نخستین گام برای دولتی کردن دانشگاه آزاد برداشته شد!

به نظر شما، چه عاملی موجب شده که حذف کنکور در دستور کار قرار بگیرد؛ پخش ناعادلانه امکانات در سطح کشور؟ شیوه ناهمگون آزمون با آموزش در مدارس؟ کاهش حجم متقاضیان ورود به دانشگاه؟ گسترش دانشگاه‌ها و ساخت مراکز آموزش عالی جدید که می‌تواند به معنای افزایش ظرفیت باشد؟ امکان تحصیل داوطلبان در رشته‌های مورد علاقه؟...؛ اکنون بد نیست که بیندیشیم مثلا تجمیع کنکور دانشگاه‌های گوناگون، کدام یک از این تغییرات را هدف گرفته است؟

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که با ابلاغ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور در آبان ‌ماه سال ۸۶ توسط رئیس جمهور، حذف کنکور در همه مقاطع تحصیلی (کاردانی، کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای) تا پایان سال نخست برنامه پنج ساله پنجم توسعه در دستور کار قرار گرفت، چند روزی است که همزمان با آغاز نام‌نویسی آزمون سراسری سال ۱۳۹۲، حذف کنکور در برخی از رشته محل‌های دانشگاه آزاد، تنها دستاورد مسئولان در زمینه تحقق این قانون مورد بهره‌برداری قرار گرفته و از «تجمیع کنکور دانشگاه‌‌های مختلف» به عنوان گل سرسبد این تغییرات نام برده می‌شود.

بدین ترتیب در نخستین گام، هیچ تغییری در پذیرش دانشگاه‌های دولتی رخ نمی‌دهد تا بر پایه اطلاعیه کارگروه ماده چهار، بزرگ‌ترین تغییرات در نحوه پذیرش دانشگاه آزاد رخ داده و مرکز آزمون این دانشگاه تقریبا منحل شود تا به جای این که از تصدی‌گری دولتی‌ها در بخش‌های گوناگون کاسته شود، بخشی از اختیارات بخش خصوصی به یک سازمان دولتی واگذار شده و به نوعی نتیجه جنجال‌های سال گذشته بر سر تعیین رئیس دانشگاه آزاد و به قدرت رسیدن برادر وزیر علوم در رأس بزرگترین مؤسسه آموزش عالی در خاورمیانه معلوم شود.

برای درک بهتر موضوع، بد نیست که قانون مصوب مجلس را بازخوانی کرده و کارکرد عجیب کارگروه ماده چهار این قانون را بر پایه متن قانون ارزیابی کنیم:


در شرایطی که ماده دوم این قانون به صراحت از حذف تدریجی کنکور حداکثر تا پایان سال نخست برنامه پنج‌ساله توسعه (سال جاری) سخن می‌گوید، تقریبا می‌توان گفت کنکور دانشگاه‌های سراسری بدون تغییر مانده؛ اما در عین حال نحوه پذیرش دانشگاه آزاد، به شکل عجیبی دچار تحول شده‌ است.

دکتر ناصر اقبالی، رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در تشریح این تغییرات می‌گوید: پس از بررسی‌ها، روی رشته محل‌های موجود در دانشگاه آزاد، مقرر شد در پنج هزار رشته محل مقطع کار‌شناسی این دانشگاه از نیم‌سال دوم سال جاری پذیرش دانشجو بدون آزمون و صرفا بر پایه سوابق تحصیلی داوطلب و اولویت‌های بومی انجام گیرد؛ با توجه به اینکه در مهر ماه امسال، آزمون ۳۴۶۶ رشته محل در مقطع کاردانی حذف شد؛ بنابراین، دانشگاه آزاد توانسته از مجموع نزدیک به نه هزار رشته محل خود در آزمون سراسری در بیش از ۸۴۰۰ رشته محل، معادل ۹۵ درصد پذیرش بدون کنکور داشته باشد و در مقطع کار‌شناسی، پذیرش دانشجو در ۲۵۰ هزار نفر از ظرفیت دانشگاه از مجموع ۲۷۰ هزار نفر به صورت بدون آزمون خواهد بود.

