كيهان
«روضه علي(ع)» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- مي‌گفتند علي(ع) سخت گير است و راست مي‌گفتند، علي سخت گير بود. اما اين، فقط نيمي از واقعيت بود و اين واقعيت نيمه ديگري هم داشت كه ناگفته مي‌گذاشتند و مي‌گذشتند. علي به چه كساني سخت مي‌گرفت؟! آن كودك يتيم را كه بر پشت خود مي‌نشاند و به دست و زانو راه مي‌رفت تا غم بي پدري از دل او بزدايد. وقتي مي‌شنيد كه حراميان، خلخال از پاي آن دخترك مسيحي ربوده‌اند، چهره به آتش سوزان تنور نزديك مي‌كرد و مي‌فرمود؛ اگر كسي از اين غصه بميرد بر او ملامتي نيست.
شب هنگام كيسه نان و خرما به دوش مي‌كشيد و پنهان از چشم اين و آن در كوچه‌هاي تاريك مي‌خزيد تا هيچ تهي دستي سرگرسنه بر بالين نگذارد. در نخستين روزهاي بعد از خلافت ظاهري، تعدادي از خواص آلوده به چرب و شيرين نزد علي(ع) آمده و او را ملامت كردند كه چرا بيت المال را به تساوي تقسيم مي‌كند؟! و به اشراف و خواص، سهم بيشتري نمي‌دهد؟! و حضرت خروشيده و گفته بود؛ آيا از من مي‌خواهيد با ستم كردن در حق مردمي كه بر آنها حكومت دارم، در پي پيروزي باشم؟ به خدا سوگند هرگز دست به اين ظلم نمي‌آلايم. اگر اين اموال متعلق به خود من هم بود، همه را يكسان در ميان مردم تقسيم مي‌كردم، چه رسد به آن كه، اين اموال، مال خدا و بيت المال است. و...
به قول جرج جرداق نويسنده مسيحي كتاب «صوت العداله الانسانيه»، اين همه كه از فضايل و مردم دوستي علي(ع) آمده است- و همين اندازه نيز بيرون از اندازه و شمار است- فقط اندكي از بسيارها و قطره‌اي از اقيانوس بي كران علي است. جرداق در توضيح اين نظر خود به واقعيت تلخي اشاره كرده و مي‌گويد؛ بسياري از فضيلت‌هاي علي(ع) را دشمنانش به كينه و دوستانش به تقيه، ناگفته گذاشته و گذشته‌اند.
علي سخت گير بود. راست مي‌گفتند ولي نمي‌گفتند كه علي بر چه كساني سخت مي‌گيرد؟ علي سخت گير بود، اما نه با مردم، بلكه از يكسو با كارگزاران حكومت كه وظيفه آنان را خدمت به خلق خدا مي‌دانست و مي‌فرمود؛ آنها، يا برادران شما هستند در دين و يا برابر با شما در خلقت. و از ديگر سو به خواص آلوده، صاحبان ثروت‌هاي نامشروع، مفت خورها، زورگويان و همه كساني كه از اين قماش بودند، سخت مي‌گرفت. همين طيف از آلودگان و زياده خواهان بودند كه از سخت گيري مولاي مظلوم ما در هراس بودند و اضطراب خود از عدالت علي را به حساب نگراني مردم! مي‌نوشتند.
2- در مقابل امير مومنان(ع) سه جريان به تخاصم و دشمني صف كشيده بودند. ناكثين- اصحاب جمل نظير طلحه و زبير- كه برخي از آنان علي را مي‌خواستند، اما «بي عدالت»! و مارقين- خوارج- كه عدالت را بي علي(ع) جستجو مي‌كردند و قاسطين- معاويه و دار و دسته اش- كه نه علي را مي‌خواستند و نه عدالت را. اين هر سه جريان اگرچه تابلوي اسلام برافراشته بودند اما، با مولاي ما علي(ع) تنها به اين علت كه اسلام ناب محمدي(ص) را نمايندگي مي‌كرد و بر «عدالت علوي» كه ترجمان بي كم و كاست «عدالت نبوي» بود، اصرار مي‌ورزيد، به مخالفت و كينه توزي برخاسته بودند. نكته عبرت انگيز و درس آموز آن كه به گواهي بي چون و چرا و خالي از ابهام تاريخ، ناكثين و مارقين، نه فقط در دوران پرماجراي حضرت امير(ع) بلكه در تمامي دوران ها، به خدمت قاسطين درآمده و ساز آنها را كوك كرده‌اند. طلحه و زبير از ناكثين در فتنه جمل به نمايندگي از معاويه در مقابل علي(ع) صف كشيدند، شمر كه در كربلا، بيشترين رذالت را در حق فرزند پيامبر خدا(ص)، روا داشت، از خوارج و جانباز! جنگ صفين بود و ابن ملجم مرادي نيز.
چرا راه دور برويم؟ مگر در جريان فتنه 88، افرادي نظير كروبي، خاتمي، موسوي و شمار ديگري از عوامل اصلي فتنه، مجموعه‌اي ناهمگن از ناكثين و مارقين نبودند كه در آغاز مانند اسلاف خود، به «راستي» يا به «تظاهر» داعيه خط امام(ره) و اسلام ناب داشتند ولي نهايتا در اردوگاه تابلودار قاسطين زمان يعني مثلث شوم آمريكا و اسرائيل و انگليس به خدمت گرفته شدند؟! اين جماعت، در حالي كه ابتدا مدعي خط امام(ره) بودند در جريان فتنه، آشكارا به حضرت امام اهانت كردند، ساحت مقدس امام حسين(ع) را پاس نداشتند، به نمايندگي از آمريكا و اسرائيل به روي اسلام ناب خنجر كشيدند و با جرثومه‌هاي فساد و تباهي نظير منافقين و بهايي‌ها و ماركسيست‌ها و سلطنت طلب‌ها و عبدالمالك ريگي‌ها و... در يك صف ايستادند؟! و...
3- اينجا آوردگاه صفين است. روز نهم صفر سال 73 هجري. ديشب نبرد سختي درگرفته است و دقايقي بعد از غروب آفتاب، اگرچه «عمار» 39 ساله و يار باوفاي پيامبر و علي به شهادت رسيده ولي سپاهيان معاويه با تحمل شكستي سنگين رو به هزيمت نهاده‌اند و تمام ديشب را، از بيم حمله امروز در اضطراب به سر برده‌اند تا آنجا كه ناله‌هاي برخاسته از وحشت آنان به زوزه سگان شبيه بود و از اين روي، آن شب را «ليله الهرير» - شب زوزه سگ ها- ناميده‌اند. امروز اما، نبرد از ساعتي پيش آغاز شده بود و مالك اشتر، سپهسالار سپاه علي(ع) دل قشون شام را شكافته و به خيمه سياه معاويه- شبيه كاخ سفيد امروز- نزديك شده بود. اما سپاهيان معاويه به حيله عمروعاص قرآن‌ها را بر نيزه كرده و علي(ع) در پي اين ترفند كه در ميان شماري از كم شعوران ترديد افكنده بود، مالك را فرا خوانده بود. اكنون اين مالك است كه به دلشوره افتاده است و به ژرفاي دل آرزو مي‌كند «كاش مي‌توانستم علي را به دوراني ببرم و در ميان مردماني ببينم كه قدر او بدانند.» مي‌گويند كه مالك، پيش از اين نيز با مشاهده برخي از نارواها در ميان سپاهيان حضرت امير(ع) همين آرزو را با «عمار» در ميان گذاشته و از عمار 39ساله شنيده بود كه‌اي مالك؛ از رسول خدا(ص) شنيده ام كه آن روز آمدني است.
4- در سحرگاه غم گرفته 12 ماه رمضان سال 04 هجري، وقتي مولاي مظلوم ما كه دو روز قبل در محراب مسجد كوفه به خون غلتيده بود، چشم از جهان فرو بست و با شهادت به ديدار يار شتافت، دشمنان بر اين باور بودند كه دارها برچيده و خون‌ها شسته‌اند و براي هميشه اسلام نوپاي آن روزها را به تاريخ سپرده‌اند. اما، علي اگرچه رفته بود ولي بينش و منش علوي نه فقط نرفته بود بلكه تازه در آغاز راه بود و اين گردونه چرخيد و چرخيد و چرخيد تا به «عصر خميني» رسيد و اسلام ناب محمدي(ص) بعد از هزار و چندصد سال بار ديگر سر برآورد. اين بار، اما، شيعيان علي(ع) از فراز و نشيب‌هاي چند قرن گذشته، درس‌ها آموخته و تجربه‌ها اندوخته بودند. امام راحل ما(ره) كه ندا به انقلاب برداشت، مردم، نداي او را در دل خود آشنا ديدند، صداي علي بود كه گويي بعد از هزار و چندصد سال به جاي مسجد كوفه، از ايران اسلامي مي‌شنيدند. مردم كه گمشده تاريخي خود را يافته بودند با پاي جان به سويش شتافتند، سقف ظلماني نظام سلطه را شكافتند و طرحي كه مالك در آن روز غمزده صفين آرزو مي‌كرد را درانداختند. و... دشمنان آن روزها، بار ديگر سراسيمه به ميدان آمدند و در مقابل انقلاب اسلامي كه به قول حضرت آقا بعثت دوباره بود، با همه توان به تخاصم صف كشيدند، اما از هر «بادي» كه كاشتند، طوفان درو كردند.
