجرا راه یابیم؛ سرپرست دادگستری خرمدره در پاسخ به خبرنگار یک روزنامه می‌گوید: «مطمئن باشید به شدت پیگیر پرونده هستیم و مقصران حادثه به زودی شناسایی و محاکمه خواهند شد».

در حالی که به گواه کار‌شناسان، مواد قانونی مرتبط با این موضع، قوانینی است که در رابطه با قتل غیر عمد سخن می‌گوید؛ به این ترتیب که در چنین پرونده‌هایی بنا به دستور و نظر قاضی پرونده، کار‌شناس یا هیأت کار‌شناسی تعیین شده و آن‌ها نیز با حضور در محل حادثه و بازرسی دقیق محل، گفت‌وگو با حاضران و شاهدان حادثه و بررسی‌های موشکافانه، نظر خود را به قاضی ارائه می‌کنند تا وی حکمی صادر کند که با توجه به میزان قصور متخلفان، جرایمی برای ایشان در نظر گرفته است.

به عبارت بهتر، حکمی صادر خواهد شد که تنها برای این پرونده نافذ است و تقریبا تأثیر پیش‌گیرانه نخواهد داشت؛ به این ترتیب همچنان سالن‌هایی از این دست و مراسمی مانند این جشن (!) نه به استاندارد حداقلی ارتقا خواهند یافت و نه تغییری در انتظارشان خواهد بود، چرا که لازمه این امر، ورود یک مدعی العموم در سطح کلان ـ چه بسا در سطح همکاری بین قوا ـ است که با توجه به بازخوردهای کنونی این فاجعه ـ و حتی موارد مشابه پیشین ـ فعلا متصور آن نیستیم.

به این ترتیب، شنیدن اخباری چون پلمب شدن محل حادثه، تنها کارکرد تشریفاتی داشته و هیچ کداممان شکی در بازگشایی دوباره آن نخواهیم داشت که اگر غیر از این باشد و سالن را مقصر قلمداد کنیم، فاجعه بزرگتری رخ داده که جای گریستن بیشتری دارد!


از پیشگیری تا علاج پس از وقوع

 ماجرا هنگامی تأمل برانگیز‌تر می‌شود که سابقه برخی رخدادهای مشابه و اقدامات اصلاحی صورت گرفته را بررسی کنیم تا اندکی نگاهمان به آینده باز شود:

فاجعه‌ای که دریاچه آفرید!

سال‌ها پیش، گروهی از دانش آموزان را برای بازدید از یک موزه راهی یک منطقه دیگر از شهر می‌کنند؛ اما وقتی به در بسته می‌خورند، اولیای مدرسه برای پر شدن زمان انتظار، کودکان را به قایق‌رانی می‌برند تا عیار ایمنی دریاچه پارک شهر سنجیده شود. اینجاست که قایق سنگین واژگون می‌شود تا چند کودک غرق شوند و معلوم شود که مسئولین دریاچه ایمنی را رعایت نکرده‌اند؛ هزینه کرایه قایق‌های بیشتر به حفظ جان کودکان می‌ارزد، استفاده از جلیقه نجات در برابر خطرات احتمالی ـ هر چند هم که احتمالش کم و جزیی باشد ـ می‌ارزد و... !

نتیجه هم جالب است: عمق همه دریاچه‌های مصنوعی پایتخت با خاکریزی کم می‌شود تا نه تنها دریاچه هم مقصر باشد، بلکه تعریف جدیدی از ایمنی روی آب خلق شده باشد!

وقتی قرار می‌شود که درهای خروجی باز شوند!

در یک حادثه مشابه‌تر با فاجعه خرمدره، شماری از بینندگان بازی تیم ملی پس از پایان بازی در خروجی استادیوم، زیر دست و پای دیگران جانشان را از دست می‌دهند؛ در حالی که بالگرد نیروی انتظامی روی استادیوم می‌چرخیده و خاموش کردن نورافکن‌ها، موجی از ظلمات به وجود آورده بوده که پیدا کردن خروجی‌های فعال (بخوانید: آن در‌های خروجی که روی تماشاگران باز شده بود) سخت‌تر از پیش شود.

نتیجه این ماجرا هم در نوع خود بی‌نظیر است؛ باید همه خروجی‌ها پس از پایان بازی گشوده باشند و نور کافی در استادیوم نیز باشد و افزون بر این، بالگرد در محوطه حرکت نکند تا مبادا اضطراب آفرین واقع شود!

همیشه پای یک گودبرداری غیر اصولی در کار است

ریزش ساختمان مجاور منطقه گودبرداری شده این قدر شایع شده که نمی‌دانیم کدام مورد را شاخص این نادیده گرفتن اصول ایمنی در نظر بگیریم؛ رویدادهایی که هر بار چند کشته بر جای می‌گذارند و سرشار از نکته هستند.

اینجاست که یا باید بپذیریم ساختمان سازی‌‌هایمان به دست افرادی است که ساده‌ترین اصول ایمنی را نمی‌دانند تا به این نتیجه برسیم که در مهمترین رکن شهر نشینی (سکونت) ایمنی و نظارت نیست، یا نتیجه کلی‌تری بگیریم که در رابطه با ایمنی خالی‌الذهن هستیم!

به عبارت بهتر، هنوز راه بسیاری مانده تا کالایی به نام ایمنی در جامعه‌مان خریدار پیدا کند و چرخه عرضه و تقاضایی برای آن پدید آید که دیگر هیچ کارگری بدون کلاه و تجهیزات از ارتفاعی بالا برود، هیچ هواپیمایی بدون کنترل دقیق پرواز نکند، هیچ کانالی در شهر روباز نماند، هیچ کارگری زیر آوار معدن نماند، هیچ موتور سواری تن به مخاطرات سواری بدون کلاه ندهد و هزاران هزاران مورد دیگر!

اینجاست که می‌توانیم متوقع باشیم هیچ مجری هم بدون رعایت موارد ایمنی به اجرای برنامه نپردازد!