تا اینجای کار به نظر می‌رسد که دانشگاه آزاد در تحقق قانون تا ۹۵ درصد موفق کار کرده است؛ هرچند رئیس این دانشگاه در اظهار نظری متفاوت، از محقق شدن پذیرش ۸۰ درصدی دانشجوی بدون کنکور در دوره‌ کار‌شناسی تا بهمن ماه امسال سخن به میان آورده و می‌گوید: در نظر داریم در ۲۰ درصد رشته محل‌های باقی مانده آزمونی مشترک با سازمان سنجش برگزار شود.

سخنان اخیر فرهاد دانشجو در شرایطی گفته می‌شود که پیشتر (در آخر آبان ماه)، وی در حاشیه برپایی «نذر بزرگ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در مجتمع پیامبر اعظم» با بیان اینکه دانشگاه آزاد، آمادگی حذف ۱۰۰ درصدی کنکور در رشته‌های کار‌شناسی پیوسته و ناپیوسته را دارد، گفته بود: هم اکنون ظرفیت بیش از تقاضاست و بنابراین، صندلی خالی زیادی در دانشگاه آزاد وجود دارد؛ پس می‌توان حذف کنکور را در دوره‌های کار‌شناسی و کار‌شناسی ناپیوسته اجرا کرد. ۹۰ درصد دانشجویان در سال ۹۱ به صورت بومی پذیرفته شده‌اند و دانشگاه آزاد آمادگی دارد از بهمن ماه دانشجوی بدون کنکور کار‌شناسی جذب کند، ولی کارگروه با حذف آزمون  نزدیک ۷۰ – ۸۰ درصد رشته‌ها موافقت دارد.

بدین ترتیب، دلیل اجرایی شدن خوب و تا اندزاه‌ای بهنگام دانشگاه آزاد در سخنان رئیس این دانشگاه، صندلی‌های خالی مانده این دانشگاه بیان می‌شود تا به نوعی سخنان سازمان سنجش و آموزش کشور در آغاز راه‌اندازی کارگروه ماده چهار، تأایید شود؛ جایی که دکتر خدایی به خبرنگاران گفته بود: قرار شد کمیته‌ای تشکیل شده و رشته‌های کم تقاضا و بدون رقابت در دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی را بررسی کرده و پذیرش دانشجو در این رشته‌ها با آزمون سراسری حذف شده و تنها بر اساس سوابق تحصیلی انجام شود.

اینجاست که به قرینه معنایی، می‌توان اجرایی نشدن این قانون در دانشگاه‌های دولتی را متقاضی زیاد دانسته و با توجه به اجرایی نشدن این قانون پس از پنج سال، تقریبا از اجرایی شدن آن قطع امید کرد، چراکه حتی اجرای آن در برخی از رشته‌های پرمتقاضی دانشگاه آزاد هم محقق نشده و به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها در رشته‌هایی مانند پزشکی و دندانپزشکی و یا در مقاطع دیگر مانند کارشناسی ارشد، حذف کنکور شدنی باشد؛ چه وقتی حذف کنکور در این رشته‌ها و مقاطع در دانشگآه آزد شدنی نبوده و محقق نشده، وضعیت دانشگاه‌های دولتی چگونه خواهد بود!

اکنون کافی است تا تفاوت سطوح دانشگاه‌های شهرهای گوناگون و همچنین تفاوت سطح انواع دانشگاه‌ها با یکدیگر را هم در نظر گرفته و به این نتیجه برسیم که همیشه برخی دانشگاه‌ها با انبوه متقاضیان ورودی روبه‌رو بوده و برخی دیگر برای پر کردن ظرفیت خود، مشکل خواهند داشت و شاید به همین دلیل ساده، قانون حذف کنکور تا این اندازه در رسیدن به اهداف ناموفق مانده است.