بار ديگر رسول خدا(ص) بي آن كه از منافقان در پوست مومنان خزيده كاري ساخته باشد. بار ديگر علي(ع) بي آن كه «مالك» از چند قدمي خيمه سپاه معاويه فراخوانده شود. بار ديگر زهراي مرضيه(س) بي آن كه نيازي به يادآوري سفارش‌هاي رسول خدا(ص) به برخي از خواص در ميان باشد. بار ديگر حسن(ع) اما، نه آن كه سران سپاهش با معاويه پيمان پنهان بسته باشند و بار ديگر حسين(ع) و عاشورا و كربلا. اما اين بار خون ناپاك يزيد و شمر و عمرسعد و خولي و بني مروان و بني اميه بر زمين ريخته مي‌شود.
خراسان
«خبرنگار معيار» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامرضا بني اسدي است كه در آن مي‌خوانيد:
قلم مقدس است. اين قلم مقدس، معطر به قسم حضرت پروردگار جلت شأنه نيز هست و اين قلم مقدس و معطر، امانت رب حکيم، عليم و بصير است در دست انسان‌هايي که امانت داري را بايد مومنانه معنا کنند.
امانت هميشه کالاي منقول و ملک غيرمنقول نيست بلکه کلامي است که حرمتش اگر از کالا و ملک بيشتر نباشد، به طور قطع کمتر هم نخواهد بود. اگر اين کلام به آبروي مومني گره خورده باشد، حرمتش هزار بار بالاتر از همه ماديات خواهد بود که فرموده‌اند: «عرض المومنه کدمه» و خوانده ايم رابطه حرمت انسان و حرمت کعبه را. پس اين امانت، از جنس هماني است که در کلام ملهم از قرآن جناب حافظ مي‌خوانيم؛
آسمان بار امانت نتوانست کشيد
قرعه فال به نام من ديوانه زدند...
و امانت بزرگي که شانه‌هاي توانمند و مومن مي‌خواهد براي برداشتن و الا شانه‌هاي کم طاقت و آدم‌هاي کم طاقت را، تاب اين امانت نيست.
خبرنگار به عنوان امين اين امانت بايد صبور باشد. مهارت شنيدن را به مهارت گفتن و گاه نگفتن گره بزند چه دروغ نبايد گفت اما قرار هم نيست همه راست‌ها را بر قلم و زبان آورد. پس اولين عهد خبرنگار معيار و تراز جامعه ديني با مردم اين خواهد بود، همه چيز را نمي‌گويم، اما آن چه مي‌گويم به طور حتم صدق است که مومن بر راست گويي اصرار و حتي تعصب دارد. چه ايمان با دروغ هرگز جمع نمي‌شود.
پس خبرنگار معيار همواره صداقت را، سرلوحه کار خويش دارد و با نوشتار و گفتار و رفتارش مبلغ عملي آن است. خبرنگار معيار اين را خوب مي‌داند که اگرچه علماي علم منطق خبر را به «يحتمل الصدق و الکذب» معنا مي‌کردند، اما در حوزه رسانه و اطلاع رساني، خبر بايد صادق باشد و اين بايد در اين حوزه حکم وجوب دارد. چون خبر زيرساخت تصميم‌هاي فردي و اجتماعي است و هيچ عقل و منطقي نمي‌پذيرد خبر دروغ پايه گذار يک بناي فکري و ذهني ناسالم و ناصالح باشد. چه هر چه بر پايه دروغ بنا شود حتي اگر ظاهرش راست هم باشد، به نتيجه نخواهد رسيد. پس خبر بايد صادق باشد و اين صداقت از مولفه‌هاي فکري، حرفه‌اي و اخلاقي خبرنگار معيار است.
نقد از نعمت‌هاي فرهنگ مومنانه است و خبرنگار معيار که در اين حوزه قلم مي‌زند، نقد نظر، برنامه يا رفتار را با تخريب يا حتي نقد صاحب نظر، برنامه و رفتار خلط نمي‌کند. بلکه نه تنها در ساحت نقد که در جايگاه «رد» نيز همواره حرمت داري مي‌کند. چنان که در ميان عالمان و انديشمندان ديني نيز مرسوم است که به گاه نقد يا رد يک نظريه، نخست جايگاه صاحب نظريه علمي را مي‌ستايند سپس به نقد نظر مي‌پردازند و «عجباً لسيدنالاستاذ» کلامي است که پيش از نقد نظر، بر زبان نقد کننده جاري مي‌شود تا نشان داده شود که روي سخن با آن نظر و کنش و خلق است نه با صاحب آن. برخلاف آن چه امروز مرسوم شده است نزد برخي رسانه‌ها که وقتي با ديدگاهي زاويه دارند، آن ديدگاه و صاحب آن و هفت جدش را به تازيانه تهمت و تمسخر و استهزاء مي‌کشانند و نهي آشکار «لاتنابزوا بالالقاب» خداوندي را هم نمي‌شنوند. به لقب‌هاي ناپسند ياد مي‌کنند هر کس را که هم گروه خود نمي‌يابند، امانت آبرويش را نيز در رهگذار باد چوب حراج مي‌زنند، اين رويه هرچه باشد اسلامي نيست و قلم به دستاني از اين گروه هرچه باشند خبرنگار نيستند. خبرنگار معيار نقد مي‌کند، شفاف و صريح و مومنانه، اين حق را هم شرع در فرآيند «امر به معروف و نهي از منکر» به او داده است و هم قانون برايش تعريف کرده است، پس او رفتارها و حتي خود قانون را نقد مي‌کند اما هرگز به مخالفت بر نمي‌خيزد و قلم زدنش شکل معارضه نمي‌گيرد. در اين فرآيند نيز نه تنها به تخفيف امنيت دست نمي‌زند که همه کوشش و البته نتيجه اين کوشش نيز ارتقاي امنيت و اخلاق اجتماعي است.
خبرنگار معيار، در زماني که جنگ با دشمن از حوزه سخت به حوزه نرم تغيير شکل داده است، در قامت فرماندهي هوشيار و بصير جلوه مي‌کند با لشکري از بي نهايت کلمات که هر کدام يک چراغند و با هزار در هزار چراغ، به دشمن فرصت توليد سياهي و صدالبته تباهي نمي‌دهد و...
اگر بخواهيم ويژگي‌هاي «خبرنگار معيار» را فهرست کنيم در کنار توان حرفه اي، دانش به روز شده، ذهن نقاد، صداقت اخلاقي و حرفه‌اي و امانت داري، بايد بر عرق ملي و انقلابي هم تاکيد کرد و اين نکته را نيز يادآور شد که خبرنگار معيار، همچون چشم است. همان طور که چشم نه خود که ديگران را مي‌بيند، خبرنگار هم ديگران و جامعه را مي‌بيند، براي خود منافعي تعريف نکرده است تا تضاد منافع، او را به مواجهه با ديگران بکشاند بلکه آن چه براي خود نقشه راه کرده سعادت انسان است و هرگز ميان سعادت اين انسان با ديگري، تضادي نيست تا تقابلي در پي داشته باشد. خبرنگار معيار سعادت طلب است و ديگر اين که خبرنگار معيار هم نگاه و هم قلم نجيب دارد و نجيبانه، کلماتش پر از نوش است، او را سر مچ گيري نيست بلکه مي‌خواهد دست بگيرد به نقد از مسئولان، از کار و از جامعه، خبرنگار بايد خود را با «خبرنگار معيار» بسنجد، مسئولان هم بايد به خبرنگار معيار تمام قد احترام بگذارند.
جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سرآغاز هفته جاري كه سومين هفته از ماه رحمت و مغفرت الهي است، با ميلاد خجسته سبط اكبر پيامبر اعظم، حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام همراه بود. ماه پربركت رمضان كه از نيمه مي‌گذرد، سايه ليالي قدر بر مؤمنان گسترده مي‌شود و اين سؤال در ذهن شكل مي‌گيرد كه در اين روزهايي كه از ميهماني الهي سپري گشته، چه كرده‌ايم و براي شبهاي قدر چه آورده ايم؟ آيا به نوسازي معنوي، كه فلسفه اين ماه است، دست يافته ايم؟
آيا به نقاط ضعف خويش پي برده ايم؟ آيا عنان نفس را در اختيار گرفته ايم؟ آيا در خلوت شبهاي رمضان به محاسبه نفس پرداخته ايم؟ آيا فاصله خود و جامعه مان را با سيره علوي كه اين روزها در آستانه ايام شهادتش قرار داريم كم كرده ايم؟ آيا به جاي تجسس در اوضاع و احوال ديگران، درحال و وضع خويش انديشه نموده ايم؟ آيا عينك بدبيني را از چشم برداشته و برادران ديني مان را از حوزه تهمت و افترا خارج كرده ايم؟ آيا رد پاي افراطي گري را كه بزرگترين ضربه را در طول تاريخ به اسلام زده در رفتار خود جستجو نموده ايم؟ آيا وحدت و انسجام ملي را كه رمز بقاي انقلاب است افزايش داده ايم؟ آيا محبت و همدلي را در جامعه نهادينه ساخته ايم؟ آيا...
به هر حال چه براي اين سؤالات، پاسخ مناسب ارائه كرده باشيم يا نه، درحال و هواي شبهاي قدر قرار گرفته‌ايم و يك شب پرقدر را نيز از اين ايام پشت سر گذاشته و در آستانه دومين شب قدر ايستاده ايم. هر لحظه از اين ايام، اقيانوسي از درياي رحمت الهي است و بايد كوشيد از نفحات قدسي و بركات ولايي امام عصر عجل‌الله تعالي فرجه الشريف كه در اين ايام، بي‌منت بر همگان مي‌وزد، حداكثر بهره را ببريم.
