«خروج چه کسانی از کشور ممنوع است»، «یک مسافرپیش از اقدام برای سفر خارجی از کجا بداند که اجازه خروج از کشوردارد یا نه؟»، «در چه صورتی حکم خروج ممنوع بودن فرد لغو می‌شود؟» این سوال و سوالات دیگری از این دست از جمله ابهام‌هایی است که شهروندان ایرانی هر ازگاهی با آن رو به رو می‌شوند.
به گزارش تابناک، بر اساس قوانین از خروج مجدد افرادی که در خارج از کشور در، سفر‌های قبلی جرم، فساداخلاقی و سایر اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی انجام دهند، جلوگیری خواهد شد. یکی از ابهاماتی که درروند خروج ممنوع شدن افراد وجود دارد این است که در هنگام صدور رای خروج ممنوع شدن این حکم به افراد ابلاغ نمی‌شود.
یکی از سوالات متداول مسافران خارج از کشور قبل از سفر این است که آیا «ممنوع‌الخروج» هستند یا خیر. در راستای پیشگیری از ایجاد اختلال در مسافرت و برنامه‌ریزی‌های مسافران خارج از کشور، هموطنانی که قصد مسافرت دارند، می‌توانند پیش از مسافرت شخصا با ارائه اصل گذرنامه به ادارات گذرنامه تهران و استان‌ها مراجعه کرده واز آخرین وضعیت خروج خود مطلع شوند.
به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار ۶ ماه یکبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می‌تواند هر ۶ ماه یکبار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. بر اساس این ماده قانونی ومفاد سایر قوانین موجود، ممنوع الخروج شدن افراد معمولا پنج دلیل مشخص دارد و تنها ۵ گروه از افراد اجازه خروج از مرز‌های کشور را ندارند.
این پنج گروه عبارتند از: بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آن‌ها محرز شده، افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند، کسانی که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند و افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آن‌ها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر و...) محول شده است.
کسانی که در خارج از کشور مرتکب اعمال خلاف قانون از قبیل: سرقت، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر، ولگردی، فساد اخلاقی و سایر اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی شوند از خروج مجددشان جلوگیری خواهد شد.
از سوی دیگر بر اساس قانون در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.
ماده ۱۶۰ قانون گذرنامه و یا ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری اصلی‌ترین مواد قانونی هستند که مقام‌های قضایی می‌توانند به استناد آن‌ها رای به ممنوعیت خروج بدهند. به طور معمول دستور عدم خروج به موجب تصمیم قضایی گرفته می‌شود که این تصمیم باید در اثر یک شکایت یا اعلام جرم باشد. علاوه بر موارد قضایی به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه مقام‌هایی از دولت نیزمی توانند دستورعدم ممانعت از خروج را صادرکنند. ماده ۱۷ قانون گذرنامه می‌گوید: «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند.» بنا بر این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار تجویز کرده و تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود یا رضایت طلبکار دریافت نشود، نمی‌توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام کرد. حتی اگر سالیان درازی از دستور ممنوع الخروجی و اجرای آن بگذرد. یکی از جنجالی‌ترین فهرست‌های افراد خروج ممنوع، بدهکاران بانکی هستند. چندی پیش رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه گفته بود که پرونده بدهکاران بانکی که خروج ممنوع می‌شوند روزانه از سوی بانک مرکزی به نیروی انتظامی ارسال شده و مانیز این افراد را براساس لیست‌های ارائه شده ممنوع الخروج می‌کنیم. وی همچنین تاکید کرد که همزمان روزانه لیست رفع ممنوعیت خروج بدهکارانی که بدهی خود را تسویه کرده اند ارسال و بلافاصله اعمال می‌شود.
با توجه به اینکه صدور گذرنامه‌المثنی به جای گذرنامه مفقود یا مخدوش مستلزم بررسی و انجام تشریفات اداری طولانی است، بنابراین در حفظ و نگهداری نهایت دقت را مبذول دارید تا از مفقود یا مخدوش شدن آن جلوگیری شود. اما در برخی موارد دیده شده پس از اعلام مفقودی گذرنامه، پاسپورت پیدا شده و جای سوال است که آیا می‌توان از این گذرنامه‌ای که «اعلام مفقودی» شده مجددا استفاده کرد که در پاسخ به این افراد باید عنوان کرد که این افراد تنها در صورتی می‌توانید از گذرنامه‌ای که اعلام «مفقودی» شده، استفاده مجدد کنند که مراتب پیدایش را به پلیس اعلام کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.
هیچ‌گاه اسناد و مدارک هویتی خود از قبیل: گذرنامه، شناسنامه، مدارک وظیفه و کارت ملی در اختیار دیگران قرار ندهید و در صورت مفقودشدن این مدارک، مراتب را در اولین فرصت به مراجع ذی‌صلاح اعلام داشته و تقاضای المثنی کنید تا ضمن پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی افراد سودجود، مسئولیتی متوجه شما نشود.
*برگرفته از گفتگوی مقامات انتظامی با رسانه‌ها
جاي تعجبه دراين شرايط زماني كه همه مسئولين سعي ميكنندبه هرصورت ممكن از امد ورفت مردم به داخل شهر وخيابانهاكم كنند(بخاطر وقت مردم -الودگي هوا -حجم كار ادارات) خيلي راحت يه مقام مسئول ميگه:مردم براي كسب اطلاع از وضعيت خودشون با پاسپورت برن ادارات گذرنامه بپرسن !اين همه امكانات اينترنتي درمملكت باصرف هزينه هاي بسيار زياد پس براي چي شده چرا بعضي از مسئولين بفكر مردم نيستند كسب اطلاع از سايت ويا اس ام اس مثل "خلافي رانندگي"بنظر شما امكان پذير نيست؟ مطمئن باشيد كه هيچ دليل قابل توجيه دراين رابطه بجز سوء مديريت نيست!