اما جدا از این مسائل، ماجرا هنگامی شگفت‌انگیز‌تر می‌شود که تجمیع کنکور دانشگاه‌های گوناگون در راستای قانونِ حذف کنکور به تصویب کارگروهی می‌رسد که بر پایه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو، تنها برای تعیین چگونگی تطبیق سوابق داوطلبان با رشته مورد تقاضایشان تشکیل شده و به عنوان کار جانبی، قرار است تعیین راهکار جبران سوابق داوطلبان را عهده‌دار باشند؛ اما نه تنها تصمیم اخیرشان با مسئولیت‌های گمارده شده هیچ گونه هماهنگی ندارد، بلکه عملا به نوعی سوءاستفاده از قانون برای افزایش سهم دولت در آموزش عالی بوده و ضربه به بخش خصوصی به شمار می‌رود.

برای درک بهتر ماجرا، به این نکته دقت کنید که از پنج عضو کارگروه ماده چهار، سه عضو از هیأت دولت و یکی دیگر هم، رئیس یک سازمان دولتی است و سهم بخش خصوصی ـ البته آن هم با اما و اگر ـ تنها یک نقش «رئیس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی» است و طبیعی است که ماحصل نشست‌های این کارگروه درباره تجمیع کنکور، به انحلال مرکز آزمون دانشگاه آزاد منجر شده و حتی تغییرات بسیار شگرف دیگری را برای دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاه‌های بخش خصوصی به همراه بیاورد، ولی آیا منظور قانونگذار از تعیین این کارگروه تغییراتی از این دست بوده است؟

به عبارتی بهتر، کجای حذف تدریجی کنکور تا پایان سال ۹۱ در همه مقاطع در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور (مفاد ماده دو قانون) نامفهوم بوده که اعضای کارگروه تصمیم به تجمیع کنکور گرفته‌ و این تصمیم را به عنوان خروجی کارگروه در بوق و کرنا می‌کنند؟

آیا اینکه قوانین را پیش از آنکه در مراکز دولتی به کار بگیریم، در مراکز خصوصی و نیمه خصوصی اجرایی کرده و حتی فرا‌تر از آن، بخش‌هایی از مراکز خصوصی را تحت امر یک سازمان دولتی درآوریم ـ دقت کنید که مرکز آزمون دانشگاه آزاد عملا زیر مجموعه سازمان سنجش شده است ـ توجیه منطقی داشته و با اصل خصوص سازی منطبق است؟

آیا ارتباطی میان مشکلات جانبی کنکور و مثلا یکسان نبودن پرسش‌های آزمون دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی بوده که با تجمیع کنکور به دنبال حذف کنکور می‌گردیم؟

حسن تجمیع آزمون سراسری چیست و مضرات آن کدام است؟ آیا این کار به وابستگی دانشگاه آزاد به دولت منجر نشده و در دراز مدت به دولتی شدن این دانشگاه نمی‌رسد؟ نکند مسئولان کارگروه به دنبال همین وابستگی و دولتی شدن باشند!

آیا قرار است، وابستگی مرکز آزمون دانشگاه آزاد در مقطع کار‌شناسی به سازمان سنجش در آینده به دیگر مقاطع تحصیلی (کار‌شناسی ارشد و دکترا) هم تعمیم یافته و آن کنکور‌ها هم تجمیع شود یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا نمی‌شود یکی از اعضای کارگروه ارتباط این دو مقوله را توضیح داده و در غیر این صو رت، چرا این رویداد در مقطع کار‌شناسی رخ داده است؟

شاید بد نباشد به جای پرسش‌های متعدد، بپرسیم که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده کیست و چرا قانون نه تنها اجرایی نشده، بلکه با تصمیم عجیب کارگروهِِ تعیین شده، به حوزه‌هایی آمده که اصلا برای ورود به آن‌ها طراحی نشده است؟!