روزهاي پاياني اين هفته همچنين با سالروز شهادت امام العارفين مولي الموحدين، حضرت علي بن ابيطالب عليه‌السلام مصادف است. به همين مناسبت، ايام سوگوار بزرگمردي الهي است كه عدالت، فتوت، مردانگي و ايمان از او آبرو گرفته و با شهادتش، عدالت يتيم شد و نيكويي‌ها در فقدان او غروب كرد. پس سلام و درود خدا بر امام و مقتدايي كه در كعبه تولد يافت، در دامان پيامبر تربيت شد، سنگ صبور اسلام و يار مظلومان و ياور مستضعفان بود و سرانجام پس از آنكه آماج تيرهاي زهرآگين تهمت قرار گرفت، در مسجد كوفه به دست شقي‌ترين افراد به شهادت رسيد و به هنگام شهادت فرياد "فزت و رب الكعبه" سر داد.
در هفته جاري حدود هزار نخبه و فعال دانشجويي ميهمان رهبري بودند و به گفتگو و تبادل نظر درباره مسائل مختلف دانشگاهي، علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي پرداختند. رهبر معظم انقلاب اسلامي درخصوص سؤال يكي از دانشجويان مبني بر اينكه "آيا انتقاد كردن به معناي تكميل كردن پازل دشمن است" تأكيد كردند: من به هيچ وجه اعتقادي به انتقاد نكردن ندارم بلكه همواره اصرار دارم جريان دانشجويي موضع انتقادي خود را حفظ كند. اما در بيان انتقادها بايد به اين نكته توجه شود كه طرح آن به گونه‌اي باشد كه مقصود دشمن را برآورده نكند.
يكي از دانشجويان درخصوص "تفاوت برخي ديدگاههاي كارشناسي با نظرات رهبري و اينكه آيا اين تفاوت ديدگاه به معناي مخالفت با ولايت و نظام است" پرسيده بود كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي گفتند: هيچ نظر كارشناسي كه مخالف با نظر رهبري باشد به معناي مخالفت با ولايت نيست. كار كارشناسي و دقيق علمي، به هرنتيجه‌اي كه برسد، براي صاحب آن نظر، معتبر است و نبايد مخالفت با نظام تعبير شود.
ايشان در تبيين آرمانگرايي در معنويت و اخلاق نيز به لزوم پاك بودن محيطهاي دانشجويي و تقيد به دين و ارزشها اشاره كرده و فرمودند: دانشگاه محيط دين و اخلاق و پاكيزگي و معنويت است و توقع اين است كه دانشگاهها به گونه‌اي باشد كه هر كس به آن وارد مي‌شود تقيدات ديني و اخلاقي‌اش بيشتر شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين بايدها و نبايدهاي آرمانگرايي، به سخنان خود در ديدار مسئولان نظام درباره لزوم آرمانگرايي سياسي توام با واقع بيني اشاره كردند و در تذكري مهم افزودند: آرمانگرايي نبايد با پرخاشگري اشتباه شود بلكه مي‌توان بدون اين مسئله، بشدت پايبند به ارزشها و اصول بود.
ايشان كنترل احساسات و پرهيز از تصميم گيري در اوج احساسات را ضروري دانستند و افزودند: حضور تشكلهاي دانشجويي در چند سال اخير در مسائل مختلف اجتماعي - سياسي فعالانه و قابل تقدير بوده است اما در همين سالها مواردي وجود دارد كه براساس احساسات پاك و مقدس دانشجويان، تشكلها تصميماتي گرفته و اقداماتي انجام داده‌اند كه صحيح نبوده است چرا كه تصميم بايد بر مطالعه موشكافانه و دقيق متكي باشد نه بر احساسات. رهبر معظم انقلاب به عنوان مثال براي روشن شدن مرز آرمانگرايي و احساسات با اشاره به مخالفت بنياني نظام با مجموعه‌هاي استبدادي منطقه خاطرنشان كردند: با وجود مواضع
كاملاً روشن نظام در اين زمينه، نبايد با كار ديپلماسي سنتي و متعارف مخالفت شود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي خاطرنشان كردند: بايد به معنا و عمق آرمانگرايي توجه كرد و ضمن پرهيز از تندروي با ملاحظه واقعيات و مصالح، تصميم گرفت و اقدام كرد و هميشه به ياد داشت كه آرمانگرايي يعني پايبندي به اصول و ارزشها و آرمانها، تأثيرگذاري بر جهت مخالف و تأثيرناپذيري از آن.
در موضوعات خبري خارجي، اين هفته نيز تحولات سوريه در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشت. تازه‌ترين گزارش‌ها از سوريه حاكي است با تسلط كامل ارتش بر بخش اعظم مناطق درگيري، توطئه بزرگي كه براي ساقط كردن دولت سوريه طرح ريزي شده بود خنثي شده است.
رسالت
«شرح صدر سياسي دانشجويان» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
شرح صدر به معناي گشادگي سينه و در برابر ضيق صدر قرار دارد. خداوند متعال در آيه 125 سوره انعام مي‌فرمايد:" فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ - خداوند هرکه را بخواهد هدايت کند، سينه اش را براي اسلام بگشايد و هرکه را که بخواهد گمراه گرداند سينه اش را تنگ کند که گويي به آسمان بالا مي‌رود. و اين سان خداوند پليدي را بر کساني که ايمان نمي‌آورند قرار دهد.» شرح صدر يک نعمت و موهبت الهي است که به بندگان خاص خدا اعطا مي‌شود.
علامه طباطبايي در تفسير الميزان در خصوص شرح صدر پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم)مي فرمايد: مراد از «شرح صدر» رسول خدا (صلي الله عليه و آله وسلم) گستردگي و وسعت نظر وي است به طوري كه ظرفيّت تلقّي وحي و نيز نيروي تبليغ آن و تحمّل ناملايماتي را كه در اين راه مي‌بيند، داشته باشد و به عبارتي ديگر نفس شريف آن بزرگوار را طوري نيرومند كند كه نهايت درجه استعداد را براي قبول افاضات الهي پيدا كند.
شرح صدر در ميدان سياست يعني بالا بردن ظرفيت‌هاي سياست ورزي و شنيدن آراي مختلف، قضاوت عادلانه و عالمانه و در نهايت گشودن سينه براي پذيرش حقيقت. انشراح و انفتاح قلب نيز زماني حاصل مي‌شود که نور دانايي و آگاهي به سينه انسان تابيده شود.
شرح صدر سياسي يعني بالا بردن گنجايش يک ظرف براي پذيرش مشاهدات، ادراکات و برداشت‌هاي سياسي. در حديثي از اميرمؤمنان علي (ع) آمده است:» آلَةُ الرِياسَةِ الصدر- وسيله رهبري و رياست، سينه گشاده است.» يعني شرح صدر يکي از لوازم اصلي براي کساني است که مي‌خواهند در ميدان سياست حضور و ظهوري مستمر داشته باشند.
دانشجويان به عنوان يکي از اقشار آوانگارد و پيشتاز جامعه که وظيفه دارند ناظر به شرايط سياسي و اجتماعي کشور، مستقدمات و مستحدثات صاحب موضع باشند نه تنها بي نياز از شرح صدر سياسي نيستند بلکه حتي به اقتضاي حال و هواي جواني نظير تندي، تيزي و شور و نشاط، تراکم نيروي جواني و احساسات بيش از سايرين به اين انشراح قلبي احتياج دارند.
رهبر معظم انقلاب در ديدار اخيري که با دانشجويان داشتند ضمن توصيه آنها به شرح صدر سياسي فرمودند: «لزوم شرح صدر سياسي در بين دانشجويان ربطي به مسئولين و مديران دانشگاهها ندارد؛ مربوط به خود تشكلهاي دانشجويي است. من تأييد مي‌كنم لزوم شرح صدر سياسي را. هيچ منافاتي وجود ندارد بين پايبندي دقيق و عميق به اصول و رعايت جهتگيري دقيق، در عين حال داشتن شرح صدر و برخورد غير پرخاشگرانه با كساني كه با فكر انسان همراه نيستند؛ بالخصوص در زمينه‌هاي سياسي.»
اين توصيه معظم له ناظر به مطالبات برخي از دانشجويان در انتقاد به قوه قضائيه و برخوردهاي صورت گرفته با برخي از سايت‌ها و وبلاگ‌هاي دانشجويي است. انتقاداتي که به مراتب بي پرده تر در ديدار خبرنگاران با رئيس جمهور نيز تکرار شد که البته به واسطه همنوايي دکتر احمدي نژاد حتي تا مرز تخريب قوه قضائيه پيش رفت!
مواضع انتقادي دانشجويان نسبت به مسئولين و جريانات سياسي آوردگاهي براي درجه بندي ميزان پايبندي دانشجويان و تشکل‌هاي دانشجويي به شرح صدر سياسي است. از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي بارها تاکيد شده است آرمانگرايي مستفسرانه و انتقادي يکي از شاخص‌هاي دانشجوي انقلابي و مسلمان است. اما اين آرمانگرايي ضرورتا مساوي با پرخاشگري و افراطي گري نيست. به تعبير رهبر معظم انقلاب «تصور نكنيم كه هر كس آرمانگراتر است، پرخاشگرتر و دعواكن‌تر است.» يکي از انحرافاتي که دشمن به طور مستقيم و غير مستقيم عليه انقلاب اسلامي از ابتداي پيروزي نهضت دنبال کرده است خلط انقلابي گري دانشجويان با افراطي گري و پرخاشگري است.
واقعيت اين است که فاصله انقلابي گري و افراطي گري در برخي اوقات به ضخامت يک تار مو نازک مي‌گردد اما هيچ وقت اين دو مقوله با هم اختلاط نمي‌يابند. مرزهاي باريک و دقيق شرح صدر سياسي دانشجويان صراط مستقيم انقلابي گري و مسير انحرافي افراطي گري راهمواره از يکديگر تفکيک کرده است. هيچ دانشجوي انقلابي واقعي افراطي و در مقابله همه پرخاشگر نمي‌شود و در مقابل هيچ افراطي نيز نمي‌تواند يک انقلابي خالص باشد.
افراط و تفريط دو لبه يک قيچي هستند که اگر در دست دشمن قرار گيرند مي‌تواند آسيب‌هاي جدي را براي هر انقلابي به همراه بياورد چرا که افراط و تفريط ريشه در جهل دارد. «لا تَري الجاهلُ الّا مُفرِطا اُو مُفرَّطاَ» دانشجو بايد انتقاد کند اما اين انتقاد نبايد از سر بي انصافي و يا نا آگاهي باشد. مقام معظم رهبري دانشجويان را توصيه کردند از قول به غير علم، غيبت و تهمت در انتقادات خود به شدت پرهيز کنند. اگر راجع به مسئله‌اي اطلاعي ندارند با قول به غير علم دامن به شايعات نزنند. مراقبت کنند دچار غيبت و تهمت نشوند.
مرز انتقاد سازنده و انتقاد غير منصفانه نيز در قانون مجازات اسلامي و همچنين قانون مطبوعات مشخص شده و جاي کمترين ابهامي را باقي نمي‌گذارد.
بر اساس مواد697، 698، 699 و 700 قانون مجازات اسلامي و همچنين بر اساس بند 8 ماده 6 و مواد23 و 30 قانون مطبوعات هر گونه نشر اکاذيب، تهمت، افترا، تشويش اذهان عمومي و اهانت مجازات مقرر در قانون را در پي دارد. اعم از اينکه شخص حقيقي يا حقوقي باشد. اين قانون نيز بسته به اينکه يک نفر دانشجو است و يا نماينده مجلس تعريف نشده بلکه براي عموم آحاد جامعه قابل اجراست. مثلا به همان ميزان که امروز "علي مطهري" به خاطر نطق جنجالي خود عليه رئيس جمهور در مظان اتهام است به همان ميزان اگر دانشجويي در وبلاگش به يکي از سران قوا اهانت کرده باشد متهم است.
برخوردهاي قضائي را نبايد يکسويه تفسير کرد و با تحت فشار قرار دان قوه قضائيه اقتدار قضائي و حقوقي نظام را زير سئوال برد. امروز شوربختانه برخي به بهانه پيگيري مطالبات دانشجويي به دنبال ايجاد يک موج عليه قوه قضائيه هستند تا ضمن تخريب اين قوه زمينه را براي تغيير ادب و آداب سياست ورزي در کشور مهيا کنند. ادبيات مخاطره انگيزي که محصولي جز ستيزآلود کردن فضاي ديالوگ سياسي کشور در پي نخواهد داشت.
حمايت
«ساختاري كه رسوا شد» عنوان سرمقاله روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
سازمان ملل متحد با نام برقراري صلح و عدالت در جهان تاسيس گرديد تا ضمن مقابله با نظام سلطه در جهت احقاق حقوق ملتها گام بردارد. هرچند كه سازمان ملل ادعاهاي بسياري در اين زمينه مطرح كرده است اما كارنامه اين سازمان نشان مي‌دهد كه هر روز ابعاد جديدي از عدم منطق گرايي و وابستگي به نظام سلطه در آن موج مي‌زند. نمود عيني اين امر را در رفتارهاي اخير اين سازمان مي‌توان مشاهده كرد. هرچند كه مسئوليت اين سازمان حمايت از بشريت مي‌باشد اما تناقض‌هاي رفتاري آن گواهي بر عدم اجراي اين مهم است. در جديدترين اقدامات دو گانه از سوي اين سازمان مي‌توان به مواضع آن در قبال تحولات اخير جهان اشاره كرد.
اولا سازمان ملل در براب ر تحولات مانند كشتار مردم مسلمان ميانمار توسط دولت و بودائيان اين كشور سكوت كرده و اقدام عملي صورت نداده است. در قبال مساله ربوده شدن 48 زائر ايراني در سوريه و نيز 7 امدادرسان هلال احمر ايران در ليبي نيز سكوت كرده و حتي از محكوميت اين جنايات خودداري كرده است. البته سكوت در برابر جناياتي كه اشغالگران افغانستان صورت داده‌اند و يا سركوب مردم بحرين و عربستان و كشته شدن صدها نفر در عراق و لبنان در حملات تكفيري‌ها و حاميان غرب را به اين امر بايد افزود.
ثانيا در اقدامي سئوال برانگيز مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه‌اي را به تصويب رسانده كه عملا از گروههاي تروريستي و القاعده در سوريه حمايت گرديده و خواستار كمك به آنها شده است. جنايتكاراني كه پرونده آنها در حمص، حمام، ديروالزور، دمشق و حلب ماهيت واقعي آنها را آشكار مي‌كند. آناني كه فردي را به خاطر عدم تعظيم در برابر عكس امير قطر گردن مي‌زنند، آنان كه صدها زن و كودك را به جرم عدم خيانت به كشورشان به رگبار مي‌بندند.
آناني كه كودك سه ساله را بدون هيچ جرم و گناهي اعدام مي‌كنند. پرونده اين گروهها نشان مي‌دهد كه آنها نه معارضان و آزاديخواه بلكه جنايتكاراني هستند كه هيچ نشاني از انسانيت نبرده‌اند و صرفا به دنبال تحقق اهداف اربابانشان هستند. سازمان ملل در حالي قطعنامه در قبال سوريه تصويب كرده كه محور آن را حمايت از اين جنايتكاران تشكيل داده است.
بررسي كارنامه اين سازمان در قبال سوريه و ساير تحولات جهاني نشان مي‌دهد كه اين سازمان ملل همچنان در مسير غرب گرايي و عدم استقلال پيش مي‌رود چنانكه در قبال ربوده شدن 48 زائر ايراني در سوريه و يافتن قتل عام زنان و كودكان توسط تروريست‌ها در اين كشور سكوت كرده و در اقدامي سئوال برانگيز در حمايت از عاملان اين جنايات قطعنامه صادر مي‌كند. قطعنامه‌اي كه بايد آن رسوايي ديگري براي سازمان ملل غرب د انست كه همواره ادعاي بشر دوست سر داده و خواستار تمكين جهانيان به طرح‌ها و ديدگاههاي آنان هستند.
آفرينش
«مشاجره‌هايي كه چهره جامعهمان را نازيبا كرده‌اند» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم زهرا كيان‌بخت است كه در آن مي‌خوانيد:
نبايد فراموش كرد ايران، داراي فرهنگ، ادبيات و تاريخي بسيار درخشان و پربار است كه آثار فرهنگي و ادبي مثال‌زدني بي‌شماري را همچون سرمايه و گنجينه‌اي افتخارآميز در اختيار فرزندان خويش قرار داده است. فرهنگ و ادبياتي كه مشحون از بزرگواري‌ها، ادب به خرج دادن‌ها، جوانمردي‌ها، و عفو و گذشت و صفح و غمض‌هايي است كه شايد در پرونده و سابقه فرهنگي هيچ‌يك از ملل ديگر، نظير آن را، آن هم به اين گستردگي، نتوان يافت.
اما از آن‌جايي كه حفظ و نگهداري اين گنجينه غني فرهنگي، به تنهايي كافي نيست، لذا سعي در توجه و به كار بستن اين مفاهيم و مضامين والا، مي‌تواند بسيار اثربخش باشد. مي‌گويند شخص فقيري گنجي در خانه خود داشت، اما از آنجا كه از داشتن آن بي‌خبر بود، عمر خود را در فلاكت و فقر مي‌گذراند و درواقع داشتن آن گنجينه، به دليل آنكه علم و آگاهي‌اي نسبت بدان نداشت، سودي به حال او نمي‌بخشيد. بزرگان، و ادباي ما نيز از حسن خلق و لوازم و ملزومات آن بسيار سخن گفته‌اند و اين مفاهيم را نه به سادگي، كه در قالب زيباترين تمثيل‌ها بيان كرده‌اند.
اما تا زماني كه ما، خود نخواهيم اين مفاهيم را وارد زندگي‌هاي پرتنش و سرشار از مجادله‌هاي دروني و بيروني خويش كنيم، داشتن چنين گنجينه‌اي به تنهايي كمكي به ارتقاي زندگي‌مان نخواهد كرد و در حكم همان گنجي خواهد بود كه با وجود ارزشمندي، صاحب فقير خويش را غنا نمي‌بخشيد. با اين مقدمه بايد گفت با اين كه واژه طلاق، اغلب، جدايي و پايان يك زندگي مشترك را براي ما تداعي مي‌كند. اما در معناي وسيع‌تر و كلي‌تر، هر رابطه‌اي كه به صورت اختياري، از جانب طرفين، به آن خاتمه داده مي‌شود، نوعي طلاق است. در همين راستا، از گسست و طلاق اجتماعي سخن به ميان مي‌آيد كه در نتيجه آن، رابطه سالم و نوع‌دوستانه در يك جامعه به سردي و بي‌تفاوتي و چه بسا خصومت و دشمني مي‌گرايد.
يكي از مسائل و مشكلاتي كه درحال حاضر، جامعه ما نيز با آن دست به گريبان است، مساله پايين آمدن آستانه تحمل در جامعه است كه از نشانه‌هاي آشكار آن، دعوا و درگيري‌هاي لفظي و خياباني است كه در بيشتر موارد، كنجكاوي و جستجو در علل و ريشه بروز آنها، ما را با علت‌ها و بهانه‌هايي بسيار ساده و كودكانه روبرو مي‌كند كه بسياري از آنها، به راحتي و با كوچك‌ترين گذشت و اغماضي از جانب يكي از طرفين، قابل پيشگيري و رفع و حل بود؛ اعتراض‌ها و درگيري‌هاي لفظي به همراه بوق‌زدن‌هاي مكرر رانندگاني كه به علت فقط چند ثانيه متوقف شدن در خيابان، نثار اتومبيل جلويي‌شان مي‌شود كه به هر دليلي، توقفي كوتاه كرده است، چند ثانيه‌اي كه براي ما كه چندان هم از ساعات و فرصت‌هاي خويش به خوبي استفاده نمي‌كنيم، ناگهان چنان ارزشي پيدا مي‌كند كه ناسزا و خشم خود را نثار شهروندي مي‌كنيم كه هرگز او را نمي‌شناسيم و به طور طبيعي بايد نوعي رعايت حريم در رابطه‌مان با او وجود داشته باشد. مشاجره فروشنده و مشتري، مشاجره مسافران در ايستگاه‌هاي اتوبوس و قطار شهري، درگيري‌هاي مسافران و رانندگان تاكسي، مجادله‌هاي دروني و بيروني كه هر يك از ما، در طول هر روز به آن مبتلا هستيم، تنها نمونه‌اي از اين عدم گذشت‌ها هستند كه چهره جامعهمان را، ولو با داشتن گنجينه پربار فرهنگي، زشت و نازيبا مي‌كنند، متاسفانه عدم گذشت طرفين در اينگونه موارد، موجب مي‌شود كوچك‌ترين مسائل، به پرخاشگري و ايجاد درگيري و ناسالم شدن فضاي اجتماعي كه محيطي متعلق به همه افراد جامعه است و داشتن آرامش در آن، از حقوق همه افراد، بينجامد.
به طور قطع، بي‌تفاوت بودن و شدن نسبت به حقوق يكديگر در سطح جامعه، عدم گذشت و با كوچك‌ترين بهانه، به درگيري‌هاي فكري و زباني آلوده شدن، ما را به سمت مقصد روشني نخواهند برد.
تهران امروز
«تو عدالت را شعار ندادي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم رضا صيادي است كه در آن مي‌خوانيد:
مي‌گويند روزي فردي از اميرالمومنين سوال كرد كه عدل بالاتر است يا بخشندگي؟ و مولا پاسخ داد: عدل هر جرياني را در مسير اصلي و حقيقي خود قرار مي‌دهد، اما جود، موضوع مورد بخشش را از جريان اصلي خارج مي‌كند. از سوي ديگر «عدل» بايد اصل و اساس و رويه دائمي باشد، در صورتي كه بخشندگي هميشگي نيست و در مواردي محقق مي‌شود.
مولا، پس از اين مقدمه، نتيجه گرفتند كه «فالعدل اشرفهما و افضلهم» يعني عدالت، شرافت و فضيلت بيشتري بر جود و بخشندگي دارد. حالا اين روايت را مي‌توان با شرايط فعلي جامعه خودمان تطبيق دهيم و نتيجه بگيريم كه مبناي بسياري از تصميم‌هاي كلان كشور ما – از بد حادثه- بخشندگي است نه عدالت.
يعني ناكارآمدي اقتصادي كار را به جايي مي‌رساند كه مجبور شويم براي تسكين مشكلات مردم، چيزي به آنها ببخشيم كه شايد وظيفه ذاتي حكومت‌ها نباشد. چقدر در اين سالها شنيديم كه وام و قرض و هديه بلا عوض و اين قبيل كمك‌ها به مردم بخشيده شده است در حالي كه اگر عدالت وجود داشت، هيچ كس نيازمند اين وام‌ها و قرض‌ها نمي‌شد.
در باب اهميت عدالت، حتي در مقام كلام و شعار مي‌توان بسيار سخن گفت. چند سال پيش مقام معظم رهبري نيز در ديدار با اعضاي هيات دولت فرمودند كه زنده كردن شعار عدالت محوري، خدمت بزرگي به انقلاب اسلامي بود. ايشان تاكيد كردند كه عدالت براي مردم شيرين است به همين دليل از آن استقبال مي‌كنند و در سخنراني‌هاي ديگرشان مدام تاكيد كردند كه بايد جامعه به سمتي حركت كند كه مردم مصاديق عدالت را ببينند. اين شب‌ها كه همه ما در سوگ بزرگ عدالتخواه تاريخ، سياه جامه شديم، خوب است مرور كنيم كه چقدر براي تحقق عدالت تلاش شده است؟
اگر تعريف منطقي عدالت را در نظر بگيريم كه گفته‌اند: «وضع كل شیء فی موضعه» كه ساده‌ترش اين مي‌شود كه هر چيز در جاي خودش باشد، امروز چقدر به اين هدف آرماني رسيديم؟ مديران ما درست در جاي خود ايستاده‌اند؟ قيمت‌هاي ما در جاي خود قرار دارد؟ جوانان ما جايگاه حقيقي خود را دارند؟ اقتصاد و سياست و فرهنگ و اجتماع ما در جايگاهي كه لياقت دارند، قرار گرفته‌اند؟ حالا اگر در ترازوي قضاوت، كفه آنهايي كه در جاي خود نيستند سنگيني كند، جامعه چقدر با عدالت فاصله دارد؟ اشتباه نكنيد! اين نوشته قصد سياه نمايي يا بهره برداري سياسي به نفع يا ضرر جريان‌هاي سياسي خاص را ندارد. نكته نگران كننده اين است كه عدالت ما در همان مرحله شعار باقي مانده و دست كم راه درازي تا تحقق دارد.
بدون تعارف بايد بگوييم كه عدالت در اين سال‌هاي اخير تبديل به كالاي لوكسي شده كه هر مديري براي آنكه توانمندي‌اش را ثابت كند به آن پناه مي‌برد و عدالت را خرج خودش مي‌كند، اما مولا بر عكس همه آنها خودش را خرج عدالت كرد. بارها از بزرگان دين شنيده‌ايم كه اميرمومنان هرگز قصد نداشت پس از عثمان خلافت را به عهده بگيرد، اما وقتي ديد عدالت در خطر است، خودش را فدا كرد و گفت:«اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من نبود و اگر پیمان خدا از دانشمندان نبود که در مقابل پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمکش، ساکت ننشینند و دست روی دست نگذارند، همانا افسار خلافت را روی شانه‌اش می‌انداختم و مانند روز اول کنار می نشستم.» اين شب‌ها فرصت خوبي است تا حلاوت عدالت علوي را بچشيم.
ابتكار
«راهكار تعادل در بازار ارز» عنوان يادداشت روز روزنامه ابتكار به قلم اکبر طالب پور است كه در آن مي‌خوانيد:
مدتي است در اقتصاد ايران، با پديده افزايش نرخ ارز انتظاري در کوتاه مدت مواجه شده ايم، اما تاکنون تحليل کاملي در خصوص چرايي اين پديده ارائه نشده است و به نظر مي‌رسد ارائه تحليلي در خصوص چرايي اين امر ضروري است. در تحليل حاضر سعي مي‌کنيم دلايل اين امر را از منظر علم اقتصاد، مورد بررسي قرار داده و راهکار جلوگيري از افزايش نرخ ارز را بيان کنيم. همانگونه که مي‌دانيم؛ در اقتصاد، قيمت هر کالايي در بازار بر اساس مکانيسم «عرضه و تقاضا» تعيين مي‌شود؛ يعني اگر کالايي عرضه زيادي داشته باشد، با کمبود تقاضا مواجه شده و با کاهش قيمت روبه‌رو مي‌شود، اما اگر کالايي با کمبود عرضه مواجه شود؛ تقاضاي آن بالا مي‌رود که نتيجه قطعي اين امر افزايش قيمت خواهد بود.
با توجه به اين پديده، بررسي نرخ ارز از منظر عرضه و تقاضا مي‌تواند دلايل افزايش يا کاهش آن‌را در بلند مدت و کوتاه مدت مشخص نمايد، واضح است که افزايش نرخ ارز در بلند مدت به خاطر تفاضل تورم خارجي از تورم داخلي حاصل مي‌شود اما تحليل اينگونه افزايشي هدف تحليل حاضر نيست، بلکه هدف اصلي اين تحليل افزايش نرخ ارز در کوتاه مدت با توجه به جريان عرضه و تقاضا مي‌باشد.
وضعيت عرضه و تقاضاي ارز در ايران چگونه است؟
شکي وجود ندارد که کشور ما، مخصوصا در ماه‌هاي اخير، با کاهش عرضه ارز روبه‌رو شده است؛ دليل اين کاهش عرضه هم معلول دو علت بنيادين بوده است؛ اولين دليل اين‌است؛ که در اثر تحريم‌هاي بين‌المللي، از ميزان درآمد نفتي بانک مرکزي کاسته شده است و در نتيجه اين بانک مثل گذشته، قادر به عرضه ارز در داخل کشور نيست. دليل دوم اين است که صادرکنندگان کالاهاي غير نفتي حاضر نيستند دلارهاي حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزي بدهند و ترجيح مي‌دهند آن‌را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ بنابراين عرضه ارز از دو طرف فوق‌الذکر، تحت فشار قرار گرفته و محدود شده است.
در طرف تقاضا چه اتفاقي رخ داده است؟
به منظور بررسي طرف تقاضاي ارز، بايستي بدانيم که؛ در اينجا ما با دو نوع تقاضا، براي ارز مواجهيم؛ اولين نوع تقاضاي واقعي است که به دليل شرايط تورمي کشور اين نوع تقاضا در حال حاضر بالاست؛ چون قيمت‌هاي داخلي صعودي است و از طريق واردات، مي‌توان سود خوبي به دست آورد. دومين نوع تقاضا، تقاضاي غير واقعي ارز است که به منظور حفظ ارزش دارايي و سرمايه گذاري صورت مي‌گيرد. متقاضي چنين تقاضايي، بر اساس مقايسه نرخ بازدهي سرمايه داخلي و خارجي اقدام مي‌کند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد؛ بازدهي سرمايه داخلي کشور، در حال حاضر، در کوتاه مدت، حدود 20 درصد مي‌باشد. حال فردي که به‌دنبال کسب سودي بيش از اين ميزان باشد، سراغ خريد ارز مي‌رود. سرمايه‌گذاري ارزي هم داراي دو نوع بازدهي مي‌باشد که بازدهي نوع اول آن يعني؛ نرخ بهره واقعي خيلي کم بوده و جذابيتي براي سرمايه گذاري ندارد.
اما بازدهي دوم سرمايه خارجي ناشي از افزايش نرخ ارز انتظاري است که اتفاقا اصلي ترين دليل روي آوردن مردم به خريد ارز مي‌باشد، به‌عبارت ديگر چون مردم انتظار دارند نرخ ارز در آينده بازهم افزايش يابد وارد اين بازار مي‌شوند، که البته خود اين امر بازهم به نوبه خود، باعث افزايش قيمت ارز شده و از ارزش پول ملي مي‌کاهد، اين دور تسلسل تا زماني‌که انتظارات با واقعيت تطبيق پيدا کنند، ادامه مي‌يابد. حال با توجه به روند عرضه و تقاضاي ارز، راه‌حل جلوگيري از افزايش نرخ ارز انتظاري چيست؟
به‌عبارت ديگر در شرايطي که تقاضاي واقعي و انتظاري حالت افزاينده دارند در حالي‌که عرضه کاهنده است راهکار جلوگيري از چنين افزايشي چيست؟ در جواب بايد گفته شود؛ به‌طور کلي دو راه حل براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز انتظاري وجود دارد، راهکار اول؛ تضعيف يکباره ارزش پول ملي است، به نحوي‌که مردم ديگر هيچ‌گونه انتظار افزايشي نداشته باشند، البته اين راهکار تبعات تورمي بسيار زيادي دارد و عملا امکان پذير نبوده و هيچ‌گاه توصيه نمي‌شود.
راه‌حل دوم؛ کاهش انتظارات از طريق انجام مصاحبه‌ها، ارائه مشو ق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه و جذاب نمودن اين بازار براي سرمايه‌گذاري است، که در حال حاضر به نظر مي‌رسد؛ دولت براي جذاب نمودن اين بازار تصميم جدي ندارد.
مردم سالاري
«تحريم اقتصادي و اقتصاد تحريمي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حسين ثابتي عبدليان است كه در آن مي‌خوانيد:
سالها بود که در ايران، مردان صحنه سياست و اقتصاد به دنبال اجرائي کردن آرزويي ديرين به تکاپو افتاده بودند. رسيدن به اقتصادي آزاد و تضمين امنيت سرمايه بخش خصوصي، آرزويي است که در قالب اصل 44 قانون اساسي، مي‌رفت تا بدان جامه عمل پوشانيده شود. اگرچه اجراي اين اصل از اصول قانون اساسي همواره از سوي آنان که اقتصاد زنگ زده دولتي را بيشتر همسوبا منافع‌شان مي‌ديدند با سنگ‌اندازي و اشکال مواجه مي‌شد، اما بسياري بر اين اميد بودند که حرکت لاک‌پشتي قطار خصوصي‌سازي روزي سرانجام به ايستگاه نهايي رسيده و دولتي‌ها از اقتصاد چند صد ميليارد دلاري اين کشور تنها به گرفتن ماليات و مديريت در سطح کلان بسنده کنند.
اما با اجرائي شدن تحريم‌هاي شديد اقتصادي عليه ايران پرسش بسيار مهمي که مطرح مي‌شود آن است که با اجراي اين تحريم‌ها آيا دامنه دخالت دولت در پهنه اقتصاد به مديريت بيشتر و در نهايت دخالت بيشتر آن در اين پهنه خواهد انجاميد يا در بحران کنوني، دولت خواهد کوشيد تا به قطار خصوصي‌سازي شتاب بيشتري ببخشد؟ شايد در نگاهي ساده و با توجه به ورود بخش خصوصي به حوزه صادرات نفتي چنين برآيد که دولت در تلاش است تا با شتاب بخشيدن به روند خصوصي‌سازي، بخشي از مشکلات اقتصادي کشور را با ملت تقسيم کند و از مسووليت‌هاي خويش در اين زمينه تا اندازه‌اي بکاهد.
اما آن چه روشن است آن است که دولت تا به امروز برنامه مدون و سياست اقتصادي برنامه داري را براي رويارويي با مساله‌اي به حساسيت تحريم‌ها ارائه نداده است. ورود بخش خصوصي به حوزه صادرات نفتي حرکت هوشمندانهاي بود که در راستاي دور زدن سد تحريم‌ها انجام گرفت؛ اما در ديگر بخش‌هاي اقتصادي کشور، مردم به راستي خلاء ناشي از برنامه‌ريزي صحيح را آشکارا احساس مي‌کنند. اقتصادي که مورد بايکوت و تحريم قرار مي‌گيرد شديدا نيازمند يک برنامه‌ريزي دقيق پولي و مالي است.
مردم در يک اقتصاد تحريمي مي‌توانند شرايطي به مراتب بدتر از يک اقتصاد جنگي را تجربه کنند. در يک اقتصاد جنگي بخش سترگي از منابع پولي و مالي به ماشين دفاعي و جنگي کشور تزريق مي‌شود وبخش اندک باقي مانده مي‌تواند با مديريت درست و حساب شده از سوي دولت، چرخ اقتصاد کشور را به حرکت وادارد و اين تجربه‌اي است که ايرانيان در دوران 8 سال جنگ تحميلي به درستي آن را آزموده‌اند. اما در يک اقتصاد تحريمي، اصلا منابع مالي در ميان نخواهد بود تا بتوان با مديريت و برنامه‌ريزي درست، آن را به کار گرفت.
در تحريم اقتصادي، دشمن مي‌کوشد تا با خشکاندن منابع مالي کشور مورد هدف، آن کشور را در راستاي پذيرش خواسته‌هاي خود به پرتگاه ورشکستگي اقتصادي بکشاند و اين مي‌تواند از هر جنگي اثرگذارتر باشد. آمريکايي‌ها باتجربه‌اي که از جنگ با عراق به دست آوردند، دريافتند که پيش زمينه يک جنگ موفق، خشکاندن منابع مالي کشور مورد هدف است.
از اين روي مي‌توان گفت که مديريت يک اقتصاد تحريمي نياز به هوشمندي و برنامه‌ريزي فوق العاده دقيقي دارد. کاهش مديريت دولت در يک اقتصاد تحريمي اگر با درايت و هوشمندي همراه نباشد و اگر تنها به منظور کاستن از حجم مسووليت‌هاي دولت و انداختن بار مشکلات بر دوش ملت انجام بگيرد، نه تنها نمي‌تواند بازدهي مطلوبي را به همراه داشته باشد، بلکه مي‌تواند کشور را در راستاي خواست تحريم‌کنندگان با مشکلات فراواني درگير کند. اقتصادي که گرفتار تحريم باشد ديگر فرمول‌ها و معادلات اقتصاد آزاد را بر نمي‌تابد. در يک اقتصاد تحريم شده ديگر نمي‌توان گفت که بازار راه خودش را در روندي طبيعي پيدا مي‌کند.
در يک اقتصاد تحريمي اگر مديريت هوشمندانهاي اعمال نشود، دلالي، رشوه‌گيري و مافيا سالاري همانند قارچ در پيکره اقتصادي کشور رشد مي‌يابد. در اقتصاد تحريمي به علت بايکوت صادراتي و بانکي، ارز خارجي مي‌تواند حکم کيميايي کمياب را پيدا کند. در چنين اقتصادي دولت مي‌بايست بر روي تک تک دلارهايي که با زحمت فراوان و گاه با دور زدن تحريم‌ها وارد کشور مي‌شود، برنامه‌ريزي دقيق و مديريت هوشمندانهاي را اعمال کند.
در همين راستا بايسته است تا تمامي دروازه‌ها و روزنه‌هايي که ارز کشور از آنها بي‌مهابا خارج مي‌شود و به جاي آن کالاهاي لوکس و غيرضروري وارد کشور مي‌شوند کنترل شوند. چندي پيش ويژه‌نامه روزنامه دنياي اقتصاد در جريان گزارشي از بازار گوشي‌هاي تلفن همراه، از وجود گوشي‌هاي موبايل سيصد ميليون توماني در بازار ايران خبرداد و اين يعني تنها براي وارد کردن يک کالاي لوکس غيرضروري آن هم در شرايط بسيار سخت تحريم‌ها که ارز خارجي به دشواري جذب داخل مي‌شود چيزي نزديک به يکصد و پنجاه هزار دلار ارز از کشور خارج شده است.
کافيست تا با نگاهي گذرا به خيابان‌هاي انباشته از خودروهاي چند صد ميليون توماني دريابيم که چگونه به علت نبود مديريت و نگرش درست در شرايط دشوار تحريم‌ها ميلياردها دلار براي واردات کالاهايي غير ضروري که تنها براي ارضاي حس تجمل‌گرايي افراد ثروتمند به کار مي‌روند ارز از کشور خارج مي‌شود و اين در حاليست که در اين شرايط سخت، کشور براي واردات دارو، خوراک دام و طيور و صدها قلم کالاي اساسي ديگر با کمبود منابع ارزي روبروست.
در يک اقتصاد آزاد که شرايط تحريم بر آن حکم فرما نيست و کانال‌هاي مبادلاتي آن در يک تراز بازرگاني با بازارهاي مالي جهان گشوده است، بي‌ترديد ورود کالاهاي لوکسي مانند گوشي سيصد ميليون توماني، مي‌تواند به عنوان بخشي از يک اقتصاد پويا و زنده نگريسته شود، اما در يک اقتصاد تحريمي به اين مساله ديگر نمي‌توان از چشم‌اندازي طبيعي نگريست.
دولت بايد ارزي که اکنون به سبب تحريم‌ها حکم کيميا را دارد با دقت، مديريت کرده و آن را در راستاي واردات کالاهاي استراتژيک و ضروري هزينه کند. ورود کالاهاي غير ضروري و لوکس زير نام اقتصاد آزاد که در شرايط اقتصاد تحريمي، معادلات آن دگرگوني مي‌يابد، مي‌تواند در اندک مدتي کشور را به پرتگاه ورشکستگي و سقوط رهنمون کند و اين خواست و هدف اصلي تحريم‌کنندگاني است که در راستاي اجراي اين تحريم‌ها هزينه‌هاي گزافي را به همراه هزاران ساعت کار ديپلماتيک صرف نموده‌اند.
جوان
«ميهمان ويژه ناخوانده» عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم هادي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
در هر تلاشي، ايجاد زيرساخت‌ها و مقدمات، همراه با برنامه و هدف‌گذاري و ارزيابي‌هاي فعال از مؤلفه‌ها و متغيرهاي مؤثر مي‌تواند به يك پديده فعال و تأثيرگذار منتهي شود.
ديپلماسي و سياست خارجي نيز از اين فضاي فيزيكي خارج نيست. اگر سياست خارجي براي سوريه به دنبال يك اقدام مؤثر است كه بايد باشد، اين كار نمي‌تواند دفعي و خلق‌الساعه باشد و حتماً با فقدان زمينه‌سازي‌ها و تحرك مقدماتي با نتايج سربلندي همراه نخواهد بود. اينكه ديپلماسي ايراني به دنبال موازنه‌سازي در مقابل نشست‌هاي دشمنان سوريه يا از طريق مساعي جمعي و براي متوقف كردن كشتار مردم سوريه كه حاصل پروژه امريكايي- صهيونيستي و ارتجاعي درمنطقه است، بخواهد با رايزني كشورها به يك برون رفت فكر كند، اقدامي شايسته است ولي نيازمند تدابير و رعايت ظرايف ويژه مي‌باشد.
تقريباً مي‌توان به روشني نسبت به مواضع و رويكرد كشورها يا عوامل مؤثر بر مواضع كشورهاي دخيل در بحران سوريه يا مرتبط با آن ارزيابي ارائه كرد. در اين بين مواضع تركيه از ابتدا شفافيت كامل داشته و ماهيت فتنه‌ساز و تحريك‌كننده آن در بخش‌هاي مذهبي و قومي در كنار اقدامات روزمره عليه سوريه و مداخله در امور داخلي و امنيت ملي آن پنهان نيست، كما اينكه ماهيت اين پروژه نيز قبل از اينكه به يك روند اطلاعاتي در درون سوريه متكي باشد با ماهيت برنامه‌هاي امريكايي- صهيونيستي براي سلطه بر منطقه و معادله و موازنه‌سازي در قبال جبهه مقاومت تطبيق دارد.
در چنين شرايطي دعوت از اردوغان، آن هم به عنوان ميهمان ويژه (آنطور كه مي‌گويند) در نشست پنج‌شنبه چه معنايي دارد؟ آيا قصد داريم اين كنفرانس بين‌المللي را به تريبوني جديد براي اردوغان كه ناشيانه قصد موج‌سواري و دلالي از سياست‌هاي امريكايي در منطقه دارد، تبديل كنيم؟ آيا كمترين احتمال را مي‌دهيم كه وي خيرخواه مردم سوريه يا ملل مسلمان منطقه باشد و حتي به انسجام ملي داخلي در سوريه فكر كند؟
بديهي است كه در يك نشست با ويژگي‌هايي كه مطرح شده، همگرا بودن انگيزه‌ها و مواضع يا نزديك بودن آنها شرط اوليه براي كسب يك نشست موفق مي‌باشد. اگر قصد داريم مواضع دو طرف متخاصم را به هم نزديك كنيم، اين كار در كانال‌هاي رسمي و مذاكرات غيرآشكار و حداقل در Trak ۲ بايد دنبال شود و حاصل آن براي ديپلماسي كشور بايد در يك نشست مديريت شده، دنبال شود.
به سادگي مي‌توان درك كرد كه در نشست روز پنج‌شنبه، اردوغان فرصت جديدي براي شعارهاي فريبكارانه و مورد حمايت امريكا و رژيم صهيونيستي پيدا خواهد كرد و همانگونه كه مداخله در سوريه و در شرايط فعلي مداخله در عراق را براي خود مباح و مجاز مي‌داند فردا هم براي مداخله در امور ما يا ديگران آماده مي‌شود به همين دليل اردوغان يك ميهمان ناخوانده در تهران است، حال چه ويژه باشد و چه غير ويژه. از هم‌اكنون مي‌توان تخمين زد كه حضور وي و امثال وي در نشست تهران قبل از اينكه معطوف به نتيجه قابل قبول باشد، براي بي‌ثمر كردن نشست تهران است.
آرمان
«پیگیری وضع زندانیان بلاتکلیف ایرانی در خارج» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسن بهشتی‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
1-شهرزاد میرقلی‌خان، همسر یک ایرانی مقیم آمریکا بود که سرنوشت عجیبی پیدا کرد. او حدود پنج سال پیش از سوی دولت آمریکا متهم شده‌بود که در خرید و ارسال 3هزار دوربین دید در شب به آمریکا رفته است. از قرار خانم میرقلی‌خان برای این به آمریکا رفته بود که به نفع همسرش شهادت دهد، اما متاسفانه دولت آمریکا او را دستگیر کرد و به زندان انداخت. منتشر شدن این خبر در آن زمان خیلی خبرساز شد، ولی همچنان پرسش‌هایی در این زمینه در ذهن‌ها ماند. پرسش این بود که چطور می‌شود کسی که برای شهادت دادن به نفع همسرش به آمریکا مراجعه کند، اما دستگیر شده و به زندان انداخته شود. در‌حالی‌که این خانم در همان زمان در زندان بود، دخترهای دوقلوی او در همان زمان در تهران در کنار پدربزرگ و مادربزرگ خود بودند.
در سال‌های اول حتی وکیل هم نداشت و به خانواده‌اش اجازه داده نمی‌شد که با زندانی خود ملاقات کنند. سال گذشته بود که این اجازه را پیدا کردند که به آمریکا بروند. خانم میرقلی‌خان در مصاحبه‌ای که با مطبوعات داشته، گفته در زمانی که در زندان بوده، شکنجه شده است. موضوع محل سوال درباره او این بود که او واقعا جرمی مرتکب نشده بود تا به زندان برده شود. در قضیه آزاد شدن او هم کشور عمان واسطه شد، همانطوری که در قضیه دو آمریکایی که متهم به جاسوسی شده بودند میانجیگری کرد و اقدامش موفقیت‌آمیز بود.
2-مساله دیگری که باید به آن اشاره کنم، موضوع زندانی‌های بلاتکلیف ایرانی در آمریکاست. تعداد زیادی از ایرانیان اکنون در زندان‌های آمریکا هستند و به جرم‌های مختلفی که اثبات نشده‌اند، در زندان روزگار می‌گذرانند. متاسفانه توجه چندانی از جانب مراجع مسئول به این قضیه نمی‌شود. به نظرم دستگاه دیپلماسی ما باید به این مساله بیشتر حساس باشد و به وضعیت حقوقی و مسائل مختلف آنها رسیدگی کند. بخش حقوقی وزارت خارجه باید در این زمینه بیشتر پیگیر باشد.
این مسئله نه تنها درباره آمریکا، بلکه درباره سایر کشورهای جهان نیز صادق است. ما از میان هموطنانمان زندانی‌های زیادی داریم که در جای‌جای مختلف دنیا هستند و مظلوم واقع شده‌اند. به هر حال در درجه اول این وظیفه وزارت خارجه است، اما این به تنهایی کفایت نمی‌کند. این مساله نیاز به عزمی در سطح بالا دارد و همه نهادهای ذی‌ربط باید در این زمینه همکاری کنند. زندانیان بی‌گناه ایرانی که در کشورهای دیگر هستند نیز هموطنان ما هستند و ما باید نسبت به حقوق آنها توجه لازم را داشته باشیم.
دنياي اقتصاد
«پرسش‌هاي روز اقتصاد ايران» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است كه در آن مي‌خوانيد:
خبرها مختلف است، از یک سو ريیس بانک مرکزی صحبت از ایجاد ستاد در آن بانک برای جنگ اقتصادی می‌کند و از سوی دیگر سخنگوی وزارت امورخارجه گفته است: بحران اقتصادی در کشور نیست.
شرایط اقتصادی امروز کشور را هرچه می‌خواهیم خطاب کنیم اما در تصویر فعلی اقتصاد ایران می‌توان مشخصه‌هایی را دید که برای اصلاح آن باید طور دیگری رفتار کرد. اگر برای سوالات اصلی مطرح در شرایط امروزاقتصاد پاسخی هست، باید به آن جنبه‌های اجرایی بخشید.
به طور مثال می‌توان پرسید، بازارهای مالی کشور تا چه حد کارآ بوده و توان خوداصلاحی برای رفع نیازهای مالی جاری را دارد و این بازارها تا چه‌اندازه در وضعیت امروز اقتصاد ایران در رفع مشکلات نقدینگی نقش تعیین‌کننده دارند.
پرسش دیگر اینکه نرخ تورم فعلی تا چه‌اندازه قابل مهار است و این تورم چه تاثیری روی پایداری رشد اقتصادی دارد و اگر نمی‌توان تورم را در حد فعلی مهار کرد، تا کجا ممکن است این نرخ افزایش یابد و آن گاه چه تاثیری بر روند رشد اقتصادی می‌گذارد. سوال دیگر آنکه بازار سرمایه در اقتصاد امروز ایران تا چه‌اندازه مستحکم است، آیا آنقدر توان دارد که به رفع مشکلات اقتصادی کمک کند یا آنکه این بازارخود از جمله دغدغه‌های اقتصاد است؟ با نرخ تسهیلات و نرخ سپرده‌ها چه کنیم؟ آیا آنها را افزایش دهیم یا ثابت نگاه داریم؟
معمولا در مواجهه با شرایط خاص، بانک‌های مرکزی خطوط اعتباری برای بخش‌های تولیدی اقتصاد به طور ویژه ایجاد می‌کنند تا با حمایت از آن دسته از تولیداتی که محصول آنها از نیازهای جدی جامعه است، در تامین کالاهای ضروری مساعدت کنند. بانک‌های مرکزی معمولا در شرایط دشوار اقتصادی امکان دسترسی به منابع نقدینگی را با انعطاف‌پذیر کردن شرایط تسهیل می‌کنند و قابلیت دستیابی به نیازهای پولی فوری و کوتاه‌مدت را فراهم كرده و با این اقدام اعتماد و اطمینان را در فعالان اقتصادی ایجاد و فشارهای روانی را کم می‌کنند. دولت‌ها نیز در شرایط بحرانی با افزایش مخارج اجتماعی نظیر کمک به پایین نگاه داشتن قیمت برخی کالاها یا خدمات رفاهی و بهداشتی به قدرت خرید مردم برای فائق آمدن بر کمبود درآمدها کمک می‌کنند.
اقتصاد امروز ایران نمی‌تواند در چارچوب برنامه پنجم و سند چشم‌انداز و حتی بودجه مصوب سال 1391 حرکت کند، بلکه راهکار دیگری برای خروج از شرایط فعلی نیاز است و آن راهکار مستلزم جهت‌گیری‌های دقیق مالی، پولی و یک برنامه «دوره گذار» است. تشریح این راهکار برای تمامی فعالان اقتصادی از آنجا حائز اهمیت است، تا همه در یک دوره یک ساله از ثبات در روش‌ها، تصمیمات و سیاست‌ها مطمئن و مطلع شوند.
فراموش نشود بحران اقتصادی در هر کشوری می‌تواند اتفاق افتد، کما اینکه امروز در بسیاری از کشورهای اروپایی هم اتفاق افتاده است و نباید به جای مقابله با بحران اقتصادی آن را زیر فرش مخفی کرد و حتی اسمش را هم نبرد؛ چرا که اگر اسمش هم نباشد رسمش هست.
گسترش صنعت
«ارتقای تولید ملی با استانداردسازی کالاها و خدمات» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مهدی فتح‌اله است كه در آن مي‌خوانيد:
استانداردسازی باعث ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی، رقابت‌پذیری، توسعه اقتصادی و صادراتی، ارتقای تولید ملی و ایجاد اطمینان‌خاطر در مصرف‌کننده نسبت به مرغوبیت کالای عرضه‌شده می‌شود. چراکه در صورت آگاهی مشتری از استاندارد بودن کالا و برخورداری آن از کیفیت بالا، وی با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید و مصرف کالا می‌کند.
رقابت‌پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی موفقیت کشورها، صنایع و بنگاه‌ها در میدان‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری است. با گسترش تجارت جهانی و با بروز تغییرات سریع در الگوی مصرف و تقاضا، تلاش صنایع در جهت ارتقای رقابت‌پذیری افزایش می‌یابد. ارتقای رقابت‌پذیری نیازمند ابزارهای کلیدی است که از‌جمله این عوامل می‌توان به افزایش کیفیت و استانداردسازی اشاره کرد. چراکه استاندارد کردن کالاها و خدمات که با استفاده از اطلاعات، تجربیات و دانش بشری صورت گیرد، باعث کاهش ضایعات، ارتقای کیفیت محصول و سطح فناوری، صرفه‌جویی در منابع، تسهیل انبارداری و حمل‌و‌نقل و توسعه تجارت داخلی و خارجی می‌شود.
تولید کالاهای مصرفی با رعایت مقررات استاندارد نیز باعث پیشگیری از تولید محصولات معیوب یا بروز حوادث منتهی به خسارت‌های مالی و جانی می‌شود. بدین ترتیب، هرگاه برای تولید کالای خاص، شیوه‌های اجرایی به‌خصوصی در نظرگرفته شود، حاصل آن ساخت کالایی استاندارد و باکیفیتی قابل پذیرش خواهد بود. با این روش، علاوه بر جلوگیری از تولید کالای معیوب و فاقد کیفیت و کاهش ضایعات حاصل از خط تولید، از زیان‌های احتمالی ناشی از مصرف محصولات غیراستاندارد پیشگیری می‌شود.
با توجه به اینکه رعایت اصول علمی و فنی برای تولید کالا یکی از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت محصول به‌شمار می‌رود، این امر سبب استفاده از شیوه‌های مطلوب‌تر و تجهیزاتی پیشرفته‌تر برای دستیابی به کالاهای با‌کیفیت‌تر و ارتقای سطح فناوری در جامعه می‌شود چراکه برای ارتقای سطح فناوری وجود زمینه‌های مناسب فرهنگی، اقتصادی و قانونی ضروری است. از این رو استانداردسازی کالاها و خدمات در کشورها در صورت ایجاد سایر عوامل موثر در ارتقای سطح فناوری و گسترش آن به‌عنوان عاملی مثبت ایفای نقش می‌کند.
همانطور که در بالا اشاره شد، یکی از فوائد استاندارد کردن کالا و خدمات صرفه‌جویی در منابع است. بر این اساس، با توجه به اینکه تولید کالا با مشخصات معین و به عبارت دیگر استاندارد لزوما از طریق اعمال شیوه‌های اجرایی و تجهیزات مناسب صورت می‌گیرد، کارایی مطلوب نیز حاصل می‌شود. بنابراین از منابع موجود در حد مورد نیاز استفاده و از اتلاف آنها جلوگیری می‌شود.
از دیگر ویژگی‌های کالاهای استاندارد برخورداری از شکل، کیفیت و بسته‌بندی مناسب است. برای بسته‌بندی کالاهای استاندارد، مراقبت‌های ویژه و اعمال اصول و قواعد فنی در طراحی بسته‌بندی امری ضروری است. به‌ویژه در سال‌های اخیر در کشورهای پیشرفته، مقررات خاصی برای بسته‌بندی، علامت‌گذاری و برچسب‌زنی محصولات وضع و لازم‌الاجرا شده است که با اجرای ضوابط پیش‌بینی شده منافع متعددی از جمله تسهیل انبارداری و حفاظت کالا در مقابل صدمات ناشی از سقوط، فساد و سهولت حمل‌و‌نقل آن حاصل می‌شود.
در این میان باید گفت که استاندارد کردن کالا و خدمات و تدوین و اعمال ضوابط و مقررات واحد در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی از عمده‌ترین عوامل توسعه و تجارت کشورها محسوب می‌شود.
تولیدکنندگان با اعمال مقررات استاندارد برای دستیابی به کیفیت مطلوب گام بر‌می‌دارند تا بتوانند محصولات تولیدی خود را به فروش برسانند. از این‌رو استاندارد کردن کالاها علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات، زمینه مساعدی برای تسهیل و توسعه مبادلات تجاری فراهم می‌کند. یکی از نمونه‌های بارزی که مبین تاثیرگذاری استانداردسازی بر تجارت جهان است، اخذ گواهینامه مطابقت با استاندارد بین‌المللی ISO است.
